تجاوز، خسارت و مطالبه‌گری مشروع
ایران باید در برابر قانون‌شکنان بین‌المللی بایستد
در دوران ما، جنگ‌ها دیگر تنها با گلوله و آتش هدایت نمی‌شوند؛ ویرانگری اقتصادی، تخریب زیرساخت‌های ملی و بی‌ثبات‌سازی روانی ملت‌ها به یکی از اهداف آشکار تجاوزکاران تبدیل شده است. ایران، در میانه تحولات ژئوپلیتیک منطقه، بار دیگر آماج حملات مستقیم و نیابتی دو عامل اصلی بی‌ثباتی یعنی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. این دو متجاوز، با هدف تضعیف توان ملی و اختلال در مسیر پیشرفت کشور، اقدام به حملاتی کردند که پیامدهای اقتصادی، فناورانه، انسانی و روانی آن انکارناپذیر است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
جلیل حاجی‌حسینی- وکیل دادگستری : در دوران ما، جنگ‌ها دیگر تنها با گلوله و آتش هدایت نمی‌شوند؛ ویرانگری اقتصادی، تخریب زیرساخت‌های ملی و بی‌ثبات‌سازی روانی ملت‌ها به یکی از اهداف آشکار تجاوزکاران تبدیل شده است. ایران، در میانه تحولات ژئوپلیتیک منطقه، بار دیگر آماج حملات مستقیم و نیابتی دو عامل اصلی بی‌ثباتی یعنی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. این دو متجاوز، با هدف تضعیف توان ملی و اختلال در مسیر پیشرفت کشور، اقدام به حملاتی کردند که پیامدهای اقتصادی، فناورانه، انسانی و روانی آن انکارناپذیر است. اکنون، با فراتر رفتن اقدامات متجاوزانه از محدوده تهدیدات کلامی به عرصه واقعی عملیات نظامی و هدف قرار‌دادن زیرساخت‌های حیاتی مانند تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای، و همچنین حمله به مناطق غیرنظامی در جنوب و غرب کشور، ضرورت ورود تخصصی و سازمان‌یافته دستگاه‌های حقوقی و اقتصادی برای احقاق حقوق جمهوری اسلامی ایران بیش‌از‌پیش روشن شده است.
مسئولیت حقوقی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در قبال خسارات وارده
بر‌اساس اسناد معتبر حقوق بین‌الملل، از‌جمله منشور ملل متحد (ماده 2 بند 4) و قطع‌نامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل درباره تعریف تجاوز، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور، ممنوع و مشمول مسئولیت بین‌المللی است. تجاوز اخیر آمریکا به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و حملات هوایی و موشکی رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲روزه، مصداق بارز این تعریف است. همچنین بر‌اساس پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت‌ها (2001)، هر دولت متجاوز موظف به جبران خسارات ناشی از اعمال بین‌المللی متخلفانه خود است. اصل «جبران کامل خسارت» (Full Reparation) که در ماده ۳۱ آن آمده، مستلزم احراز مسئولیت، برآورد خسارت و الزام دولت متجاوز به پرداخت غرامت یا اتخاذ تدابیر ترمیمی است. در این چارچوب، سکوت یا تعلل جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوقی این تجاوزات، به معنای پذیرش رویه غیرقانونی و تکرارشونده‌ای خواهد بود که پیامدهای آن تنها برای امروز نیست، بلکه آینده نسل‌های آتی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وظایف ملی، ابزارهای داخلی
اگرچه نهادهای متولی سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی مانند وزارت امور خارجه، نقش برجسته‌ای در تبیین سیاسی این موضوع دارند، اما نباید از نقش راهبردی نهادهایی که تخصص آنها در تقاطع حقوق و اقتصاد است، غفلت کرد. معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از این نهادهای کلیدی است که می‌تواند -و باید- در خط مقدم مطالبه غرامت‌های اقتصادی ایران از آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گیرد. این معاونت، با توجه به جایگاه قانونی خود در ساختار دولت، از یک سو مسئول ارزیابی خسارات وارده به زیرساخت‌های اقتصادی، تجاری، مالی و صنعتی کشور بوده و از سوی دیگر، با توان کارشناسی درخورتوجه، می‌تواند در تدوین لوایح، مکاتبه با نهادهای بین‌المللی، ارائه گزارش‌های فنی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و پشتیبانی حقوقی از دعاوی بین‌المللی، نقش مؤثری ایفا کند. توجه به این ظرفیت، زمانی ضروری‌تر می‌شود که بدانیم بخش عمده‌ای از خسارات وارده به کشور، در قالب زیان به اموال عمومی، سرمایه‌های ملی، اقتصاد آحاد مردم و اختلال در بازارهای کلیدی کشور جلوه‌گر شده است. از‌این‌رو وزارت اقتصاد و به‌ویژه معاونت حقوقی آن، نه‌تنها ذی‌نفع، بلکه مسئول قانونی در پیگیری و جبران این آسیب‌ها به شمار می‌آید.
نقش مکمل نخبگان حقوقی و سیاست‌گذار داخلی
در کنار اقدامات رسمی، لازم است از ظرفیت نخبگان حقوقی، دانشگاهی، اقتصادی و سیاسی کشور نیز بهره برد. تهیه گزارش‌های کارشناسی از سوی استادان برجسته حقوق بین‌الملل و اقتصاد، برگزاری نشست‌های تخصصی و همایش‌های حقوقی با هدف تبیین مسئولیت آمریکا و رژیم صهیونیستی، و هم‌افزایی با نهادهایی مانند معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مرکز امور حقوقی بین‌المللی دولت و کمیسیون‌های حقوقی مجلس، گام‌هایی است که می‌تواند مطالبه‌گری حقوقی ایران را مستحکم، منسجم و مؤثر کند. همچنین باید به جنبه رسانه‌ای این مطالبه توجه ویژه‌ای داشت؛ افکار عمومی داخلی و بین‌المللی باید از حقانیت و مشروعت ایران در پیگیری این خسارات آگاه شوند. به همین منظور، پیشنهاد می‌شود کارگروه یا کمیته رسانه‌ای-حقوقی با مدیریت یکی از نهادهای ذی‌ربط تشکیل شود تا صدای حقوقی ملت ایران در سطح جهانی به گوش برسد.
نتیجه‌گیری
آنچه امروز در برابر ایران قرار دارد، صرفا یک مسئله امنیتی یا نظامی نیست؛ موضوعی استراتژیک با ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی عمیق است که به طور مستقیم با کرامت، استقلال، منافع ملی و امنیت بلندمدت کشور گره خورده است. اگرچه تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جمهوری اسلامی ایران تازگی ندارد، اما این بار می‌توان -و باید- با تکیه بر ابزارهای حقوقی، مستندات فنی و ظرفیت‌های ملی، واکنشی درخور و مؤثر نشان داد. در این مسیر، نقش معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین‌کننده خواهد بود؛ نهادی که با هماهنگی دیگر دستگاه‌های تخصصی، می‌تواند مسئولیت تاریخی خود را در مطالبه حقوق ملت ایفا کند و الگویی برای دیپلماسی اقتصادی-حقوقی در جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
