از قطع میکروفن تا تلاقی وعده و واقعیت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: صحن علنی مجلس دیروز بیش از آنکه یادآور نشست‌های رسمی و منظم بررسی برنامه‌های توسعه باشد، به صحنه‌ای از تلاقی سیاست، اقتصاد و مدیریت بحران شباهت داشت. ردیف منظم صندلی وزرا روبه‌روی نمایندگان، قطع ناگهانی میکروفون معاون اول رئیس‌جمهور در میانه سخنرانی، واکنش سریع قالیباف و چهره‌های جدی وزرایی که زیر بار پرسش‌ها و اعداد، بار یک سال عملکرد دولت را بر دوش می‌کشیدند، همه نشانه‌هایی بود از تنش پنهان میان «برنامه‌ریزی بر روی کاغذ» و «واقعیت‌های سخت اجرا». مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری که حالا پس از یک سال اجرای برنامه هفتم در میانه میدان پاسخ‌گویی قرار گرفته، ناخواسته شاهد تلاقی سه روایت می‌بیند؛ دولتِ درگیر بدهی‌ها و کمبود منابع، مجلسی که خود را ناظر بر تحقق وعده‌های توسعه می‌داند و مردمی که ذی‌نفع نهایی این جدال اعداد و احکام‌اند. حاشیه‌ها اما این‌ بار از متن جدا نبودند؛ از یادآوری «شرایط جنگی» در سخنان عارف تا گلایه نمایندگان از تأخیر در اجرای احکام و هشدار درباره بحران آب و معیشت، فضای بررسی یک‌ساله برنامه هفتم را بیش از هر زمان به عرصه داوری عمومی بدل کرد؛ جایی که هر واژه، هر رقم و حتی هر سکوت، معنای سیاسی و اقتصادی خاص خود را دارد.

در یک سال گذشته شرایط جنگی را در نظر گرفته بودیم

دیروز در روز نخست بررسی و نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در صحن علنی مجلس‌ گفت: از جمله دلایل رخدادهای اخیر در دو، سه هفته گذشته مربوط به بدهی بود که از دولت قبلی داشتیم. تأمین‌کنندگان یارانه نهاده‌های دامی حدود پنج میلیارد دلار طلب داشتند. در سال گذشته تلاش کردیم یک میلیارد دلار را پرداخت کنیم اما با خریدهای اخیر بدهی دولت به آنان به حدود شش میلیارد رسیده است. محمدرضا عارف با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی و نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، با بیان اینکه این برنامه در شرایطی نوشته شده بود که با وضعیت دولت در سال اول اجرا کاملا متفاوت بود، یادآور شد: شعار رئیس‌جمهوری قبل از انتخاب و بعد از آن، اجرای قانون بود، اما از همان روز نخست شروع کار دولت با شرایطی روبه‌رو شدیم که میهمان عزیز ما آقای هنیه در تهران به شهادت رسید.

او تأکید کرد: با شرایط خاصی در یک سال گذشته روبه‌رو بودیم، اما راهبرد کلی دولت در این مدت متمرکز بر تلاش همگانی برای حفظ آرامش و ثبات نسبی در بخش‌های مختلف بود. درعین‌حال کل نهادهای حکومتی شرایط خاص و عملا جنگی را برای خود در نظر گرفته بودند تا بتوانیم مطالبات مردم و برنامه‌های توسعه را دنبال کنیم. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم، احکام فراوانی نسبت به برنامه‌های دیگر وجود دارد، اظهار کرد: اجرای برنامه‌ها باید براساس احکام و منابع باشد. آنچه باید در نظر گرفته شود، شرایط اجرای برنامه است. عارف با اشاره به ناترازی‌هایی که دولت در بخش‌های مختلف با آن روبه‌رو است، تصریح کرد: ما در یک بخشی از صنعت برق در سال گذشته ۳۰۰ همت عدم‌النفع داشتیم که بر موضوع رشد اثرگذار است. امروز چند نماینده از کمبود نهاده‌های دامی صحبت کردند، به اطلاع مردم و نمایندگان می‌رسانم نگران نباشند که مراقبت لازم در حال انجام است. ما هم ذخیره راهبردی مصوب داریم که باید حفظ کنیم و هم باید کالای مورد نیاز تأمین شود. او با اشاره به دلایل ایجاد مشکلات و مسائل در زمینه نهاده‌های دامی، یادآور شد: از جمله دلایل رخدادهای اخیر در دو، سه هفته گذشته مربوط به بدهی‌ای بود که از دولت قبلی داشتیم. تأمین‌کنندگان یارانه نهاده‌های دامی حدود پنج میلیارد دلار طلب داشتند. در سال گذشته تلاش کردیم یک میلیارد دلار را پرداخت کنیم اما با خریدهای اخیر بدهی دولت به آنان به حدود شش میلیارد رسیده است. معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: درعین‌حال باید بدهی‌ها را پرداخت می‌کردیم تا محموله‌های جدید وارد کشور شود، وگرنه محموله‌ها در بندرگاه بود و با هماهنگی انجام‌شده آمده بود و اکنون هم در حال ترخیص است تا کمبودی  حس نشود.

میکروفن معاون اول رئیس‌جمهور حین سخنرانی  در مجلس قطع شد

میکروفن محمدرضا عارف هنگام صحبت در مجلس قطع شد. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: به من گفته بودند نیم‌ساعت وقت دارم. قالیباف نیز در پاسخ گفت که خیر یک ربع بود و در عین حال دستور داد که میکروفن عارف برای جمع‌بندی باز شود که عارف نیز گفت من صحبت‌هایم تمام شده و نکته بیشتری ندارم و فقط چند جمله پیرامون عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم بیان کرد. با پایان سخنان عارف، از رئیس سازمان برنامه و بودجه دعوت شد تا برای ارائه گزارش عملکرد دولت برای اجرای برنامه هفتم توسعه پشت تریبون قرار بگیرد. نشست دیروز مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، با حواشی جالبی همراه بود. در این جلسه، صندلی وزرا به‌صورت منظم و روبه‌روی نمایندگان چیده شده بود؛ صحنه‌ای که بیش از هر چیز، فضای پاسخ‌گویی را تداعی می‌کند. وزرا نیز یکی‌یکی پشت تریبون قرار می‌گیرند و در برابر نمایندگان، از کارنامه یک‌ساله دولت در حال دفاع هستند.

اجرای دقیق برنامه در دستور کار دولت و مجلس است

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با تأکید بر اینکه یکی از جدی‌ترین موضوعات در دستور کار دولت و مجلس، اجرای دقیق قانون برنامه است، تصریح کرد: فارغ از برخی تکالیف متناقض یا مالایطاق، برنامه‌ای پیش‌روی ماست که دولت و مجلس هر دو به آن ملتزم‌اند و با اراده‌ای جدی در مسیر اجرای آن گام برمی‌دارند.

تحقق ۳۸ حکم اختصاصی برنامه هفتم در وزارت ارتباطات

در همین جلسه سید‌ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با اعلام اینکه در وزارت ارتباطات تاکنون ۳۸ حکم اختصاصی برنامه هفتم به‌صورت کامل محقق شده که معادل ۵۰ درصد احکام اختصاصی وزارت ارتباطات است، افزود: در واقع بقیه احکام هم ۵۰ درصد پیشرفت داشته که با تأخیر ولی ان‌شاءالله محقق خواهد شد.

برای اجرای احکام برنامه با کمبود منابع مالی مواجه هستیم

سپس فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به مهم‌ترین چالش این وزارتخانه به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون، بیان کرد: مهم‌ترین چالش ما کمبود منابع مالی است، هرچند در مدت سپری‌شده از دولت سعی کردیم با روش‌های مختلف تأمین مالی، کمبود منابع عمومی را جبران کنیم، ولی در هر صورت برای تحقق حداقلی احکام برنامه به‌‍ طور میانگین سالانه حداقل نیاز به ۸۲۹ همت منابع مالی داریم.

همه آیین‌نامه‌های تکلیفی برنامه هفتم به وزارت نیرو  تهیه شده است

همچنین عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با اشاره به عملکرد یک سال گذشته وزارت نیرو، تصریح کرد: لازم به ذکر است که در یک سال گذشته با توجه به ماهیت سال اول برنامه درباره احکام و تکالیف تقنینی؛ همه آیین‌نامه‌های تکلیفی وزارت نیرو تهیه و در موارد مقرر برای تصویب در هیئت راهبری برنامه ارسال شده است، به استثنای فقط یک مورد که پس از تصویب در هیئت وزیران ابلاغ شد.

تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند حدود ۱۹۰ میلیارد دلار  منابع مالی است

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، هم با اشاره به برآوردهای کارشناسی انجام‌شده، گفت که تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند تأمین حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است. در سال اول، جریان نقدینگی و تأمین این منابع ۲۷ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که فقط ۵.۵ میلیارد دلار معادل ۲۲ درصد آن، تأمین شد.

ارزیابی عملکرد امور تولیدی و زیربنایی در برنامه هفتم

در ادامه این جلسه، محسن زنگنه گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره «ارزیابی عملکرد امور تولیدی و زیربنایی در برنامه هفتم پیشرفت (فصول نهم الی سیزدهم)» را ارائه داد. رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار کرد طی سال اول برنامه ظرفیت تولید انواع خودروی سواری به یک‌میلیون‌و ۳۲۳ هزار دستگاه رسید که حاکی از تحقق ۶۰درصدی برنامه است. ۳۵۰ هزار خودرو ساقط، ۱۵۸ میلیون دلار قطعات خودرو صادر و ظرفیت عرضه ۲۶ هزار انواع خودروهای برقی در کشور انجام گرفت که در حدود هدف‌گذاری‌شده در سال اول برنامه بوده است. رئیس کمیسیون انرژی هم با بیان اینکه میثاق مجلس و دولت برنامه هفتم است، افزود: بخش عمده احکام مرتبط با حوزه انرژی به‌ صورت منسجم در فصل نهم قانون برنامه هفتم پیشرفت تحت عنوان «انرژی» و ذیل مواد ۴۲ تا ۴۶ گنجانده شده است. همچنین برخی از احکام فرابخشی این حوزه در فصل سوم با عنوان «اصلاح ساختار» و در مواد ۱۴ و ۱۵ در بخش‌های درآمدهای نفت و گاز و مولدسازی دارایی‌ها پیش‌بینی شده‌اند. موسی احمدی توضیح داد: از مجموع احکام شناسه‌گذاری‌شده، ۱۷۸ حکم برای ارزیابی به کمیسیون انرژی ارجاع شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۲ حکم یعنی حدود ۲۹ درصد در مهلت مقرر قانونی اجرا شده‌اند؛ به این معنا که اقدامات اجرائی دستگاه‌ها متناسب با اهداف تعیین‌شده در برنامه و در بازه زمانی مقرر انجام گرفته است. ۶۲ حکم یعنی حدود ۳۵ درصد با تأخیر و خارج از مهلت مقرر تحقق یافته‌اند. ۶۴ حکم باقی‌مانده یعنی حدود ۳۶ درصد فاقد عملکرد بوده‌اند، یعنی یا گزارشی از سوی دستگاه‌های مسئول ارائه نشده یا عملکرد آنها از نظر کمیسیون برای تحقق اهداف قانون‌گذار ناکافی و غیرقابل قبول ارزیابی شده است. همچنین رئیس کمیسیون صنایع و معادن در گزارش خود با اشاره به اینکه از ۲۹۹ حکم اجرائی که به کمیسیون صنایع مربوط است، تعداد ۱۳۷ حکم مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است، اعلام کرد: پیشرفت اهداف فصل سیزدهم برنامه که به شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال بوده است، حدود ۶۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. رئیس کمیسیون عمران هم با اشاره به اینکه کمیسیون عمران به‌ عنوان کمیسیون تخصصی مجلس در حوزه‌های عمرانی، حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی، خدمات زیربنایی، مدیریت شهری و روستایی در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت عملکرد دولت را در ۱۳ دستگاه مرتبط ارزیابی کرده است، تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف طبق ارزیابی ۱۳ دستگاه، ۲۰ درصد از عملکردی که ما برای سال اول انتظار داشتیم، بیشتر محقق نشده است. محمدرضا رضایی‌کوچی افزود: دو نقیصه اصلی در عملکرد گزارش دولت وجود دارد؛ یکی اینکه برش سالانه اهداف برنامه را براساس عملکرد سال اول اعلام کردند؛ در‌صورتی‌که باید بر‌اساس هدف‌گذاری که در ابتدای برنامه مشخص می‌شد، آنجا باید اعلام می‌شد. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس در نشست بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کردند که زنگ خطر در حوزه تأمین آب و معیشت مردم به صدا درآمده است و باید با اراده، شجاعت و جدیت برای اجرای برنامه گام برداشت.

مردم ذی‌نفع نهایی برنامه هفتم هستند

در حاشیه جلسه علنی دیروز، محمدباقر قالیباف در جمع خبرنگاران، با اشاره به نشست مجلس برای بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: برگزاری این جلسات اولین تجربه‌ و یک ضرورت بود، چون معمولا بررسی عملکرد برنامه‌ها بعد از اتمام آن یعنی بعد از پنج یا شش سال انجام می‌شد. ما اکنون در سال اول برنامه هفتم به بررسی عملکرد برنامه می‌پردازیم تا در صورت وجود اشکالاتی، مجلس و دولت به آن توجه کنند. رئیس مجلس بیان کرد: ذی‌نفع نهایی برنامه هفتم مردم هستند؛ ان‌شاءالله تلاش می‌کنیم به‌ گونه‌ای پیش برویم که برگزاری این جلسات توأم با خروجی باشد تا در صورت وجود اشکالاتی، آن را رفع کنیم.

انتقال اسناد رژیم صهیونیستی و اسناد انرژی هسته‌ای آنها انجام شده است

در ادامه بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، وزیر اطلاعات با حضور در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه ماده ۱۰۳ برنامه هفتم توسعه، مربوط به وزارت اطلاعات است، افزود: تقریبا در تمام این بندها، وزارت اطلاعات به‌ عنوان همکار اصلی یا پشتیبان دیگر دستگاه‌ها شناخته می‌شود. او با اشاره به حوزه امنیت سایبری، گفت: با توجه به اینکه مجموعه‌ فعالیت‌های کشور در زمینه امنیت سایبری در موضوع مرکز ملی فضای مجازی، پدافند غیرعامل و ستاد امنیت فناوری اطلاعات که زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده و به صورت گسترده‌ای در حال انجام است، دستگاه‌هایی مانند وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فراجا در این زمینه فعالیت مشترک دارند. سید‌اسماعیل خطیب ادامه داد: در حوزه تهاجمی و آفندی نیز انتقال اسناد رژیم صهیونیستی و اسناد انرژی هسته‌ای آنها و شرایط و شبکه‌های نفوذ صورت گرفته است.

وزارت دادگستری به تکالیفش در برنامه هفتم در موعد مقرر عمل کرده است

وزیر دادگستری هم ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این وزارت‌خانه تأکید کرد: بر‌اساس مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت دادگستری دارای هفت تکلیف بوده است که شامل تدوین سه آیین‌نامه، ارائه سه گزارش دوره‌ای (هر شش‌ ماه و سالانه)، و تدوین یک برنامه اجرائی است. همه این موارد در موعد مقرر انجام شده است. امین‌ حسین رحیمی با اشاره به اینکه قوه قضائیه دارای ۶۹ تکلیف و ۳۹ سنجه عملکردی است، خاطر‌نشان کرد: از مجموع این ۶۹ تکلیف، ۳۶ مورد به‌ طور کامل انجام شده و ۳۳ مورد دیگر در دست اقدام است. عملکرد قوه قضائیه در سال اول اجرای برنامه بدین به شرح ۲۱ سنجه با تحقق صد‌ درصد و بیش از صد درصد، اعدادی بین ۵۰ تا ۹۹ درصد‌ و ۱۵ سنجه با تحقق کمتر از ۵۰ درصد است.

از ظرفیت دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای علیه رژیم صهیونیستی استفاده شد

همچنین وزیر امور خارجه با حضور در مجلس خاطرنشان کرد: در طول ۱۴ ماه گذشته، وزارت امور خارجه برای رسیدن به اهداف مدنظر در سند قانون برنامه هفتم و دیگر اسناد بالادستی، در چهار مسیر کلی اقدامات خود را در پیش گرفته است. مسیر امنیت‌محور شامل دیپلماسی بازدارندگی، دیپلماسی جنگ و دفاع‌ و دیپلماسی مقاومت، و مسیر اقتصادی و توسعه‌محور شامل دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی استانی است. سید‌عباس عراقچی تأکید کرد: در طول یک سال گذشته در فرصت‌های دوجانبه و چندجانبه رسمی و از طریق دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای برای راه‌اندازی یا حمایت از ابتکارهای دیپلماتیک در راستای اعمال فشار علیه رژیم صهیونیستی استفاده شد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.