انقلاب در قانون نظام مهندسی؛ میانه آرمان و واقعیت
در سال‌های اخیر، فروریختن بناهایی چون پلاسکو و متروپل، به نماد فروپاشی اعتماد عمومی به ایمنی شهری بدل شده است. هر فاجعه نه‌تنها از ضعف نظارت و ساخت‌وساز، بلکه از فرسودگی قانونی سخن می‌گفت که قرار بود ضامن جان مردم باشد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
علی سلطانی، عبدالمجید کشتکار؛ اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس: در سال‌های اخیر، فروریختن بناهایی چون پلاسکو و متروپل، به نماد فروپاشی اعتماد عمومی به ایمنی شهری بدل شده است. هر فاجعه نه‌تنها از ضعف نظارت و ساخت‌وساز، بلکه از فرسودگی قانونی سخن می‌گفت که قرار بود ضامن جان مردم باشد. اکنون، پیش‌نویس تازه «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» بر میز تصمیم‌گیران است؛ طرحی که وعده می‌دهد صنعت ساختمان را از آشفتگی به نظم و از بی‌مسئولیتی به پاسخ‌گویی برساند. اما پرسش اینجاست: آیا این قانون می‌تواند سنگ بنای نوسازی اعتماد و کیفیت شود، یا تنها طرحی زیبا بر کاغذ باقی خواهد ماند؟
نقاط امید و افق‌های روشن
پیش‌نویس جدید با معرفی «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان»، تحولی بنیادین را وعده می‌دهد. سندی که همچون کارت شناسایی، تمام جزئیات فنی، مصالح و امضاهای مهندسان و مجریان را ثبت می‌کند تا هیچ مسئولیتی در گذر زمان گم نشود. این گام، اگر درست اجرا شود، می‌تواند از فاجعه به قاعده بدل شود.
افزون بر این، قانون تازه با تدوین یک «واژه‌نامه تخصصی» بسیاری از ابهامات پیشین را برطرف کرده است. اصطلاحاتی چون «مهندس حرفه‌ای»، «ناظر مقیم» و «پیمانکار ذی‌صلاح»، اکنون تعاریفی حقوقی و غیرقابل تفسیر دارند؛ اقدامی که می‌تواند پایان‌بخش سال‌ها برداشت سلیقه‌ای از مقررات باشد.
در بخش تخلفات نیز شاهد تغییری بنیادین هستیم. جریمه‌هایی که زمانی نمادین و ناچیز بودند، اکنون به تناسب هزینه ساخت (۵ تا ۱۵ درصد) تعیین می‌شوند. بدین ترتیب، قانون برای نخستین‌بار تخلف را به تصمیمی زیان‌بار تبدیل می‌کند. افزون بر این، الزام به تدوین «آیین‌نامه بیمه تضمین کیفیت ساختمان» نقطه عطفی در حمایت از مالکان و ساکنان خواهد بود.
نوآوری دیجیتال؛ امیدی بزرگ با هراسی پنهان
یکی از ابعاد مدرن این قانون، طراحی «سامانه جامع هوشمند نظام مهندسی» است؛ شبکه‌ای که از صدور پروانه تا گزارش نظارت را به‌صورت دیجیتالی رصد می‌کند. اجرای دقیق آن می‌تواند شفافیتی بی‌سابقه ایجاد کرده و مسیر رانت و زدوبند را ببندد. بااین‌حال، بدون زیرساخت فنی و شفافیت داده‌ها، این سامانه خطر آن را دارد که به هیولای تازه‌ای از دیوان‌سالاری دیجیتال بدل شود.
تمرکز قدرت؛ سایه‌ای بر استقلال حرفه‌ای
اصلاحات ساختاری جدید هرچند نظم بیشتری می‌آفریند، اما تمرکز اختیارات در وزارت راه و شهرسازی، نگرانی‌هایی جدی درباره استقلال حرفه‌ای به‌دنبال دارد. اگر سازمان نظام مهندسی به بازوی اجرائی دولت فروکاسته شود، اعتماد صنف و جامعه تضعیف خواهد شد. استقلال حرفه‌ای، نه امتیاز بلکه ضرورتِ اخلاق مهندسی است؛ توازنی که قانون جدید باید هوشمندانه میان نظارت دولت و اختیار صنفی برقرار کند.
آموزش و ارتقای صلاحیت؛ پیوند دانش و مسئولیت
در متن جدید، الزام به آموزش مستمر و پیوند آن با تمدید پروانه اشتغال، گامی رو به جلوست. این الزام می‌تواند فاصله میان نظریه دانشگاهی و واقعیت کارگاه را کم کند. بااین‌حال، اگر این دوره‌ها به شکل صوری برگزار شوند، نه آموزش بلکه تجارت آموزش رقم خواهد خورد.
نظام انتظامی و عدالت حرفه‌ای
در ترکیب تازه شوراهای انتظامی، حضور هم‌زمان حقوق‌دانان و مهندسان حرفه‌ای پیش‌بینی شده است؛ تغییری که در صورت استقلال واقعی می‌تواند به برخورد جدی‌تر با تخلفات منجر شود. قانون خوب، بی‌اجرا بی‌اثر است. ضمانت اجرای دقیق و بی‌طرفانه، شرط بقا و اعتبار این نظام تازه خواهد بود.
تعارض منافع؛ زخمی که هنوز درمان نشده است
با وجود تدوین «نظام‌نامه خدمات مهندسی»، قانون در قبال فعالیت هم‌زمان کارمندان دولتی در پروژه‌های خصوصی سکوت کرده است. این خلأ می‌تواند دریچه‌ای تازه برای رانت، فساد و تبعیض بگشاید. چگونه می‌توان به ناظر یا طراحِ وابسته به نهادی اعتماد کرد که مجوز همان پروژه را صادر می‌کند؟ این تضاد منافع، اگر برطرف نشود، اعتماد عمومی را دوباره قربانی خواهد کرد.
سخن آخر؛ راهی میان قانون و عمل
پیش‌نویس تازه، بی‌تردید جسورانه‌ترین تلاش سه دهه اخیر برای بازسازی نظام مهندسی کشور است. اما هیچ متنی، به‌تنهایی ضامن اصلاح نیست. تحقق اهداف این قانون در گرو سه اصل است: شفافیت در اجرا، مشارکت واقعی مهندسان و نظارت بی‌طرفانه دولت. بدون این سه، قانون جدید هم در چرخه بوروکراسی قدیمی گم خواهد شد. اگر این بار قانون با صداقت و اراده اجرا شود، شاید بتوان امید داشت که ساختمان‌ها نه گورِ رؤیاها، بلکه پناهی امن برای زندگی باشند. در نهایت، داور اصلی این اصلاح بزرگ، نه وزارتخانه‌ها و شوراها، بلکه مردمی خواهند بود که زیر سقف این قوانین زندگی می‌کنند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
