ساخت‌و‌ساز در سیطره سلیقه‌ها و نه قانون
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و آیین‌نامه اجرائی ماده 33 آن، الزامات اداری، اجرائی و فنی ساختوسازهای شهری و روستایی را تعیین کرده است. طبق مقررات ملی ساختمان باید همه ساختمان‌ها اولا به دست اشخاص ذی‌صلاح در طراحی، اجرا و نظارت ساختمان احداث شوند و ثانیا ناظران ساختمان به دلیل انجام وظایف بازرسی و کنترل، باید از طرف سازمان نظام مهندسی به مالکان معرفی شوند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و آیین‌نامه اجرائی ماده 33 آن، الزامات اداری، اجرائی و فنی ساختوسازهای شهری و روستایی را تعیین کرده است. طبق مقررات ملی ساختمان باید همه ساختمان‌ها اولا به دست اشخاص ذی‌صلاح در طراحی، اجرا و نظارت ساختمان احداث شوند و ثانیا ناظران ساختمان به دلیل انجام وظایف بازرسی و کنترل، باید از طرف سازمان نظام مهندسی به مالکان معرفی شوند. اشخاص ذی‌صلاح طبق مقررات، اشخاصی هستند که تحصیلات و تجربه کاری مرتبط با حوزه ساختمان و شهرسازی دارند و همچنین در آزمون‌های فنی و حقوقی که هر‌ساله از طرف وزارت راه و شهرسازی برگزار می‌شود، موفق به کسب نمره قبولی شده‌اند.
طبق مواد 30، 34 و 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی است که باید برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار استفاده کند و وزارت راه و شهرسازی مسئول نظارت عالیه بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان بر همه ارکان و نهادها و عوامل است. براساس تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، مهندسان ناظر به عنوان مأموران شهرداری مکلف‌اند درباره عملیات اجرائی ساختمان از لحاظ انطباق با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی به طور مستمر نظارت کرده و در صورت وقوع تخلف از سوی سازندگان، گزارش آن را به شهرداری ارائه دهند. در چنین مواردی شهرداری نیز مکلف است برای متوقف‌کردن عملیات ساختمانی اقدام کند.
تا پیش از سال 1392 در تهران، ناظران ساختمانی از طرف مالک انتخاب و به شهرداری معرفی می‌شدند. تا سال 1392 مقرراتی که براساس آیین‌نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و مصوب 1383 است و مطرح می‌کند که ناظر هنگام صدور پروانه ساختمان از طرف سازمان نظام مهندسی استان انتخاب و به مالک و مرجع صدور پروانه معرفی می‌شود، اجرائی نشده بود.
در ساختمان‌سازی در تمام دنیا مرسوم است که با توجه به اینکه ساختمان یک کالا و سرمایه ملی است و در طول مدت بهره‌برداری ممکن است از طرف افراد مختلف استفاده شود و نه لزوما سازندگان آن، ترتیبی اتخاذ می‌شود که یک نهاد عمومی که منافع عامه را در نظر دارد و نه شخص خاصی را، کنترل و بازرسی عملیات اجرائی ساختمان را انجام دهد. شهرداری هر شهر نهادی است که این وظیفه را بر‌عهده دارد. در کشور ما نیز متن مقررات به شیوه‌ای تنظیم شده که شهرداری عهده‌دار وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای صحیح ساختمان‌هاست و سازمان نظام مهندسی ساختمان، ناظر و مأمور مربوطه برای کنترل ساختمان را انتخاب و به مالک و شهرداری معرفی می‌کند.
البته می‌توان مقررات را به شیوه‌ای اصلاح کرد که شهرداری خود مأمور کنترل را به صورت سیستمی انتخاب و به مالک معرفی کند ولی تا آن زمان و اصلاح مقررات، به خاطر جلوگیری از تعارض منافع، سازمان نظام مهندسی وظیفه انتخاب ناظر را بر‌عهده دارد و این انتخاب به صورت منطقی و براساس نص صریح قوانین، از مالک گرفته شده است. توجه شود که در تمام بخش‌ها و نظامات اداری هم، برای جلوگیری از تعارض منافع چنین ضابطه‌ای وجود دارد. در سیستم قضائی، مدعی و متهم دخالتی در انتخاب دادرس و بازپرس و کارشناس ندارند. متأسفانه شهرداری تهران از ابتدای تیرماه 1404 و براساس مصوبه شورایی موسوم به شورای شهرداران که در بحبوحه جنگ 12روزه و با بهانه شرایط خاص کشور و تسهیل در امور مردم مطرح شده، معرفی مهندس ناظر در انواع پروانه‌های ساختمانی را با اعلام و انتخاب مالک انجام می‌دهد. این مسئله با توجه به شرایط و مقررات کشور تعارض منافع و تخلفی آشکار محسوب می‌شود. با توجه به اینکه کشور ما در مواجهه مداوم با انواع مخاطرات طبیعی و انسانی قرار دارد، هم در پهنه لرزه‌خیز است و هم در منطقه‌ای مناقشه‌برانگیز به لحاظ سیاسی، رعایت اصول شهرسازی و ساختمان‌سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
انتخابی‌شدن ناظر از طرف مالک، در‌حالی‌که بیشتر ساختوسازهای کشور از سوی افراد و اقشار مختلف به دلیل «سودآوری» انجام می‌شود، موجب کاهش بیشتر کیفیت ساخت‌و‌سازهاست. در شرایط فعلی ناظر ساختمان به عنوان مأمور شهرداری و عامل حاکمیتی نقش و جایگاه بازرسی را دارد که در راستای منفعت عمومی به پایش و کنترل مراحل اجرائی ساخت می‌پردازد و انتخابی‌شدن آن از سوی مالک و سازنده‌ای که در وهله اول در حال انجام یک فعالیت اقتصادی از طریق ساخت‌و‌ساز است، یک خطا و تخلف اداری و اجرائی از سوی شهرداری محسوب می‌شود. بر‌عهده وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان است که جلوی این اقدام غیر‌قانونی شهرداری را بگیرد و با متخلفان به صورت قانونی برخورد کند. درست است که ضوابط فعلی بی‌کم‌و‌کاست نیست و باید در اسرع وقت به اصلاح قوانین و ترمیم و تسهیل نظامات اداری ساخت‌و‌ساز اقدامات لازم ذیل ساختار حقوقی کشور از طرف دولت و مجلس انجام شود، اما همگان معتقدیم که اجرای قانون بد، بر بی‌قانونی ارجح است. تا زمانی که نهاد بازرسی به صورت سیستمی و مؤثر و در راستای منافع عمومی مردم در شهرداری‌ها وجود ندارد، نمی‌توان وظیفه و اختیار نظام مهندسی ساختمان در انتخاب و معرفی ناظر به مالک را نادیده گرفت و به بهانه‌های مختلف اجرا نکرد.
* کارشناس ارشد مدیریت ساخت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
