افق آینده
نقدی بر سند چشم‌انداز 20ساله
از خصیصه‌های حکمرانی خوب، ترسیم چشم‌اندازی کلان و ایدئال‌گرایانه بر روی سازه‌ای منسجم و واقع‌گرایانه است؛ چشم‌اندازی که قادر باشد حکمرانی خوب را تسهیل و تحقق آن را الزام‌آور کند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
محمدمهدی اشرفیان‌رهقی-مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد سیاسی: از خصیصه‌های حکمرانی خوب، ترسیم چشم‌اندازی کلان و ایدئال‌گرایانه بر روی سازه‌ای منسجم و واقع‌گرایانه است؛ چشم‌اندازی که قادر باشد حکمرانی خوب را تسهیل و تحقق آن را الزام‌آور کند. صاحب‌نظران معتقدند ایران با پیروی از خصیصه‌های حکمرانی خوب، ظرفیت تبدیل‌شدن به قدرت منطقه‌ای را دارد، اما نیازمند وجود یک راهبرد کلان ملی، اصلاحات ساختاری و مدیریتی کارآمدتر است. از بین مؤلفه‌های اشاره‌شده، وجود راهبردی مشخص و ترسیم چشم‌اندازی روشن، به سبب وجه زیرساختی مرتبط با حکمرانی خوب، حائز اهمیت است.
به اعتقاد کارشناسان، وجود یک راهبرد کلان، منسجم و یکپارچه در سطح ملی که بتواند فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی و تغییرات مدیریتی، کشور را در مسیری مشخص و از پیش تعیین‌شده، هدایت و راهبری کند، یک الزام اساسی و یک نیاز ملی است که در سند چشم‌انداز 20ساله کشور تبلور یافت. سندی که در سال جاری در نقطه پایانی خود قرار دارد و باید مهیای انتشار نسخه دوم آن باشیم.
در سال ۱۳۷۸ در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بحثی با عنوان «افق آینده» شکل گرفت که بعدتر سرآغازی برای نگارش سند چشم‌انداز 20ساله کشور شد. سندی که در سال ۱۳۸۴ به همت مجمع تشخیص مصلحت نظام و با تأیید مقام معظم رهبری، در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در قالب چهار برنامه توسعه پنج‌ساله ترسیم و ابلاغ شد. سندی مبتنی بر مدل‌های توسعه راهبردی و در چارچوب شاخص‌های کلان اقتصادی، علمی، فناوری و اجتماعی که ایران را در پایان سال ۱۴۰۴ به کشوری توسعه‌یافته و برخوردار از دانش پیشرفته و در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه آسیای جنوب غربی ترسیم می‌کرد.
از همان ابتدا اما‌و‌اگرهایی بر سند وارد می‌شد و بسیاری از کارشناسان از بُعد تئوری و از باب کارکردی، ایرادات اساسی‌ای بر آن وارد دانستند، اما در نهایت به‌عنوان اولین سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور ابلاغ شد و پیاده‌سازی آن در دستور کار قرار گرفت. این سند به‌عنوان بالاترین سند راهبردی توسعه کشور، باید مبنای تدوین سایر سیاست‌ها و برنامه‌ها، ازجمله برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، برنامه‌های عملیاتی و سیاست‌گذاری قوا‌ی سه‌گانه و زیرمجموعه‌های آنها قرار می‌گرفت تا در نهایت ضمن نظم‌بخشی و انسجام‌دهی برنامه‌ای، ایران را به کشوری توسعه‌یافته، متعالی و برخوردار بدل کند.
با گذشت 20 سال از ابلاغ سند و در نقطه پایانی آن، باید میزان تحقق اهداف ترسیم‌شده واکاوی شود تا هم قابلیت راهبری و پیاده‌سازی آن به‌عنوان یک سند بالادستی تحلیل و هم سهم نهادها و دستگاه‌های مرتبط با انحرافات عملکردی مشخص شود. ضمن اینکه توان و صلاحیت مجمع در تعیین اهداف کلان و تدوین چشم‌انداز ملی نیز در بوته نقد و بررسی جدی قرار گیرد. در سند چشم‌انداز 20ساله، آرمان اصلی عبارت است از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخشی در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.
در محور نخست، تبدیل‌شدن ایران به اقتصاد برتر منطقه غرب آسیا از طریق رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل مورد تأکید بود. اهدافی که نه‌تنها محقق نشد، بلکه در برخی شاخص‌ها نسبت به گذشته نیز تنزل یافت. تأثیر تحریم‌ها، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، مدیریت دستوری بازار و عدم یکپارچگی در راهبری برنامه‌های اقتصادی، کاستی‌های مدیریتی و نبود شفافیت و ضابطه‌مندی در اجرا از دلایل اصلی این شکست است. هرچند به‌رغم کسب نتایج ضعیف در این بخش، ایران در کنار عربستان و ترکیه هنوز نیز در زمره سه قدرت اول منطقه است و این ناکامی را باید از منظر رشد نسبی ضعیف یا ضعف نسبی در رشد تحلیل کرد.
در بخش دوم، قرار‌گرفتن ایران در رتبه نخست علمی و فناوری منطقه، اولویت‌گذاری و اقدامات در مسیر تحقق آن در دستور کار قرار گرفت. آنچه در این محور مشهود بود، تعیین اهداف سطحی، شاخص‌گذاری نادرست و کمی‌گرایی صرف در مقوله تولید علم بود که در عمل توسعه نامتوازن حوزه‌های علم و فناوری را رقم زد تا عمده دستاوردها به حوزه‌های دفاعی، هسته‌ای و نانو محدود شود که البته در آن ایران نه به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای بلکه به‌عنوان یک بازیگر اصلی در عرصه جهانی معرفی می‌شد.
اهداف اجتماعی و محیط‌زیستی نیز در نهایت تبدیل به انباشتی از اهداف معطل‌مانده شد و عدم هماهنگی‌های داخلی و ضعف ساختارهای مدیریتی، عملا مانع از کسب نتایج مثبت در آن شدند. در مجموع، سند چشم‌انداز ۲۰ساله در حوزه علمی و فناوری‌های دفاعی موفق، اما در اقتصاد و توسعه اجتماعی ناموفق بود و سوءمدیریت داخلی عامل اصلی این شکست بود.
تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، نبود ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی، وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم تنوع‌بخشی به اقتصاد، فرار سرمایه و سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش خصوصی، افزایش نابرابری و کاهش اعتماد عمومی به برنامه‌های توسعه، مهاجرت نخبگان به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب، عدم پایبندی به نظام برنامه‌ریزی در عمل و ضعف اساسی در نظام اداری کشور از دیگر عوامل مؤثر بر این شکست است.
این در حالی است که به واسطه برخورداری از جمعیت جوان و نیروی انسانی تحصیل‌کرده و موقعیت ژئوپلیتیکی و منابع طبیعی غنی کشور، پتانسیل موفقیت بالا قلمداد می‌شد. اینک که سند 20ساله پایان پذیرفته و سند دوم در دستور کار است، ضروری است تدوین سند جدید از طریق تشکیل کمیته بازنگری متشکل از اقتصاددانان، استادان دانشگاه و نمایندگان بخش خصوصی و با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال، انرژی‌های پاک و اشتغال جوانان با رویکرد واقع‌بینانه، کاهش اهداف آرمانی و افزایش قابلیت اجرا، تقویت نهادهای نظارتی برای جلوگیری از فساد و بهبود شفافیت، کاهش وابستگی به نفت از طریق توسعه صنایع دانش‌بنیان، مذاکرات هوشمندانه برای رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های بازتوزیع ثروت برای کاهش فقر و برنامه‌ریزی برای بحران آب و آلودگی هوا با فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گیرد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
