اقتصاد و مسئله جنگ یا مذاکره
مجتبی بهاروند، رئیس سابق و مشاور فعلی کمیسیون حملونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران: جنگ، صرفنظر از ابعاد انسانی و امنیتی آن، یکی از پرهزینهترین پدیدههایی است که یک اقتصاد ملی میتواند با آن مواجه شود. پیامدهای اقتصادی جنگ تنها به دوره درگیری محدود نمیشود، بلکه در بسیاری موارد سالها و حتی دههها پس از پایان آن نیز ادامه مییابد و روند توسعه کشور را با اختلال جدی روبهرو میکند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
مجتبی بهاروند، رئیس سابق و مشاور فعلی کمیسیون حملونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران: جنگ، صرفنظر از ابعاد انسانی و امنیتی آن، یکی از پرهزینهترین پدیدههایی است که یک اقتصاد ملی میتواند با آن مواجه شود. پیامدهای اقتصادی جنگ تنها به دوره درگیری محدود نمیشود، بلکه در بسیاری موارد سالها و حتی دههها پس از پایان آن نیز ادامه مییابد و روند توسعه کشور را با اختلال جدی روبهرو میکند. در شرایطی که حدود ۹۰ درصد تجارت خارجی کشور از طریق مسیرهای دریایی انجام میشود، هرگونه درگیری نظامی یا محاصره دریایی میتواند بهسرعت جریان واردات و صادرات را مختل کند. این اختلال، در میانمدت منجر به کمبود کالاهای اساسی، افزایش شدید هزینههای حملونقل، رشد تورم و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی خواهد شد. محدودیت در تجارت خارجی، همزمان فشار تحریمها را تشدید کرده و هزینه مبادلات اقتصادی را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
از سوی دیگر، تجربه جهانی نشان داده که بازسازی زیرساختهای تخریبشده در جنگ، نیازمند منابعی بالغ بر صدها میلیارد دلار است. این در حالی است که در دوران جنگ، منابع مالی کشور بهجای سرمایهگذاری در توسعه، صرف هزینههای نظامی و جبران خسارات میشود و همین امر، شکاف توسعهای را عمیقتر میکند. یکی از ابعاد کمتر مورد توجه، تأثیر جنگ بر زیرساختهای ارتباطی و اقتصاد دیجیتال است. اختلال یا قطع اینترنت که در شرایط بحرانی محتمل است، میتواند به تعطیلی گسترده کسبوکارها، بهویژه استارتاپها و شرکتهای فعال در حوزه فناوری منجر شود. این مسئله نهتنها میلیاردها دلار زیان اقتصادی به همراه دارد، بلکه موجب از بین رفتن اعتماد سرمایهگذاران و فرار سرمایه نیز خواهد شد. در حوزه ترانزیت که سالانه صدها میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه دارد، جنگ میتواند مسیرهای بینالمللی را ناامن یا مسدود کند و این مزیت ژئواکونومیک را از بین ببرد.
در چنین شرایطی، رقبا بهسرعت جایگزین خواهند شد و بازگشت به موقعیت پیشین، بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود. این در حالی است که ظرفیت تجارت زمینی کشور، به دلیل محدودیتهای زیرساختی، هزینههای بالا و زمانبربودن، پاسخگوی این خلأ نخواهد بود.با این حال، یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای اقتصادی جنگ، افزایش بیکاری در مقیاس گسترده است. تعطیلی بنگاههای تولیدی، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش صادرات و رکود اقتصادی میتواند به بیکاری میلیونها نفر منجر شود. این وضعیت، علاوه بر فشار معیشتی بر خانوارها، تبعات اجتماعی گستردهای ازجمله افزایش فقر، نابرابری، مهاجرت، آسیبهای اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی را در پی خواهد داشت. در چنین شرایطی، ضرورت دارد تصمیمگیران کشور با نگاهی واقعبینانه و به دور از شعارزدگی، ابعاد مختلف این بحران را در نظر بگیرند. تجربه نشان داده است که در بزنگاههای حساس، غلبه رفتارهای هیجانی بر تصمیمگیریهای عقلانی، میتواند هزینههای جبرانناپذیری به کشور تحمیل کند. در مقابل، عملگرایی، تعقل و توجه به منافع بلندمدت ملی، مسیر عبور کمهزینهتر از بحرانها را هموار میکند.
