اصلاح نظام اداری؛ توسعه و الگوی حکمرانی خوب
از زمانی که رئیس‌جمهور پزشکیان گفتمان تخصص‌گرایی و اعتماد به بدنه کارشناسی را به‌عنوان راهکار خروج از بن‌بست‌های ملی برشمرد، اصلاحات اساسی در ساختار نظام اداری به‌عنوان پیشران تحقق این گفتمان معرفی شد، گفتمانی که به سبب اهمیت کارکردی و اثر مثبت بر اقناع جمعی توانست توجه افکار عمومی را به سمت یک چالش قدیمی و کهنه معطوف و انتظار شکل‌گیری اصلاحات اساسی در بین نخبگان و صاحب‌نظران مدیریت را زنده کند و آن اصلاح و بهبود نظام اداری کشور بود.
محمدمهدی اشرفیان رهقی-مدرس دانشگاه و پژوهشگر: از زمانی که رئیس‌جمهور پزشکیان گفتمان تخصص‌گرایی و اعتماد به بدنه کارشناسی را به‌عنوان راهکار خروج از بن‌بست‌های ملی برشمرد، اصلاحات اساسی در ساختار نظام اداری به‌عنوان پیشران تحقق این گفتمان معرفی شد، گفتمانی که به سبب اهمیت کارکردی و اثر مثبت بر اقناع جمعی توانست توجه افکار عمومی را به سمت یک چالش قدیمی و کهنه معطوف و انتظار شکل‌گیری اصلاحات اساسی در بین نخبگان و صاحب‌نظران مدیریت را زنده کند و آن اصلاح و بهبود نظام اداری کشور بود.
مسئله این بود که نظام اداری و حکمرانی در کشور به‌عنوان محرک و پیشران برنامه‌های بهبود و رشد از بلوغ و کفایت لازم برای تحول‌بخشی به منظور تغییرات بنیادین برخوردار نبود و این نابالغی ساختاری نه‌تنها روند اصلاح امور را با چالش مواجه کرده بود که به سبب تأثیرگذاری بر برنامه‌های بالادستی توسعه و شیوه‌های اعمال حکمرانی از طریق انتصاب مدیران ارشد، عملا به‌عنوان یک ضد هنجار در مسیر تحول رو به بهبود عمل می‌کرد.
بنابراین تصور اولیه این بود که بر اساس گفتمان تخصص‌گرایی باید شاهد برنامه‌های ضربتی و ویژه لااقل در سه بخش مولد این گفتمان یعنی آموزش و پرورش، آموزش عالی و سازمان اداری و استخدامی کشور باشیم. برنامه‌هایی که در عمل این سه ضلع اثرگذار را به عنوان محور تشکیل کابینه قلمداد کرده و استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی موجود در کنار بسترسازی برای تقویت و بازسازی سطوح تخصص‌گرایی را در راستای برنامه‌های توسعه ملی در اولویت برنامه‌های جاری دولت قرار می‌داد. در حقیقت برآوردهای اولیه بیانگر آن بود که این گفتمان از طریق همگام‌سازی تعامل دولت، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی، می‌تواند سیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای، کارایی اداری و عدالت اجتماعی را تنظیم و تسهیل کند. حتی جلسات اولیه رئیس‌جمهور با احزاب و جریان‌های مؤثر فکری، تداعی‌گر این موج نویدبخش بود که اصلاحات اساسی از طریق جراحی ساختار نظام اداری در راه است و دولت وفاق قصد دارد با اجماع بین نهادهای جریان‌ساز، کشور را در مسیر توسعه و حکمرانی خوب قرار دهد.
سیاست تمرکززدایی از دولت و واگذاری امور به بدنه عمومی بر اساس صلاحیت‌های فنی و کارشناسی رهیافتی متصور از این تحول بنیادین بود که گذر از شرایط ناکارآمدی تصمیمات به سمت اثربخش‌سازی اقدامات را فراهم می‌کرد. با این حال پس از گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت، پرسش اصلی این است: آیا ساختار اداری ایران ظرفیت تحقق این گفتمان را دارد؟ و آیا اقدامات شکل‌گرفته در سطح دولت منجر به توانمندسازی نهادهای مؤلف و مولد این گفتمان خواهد شد؟
به طور خاص سازمان اداری و استخدامی به‌عنوان پیشران اصلی و اثرگذار در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی حکمرانی خوب و فراهم‌سازی بستر قرارگرفتن کشور در مسیر توسعه پایدار، نه‌تنها می‌بایست یک تحول بنیادین در نظام اداری کشور را مدیریت و صحنه‌گردانی کند، بلکه لازم است تا در یک اقدام تحول‌گرایانه دست به یک جراحی بزرگ داخلی زده و نسبت به بازسازی و احیای بدنه کارشناسی خود اقدام کند. عملکرد نظام اداری کشور که سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان متولی و زمامدار آن محسوب می‌شود، طی سالیان اخیر از رشد و بلوغ کافی به سبب تسری انتصابات سیاسی و انتخاب کارشناسان بر اساس سلایق حزبی برخوردار نشده و در عمل بدنه کارشناسی آن تکافوی حرکت‌بخشی به مسیری که تحقق گفتمان تخصص‌گرایی را متصور باشد، ندارد.
عملکرد مجموعه نظام اداری در بسیاری از شاخص‌های ملی و بین‌المللی نظیر رتبه جهانی نازل کشور در شاخص فساد اداری در بین سایر کشورهای دنیا یا مدت زمان ۴۵ روز انتظار به‌طور متوسط برای دریافت یک مجوز ساده کسب‌وکار، تنها نمونه‌های اندکی از شاخص‌های عملکردی نظام اداری است که بیش از 42 دستگاه خود را مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول معافیت استخدامی می‌کند و بیش از نیمی از مدیران ارشد خود را در مناصبی قرار داده است که عملا فاقد مدرک دانشگاهی مرتبط با حوزه مدیریتی هستند. سهم بالای نسبت مدیران به کارکنان در نظام اداری، سازمان‌ها و واحدهایی که فقط از یک مدیر و یک معاون تشکیل شده‌اند و بار هزینه‌ای که به بودجه عمومی دولت وارد می‌کنند، همه و همه بیانگر لزوم توجه ویژه به نظام اداری کشور است.
اگر بپذیریم که ساختار نظام اداری از طریق جاری‌سازی الزامات مرتبط با حکمرانی خوب، کشور را قادر می‌کند تا در مسیر دستیابی به توسعه پایدار توانمند شود، پس باید پذیرفت که اصلاح این نظام ذیل هر گفتمان متصوری از گفتمان توسعه بر محوریت تخصص رئیس‌جمهور تا گفتمان حکمرانی شبکه‌ای و گفتمان ظرفیت‌سازی نهادی، نیازمند ترکیبی از تغییرات نهادی، اقتصادی و فرهنگی است که در محور این تغییرات سازمان اداری و استخدامی کشور و با اولویت بهسازی درونی برای ایفای نقش فعال در اصلاح نظام اداری کشور قرار دارد. فساد، عدم شفافیت، عدم پاسخ‌گویی، عدم مسئولیت‌پذیری، وجود رانت فراگیر و بسیاری از چالش‌های بزرگ کارکردی اجازه تحرک و تحول از نظام اداری کشور را سلب کرده است.
حکمرانی خوب (Good Governance) به‌عنوان راهبرد تحقق توسعه که ریشه در ادبیات توسعه پایدار، اقتصاد سیاسی و مدیریت دولتی نوین دارد، یک چارچوب نظری و عملیاتی است که نحوه تعامل دولت‌ها، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی را برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای، کارایی اداری و عدالت اجتماعی تنظیم می‌کند. این کارکرد اصلی جز در سایه چابک‌سازی نظام اداری کشور و رسیدن آن به سطح بالایی از بلوغ سازمانی میسور نیست. گذار از حکمرانی دستوری به سمت حکمرانی شبکه‌ای و جایگزینی مدل بالا به پایین در تعامل نهادهای دولتی-مردمی یک اولویت فراگیر اصلاحاتی است که لازمه آن شفافیت مالی و کاهش فساد قبل از پرداختن به مباحثی مثل مشارکت سیاسی است. پس ضروری است ظرفیت لازم برای این حرکت بنیادین در ابتدا در نهاد متولی آن شکل گیرد تا از طریق اصلاح ساختار و بنیان ناکارآمد نظام اداری در کشور قادر به پیاده‌سازی ملزومات و مفروضات حکمرانی خوب باشیم.
