پیامدهای آمارسازی در نظام حکمرانی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

حسام محمدی‌-پژوهشگر  اجتماعی: در دوره‌ای که تصمیم‌سازی‌های کلان بیش از هر زمان دیگری به داده‌های کمّی، شاخص‌ها و گزارش‌های آماری وابسته‌اند، یکی از عمیق‌ترین بحران‌های نادید‌ه‌ گرفته‌شده، بازتولید ناآگاهی از طریق تحریف سیستماتیک داده‌هاست. این پدیده که می‌توان آن را یکی از اشکال پیشرفته «دروغ نهادی» دانست، زمانی رخ می‌دهد که سازمان‌ها به‌ جای بازنمایی واقعیت، به مهندسی واقعیت روی می‌آورند؛ جایی که گزارش‌ها نه برای کشف یا احیانا حل مسئله، بلکه برای خوب نشان‌دادن اوضاع نوشته می‌شوند. در این وضعیت، داده‌ها حاصل رصد میدانی و بی‌طرفانه نیستند، بلکه محصول فرایندهای طراحی‌شده برای اقناع مدیران بالا‌دستی و حفظ ظاهر کارآمدی‌ هستند.

تحریف آمار و عددسازی، هم در نظام‌های غیر بوروکراتیک و هم در بوروکراسی‌های پیچیده مدرن، شکلی از نجات‌یافتن از پاسخ‌گویی است؛ نوعی طراحی روایت که سیاست‌گذار را به طرز خطرناکی از واقعیت منفک می‌کند. چنین رویکردی در ادبیات علمی با عناوینی همچون شاخص‌سازی انحرافی یا تحریف معیارها شناخته شده است. جری مولر در کتاب «تله معیارها» به وضوح نشان می‌دهد که چگونه شاخص‌ها، وقتی از ابزار سنجش به ابزار نمایش تبدیل می‌شوند، حقیقت را قربانی ظاهرسازی می‌کنند. در این شرایط، شاخص‌های کمّی خود به هدف تبدیل می‌شوند و مدیران به‌ جای حل مسئله، در پی بهبود ظاهری آن شاخص‌ها خواهند بود.

این بحران، شکلی از ناآگاهی سازمان‌یافته یا نادانی طراحی‌شده را به وجود می‌آورد که در پس آن عبور از واقعیت‌های اجتماعی نهفته است. برخی نهادها به ‌طور آگاهانه داده‌های ناقص، انتخابی یا نادقیق تولید می‌کنند تا از نقد و حساب‌کشی در امان باشند. به این ترتیب، ساختار تصمیم‌گیری بر پایه اطلاعاتی بنا می‌شود که بیش از آنکه منعکس‌کننده واقعیت باشد، آینه خواست بالادستی‌ها است. از منظر یک سیاست‌گذاری اصولی، این امر پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال دارد. تصمیماتی که بر مبنای داده‌های جعلی یا تحریف‌شده اتخاذ می‌شوند، نه‌تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کنند، بلکه گاه خود به بخشی از مسئله بدل می‌شوند.

در برخی نظام‌های اداری، این تحریف از سطوح پایین و گاهی به دلیل احساس نیازی که از طرف بوروکرات‌های خیابانی احساس می‌شود، آغاز شده و در سطوح بالا تثبیت می‌شود. کارمندان در مواجهه با ارزیابی‌های بالا‌دستی، به آمارسازی یا انتخاب گزینشی داده‌ها متوسل می‌شوند. این وضعیت، همچنین پدیده «عددگریزی» یا «عددپرستی» را دامن می‌زند. در جایی که نهادها از عدد و داده فرار می‌کنند تا مبادا در مظان سؤال یا اتهام قرار گیرند، یا در جایی دیگر که عددسازی‌های نمایشی و بدون پشتوانه فکری، تنها برای اثبات برتری یا موفقیت‌های واهی به کار می‌روند، هر دو وجه این افراط و تفریط، مانع شکل‌گیری عقلانیت سیاست‌گذارانه می‌شود. در نهایت، گزارش‌هایی که باید «چشم سیاست‌گذار» باشند، به ترفندهایی برای کورکردن و تحریف چشم‌انداز او بدل می‌شوند.

در کشور ما نیز فرایند آمارسازی، اعم از بزرگ‌نمایی، کوچک‌نمایی، جعل داده، ساختن شاخص‌های خوش‌نما و حذف واقعیت‌های تلخ، به یک پدیده مزمن در بسیاری از دستگاه‌های اداری و تصمیم‌ساز بدل شده است. از گزارش‌های غیرواقعی گرفته تا آمارهای انحرافی در‌خصوص شاخص‌های خرد و کلان، سبب شده تا در اغلب موارد آنچه منتشر می‌شود، نه انعکاسی دقیق از واقعیت، بلکه بازتابی از خواست تصمیم‌گیرنده برای موجه‌سازی سیاست‌های اتخاذ‌شده باشد. این وضعیت را می‌توان «دروغ سیستمی نرم» نامید؛ شکلی از فریب که نه در قالب جعل علنی، بلکه در صورت‌بندی‌های تکنوکراتیک، ارائه گزینشی اطلاعات، پنهان‌سازی داده‌های مزاحم و تولید شاخص‌های دستکاری‌شده رخ می‌دهد. ‌جیمز اسکات، در جایی که از «نگریستن از چشم دولت» سخن می‌گوید، معتقد است که دولت‌ها برای «خوانا‌ کردن» جامعه به سراغ داده و آمار می‌روند، اما گاه این خوانایی، خود بدل به ابزاری برای تحریف و کنترل می‌شود.

عیان است که سیاست‌گذار در چنین بستری‌ نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه به‌ مرور موجب بی‌اعتمادی عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی، انسداد مسیر اصلاح و بازتولید شکست‌های پیاپی در نظام تدبیر عمومی می‌شود. تصمیم‌گیرنده‌ای که با داده‌های خوش‌ساخت اما بی‌ریشه تغذیه می‌شود، بدون آنکه خود بداند، بر بستر توهم، نسخه‌هایی برای مسائل پیچیده می‌پیچد؛ نسخه‌هایی که نه‌تنها درمانگر نیستند، بلکه گاه خود به بیماری‌های مضاعف می‌انجامند.

در برابر این وضعیت، چاره‌ای جز بازسازی بنیان‌های داده‌محور در سیاست‌گذاری کشور نیست. نخست‌، باید نظامی از داده‌های ملی و عمومی با نظارت نهادهای مستقل دانشگاهی و علمی در نهایت شفافیت طراحی شود که در برابر تحریف‌ها مقاوم باشد. دوم، پیوست داده‌ای‌، مانند پیوست فرهنگی و محیط‌زیستی، باید برای تصمیمات کلان الزامی شود؛ پیوستی که نه‌تنها منابع داده، بلکه روش گردآوری و سوگیری‌های احتمالی آن را افشا کند. سوم، نباید صرفا به گزارش‌ها پاداش داده شود، بلکه باید صداقت در گزارش‌دهی نیز به‌عنوان یک شاخص اصلی در ارزیابی دستگاه‌ها لحاظ شود.

تحریف داده‌ها‌، حتی اگر در کوتاه‌مدت راهی برای فرار از مسئولیت به نظر برسد، در بلندمدت کشور را از مسیر توسعه واقعی منحرف می‌کند. بازسازی اعتماد عمومی‌ بدون بازسازی صداقت نهادی ممکن نیست. هر عدد ساختگی، هر نمودار دروغین و هر گزارش جعلی، لکه‌ای است بر چهره عقلانیت در نظام حکمرانی. برای برون‌رفت از این بن‌بست، باید به‌ جای زیباسازی صورت‌مسئله، شجاعت دیدن واقعیت را بازیابیم. تنها در این صورت است که سیاست‌گذاری می‌تواند بار دیگر به ابزار اصلاح و پیشرفت بدل شود، نه ابزاری برای استمرار توهم موفقیت. بازگشت به صداقت آماری‌ مستلزم شفافیت ساختاری، مشارکت عمومی در داده‌کاوی، نظارت مستقل بر تولید اطلاعات و ایجاد مصونیت نهادی برای افشای واقعیت‌های تلخ است.