چرا پیش نمی‌رویم؟

1- میهن‌مان بی‌شک این روزها در یکی از خطیرترین لحظات تاریخی خود به سر می‌برد. لحظاتی که این ظرفیت را دارد تا گذر از شرایط موجود را امکان‌پذیر کند، گذری که اگرچه یک گام مهم و حیاتی آن رفع تنش‌های سیاست خارجی و به سرانجام رسیدن مذاکرات ایران و آمریکاست، اما پاسخ‌گویی به سؤال بزرگ دیگری را نیز در دل خود دارد که آیا در صورت عبور از این گردنه پرخطر، کار ملک و ملت به سامان می‌رسد؟

یا با اندک تخفیفی زندگی این مردم و سرزمین بر همین مدار ادامه خواهد داشت؟ آقای قالیباف، رئیس مجلس اخیرا در جمع مردم آزادشهر این سؤال را به نوعی پیش کشیده و خود بدان این‌چنین پاسخ داده است: «روزی بود که در کشور 119 میلیارد دلار درآمد داشتیم و روزی هم بوده که 17 میلیارد دلار درآمد داشتیم که هیچ فرقی به حال کشور نکرده و نرخ تورم و مشکلات کشور همان بوده و از این رو مشکل ما پول و اعتبار نیست، بلکه عُرضه است» (19/2/1404). اینکه چرا بعضی از جوامع با وجود توانمندی‌های نسبی و قابل قیاس با کشورهای دیگر و چه‌بسا بیشتر از کشورهای موفق در مسیر توسعه، اسیر فقر و عقب‌ماندگی شده و دچار شکست می‌شوند، سؤالی است بس پیچیده در دو، سه دهه اخیر. چنانکه جایزه نوبل اقتصاد امسال به دو اقتصاددانی اهدا شد (عجم اوغلو و رابینسون) که پژوهش‌ها و تحقیقاتشان در پاسخ به همین سؤال بزرگ بوده است («ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی»، «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»، «راه باریک آزادی» و...).

اینان معتقدند که نه بهره هوشی یا ویژگی‌های جغرافیایی و آب‌وهوایی و نه جستارهای فرهنگی سبب این شکست و عقب‌ماندگی بوده‌اند و علت اصلی شکست یا موفقیت را باید در «توانایی ملت‌ها در ساخت و ایجاد نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی» جست‌وجو کرد. چنانکه در مقایسه وضعیت متفاوت کره شمالی و جنوبی می‌توان به این رهیافت رسید که «نه فرهنگ، نه جغرافیا و نه غفلت، نمی‌توانند مسیرهای واگرایی را که دو کره در پیش گرفتند، توضیح دهند. برای توضیح این واگرایی ما باید بر نهادها نظر بیفکنیم» (چرا ملت‌ها شکست می‌خورند).

2- پژوهش ارزشمند انجام‌شده اخیر درباره چرایی صنعتی‌نشدن ایران (‌چالش‌های صنعتی‌شدن ایران؛ از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی‌ – دکتر مسعود نیلی و همکاران- دی ماه 1403) به کژکارکردی‌ها و ناکارآمدی‌های نهاد حکمرانی در تسهیلگری عمومی، محدودکنندگی و حکمرانی صنعتی اشاره می‌کند. طبق این پژوهش در «تسهیلگری عمومی» که دربرگیرنده عرضه کالای عمومی (تأمین امنیت، برقراری حقوق مالکیت، کاهش اصطکاک‌های اجتماعی، برقراری صلح و...) و ایجاد زیرساخت‌ها (راه و بندر و راه‌آهن و...)، تنظیم روابط خارجی و بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های موجود اقتصاد جهانی (تکنولوژی، منابع مالی بین‌المللی و بازار جهانی)، تأمین مالی و امنیت بلندمدت عرضه انرژی است، عملکرد نظام حکمرانی ضعیف و روند نزولی مستمر داشته و در واقع «حکمرانی عمومی در اقتصاد ایران شکست خورده و ایفای نقش آن در جهت عکس حکمرانی است و تنها بخشی که در روابط بین‌الملل کار می‌کند، صادرات نفت است. به‌صورت کلی می‌توان عملکرد حکمرانی عمومی اقتصاد ایران را تخریب زیرساخت‌های مالی کشور و فرسایش سرمایه دانست».

در موضوع محدودکنندگی نیز که شامل حکمرانی منابع طبیعی، تنظیم‌گری بازار محصول و سرمایه و حکمرانی بازار کار است، عملکرد نظام حکمرانی بسیار ضعیف بوده و در جهت عکس عمل کرده است؛ «بنگاه‌های صنعتی از طریق تخریب منابع طبیعی رشد کرده‌اند و حمایت اجتماعی (یارانه و تأمین اجتماعی) از طریق قیمت‌گذاری و مداخله در بنگاه‌ها صورت گرفته که عملا ناموفق بوده و هر سال بر جمعیت فقیر ایران افزوده شده است».

همچنین در بررسی حکمرانی صنعتی در اقتصاد ایران نیز نشان داده شده که «سیاست صنعتی مشخصی در دهه‌های گذشته به حرکت صنعت ایران شکل نداده و سرنوشت بخش صنعت به‌طور عمده به بخش نفت و گاز وابسته شده است که با میرایی این دو بخش، بخش صنعت نیز از بین خواهد رفت». این تحقیق از منظر «پویایی اقتصادی» (رشد تکنولوژی و بهره‌وری، رشد موجودی سرمایه و رشد اشتغال) نیز نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد ایران ضعیف بوده است. چنانکه رشد کمی اشتغال از سال 1384 تاکنون کمتر از یک درصد در سال بوده که در مقایسه با سایر کشورها در کف اشتغال بوده و رشد اقتصادی کشور پایین و پرنوسان و عمدتا ناشی از موجودی سرمایه فیزیکی و مصرف سرمایه طبیعی و نه تکنولوژی و بهره‌وری بوده است. وضعیت فقر نیز بسیار دردناک بوده و در سال 1400 نرخ آن به 30 درصد رسیده؛ یعنی تقریبا از هر سه نفر یک نفر زیر خط فقر مطلق قرار داشته و نرخ تورم نیز بین سال‌های 1380 تا 1397 حدود 16 درصد و از سال 1397 و خروج آمریکا از برجام به 47 درصد رسیده است و...؛ تصویری ناگوار از شکست نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور طی دهه‌ها.

3- اگر «عُرضه» که رئیس مجلس نبود آن را عامل عملکرد ضعیف اقتصادی می‌داند، آنچنان که در معنای اصیل و فرهنگ‌نامه‌ای آن آمده، به معنای لیاقت و قابلیت داشتن در نظر بگیریم، لیاقت و قابلیتی که در سیاست به حکمرانی بر اساس قاعده و قانون معنا می‌شود (قوانین برآمده از اراده و خواست شهروندان‌) یقینا حلقه مفقوده بزرگ نظام مدیریتی کشور همین مؤلفه و فقدان شایسته‌سالاری بوده است.

اما اگر عُرضه را چنانکه در تداول عام و مردم کوچه و بازار به معنای «جربزه» یا به اصطلاح «مشت آهنین» معروف است و مثلا «انداختن نانوا در تنور» برای حل مسئله گرانی نان بدانیم باید گفت عقب‌ماندگی و بدبختی بسیاری از جوامع و از جمله میهن‌مان در دوران معاصر همین عنصر یعنی «اتوریته» فردی و قدرت بدون پاسخ‌گویی بوده است. چنانکه «منسر اولسون» دیگر اقتصاددان برجسته نهادگرا ضمن تأکید بر نقش نهادها، تأثیر «منافع ویژه» و گروه‌های ذی‌نفع کوچک را در وضعیت عقب‌ماندگی جوامع مهم و اساسی می‌داند که همان الیگارشی یا اندک‌سالاری است که عجم اوغلو و رابینسون بدان اشاره می‌کنند و داگلاس نورث آن را «ائتلاف مسلط» می‌نامد که متشکل از افراد و گروه‌هایی است که رانت‌های ایجادشده به واسطه امتیازات خاص را مال خود می‌کنند. 

در وضعیت امروز ایران به نظر می‌رسد مهم‌ترین کار نظام حکمرانی برای گذار از ناکارآمدی‌ها و نابودی و اضمحلال منابع، تکریم مقام و تأمین حقوق انسانی و شهروندی در این سرزمین کهن و شنیدن صدای اعتراض و انتقاد‌ها و حرکت در مسیر راه‌حل‌هایی است که مورد خواست اکثریت مردم و نه «منافع ویژه» ذی‌نفعان خاص است. ابزار تحقق این هدف، نه عُرضه یک فرد و گروه و مشت آهنین بلکه وجود نهادهای فراگیر و کارآمد است که فرصت‌های برابر را برای آحاد جامعه فراهم می‌کنند و ابتنای آنها بر آزادی است.