اقتصاد رفتاری؛ پلی از منطق سیاستگذاری عمومی تا واقعیت رفتار انسان
همواره این سؤال مطرح است که چرا با وجود کارشناسان خبره و صاحبنظران برجسته در حوزه سیاستگذاری عمومی، اکثر برنامههای تحولگرایانه یا بهبوددهنده وضعیت عمومی جامعه، برخلاف واقعیتهای اجتماعی کشور عمل کرده و با شکست مواجه میشوند.


به گزارش گروه رسانهای شرق،
محمدمهدی اشرفیانرهقی. مدرس دانشگاه و پژوهشگر: همواره این سؤال مطرح است که چرا با وجود کارشناسان خبره و صاحبنظران برجسته در حوزه سیاستگذاری عمومی، اکثر برنامههای تحولگرایانه یا بهبوددهنده وضعیت عمومی جامعه، برخلاف واقعیتهای اجتماعی کشور عمل کرده و با شکست مواجه میشوند.
براساس مدل تصمیمگیری عقلانی و فرض «عقلانیت حداکثری Bounded Rationality» که ریشه در مبانی نظری «اقتصاد نئوکلاسیک» دارد، انتظار میرود آحاد جامعه افرادی کاملا منطقی Homo economicus باشند که براساس مدلهای خطی برنامهریزیشده و مبانی شکلدهنده الگوهای توسعه، با تحلیل کامل اطلاعات و لحاظ منافع شخصی، بهینهترین تصمیم را اتخاذ کنند. ازاینرو برنامهریزان با این پیشفرض، مدلهای مدنظر خود را تدوین میکنند و به مرحله اجرا درمیآورند.
حال آنکه براساس مبانی «اقتصاد رفتاری Behavioral Economics» بهعنوان یک گرایش بینرشتهای که با تلفیق علم اقتصاد و روانشناسی شناختی به تحلیل این موضوع میپردازد، این تصور زیر سؤال رفته و به این سؤال که چرا بسیاری از سیاستهای ترسیمی با وجود بهرهگیری از نظامات برنامهریزی و بررسیهای دقیق کارشناسی، موفق به اجرا نمیشوند و در عمل برخلاف واقعیتهای اجتماعی جامعه عمل میکنند، پاسخ میدهد.
در اقتصاد رفتاری اعتقاد بر این است که تصمیمات افراد جامعه اغلب تحت تأثیر سه مؤلفه مهم «سوگیریهای شناختی»، «انگیزههای غیرعقلانی» و «میانبرهای ذهنی Heuristics» است. این عوامل درعینحال که فرایند تصمیمگیری را تسریع میکنند، میتوانند به خطاهای سیستماتیک و پیشبینیپذیر نیز منجر شوند. براساساین ضروری است تا تأثیر این عوامل شناسایی و برنامهها به نحوی طرحریزی شوند که با واقعیتهای روانشناختی حاکم بر جامعه همسو و سازگار باشند.
هدف، نه تغییر اجباری رفتار، بلکه مهندسی «معماری انتخاب» Choice Architecture به گونهای است که افراد به صورت طبیعی به سمت تصمیمات بهتر و مطلوبتر هدایت شوند. اثر این عوامل سهگانه، تنها محدود به افراد جامعه نیست و در بین سیاستگذاران و در فرایندهای تصمیمگیری کلان نیز رخ میدهد. برای نمونه سیاستگذاران اغلب تمایل دارند به اطلاعاتی توجه کنند که باورهای قبلی آنها را تأیید میکند و دادههای مخالف را نادیده میگیرند. این امر میتواند منجر به پافشاری بر سیاستهای ناکارآمد، با وجود شواهد موجود باشد.
مردم نیز به طور غریزی از تغییر میترسند و ترجیح میدهند در شرایط فعلی بمانند؛ موضوعی که میتواند سد راه اجرای اصلاحات ضروری، مانند تغییر در نظام یارانهها یا طرحهای نوین مدیریت شهری باشد. برای مقابله با این پیامدها روشهای گوناگونی توصیه شده است که ازجمله میتوان به «تلنگرزنی» (Nudging) اشاره کرد. تلنگرزنی به معنای ایجاد تغییرات ظریف در محیط انتخاب است تا فرد بدون اجبار، به سمت یک تصمیم مطلوب هدایت شود. این رویکرد بر این اصل استوار است که میتوان بدون محدودکردن گزینههای افراد، رفتار آنها را در راستای بهزیستی بیشتر تغییر داد و با طراحی هوشمندانه محیط انتخاب، اثرگذاری تصمیمات را افزایش داد.
این مفهوم که از طرف ریچارد تیلر و کاس سانستین معرفی شده است، بیان میکند که افراد آزادند هر انتخابی داشته باشند، اما طراحی محیط به گونهای است که گزینه مطلوب را آسانتر میکند و میتوان از روانشناسی تصمیمگیری به جای مشوقهای پولی و مالی بهره برد. برای مثال سادهسازی اطلاعات: کاهش پیچیدگی و بوروکراسی دولتی و ارائه اطلاعات به زبانی ساده و قابل فهم میتواند ازجمله عوامل تسهیلکننده باشد.
همچنین شفافسازی و ارائه بازخورد صریح و واضح به شهروندان و سیاستگذاران درباره آثار رفتار و تصمیماتشان نیز میتواند منجر به بهبود فرایند اجرای برنامههای بهسازی و بهبود در سطح جامعه شود. در حقیقت مبانی مستتر در اقتصاد رفتاری، ابزار قدرتمندی در اختیار سیاستگذاران قرار میدهد تا با عبور از مدلهای سادهانگارانه، سیاستهایی را طراحی کنند که نهفقط از منظر تئوری، بلکه در دنیای واقعی و در میان مردم به موفقیت نائل شود. درک عمیق از سوگیریها و انگیزههای غیرعقلانی افراد جامعه به ما امکان میدهد تا به جای تحمیل راهحلها، محیطی را ایجاد کنیم که در آن، انتخابهای درست و بهینه، بهسادگی و به صورت طبیعی برای همگان فراهم شود. این رویکرد، پلی است که شکاف میان نظریههای اقتصادی و واقعیتهای اجتماعی را پر کرده و به سوی حکمرانی مؤثرتر گام برمیدارد.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.