ایران؛ میزبان پرهزینه
پرداخت یارانه‌های متعدد در ایران، هزینه پذیرش مهاجران را بالا برده است
مهاجران افغان که در چهار دهه اخیر به ایران وارد شده‌اند، گروهی ناهمگن و متنوع از نظر مذهب، قومیت و سبک زندگی هستند. بخش زیادی از آنان را اهل سنت (پشتون‌ها و برخی تاجیک‌ها) تشکیل می‌دهند که آیین، آداب و هنجارهایشان با جامعه اکثرا شیعه و عرف ایرانی تطابق کمی دارد و در بسیاری موارد سبک زندگی سنتی و فرهنگی آنها با الزامات و قواعد مدرن شهری ایران متفاوت است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
امیررضا اعطاسی
مهاجران افغان که در چهار دهه اخیر به ایران وارد شده‌اند، گروهی ناهمگن و متنوع از نظر مذهب، قومیت و سبک زندگی هستند. بخش زیادی از آنان را اهل سنت (پشتون‌ها و برخی تاجیک‌ها) تشکیل می‌دهند که آیین، آداب و هنجارهایشان با جامعه اکثرا شیعه و عرف ایرانی تطابق کمی دارد و در بسیاری موارد سبک زندگی سنتی و فرهنگی آنها با الزامات و قواعد مدرن شهری ایران متفاوت است.
اقلیت‌های شیعه، عمدتا هزاره‌ها، هم از نظر زبانی و هم فرهنگی به ایرانیان نزدیک‌تر هستند و از این حیث ادغام‌شان در بافت اجتماعی ایران ساده‌تر بوده است. دیگر اقوام مثل ازبک، ترکمن، بلوچ و اسماعیلی نیز در ترکیب جمعیت مهاجران دیده می‌شوند. در موج‌های نخست، مهاجرت عمدتا قانونی و به پشتوانه کارت آمایش و سیاست‌های رسمی ایران بود، اما با تغییرات منطقه‌ای و سخت‌تر‌شدن مقررات، به‌ویژه پس از ۱۴۰۰، سهم ورود غیرقانونی به‌شدت افزایش یافته و امروز برآورد می‌شود دست‌کم نیمی تا دوسوم مهاجران افغان بدون مجوز وارد کشور شده‌اند. این مسئله چالش‌هایی جدی برای سیاست‌گذاری و مدیریت اجتماعی و امنیتی ایجاد و ساختار جمعیتی افغان‌ها را به‌شدت متنوع و چندپاره کرده است. فرهنگ خانواده‌محور، سنت‌های قبیله‌ای، چندهمسری و فاصله چشمگیر هنجارهای اجتماعی بسیاری از گروه‌های مهاجر با فرهنگ غالب ایرانی، روند همزیستی را پیچیده‌تر کرده و تنش‌هایی در حوزه آموزش، سلامت، مشارکت اجتماعی و حتی مناقشات شهری به وجود آورده است. با‌این‌حال، نسل دوم و سوم مهاجران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، با زبان فارسی و هویت ترکیبی ایرانی-افغان بزرگ شده‌اند و شکلی از دوفرهنگی (دوگانگی هویتی) را تجربه می‌کنند. در مجموع، مهاجرت افغانستانی به ایران، هم حاصل تحولات سیاسی افغانستان، هم نیاز اقتصاد و بازار کار ایران و هم تابعی از سیاست‌های متغیر دولت ایران بوده است.
این جمعیت ناهمگون اکنون با ترکیبی از مهاجرت قانونی و غیرقانونی، سهم درخور توجهی در تحولات جمعیتی و اجتماعی ایران دارند و هم‌زمان بستر بحرانی برای سیاست‌گذاری اقتصادی و مالی دولت فراهم کرده‌اند؛ بحرانی که ابعاد آن فراتر از آمار و جداول است و باید در فصل بعد با رویکرد هزینه-فایده و محاسبات اقتصادی بررسی شود.
هزینه‌های حضور مهاجران افغان بر دولت و اقتصاد ایران
اقتصاد ایران بر پایه نظام یارانه‌ای گسترده‌ای بنا شده که یکی از پرهزینه‌ترین مدل‌های حمایتی در جهان معاصر است. همین نظام یارانه‌ای غیرهدفمند و ناکارآمد باعث شده حضور جمعیت مهاجر -به‌ویژه جمعیت بزرگ و عمدتا کم‌درآمد افغان- نه‌تنها چالش اجتماعی، بلکه یک معضل مالی-اقتصادی بزرگ برای دولت ایران باشد. در این بخش با رویکردی اقتصادی و تحلیلی، هر قلم یارانه را با اتکا بر آمار منابع رسمی و مدل‌های پژوهشی معتبر، با دقت بررسی می‌کنیم.
۱. یارانه سوخت و انرژی
پرهزینه‌ترین بخش در ساختار هزینه‌های تحمیلی، یارانه سوخت است. ساختار قیمت‌گذاری دستوری و انرژی ارزان، سبب شده سهم بزرگی از بودجه عمومی صرف یارانه‌های پنهان بنزین، گاز، گازوئیل و برق شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و داده‌های بانک جهانی، کل یارانه پنهان انرژی در ایران سالانه تا هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود (گزارش مرکز پژوهش‌ها، ۱۴۰۲). مصرف مهاجران افغان -که عمدتا جزء دهک‌های پایین هستند و فاقد خودرو شخصی‌اند- به طور محسوسی پایین‌تر از متوسط ایرانی است. اما چون یارانه سوخت حتی در حمل‌ونقل عمومی و گرمایش خانه‌ها جاری است، هر مهاجر افغان نیز از آن بهره‌مند می‌شود. سرانه سالانه یارانه سوخت مهاجران افغان بر مبنای محاسبه فصلنامه مجلس، پژوهش‌های بانک جهانی بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان برآورد می‌شود (بسیار کمتر از سرانه ۳۰ میلیون تومانی برای ایرانی‌ها). بخش غیرقانونی‌ها به دلیل فعالیت در بازار خاکستری و مصرف نامتقارن، بار بیشتری بر دوش دولت می‌گذارد.
۲. یارانه آموزش
دولت ایران طبق قانون متعهد به ثبت‌نام تمام کودکان افغان -حتی فاقد مدرک- در مدارس دولتی است (مصوبه هیئت وزیران، ۱۳۹۴؛ داده UNHCR ۲۰۲۴) طبق گزارش رسمی وزارت آموزش و پرورش و مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه سالانه آموزش هر دانش‌آموز افغان (قانونی یا غیرقانونی) حدود ۴.۵ میلیون تومان است (متوسط کشوری بسته به استان و مقطع اندکی متغیر است). با توجه به جمعیت بالای کودکان افغان در سن تحصیل (حدود ۳۰۰ هزار نفر طبق گزارش UNHCR)، بار مالی آموزش این جمعیت بر دوش دولت به شکل جدی احساس می‌شود و بخش غیرقانونی -با دسترسی آزاد به مدارس- تفاوت هزینه‌ای با قانونی‌ها ندارد.
۳. بهداشت و درمان
هزینه خدمات سلامت برای مهاجران افغان وابسته به دسترسی آنان به بیمه سلامت، وضعیت اقامت و دسترسی واقعی به درمان دولتی است. براساس گزارش بیمه سلامت و UNHCR ۲۰۲۴، یک میلیون مهاجر افغان بیمه سلامت دارند و سایرین به طور پراکنده از خدمات بهداشتی بهره‌مند می‌شوند. میانگین هزینه سالانه سلامت برای هر مهاجر افغان، طبق بودجه رسمی دولت و پژوهش‌های بانک جهانی، بین دو تا سه میلیون تومان است. این عدد با محاسبه فصلنامه مجلس درباره هزینه سرانه درمان دهک پایین مطابقت دارد.
۴. یارانه نان و غذا
یارانه نان نه‌تنها یکی از پایدارترین، بلکه از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین اقلام حمایتی دولت ایران است و جایگاهی نمادین و عملی در معیشت هم ایرانیان و هم افغان‌ها دارد. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس و داده‌های وزارت جهاد کشاورزی، سرانه یارانه نان برای هر مهاجر افغان سالانه بین چهار تا پنج میلیون تومان تخمین زده می‌شود؛ این عدد براساس برآورد مصرف سالانه هر نفر (حدود ۱۶۰ تا ۱۸۰ کیلوگرم) و تفاوت قیمت نان یارانه‌ای (هر قرص چهار تا پنج هزار تومان) با قیمت تمام‌شده آزاد محاسبه شده است. با توجه به ساختار جمعیتی و ترکیب خانوارهای افغان -که غالبا پرجمعیت‌تر از متوسط ایرانی‌اند و نان عنصر اصلی سبد غذایی آنهاست- مصرف واقعی نان توسط خانوار افغان اغلب بالاتر از میانگین جامعه است و حتی برخی پژوهش‌های دانشگاهی رقم مصرف سالانه را تا ۲۵ درصد بیشتر از خانوار ایرانی برآورد کرده‌اند. با وجود این، به دلیل نرخ بالای یارانه و کنترل قیمت، قیمت نان برای همه تقریبا ثابت می‌ماند. مهاجران غیرقانونی نیز به‌ویژه در مناطق شهری و حاشیه‌ای، معمولا بدون محدودیت به نان یارانه‌ای دسترسی دارند و همین عامل باعث می‌شود سهم واقعی دولت در تأمین نان این جمعیت به مراتب بیشتر از برخی دیگر از اقلام حمایتی باشد. در مجموع، یارانه نان نقشی تعیین‌کننده در کاهش فقر غذایی و تاب‌آوری معیشتی هر دو جامعه ایفا می‌کند، اما از حیث بودجه‌ای، یکی از سنگین‌ترین تعهدات دولت به شمار می‌رود.
۵. یارانه آب و برق
در مناطق مهاجرپذیر، هزینه مصرف آب و برق -با توجه به سبک زندگی ساده و تمرکز در مناطق کم‌برخوردار- به طور متوسط سالانه سه تا چهار میلیون تومان برای هر مهاجر برآورد شده است (مرکز پژوهش‌های مجلس، سالنامه بودجه). به‌رغم مصرف کمتر از میانگین ملی، جمعیت بالای افغان‌ها بار مزمن بر شبکه آب و برق وارد می‌کند.
۶. خدمات عمومی متفرقه
شامل حمل‌ونقل عمومی، جمع‌آوری زباله، فضای سبز و خدمات شهری است. سرانه هزینه سالانه این بخش برای هر مهاجر براساس گزارش شهرداری‌ها و داده‌های مقایسه‌ای کمتر از یک میلیون تومان است (حدود ۵۰۰ هزار تومان)؛ با‌این‌حال، به دلیل جمعیت بالا و تمرکز در کلان‌شهرها، سهم قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های شهری تحمیل می‌شود.
سود و زیان اقتصادی، اجتماعی و امنیتی حضور مهاجران افغان در ایران
حضور میلیونی مهاجران افغان در اقتصاد ایران، اگرچه باعث تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بر بودجه عمومی کشور شده، اما هم‌زمان منافع عینی و پنهانی نیز در تولید، اشتغال، بهره‌وری و کنترل هزینه بخش‌های حیاتی اقتصاد به همراه داشته است.
1- دستمزد کمتر و بهره‌وری بالاتر: بررسی داده‌های بازار کار ایران نشان می‌دهد کارگران افغان، به دلیل دستمزد پایین‌تر نسبت به حداقل حقوق قانونی و همچنین بهره‌وری عملیاتی بالاتر (برآورد شده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از کارگر ایرانی)، سالانه مجموعا ۷۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی و ارزش افزوده برای بخش خصوصی و برخی صنایع کلیدی کشور به همراه دارند. این صرفه‌جویی هم شامل کاهش مستقیم هزینه‌های تولید است و هم کمک به پایداری برخی صنایع (به‌ویژه ساختمان و کشاورزی) که با کمبود نیروی کار ایرانی مواجه‌اند. البته در این محاسبه، کسری درآمدی ناشی از عدم پرداخت مالیات بر حقوق (که تخمین زده می‌شود سالانه تا چهارهزارو 500 میلیارد تومان باشد)، از رقم صرفه‌جویی کسر شده و در نتیجه، عدد نهایی سود اقتصادی خالص (۷۵ هزار میلیارد تومان) با لحاظ این زیان محاسبه شده است.
2- خروج ارز و انتقال پول به افغانستان: براساس داده‌های بانک جهانی و UNHCR، سالانه بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار (معادل ۸۸ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با نرخ فعلی بازار آزاد) توسط مهاجران افغان از ایران به افغانستان حواله می‌شود. این خروج ارز به معنای کاهش منابع داخلی و فشار بر تراز ارزی کشور است.
3- هزینه یارانه و خدمات عمومی: همان‌طور که در فصل دوم محاسبه شد، جمع کل هزینه‌های دولت بابت یارانه‌های انرژی، آموزش، بهداشت، آب و برق، نان و خدمات شهری برای مهاجران افغان، سالانه بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این عدد بدون احتساب هزینه امنیت و فقط ناظر بر یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم است.
4- افزایش هزینه اجاره و مسکن: بررسی داده‌های وزارت راه، مرکز آمار و مطالعات دانشگاهی نشان می‌دهد حضور و تقاضای مهاجران افغان در بازار اجاره مسکن، به‌ویژه در مناطق کم‌درآمد و شهرهای مهاجرپذیر، سالانه دست‌کم سه هزار میلیارد تومان فشار قیمتی بر خانوارهای ایرانی وارد می‌کند. این عدد بر مبنای محاسبه محافظه‌کارانه، تفاضل اجاره‌بهای پرداختی ایرانیان در نبود مهاجران افغان است.
5- هزینه امنیت و ناهنجاری: مطابق مدل‌های تطبیقی هزینه اجتماعی و بودجه دستگاه قضائی و انتظامی، هزینه سالانه جرائم و ناهنجاری‌های مرتبط با مهاجران افغان (اعم از پرونده کیفری، هزینه بازداشت و اخراج) دست‌کم پنج هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این هزینه به‌صورت مجزا از هزینه‌های خدمات عمومی در نظر گرفته شده و بر پایه مدل هزینه سرانه پرونده کیفری و تطبیق با سهم مهاجران از کل جرائم و پرونده‌های سالانه به دست آمده است.
جمع‌بندی نهایی
حضور افغان‌ها در اقتصاد ایران، با وجود همه کارکردهای مثبت، از نظر حسابداری کلان برای بودجه دولت و منابع عمومی، تراز منفی دارد. سود سالانه ناشی از بهره‌وری و صرفه‌جویی دستمزدی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است، اما هزینه‌های آشکار و پنهان حضور این جمعیت مهاجر (از جمله یارانه انرژی، نان، آموزش، درمان، آب و برق، خدمات شهری، خروج ارز، هزینه امنیت و افزایش قیمت مسکن) در سال بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. برای درک ابعاد مالی این هزینه (92,400 میلیارد تومان)، کافی است بدانیم که اختلاف درآمد و هزینه مهاجران افغان در ایران، معادل هزینه ساخت دست‌کم دو نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰مگاواتی (هرکدام حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان) یا ساخت بیش از ۲۰۰ مدرسه ۱۲کلاسه مدرن در مناطق محروم است. با همین هزینه، دولت می‌توانست هر سال ده‌ها پروژه زیربنایی مانند نیروگاه‌های خورشیدی، پالایشگاه، بیمارستان و توسعه شبکه آب‌رسانی یا حتی پوشش بیمه سلامت کامل برای تمام ایرانیان فاقد بیمه را عملیاتی کند. این اعداد نشان می‌دهد هزینه مالی مهاجرت بدون مدیریت هوشمند و اصلاح ساختار یارانه‌ای، فقط یک عدد حسابداری ساده نیست، بلکه معادل ده‌ها پروژه زیرساختی و رفاهی در سطح ملی است. این محاسبات نشان می‌دهد چالش اصلی نه صرفا در حضور مهاجر، بلکه در سیاست غیرهدفمند یارانه و ناکارآمدی سازوکار جذب و رصد مهاجران است. تداوم این روند بدون اصلاح، می‌تواند هزینه‌های بیشتری بر جامعه و دولت تحمیل کند و هرگونه موج جدید مهاجرت، بحران بودجه‌ای و اجتماعی جدی‌تری به همراه خواهد داشت. تصمیم‌گیری مؤثر درباره مدیریت مهاجرت نیازمند شفافیت داده‌ها، هدفمندی یارانه و سیاست‌گذاری واقع‌بینانه مبتنی بر تحلیل اقتصادی و اجتماعی است.
سیاست یارانه‌ای کنونی ایران از حیث سوخت و انرژی، چه برای ایرانی و چه مهاجر، غیرهدفمند و پراتلاف است و ادامه این روند، چه با حضور افغان‌ها و چه بدون آن، به بحران بودجه‌ای دامن می‌زند.
بدون اصلاح ساختار یارانه، هزینه حضور افغان‌ها هر سال بیشتر خواهد شد و در صورت موج جدید ورود (یا اخراج گسترده)، برنامه‌ریزی بودجه‌ای و اجتماعی دولت را با بحران مواجه می‌کند.
برای مدیریت هزینه‌ها باید یارانه انرژی هدفمند و دسترسی مهاجران به خدمات عمومی با سیستم کارت هوشمند و رصد دقیق جمعیت تنظیم شود.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
