هزینه‌های پنهان یک اشتباه

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

افشای بی‌سابقه اطلاعات، دولت بریتانیا را ناچار کرد تا به طور مخفیانه به نزدیک به ۲۴ هزار سرباز افغان و خانواده‌هایشان پناهندگی اعطا کند؛ کسانی که پس از همکاری با نیروهای انگلیسی، حالا در معرض خطر جدی انتقام‌جویی طالبان قرار دارند. این رسوایی که حالا پس از رفع یک ابرمحدودیت رسانه‌ای افشا شده، دولت را وادار کرده است تا هفت میلیارد پوند برای انتقال و اسکان این پناهجویان در مدت پنج سال اختصاص دهد؛ رقمی که می‌تواند شکاف بزرگی در بودجه ملی ایجاد کند.

به گزارش تلگراف، درحالی‌که ریچل ریوز، وزیر دارایی، قصد دارد در سخنرانی خود بر مسائل اقتصادی کشور تمرکز کند، حالا این بحران جدید سایه سنگینی بر دولت انداخته است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش مالیات برای جبران هزینه‌ها در دستور کار قرار گرفته است. هنوز مشخص نیست که این هزینه هنگفت در محاسبات بودجه دیده شده یا خیر، چرا که ماه‌ها سکوت و پنهان‌کاری درباره افشای داده‌ها، مانع از شفافیت و پاسخ‌گویی بوده است.

ماجرا از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد؛ جایی که یک سرباز تفنگدار نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، در ایمیلی به گروهی از افغان‌ها به اشتباه فایل اکسل حاوی اطلاعات شخصی ۲۵ هزار متقاضی پناهندگی- شامل سربازان همکار ارتش بریتانیا و خانواده‌های‌شان- را پیوست کرد. این اشتباه، زمانی آشکار شد که یک کاربر ناشناس در فیسبوک بخش‌هایی از اطلاعات را منتشر کرد؛ هرچند این پست‌ها سه روز بعد، با دخالت مسئولان وزارت دفاع و تماس با شرکت متا حذف شدند. با این حال، دولت ناگزیر شد به همه افغان‌هایی که نام‌شان فاش شده بود، به دلیل خطر بالای تهدید طالبان پناهندگی اعطا کند.

ابعاد انسانی و امنیتی یک بحران

در نتیجه این افشای عظیم، حتی کسانی که قبلا درخواست پناهندگی‌شان رد شده بود، حالا مشمول طرح جدید شدند و مقامات مجبور به بازنگری در تصمیمات گذشته شدند. هر چند در ابتدا در اسناد دادگاه، رقم افراد مشمول ۴۳ هزار نفر ذکر شده بود، اما وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرده که تنها شش هزار و ۹۰۰ نفر مستقیما به دلیل این افشا به بریتانیا منتقل می‌شوند؛ از این تعداد چهار هزار و ۵۰۰ نفر در کشور حاضر هستند یا در مسیر انتقال‌اند و دو هزار و ۴۰۰ نفر دیگر نیز در صف ورود قرار دارند.

همچنین، ۱۷ هزار نفر دیگر که بر اساس برنامه‌های اسکان قبلی واجد شرایط بودند، تحت تأثیر این افشا قرار گرفتند؛ ۱۴ هزار نفر آنها اکنون در بریتانیا هستند یا در مسیر انتقال قرار دارند و سه هزار نفر دیگر هنوز وارد نشده‌اند. طبق برآورد دادگاه تجدید نظر، در مجموع بین ۸۰ تا صد هزار نفر به نوعی تحت تأثیر این افشای داده قرار گرفته‌اند.

دولت بریتانیا برای سرپوش گذاشتن بر این فاجعه، دو سال تلاش حقوقی طاقت‌فرسا را پشت سر گذاشت و حتی موفق به گرفتن ابرمحدودیت (superinjunction) شد؛ دستوری که نه‌تنها رسانه‌ها را از انتشار ماجرا منع می‌کرد، بلکه اصلا وجود چنین پرونده حقوقی را نیز مخفی نگه می‌داشت. این ممنوعیت امروز با حکم دادگاه عالی لغو شد و جزئیات ماجرا در رسانه‌ها علنی شد.

میزان حساسیت این افشای اطلاعات به حدی بود که با مواردی مثل افشاگری‌های اسنودن در سال ۲۰۱۳ مقایسه شده و حتی بسیار فراتر از آن عنوان شده است. به نوشته رسانه‌ها، پایگاه داده افشاشده شامل اطلاعات مسئولان دولتی بریتانیا نیز بوده است. مقامات ارشد مجلس عوام و مجلس اعیان نیز در سپتامبر ۲۰۲۳ از ماجرا باخبر شدند تا درباره نحوه پیگیری موضوع در پارلمان تصمیم‌گیری کنند، اما نمایندگان به دلیل همان ابرمحدودیت، اجازه طرح سوال نداشتند.

خطر برای نظامیان افغان و خانواده‌هایشان

پس از حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان در سال ۲۰۰۱، بریتانیا واحدهای ویژه‌ای از سربازان افغان را آموزش داد که وظیفه‌شان مقابله با قاچاق مواد مخدر و هدف قراردادن رهبران طالبان بود. دو یگان ATF444 و CF333 که به نام «تریپل‌ها» معروف بودند در عملیات‌های مخفیانه همراه با نیروهای ویژه انگلیس فعالیت می‌کردند.

با خروج بریتانیا از کابل در آگوست ۲۰۲۱، یگان CF333 آخرین گروه سازمان‌یافته افغان بود که به دولت ساقط‌شده وفادار ماند. اعضای سابق تریپل‌ها نیز در میان کسانی هستند که اطلاعات‌شان فاش شده و برخی از آنها از سوی طالبان هدف قرار گرفته و به قتل رسیده‌اند؛ از جمله رفیع احمدزای که در آوریل ۲۰۲۳ در جلال‌آباد کشته شد.

افشای اطلاعات چگونه رخ داد؟

سرباز نیروی دریایی بریتانیا، ظاهرا با هدف تأیید صحت هویت متقاضیان پناهندگی، به اشتباه دو بار فایل اطلاعاتی را ارسال کرد. این فایل حاوی نام، اطلاعات تماس و داده‌های حساس افرادی بود که برای برنامه اسکان و کمک به افغان‌ها (Arap) و برنامه دیگری به نام طرح اسکان شهروندان افغان (ACRS) درخواست داده بودند. وزارت دفاع تنها زمانی از ابعاد واقعی ماجرا مطلع شد که یکی از فعالان مدنی در آگوست ۲۰۲۳ با ارسال ایمیلی به دو نماینده مجلس، هشدار داد که این فایل به طور گسترده منتشر شده و حتی طالبان هم به آن دسترسی دارد.

هزینه سرسام‌آور اسکان این موج جدید پناهجویان افغان، چالشی مضاعف برای دولت و به‌ویژه وزیر دارایی بریتانیا به همراه داشته است. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که حاشیه امن بودجه دولت عملا از بین رفته و افزایش مالیات اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ آن هم در شرایطی که افکار عمومی به‌شدت به هزینه‌های اسکان پناهجویان، که حالا به روزانه چهار میلیون پوند رسیده، معترض است. برآوردها نشان می‌دهد هزینه اسکان پناهجویان طی یک دهه از ۴.۵ میلیارد به ۱۵.۳ میلیارد پوند افزایش یافته است.

به دنبال این بحران، دولت مجبور شد برای هزار و ۴۰۰ نفر از این پناهجویان، ظرفیت اقامتی در هتل‌های مناطقی مانند وست‌ساسکس، پرستون، آبردین و کاردیف فراهم کند. اسکان ۶۵۰ نفر از این افغان‌ها در منطقه یورکشایر و هامبر تا پایان سال ۲۰۲۵، بالغ بر ۱۸ میلیون پوند هزینه خواهد داشت.

سرنوشت افغان‌های باقی‌مانده در منطقه

پس از خروج نیروهای غربی و بازگشت طالبان به قدرت، برنامه Arap برای اسکان افغان‌های همکار دولت بریتانیا راه‌اندازی شد و هم‌زمان طرح ACRS نیز برای پذیرش گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند زنان و دختران، اجرا شد. دولت بریتانیا وعده داده بود تا ۲۰ هزار نفر را از طریق ACRS اسکان دهد. تازه‌ترین آمار وزارت دفاع نشان می‌دهد که تاکنون به ۳۹ هزار و ۲۰۰ افغان، شامل افراد متأثر از افشای داده‌ها، پناهندگی اعطا شده و قرار است ۱۶ هزار و ۹۰۰ نفر دیگر نیز وارد کشور شوند.

روز اول جولای، بدون هیچ اطلاع‌رسانی قبلی، پذیرش متقاضی جدید در برنامه Arap متوقف شد. دولت اعلام کرده که هدف از این اقدام، تمرکز بر مسائل امنیت ملی و تکمیل روند اسکان افغان‌ها تا پایان این دوره پارلمانی است. وزارت دفاع همچنان با حجم ۲۲ هزار پرونده باز از درخواست‌های پیشین مواجه است. برخی منابع معتقدند این تصمیم، پیش از رسانه‌ای شدن اتخاذ شد تا از هجوم موج جدید درخواست‌ها جلوگیری شود.

ادامه ناامنی و فشارهای طالبان، وضعیت افغان‌هایی را که هنوز در منطقه مانده‌اند، وخیم‌تر کرده است. پاکستان که محل اصلی پناه افغان‌ها بود، از دسامبر گذشته سیاست سخت‌گیرانه‌تری در قبال پناهجویان اتخاذ کرده و بریتانیا تلاش دارد مانع بازگرداندن اجباری افغان‌ها به کشورشان شود. ایران نیز طبق آمار سازمان ملل تا پایان ژوئن، بیش از ۱.۲ میلیون افغان را به کشورشان بازگردانده و اعلام کرده تا دو میلیون نفر را اخراج خواهد کرد؛ در میان این افراد، دست‌کم دو عضو سابق تریپل‌ها نیز حضور داشته‌اند.