شایعه‌ای که واقعیت شد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در ساختار اداره کشور علاوه بر قوای سه‌گانه، نهادهای دیگری نیز به بخشی از حکمرانی می‌پردازند؛ از مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا شوراهای اسلامی شهر و روستا، صداوسیما و البته شورای عالی امنیت ملی. ماهیت این شورا سیاسی و نظامی بوده که به سیاست‌گذاری در زمینه امنیت ملی در داخل کشور و دفاع در برابر تهدیدهای خارجی می‌پردازد. از تهاجم ائتلاف آمریکا و اسرائیل در سال گذشته به کشور، نام این نهاد بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد. در این چند روزه نیز موضوع جابه‌جایی دبیر شورا ابتدا در سطح شایعه مطرح و سپس تأیید شد. نکته مهم اینکه در زمان نوشتن این یادداشت (دوشنبه 19 مرداد 1405)، هنوز در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) خبری به شکل رسمی منتشر نشده و تنها مطلب منتشرشده توسط معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری (سیدمهدی طباطبایی) به این شکل بازنشر شده است: «نظر به استعفای محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی و پذیرش مسئولیت جدید، با حکم ریاست‌جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان، محسن رضایی به عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب شد». جاماندن خبرگزاری رسمی دولت از اخبار مهم، قابل نقد است. نخست، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358، نهادی با نام «شورای عالی دفاع ملی» با ترکیب هفت نفر از مقامات کشوری و لشکری در زیرمجموعه اختیارات مقام رهبری پیش‌بینی شده بود که با توجه به بازنگری قانون اساسی در 1368 و ایجاد نهاد «شورای عالی امنیت ملی»، دیگر «شورای عالی دفاع ملی» منحل شده و وجود خارجی ندارد. دوم، خلاصه اصل 176 قانون اساسی با عنوان «شورای عالی امنیت ملی» از این قرار است: اهداف: تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی؛ وظایف: تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور، هماهنگ‌کردن سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور، بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی؛ ترکیب اعضا: رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسؤول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبری، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات و حسب مورد عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه. ریاست شورا با رئیس‌جمهوری است. سوم، در قانون اساسی، تشکیلاتی به نام «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» یا سمتی با عنوان «دبیر شورای عالی امنیت ملی» نمی‌بینیم؛ اما این مسئله مانع ایجاد نهاد دبیرخانه نیست. نکته‌ای مهم، پررنگ‌شدن جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی در مدیریت کلان کشور است. از سال 1382 و با به جریان افتادن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مجامع بین‌المللی، مدیریت موضوع به حسن روحانی، دبیر وقت شورا سپرده شد و تا امروز این سمت در روابط بین‌الملل به موازات وزارت امور خارجه به نقش‌آفرینی می‌پردازد. چهارم، تشکیل شوراهای فرعی اختیاری است و شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به تناسب نیاز «شورای دفاع» یا «شورای امنیت کشور» را تشکیل دهد. در نتیجه امکان دارد این شوراهای فرعی در صورت رفع ضرورت، منحل شوند. واژه «از قبیل» در اصل 176، نشانگر این است که هیچ محدودیتی برای ایجاد شوراهای فرعی دیگری در صورت نیاز، وجود ندارد. پنجم، در 16 مرداد سال گذشته، مقام رهبری طی دو حکم، ابتدا علی لاریجانی را جایگزین علی‌اکبر احمدیان به عنوان یکی از دو نماینده خود در «شورای عالی امنیت ملی» و سپس علی شمخانی و علی‌اکبر احمدیان را به عنوان نماینده در «شورای دفاع» منصوب کردند. این احکام از چند جهت تازگی دارد: عضویت افرادی خارج از شورای عالی امنیت ملی در شوراهای فرعی این نهاد؛ انتصاب اعضای شوراهای فرعی توسط مقام رهبری و نه رئیس‌جمهور و در نهایت عضویت دو نماینده رهبری در یک شورای فرعی، در کنار دو نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی. شاید این سه رویه جدید در اصلاحات تشکیلات و ساختار شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی شده است که به دلیل عدم انتشار جزئیات از آن آگاه نیستیم. البته عدم انتشار اطلاعات به دلیل حساسیت فوق‌العاده موضوع و شرایط خاص، قابل درک است. ششم، در انتهای اصل 176 قانون اساسی آمده است: «حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون تعیین می‌کند و تشکیل آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد». پس اگرچه شورای عالی می‌تواند رأسا‌ شوراهای فرعی تأسیس کند، مشخص‌شدن قلمرو حدود اختیارات و وظایف در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. از سال 1368 که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت، هیچ قانونی در این زمینه تصویب نشده است. البته مجلس در 8 شهریور 1362 متنی با نام «قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» را در 10 ماده از تصویب گذراند که به دلیل بازنگری در قانون اساسی، این قانون دیگر قابلیت استناد ندارد. هفتم، سرانجام «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبری قابل اجراست». باید دانست هرچند رئیس‌جمهوری سمت ریاست شورا را برعهده دارد، هنگام تصمیم‌گیری‌ فقط یک رأی خواهد داشت. در اجرای این اصل، تبصره دوم ماده 3 «قانون مطبوعات» (1364) بیان می‌دارد: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا‌ تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید‌». بهتر است مجموعه مصوبات این شورا (البته بخشی که طبقه‌بندی اطلاعاتی ندارد) در چارچوب «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (1387) منتشر شود تا اهالی رسانه بیشتر از خطوط قرمز رسانه آگاه شوند.