پشت به جامعه

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

روز گذشته نمایندگان مجلس با دوفوریت لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» در فضای مجازی موافقت کردند؛ لایحه‌ای که توسط قوه قضائیه تدوین و در جلسه هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ هیئت دولت با قید دوفوریت تصویب شده بود. این لایحه در نهایت سی‌و‌یکم تیرماه توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد. برخی این لایحه را همان طرح معروف «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اما در لباسی دیگر می‌دانند. این لایحه هم مانند طرح مذکور به‌سرعت مورد توجه شهروندان قرار گرفت و موجی از انتقاد را در میان جامعه حقوقی و رسانه‌ای برانگیخت. با این همه، کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» این قانون را هم مانند مصوبه حجاب قانونی غیرقابل اجرا می‌دانند که شاید تنها تأثیر آن تردید کاربران فضای مجازی در استفاده از حق آزادی بیان و اظهارنظرشان باشد. عباس‌ عبدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، تأکید می‌کند که ساختار سیاسی کشور رویکرد درستی به نظام رسانه‌ای ندارد و این لایحه فقط می‌تواند به افزایش انتشار مطالب دروغ دامن بزند. ابوذر نصرالهی، حقوق‌دان اما معتقد است که با توجه به خارجی‌بودن بسیاری از پلتفرم‌های مورد استفاده کاربران در فضای مجازی، اساسا بسیاری از محدودیت‌های ایجادشده در این لایحه،‌ غیرقابل اجرا خواهند بود. او این نوع مصوبات را ناشی از قانون‌گذاری عوام‌گرایانه قانون‌گذاران می‌داند. یعنی نوعی از قانون‌گذاری که نه بر پایه نیاز واقعی جامعه و خواست مردم، بلکه بر‌اساس جوزدگی و برای رضایت خاطر اقلیتی از جامعه انجام می‌شود.

رویکرد نادرست ساختار سیاسی به نظام رسانه‌ای

عباس عبدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، بر این باور است که با توجه به جزئیات لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، در صورت تصویب هم تأثیرگذاری خاصی ندارد و با اطمینان می‌توان گفت که ممکن است در موارد بسیار جزئی تأثیرگذاری‌هایی داشته باشد، اما به صورت کلان نمی‌تواند مشکل سیستم سیاسی ایران در حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی و آزادی بیان را حل کند. او مشکل مهم ساختار سیاسی کشور را رویکرد آن به رسانه و نظام اطلاع‌رسانی می‌داند: «اگر این رویکرد تصحیح نشود، با وصله‌پینه‌های قانونی هیچ مشکلی حل نمی‌شود و حتی اگر این لایحه تصویب و به اجرا هم گذاشته شود،‌ شرایط از آنچه هست بدتر می‌شود. انتشار مطالب دروغ و خلاف واقع به نحوی افزایش خواهد یافت که باعث به حاشیه راندن حقیقت می‌شود. به بیان دیگر در جامعه‌ای که دسترسی به حقیقت ممتنع شود، همه چیز دروغ خواهد بود».

یک قانون بی‌تأثیر

به باور عبدی، مسئله اصلی جامعه ما دروغگویی و گفته‌های خلاف حقیقت نیست بلکه معضل اصلی امتناع از کشف حقیقت است. همچنین برای مقابله با آنچه نمی‌پسندند چندان نیازی به قانون جدید نیست: «متأسفانه برخی نهادها هر کاری بخواهند می‌کنند و کسی هم مانع آنها نیست. مثلا سیم‌کارت منتقدان بدون رسیدگی در دادگاه قطع می‌شود و پایه قانونی جدی هم ندارد. آیا استفاده از چنین روش‌هایی مشکلات ساختار سیاسی را حل کرده که تصویب این لایحه بتواند حل کند؟ به نظرم مسئله اصلی که در این ماجرا دیده نمی‌شود، ناتوانی در پذیرش حقیقت است. در نتیجه تصویب چنین قوانینی حقوق اساسی ملت را بهتر یا بدتر از این که هست، نمی‌کند؛ زیرا اساسا سیاست‌ رسانه‌ای ایران مبتنی بر یک پایه و روال منطقی و استوار نیست. بنابراین گمان نمی‌کنم تصویب این لایحه بر وضعیت اطلاع‌رسانی و فضای مجازی تأثیر خاصی بگذارد. حقیقت‌گویی بیشتر به حاشیه خواهد رفت و خلاف‌گویی رواج بیشتری پیدا می‌کند». عبدی به این موضوع هم اشاره می‌کند که این روزها اساسا میان فضای مجازی و حقیقی فاصله‌ای وجود ندارد: «مگر می‌شود قانونی برای مدیریت فضای مجازی و سیاست اطلاع‌رسانی تصویب شود،‌ اما این قانون بر فضای واقعی،‌ رادیو، تلویزیون و مطبوعات اعمال نشود. در کنار همه اینها فضای مجازی به پدیده‌ای بین‌المللی و خارج از محدوده قضائی رسمی تبدیل شده و مشخص نیست چگونه می‌توان این فضا را با قانون داخلی کنترل کرد؟». او در پاسخ به این سؤال که آیا دولت می‌توانست از ارسال این لایحه به مجلس خودداری کند؟‌ می‌گوید: «به نظر من این لایحه پوست خربزه‌ای زیر پای دولت بود. قاعدتا دولت می‌توانست این لایحه را به مجلس ارسال نکند و بگذارد قوه قضائیه مستقیما لایحه مذکور را به مجلس ارسال کند. البته اگر این اتفاق رخ می‌داد باز هم در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌کرد. نمی‌دانم چرا دولت چنین اقدامی کرده است. با توجه به توضیحاتی که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص این لایحه داد، به نظر می‌رسد نقدهایی کاملا جدی به این لایحه دارند، چون واقعا این لایحه قابل اجرا نیست».

از مجلس فعلی نمی‌توان انتظاری بیش از این داشت

این روزنامه‌نگار تأکید می‌کند که در این لایحه نگاهی ساده‌انگارانه نسبت به پیچیدگی‌های امر اطلاع‌رسانی شده است: «قانون می‌تواند صرفا بر مبنای سلیقه و خواسته حکمروایی باشد ولی چنین قانونی کارایی ندارد، مردم هم آن را اجرا نمی‌کنند، حتی خلاف آن هم عمل می‌کنند. تصویب چنین قوانینی باعث می‌شود که مردم علیه سیستم شوند. همین لایحه هم بیش از آنکه مفید باشد یا بتواند مانع بروز برخی مشکلات شود، منجر به افزایش نفرت و کینه می‌شود». او می‌گوید: «قانون‌گذاری به این شیوه‌ را در طرح صیانت یا جوانی جمعیت یا مصوبه حجاب شاهد بودیم. به نظر می‌رسد چنین قوانینی بیش از اینکه مطابق خواست مردم نوشته شود، برای تحکیم قدرت نوشته می‌شود و اتفاقا به آن نتیجه هم نمی‌رسد. این موضوع از سوی نمایندگانی مطرح می‌شود که رأی‌شان تنها چند درصد است. به‌علاوه وقتی در خلوت با برخی از خودشان هم صحبت می‌کنید، متوجه می‌شوید با چنین مصوباتی موافق نیستند و تحت شرایطی آنها را تصویب می‌کنند. همین طرح تشدید مجازات جاسوسی که به فوریت نوشتند و ابلاغ کردند کدام تأثیر را بر واقعیت می‌گذارد؟ برخی گمان می‌کنند مسائل را می‌توانند از طریق قانون‌نویسی حل کنند؛ در‌حالی‌که مسائل به طریق دیگری حل می‌شوند».

این فعال سیاسی تأکید می‌کند‌ قانون را برای چارچوب‌مندکردن و ایجاد نظم در جامعه می‌نویسند: «نمی‌توان برای بهبود بیمار، قانون نوشت، باید ابتدا راه علاج را پیدا کرد بعد ضوابطی برای قانون‌مندکردن درمان مزبور تصویب کرد تا برای تداوم سلامت بیمار خارج از آن ضوابط عمل نشود. به دلیل همین رویکردهای اشتباه است که شاهد تصویب قوانینی بیهوده هستیم. به قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری نگاه کنید؛ چه فایده‌ای داشت؟ فرزندآوری در بهار امسال ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کمتر شده است. متأسفانه قانون‌گذاران متوجه نیستند که موضوع فرزندآوری با تصویب قانون حل نمی‌شود و راه‌حل آن چیز دیگری است». عبدی معتقد است ‌مجلس با چنین پایگاه اجتماعی نمی‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد: «از این مجلس انتظار بیش از این نباید داشت و قوانین خوبی هم از آن بیرون نمی‌آید. در چنین مجلسی حتی بهترین لوایح هم خراب می‌شوند، چه برسد به لوایحی که در اساس خلاف ملاحظات و منافع مردم باشد».

تحدید حق اظهارنظر شهروندان

ابوذر نصرالهی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری هم این لایحه را از منظر حقوقی مورد تحلیل و آسیب‌شناسی قرار داده و به «شرق» توضیح می‌دهد: «بی‌تردید آزادی بیان یکی از آرمان‌های مورد توجه قانون اساسی در ابتدای انقلاب اسلامی بوده است؛ به نحوی که در پیش‌نویس قانون اساسی و در زمان تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی،‌ وجود آزادی بیان یکی از مسائلی بود که به‌شدت مورد بحث و توجه قرار داشت. وجود آزادی بیان مستلزم «آزادی انتخاب وسیله بیان» است؛ یعنی شهروندان بتوانند از طریق صداوسیما، رسانه‌های سمعی و بصری و روزنامه‌ها و جراید آنچه را برای بیان مطالب‌شان نیاز دارند، در اختیار داشته باشند». به گفته این وکیل دادگستری، در این لایحه مشخص نیست که رسانه مجاز و رسانه غیرمجاز هر یک چه تعریفی دارند و برخی عبارات مبهم است: «در مواردی تدوین‌کنندگان این لایحه چنان دایره رسانه‌هایی که مردم یا اندیشمندان ما می‌توانند از طریق آنها مسائل مورد نظر خود را بیان کنند، تنگ کرده‌اند که می‌توان گفت در عمل آزادی بیان از بین رفته است. این رویکرد نه‌تنها برخلاف قانون اساسی است، بلکه برخلاف آزادی‌های به رسمیت شناخته‌شده در مبانی حقوق بشر و اسناد بین‌المللی نیز هست. بنابراین اینکه با ایجاد یک‌سری سخت‌گیری‌ها مفهوم عناوینی مانند «نشر اکاذیب» و... را چنان توسعه دهیم که شهروندان از بیان ایرادات و اعتقادات‌شان محروم شوند، اشتباه است. همچنین برداشت‌های متفاوت نسبت به یک موضوع را در قالب عنوان اتهامی نشر اکاذیب مورد بررسی قراردادن هم اشتباه بوده و باعث می‌شود در آینده شهروندان نسبت به بیان نظرات و انتقادات منصفانه خودشان دچار هراس و تردید شوند. این رویکرد می‌تواند کشور را به سمت تفکرات بسته سوق دهد». او درباره مجازات‌های گنجانده‌شده در این لایحه هم می‌گوید: «در ماده 8 این لایحه برای درگاه یا سکوی نشر متخلف سه مجازات در نظر گرفته شده که شامل تعلیق حساب کاربری به مدت یک ماه تا یک سال، اعمال محدودیت در جذب کاربر از پنج روز تا سه ماه و ممنوعیت هرگونه فعالیت تبلیغاتی و کسب درآمد تبلیغاتی به مدت سه ماه تا شش ماه است. 

در نظر گرفتن این نوع مجازات‌ها در شرایطی صورت گرفته که اساسا،‌ بسیاری از این سکوها و پلتفرم‌ها خارجی هستند و به همین دلیل این قوانین و مجازات‌ها را اساسا غیرقابل اجرا می‌کنند.

به علاوه اینکه اگر این محدودیت‌ها قابل اجرا هم باشند با توجه به مفاهیم گنگ و تعاریف ناقص باز هم در مسیر اجرای آنها مشکل ایجاد می‌شود به عنوان مثال منظور از «بیان خلاف واقع» که باعث «تشویش در اذهان عمومی» می‌شود چیست؟ منظور از تشویش اذهان عمومی چیست»؟

نصرالهی تأکید می‌کند که وقتی خود فعل مادی قابلیت تعریف دقیق نداشته طبیعتا اعمال مجازات برای کاربران هم می‌تواند سلیقه‌ای و غیرمنصفانه باشد: «برای من این سؤال مطرح است که میلیون‌ها انسان و صدها کشور با مسئله فضای مجازی و انتشار اخبار در آن مواجه‌اند، آیا قانون‌گذار ما برای یک بار هم که شده حاضر به استفاده از تجربیات سایر کشورها شده یا همیشه تلاش کرده در استفاده از این فضاها بدعت ایجاد کند؟».

بی‌توجهی قانون‌گذار  به خواست جامعه

به باور این حقوق‌دان، در کشور ما بحران‌هایی درخصوص قانون‌گذاری وجود دارد که ‌در دیگر کشورها قابل مشاهده نیست: «پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام، در صدها کشور اعم از صنعتی و در حال گذار استفاده می‌شوند، در حالی که شهروندان هیچ کشوری با دغدغه‌هایی که مردم ایران در مواجهه با حقوق و آزادی‌های فردی دارند، دست و پنجه نرم نمی‌کنند». با توجه به مسبوق به سابقه بودن تدوین و تصویب طرح‌های مورد انتقاد از سوی جامعه مانند مصوبه حجاب،‌ طرح صیانت و همین طرح اخیر،‌ آیا می‌توان گفت ما با ضعف در قانون‌گذاری مواجه‌ هستیم؟ نصرالهی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «برای پاسخ به این سؤال اگر صرفا به نص خشک قوانین رجوع کنیم یا صرف مسائل مطرح‌شده در قانون اساسی را بررسی کنیم، باید بگوییم ضوابط ظاهری در قانون‌گذاری رعایت می‌شود. ولی اگر به روح قانون‌گذاری مراجعه کنیم،‌ پاسخ متفاوت است». او توضیح می‌دهد: «ما زمانی دست به قانون‌گذاری می‌زنیم که برای آن یک خواست و بنای اجتماعی وجود داشته باشد. یعنی خواست اجتماع باید در قالب قانون‌گذاری ظهور و بروز پیدا کند. مسئله اساسی و مهم این است که قانون‌گذار ما در بحث قانون‌گذاری هیچ توجهی به خواست اجتماع ندارد. نتیجه چنین رویکردی آن می‌شود که قوانینی به تصویب می‌رسند که حتی تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان آن هم خود را مقید به اجرای آن نمی‌دانند، مانند قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای. وقتی قانون‌گذار بدون توجه به خواست جامعه دست به قانون‌گذاری می‌زند،‌ جامعه دچار آفتی بزرگ می‌شود یعنی شکسته‌شدن قبح قانون‌شکنی». این حقوق‌دان به تصویب قانون مدنی در سال 1307 خورشیدی هم اشاره می‌کند: «این قانون زمانی به تصویب رسید که خلأ آن در جامعه حس شد. بعد از مشخص‌شدن این نیاز، به مدت 10 سال ‌ بهترین استادان حقوق در شرایط آن روزها متن این قانون را بررسی کردند تا اینکه نهایتا قانون مدنی به تصویب رسید. اما در حال حاضر قانون‌گذاری از سوی دولت،‌ مجلس یا قوه قضائیه نه به دلیل نیاز و خواست آحاد جامعه که به خواست اقلیتی از جامعه انجام می‌شود. در مسیر قانون‌گذاری هم موضوع در کمیسیون‌های تخصصی یا با مشورت‌گرفتن از دانشکده‌های برتر حقوقی کشور مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. موضوعی که باعث تورم کیفری و تورم قانون‌گذاری می‌شود». نصرالهی تأکید می‌کند که ما امروز هم با تعداد زیادی از قوانین متعارض و متناقض مواجه‌ایم که عملا نه در ارکان مختلف کشور قابل اجرا هستند و نه مردم خود را پایبند به آنها می‌دانند: «این رویکرد باعث می‌شود طرح‌ها و لوایح ضروری مانند «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» از بررسی در مجلس باز بمانند و به جای آنها یک‌سری قوانین عوام‌گرایانه وارد مجموعه قوانین کشور شوند. در حال حاضر ما با مجموعه‌ای از قوانین ناکارآمد مواجه‌ هستیم که علت آن هم چنین رویکردی در نظام قانون‌گذاری کشور است».

این وکیل دادگستری می‌گوید هم در طرح «تشدید مجازات جاسوسی» که مورد ایراد شورای نگهبان هم قرار گرفت و هم در لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» با موضوع «افساد فی‌الارض» مواجه‌ هستیم و در هر دو مورد هم این عنوان اتهامی تفسیر نشده است: «از این نوع قانون‌گذاری به عنوان قانون‌گذاری یا سیاست کیفری عوام‌گرایانه یاد می‌شود. متأسفانه ما شدیدا درگیر این نوع قانون‌گذاری هستیم. یعنی قانون‌گذاری تحت‌ تأثیر عوامل یا مسائل خاصی که برای کشور به وجود می‌آید، گاه درگیر این روش از قانون‌گذاری می‌شویم که بدون توجه به آینده و حواشی که ممکن است ایجاد شود، دست به نوعی از قانون‌گذاری می‌زنیم که بعدها خودمان هم گرفتار آن می‌شویم».