از دیوان دادگستری تا دارالعدل حکمت‌آیین
عدالت و صیانت از حقوق مردم از ارکان اساسی حکمرانی شایسته و پیش‌نیاز اعتماد ملی است. فهم عمیق عدالت، نیازمند آن است که از سطح تعریف‌های انتزاعی عبور کرده و آن را در بافت‌های واقعی زندگی، حکمرانی و تاریخ تماشا کنیم. ترقی و پیشرفت جامعه در گرو استقرار میزان عدل است در پهنه‌ای به وسعت آفاق حیات آدمی؛ از ساحت حقوق و معیشت تا ملکوت فرهنگ و اخلاق بایسته.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
علیرضا جاجرمی
عدالت و صیانت از حقوق مردم از ارکان اساسی حکمرانی شایسته و پیش‌نیاز اعتماد ملی است. فهم عمیق عدالت، نیازمند آن است که از سطح تعریف‌های انتزاعی عبور کرده و آن را در بافت‌های واقعی زندگی، حکمرانی و تاریخ تماشا کنیم. ترقی و پیشرفت جامعه در گرو استقرار میزان عدل است در پهنه‌ای به وسعت آفاق حیات آدمی؛ از ساحت حقوق و معیشت تا ملکوت فرهنگ و اخلاق بایسته. این عدل جامع‌الاطراف، جز با سه رکن فرازمند ولی مدبر، تدبیر زمینی و سیاستی برخاسته از حکمت، شکوفا نخواهد شد. از پاسداشت حریم فطرت و کرامت انسان‌ها تا بنیان‌نهادن دیوان دادخواه و نهادهای زمامدار، همگی گواه ضرورتی است والا؛ ساختاری درهم‌تنیده، به‌مثابه کالبدی زنده برای روح عدالت، تا پاسبان حقوق نخستین مردمان باشد.
پرسش بنیادین، جایگاه عدالت در ساختار حکمرانی امروز
با وجود تأکید گفتمانی بر عدالت در نظام جمهوری اسلامی، به نظر نشانی از یک نهاد تخصصی، مسئول و پاسخ‌گو برای راهبری عدالت به چشم نمی‌خورد. ساختار موجود، عدالت را به‌عنوان هدفی ارزشی در سطح نظری حفظ کرده و از تبدیل آن به راهبرد و برنامه‌ای قابل پیگیری و اجرائی بازمانده است. در‌حالی‌که عدالت فقط عدالت قضائی نیست و درباره احکام قضائی نیست، بلکه در اقتصاد، آموزش، سلامت و رسانه نیز جاری یا غایب است. نظام قضائی با تمرکز بر دادرسی و اجرای قانون و وزارت دادگستری فعلی با مأموریت‌های برگرفته از اصل ۱۶۰ قانون اساسی و با ساختار فعلی، عملا امکان ورود مؤثر به حوزه‌های عدالت‌محور، نظارت راهبردی و مطالبه‌گری حقوقی را ندارند. همین خلأ نهادی موجب شده عدالت در ساختار رسمی حکمرانی همچنان بی‌متولی باقی بماند.
ضرورت تحول؛ از دادگستری به عدالت‌گستری
در فرصت و بستر بازنگری‌های ساختاری و توسعه‌ای کشور، فرصتی تاریخی فراهم آمده است تا با تغییر پارادایم وزارت دادگستری، سنگ‌بنای نهادی تازه با مأموریت مشخص در عرصه عدالت‌محور گذاشته شود. این تحول، فراتر از تغییر عنوان، شامل بازآفرینی مأموریت، تدوین سند راهبردی و طراحی ساختاری متناسب برای عدالت اجتماعی و حقوقی به وجود آمده است. وزارت دادگستری با دگرگونی‌های عدالت‌گستری، می‌تواند نقطه عطفی در پیوند گفتمان عدالت و حقوق با ساختار اجرائی باشد؛ گامی عملی در جهت تبدیل آرمان‌های بلند به مأموریت‌های ملموس در خدمت جامعه.
نهادسازی برای حکمرانی عدالت‌محور
تحول پیشنهادی، بازتعریف وزارت دادگستری به نهادی با هویت میان‌قوه‌ای، چندبخشی و ملی است. مأموریت این وزارتخانه جدید، نهادینه‌سازی عدالت و نظم حقوقی در تمامی حوزه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت است. این چشم‌انداز، پاسخی به مطالبه مردمی برای عدالت ملموس، هماهنگ و قابل ارزیابی خواهد بود.
2 ساحت دگرگونی و تحولی (ساختار و گفتمانی)
۱. ساحت ساختار:
برپایی دیوان عالی عدل، فراسوی مرزهای قوای سه‌گانه،
با هویتی مستقل، زره‌پوشِ صلاحیت‌های حقوقی و گسترنده داد، تا در‌هم‌آمیزی سه بُعد عدالت (حقوقی، اجتماعی، اقتصادی) در کوره تعامل ارکان حکومت و نهادهای مردمی و در قامت حکمرانی خردمندانه بجوشد.
۲. ساحت سخن و گفتمانی:
زادنِ دوباره عدالت، چونان «حق فطریِ آدمی و امانت حقوق انسانی و شهروندی» که جز با همدلی سه‌گانه فرزانگان، توده مردمی و خردگاه‌های دانش در قامت اصل ۱۶۰ قانون اساسی و چارچوب‌بندی سیاست‌های حقوقی به بار ننشیند.
فراخوان نهادسازی برای «حق فطری» در حکمرانی نوین
در جهانی پر از شکاف و نابرابری، استوار‌سازی و نهادسازی برای عدالت، نهادینه‌سازی عدالت نظام‌مند و تبلور نظم حقوقی نه یک خواسته سیاسی بلکه ضرورتی اجتماعی و تمدنی است. وزارت دادگستری با ایجاد ساختار عدالت‌گستری می‌تواند ضمن رفع این خلأ حق‌محور، قطب‌نمای فضیلت‌های اخلاق جمعی، نگهبان کرامت انسانی و ضامن اعتماد عمومی باشد. تحقق این چشم‌انداز، نیازمند تعهد، طراحی دقیق و اراده‌ای ساختاری است تا عدالت از آرمانی انتزاعی به واقعیتی عینی در نظام اجتماعی و زیست اجتماعی مردم بدل شود.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
