|

ابعاد تازه در پرونده روسیه و انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا

دولت اوباما و اتهام «مهندسی اطلاعات»

در ماه‌های اخیر، اسناد و مدارک جدیدی منتشر شده که جنجال بر سر نحوه مدیریت و روایت پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. این افشاگری‌ها که روز گذشته توسط تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا و نماینده سابق کنگره، رسانه‌ای شدند، ابعاد و جزئیاتی را آشکار کرده‌اند که فراتر از بحث‌های سیاسی معمول است و بار دیگر اعتماد عمومی به نهادهای اطلاعاتی و سیاسی آمریکا را هدف پرسش قرار داده‌اند.

دولت اوباما و اتهام «مهندسی اطلاعات»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: در ماه‌های اخیر، اسناد و مدارک جدیدی منتشر شده که جنجال بر سر نحوه مدیریت و روایت پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. این افشاگری‌ها که روز گذشته توسط تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا و نماینده سابق کنگره، رسانه‌ای شدند، ابعاد و جزئیاتی را آشکار کرده‌اند که فراتر از بحث‌های سیاسی معمول است و بار دیگر اعتماد عمومی به نهادهای اطلاعاتی و سیاسی آمریکا را هدف پرسش قرار داده‌اند.

بر‌اساس اسناد محرمانه و گزارش‌های طبقه‌بندی‌شده که اخیرا از طبقه‌بندی خارج شده‌اند، تیم امنیت ملی باراک حسین اوباما و شخص رئیس‌جمهور وقت، پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶، روندی را آغاز کردند که منجر به شکل‌گیری یک پرونده جنجالی و پرماجرا با محوریت «تبانی ترامپ با روسیه» شد.

مطابق این اسناد، جامعه اطلاعاتی آمریکا در ماه‌های منتهی به انتخابات و حتی پس از آن، بارها تأکید کرده بود‌ «احتمالا روسیه تلاشی برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات با استفاده از حملات سایبری نداشته است». برای نمونه، در هفتم دسامبر ۲۰۱۶، جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی وقت، در یک نشست اعلام می‌کند که هیچ مدرکی مبنی بر تأثیرگذاری حملات سایبری خارجی بر نتایج انتخابات وجود ندارد. گزارش رسمی روزانه رئیس‌جمهور که از سوی وزارت امنیت داخلی و با همکاری سازمان‌های اطلاعاتی تهیه شده، همین موضوع را تکرار می‌کند و می‌نویسد: «دولت روسیه و عوامل مجرم مرتبط با آن موفق نشدند نتایج انتخابات را از طریق حملات سایبری تغییر دهند‌».

‌دگرگونی روایت پس از پیروزی ترامپ

با وجود این ارزیابی‌ها، اسناد فاش‌شده نشان می‌دهد‌ پس از نشست مقامات عالی امنیتی در ۹ دسامبر ۲۰۱۶ در کاخ سفید و با حضور افرادی همچون کلاپر، جان برنان، سوزان رایس، جان کری، اندرو مک‌کیب و دیگران، روند جدیدی آغاز شد. به دستور مستقیم رئیس‌جمهور وقت، کارگروهی ویژه موظف شد ارزیابی تازه‌ای از نقش و اقدامات روسیه در انتخابات تهیه کند. این دستور به شکل رسمی از سوی دستیار اجرائی کلاپر به سایر نهادهای اطلاعاتی ابلاغ شد تا گزارشی جدید و متفاوت با ارزیابی‌های قبلی تنظیم شود. بر‌اساس مدارک به‌دست‌آمده، حتی در همین مرحله هم ارگان‌هایی مانند اف‌بی‌آی به بخشی از این روایت اعتراض داشتند و خواستار افزودن ملاحظات و «نارضایتی» خود به متن گزارش روزانه رئیس‌جمهور شدند. همچنین اسناد نشان می‌دهد که انتشار این گزارش در ابتدا برای ۹ دسامبر برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل تغییر دستورالعمل‌ها و تأکید بر روایت جدید، انتشار آن به تعویق افتاد.

نقش رسانه‌ها و شکل‌دهی افکار عمومی

در ادامه، برخی مقامات دولت اوباما با درز اطلاعات دروغ و روایت‌های دستکاری‌شده به رسانه‌هایی همچون واشنگتن‌پست، نیویورک‌تایمز و سی‌ان‌‌ان، زمینه را برای شکل‌گیری فضایی علیه ترامپ فراهم کردند. بر‌اساس این گزارش‌ها، اعلام شد روسیه با حملات سایبری و اطلاعاتی سعی داشته نه‌تنها روند انتخابات را مختل کند، بلکه نتیجه را به سود ترامپ تغییر دهد. در ششم ژانویه ۲۰۱۷، در فاصله کوتاهی تا مراسم تحلیف ترامپ، ارزیابی اطلاعاتی جامعه اطلاعاتی منتشر شد که برخلاف ارزیابی‌های ماه‌های قبل، مدعی شد پوتین دستور مستقیم داده بود تا به ترامپ برای شکست هیلاری کلینتون کمک شود. این ارزیابی عمدتا بر مبنای اطلاعاتی بود که بعدها معلوم شد بسیاری از آنها ساختگی و از‌ جمله بر پایه پرونده جنجالی و بی‌اعتبار تهیه شده‌اند.

از تحقیقات مولر تا دو استیضاح

تولسی گابارد در افشاگری‌های اخیر خود تأکید دارد‌ این روند، یعنی «سیاسی‌سازی و جعل اطلاعات»، زمینه‌ساز سال‌ها حملات سیاسی، تحقیق و تفحص، تخریب وجهه ترامپ، دامن‌زدن به دو استیضاح تاریخی و حتی زندانی‌شدن برخی مقامات شد. همچنین این پرونده، سطح تنش میان آمریکا و روسیه را به‌شدت افزایش داد و اعتماد عمومی به سلامت روند دموکراتیک را تضعیف کرد. بر‌اساس همین اسناد، هدف اصلی دولت وقت، «جلوگیری از تحقق اراده رأی‌دهندگان آمریکایی و بی‌اعتبارسازی پیروزی ترامپ» عنوان شده است. گابارد این اقدامات را «توطئه‌ای خیانت‌آمیز و سوءاستفاده آشکار از قدرت» توصیف می‌کند و خواستار پیگیری قضائی همه مقامات دخیل، از اوباما گرفته تا مدیران اطلاعاتی وقت شده است.

از نکات مهم مدارک تازه، اختلاف‌ها و اعتراض‌های درون‌ساختاری بین نهادهای اطلاعاتی است. برای نمونه، اف‌بی‌آی نسبت به برخی جمع‌بندی‌های گزارش روزانه رئیس‌جمهور اعتراض داشته و حتی انتشار گزارش را تا دریافت «راهنمایی‌های جدید» به تعویق انداخته است. همین موضوع نشان می‌دهد که حتی در سطوح عالی امنیتی نیز درباره واقعیت تهدید روسیه اجماع وجود نداشته است. مدارک جدید همچنین تأکید دارد که عملیات روسیه عمدتا با هدف ایجاد تردید و ضربه روانی به روند انتخابات و اعتماد عمومی انجام شده و نه تغییر مستقیم نتایج رأی‌گیری. حتی آنجا که از نفوذ به بانک اطلاعاتی ایالت ایلینوی یا تلاش‌های ناموفق در سایر ایالات سخن گفته شده، اذعان شده که این اقدامات «به اندازه کافی تأثیرگذار یا پیچیده نبوده‌اند که بتوانند نتیجه انتخابات را تغییر دهند».

انتشار این اسناد و مطرح‌شدن اتهامات سنگین علیه دولت اوباما، بار دیگر مسئله استقلال و بی‌طرفی نهادهای اطلاعاتی و سیاسی آمریکا را به موضوع روز تبدیل کرده است. طرفداران ترامپ و بخش بزرگی از جریان محافظه‌کار، این افشاگری‌ها را تأییدی بر سال‌ها ادعای خود مبنی بر «ساختگی‌بودن پرونده روسیه» می‌دانند. در مقابل، منتقدان معتقدند‌ این بحث‌ها خود بخشی از یک جنگ روانی و رسانه‌ای بزرگ‌تر است که هدف آن تضعیف اعتماد به کل فرایند انتخاباتی آمریکاست. با این همه، آنچه اسناد جدید روشن می‌‌کند، وجود نوعی روند ساخت و هدایت‌شده برای تغییر فضای افکار عمومی و استفاده از ابزارهای اطلاعاتی و رسانه‌ای برای پیشبرد اهداف سیاسی در بالاترین سطوح قدرت است.

در متن اسناد و گزارش‌های افشا‌شده، نام‌هایی مانند باراک حسین اوباما، جیمز کلاپر، جان برنان، جان کری، سوزان رایس، اندرو مک‌کیب و سایر مقامات وقت بارها تکرار شده است. تولسی گابارد بر این باور است که صرف‌نظر از موقعیت یا قدرت افراد دخیل، همه آنها باید پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند و در صورت اثبات تخلف، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

 

آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.