ممنوعیت استارلینک یا انسداد ارتباطات

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مطرح‌شدن مصوبه موسوم به «تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی» خاصه یکی از بندهای این قانون که به ‌طور مستقیم به استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک مربوط می‌شود، موجبات نقد و مجادلات گسترده‌ در میان حقوق‌دانان و فعالان مدنی را فراهم کرده است. مستند به ماده ۵ این قانون، استفاده، حمل، خرید، فروش، واردات یا در اختیار گذاشتن ابزارهای ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز (از جمله استارلینک) جرم تلقی شده و مرتکبان به حبس تعزیری درجه شش (شش ماه تا دو سال) و ضبط تجهیزات محکوم خواهند شد.

در موارد گسترده‌تر یا با انگیزه مقابله با نظام، این مجازات تا حبس تعزیری درجه چهار (پنج تا ۱۰ سال) افزایش می‌یابد و طبق ماده ۶، در شرایط خاص امنیتی حتی امکان تشدید مجازات تا سه درجه (و در برخی تفاسیر، مجازات اعدام) نیز پیش‌بینی شده است. علاوه بر اینکه این سطح از جرم‌انگاری و شدت مجازات از جهات متنوعی قابل نقد است، مهم‌ترین ایراد وارد بر چنین مصوبه‌ای همان نقد همیشگی بر شیوه نگارش و انشای قانون یعنی بازگذاشتن باب تفسیر و مبهم‌بودن مصداق در تطبیق عنوان مجرمانه‌ و رفتار مجرمانه (عنصر مادی و قانونی) است. اشاره به عبارات و اصطلاحاتی که موجبات تفسیر قانون را توسط مقام قضائی فراهم می‌کند، خلاف اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است. در شرایطی که تحقق جرم مقید به وجود قصد مجرمانه و قصد حصول نتیجه مجرمانه به عنوان دو رکن اصلی عنصر روانی نزد مرتکب تلقی می‌شود، احراز و کشف انگیزه آن هم به عنوان جزء اصلی بزه تعریف‌شده، نیاز به ادله متقن و قرائن مثبته دارد.

بنا بر اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی، هیچ رفتاری جرم نیست مگر آنکه پیش از وقوع، قانون به‌صراحت آن را جرم‌انگاری کرده باشد. در حال حاضر، تنها قانونی که به نوعی با موضوع تجهیزات ماهواره‌ای مرتبط است، قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای (مصوب ۱۳۷۳) است. این قانون ناظر بر تجهیزات دریافت‌کننده برنامه‌های تلویزیونی است، نه ابزارهای ارتباطی اینترنتی. از نظر فنی نیز اینترنت ماهواره‌ای سامانه‌ای دوسویه برای انتقال دارد، در حالی‌که تجهیزات تلویزیونی ماهواره‌ای صرفا دریافت‌کننده محتوا هستند. به همین دلیل، تسری قانون ۱۳۷۳ به فناوری‌های ارتباطی جدید، خلاف اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری است و حتی در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر این نکته تأکید شده که چنین تفسیری فاقد وجاهت حقوقی است. بنابراین، جرم‌انگاری استفاده از استارلینک بدون وجود نص قانونی صریح، در تضاد آشکار با اصل بنیادین «قانونی‌بودن جرم و مجازات» قرار دارد. نکته دیگر قاعده پذیرفته‌شده در نظام تقنینی مقررات کیفری تناسب جرم و مجازات است که به عنوان یکی از اصول کلیدی عدالت کیفری مورد پذیرش تمامی نظام‌های حقوقی است و در این مصوبه لحاظ نشده است. استفاده شخصی از اینترنت ماهواره‌ای نه تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی محسوب می‌شود و نه واجد عناصر مادی و روانی لازم برای تعریف یک جرم امنیتی است. با این حال، قانون جدید برای چنین عملی مجازات‌هایی در سطح جرائم سنگین امنیتی در نظر گرفته است.

در شرایطی که معیار تمیز و ملاک مناسبی برای نحوه استیفا از چنین تکنولوژی‌ای قابل ارائه و تعریف نیست و با توجه به این امر که بسیاری از شهروندان به دلیل محدودیت‌های اینترنت زمینی، از این فناوری فقط برای دسترسی به خدمات علمی، آموزشی و ارتباطی استفاده می‌کنند، تعیین مجازات‌های سنگین برای چنین رفتاری، خلاف اصل برائت و مصداق بارز عدم تناسب جرم و کیفر بوده و مانعی خواهد شد در طریق توسعه علمی جامعه دانشگاهی. در واقع، چنین رویکردی بیش از آنکه نشانه اهتمام به امنیت ملی باشد، نشان‌دهنده نگاه امنیت‌محور افراطی به مقوله ارتباطات است.

علاوه بر اینکه انشای چنین مقرره‌ای، در تعارض با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) به‌صراحت اعلام می‌کند‌ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون استثنا کرده باشد. این قانون، دولت را موظف می‌کند بسترهای لازم برای تحقق این حق را فراهم کند. در چنین چارچوبی، جرم‌انگاری استفاده از ابزارهایی که دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد را ممکن می‌کند، نقض غیرمستقیم این حق قانونی و در تضاد با روح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است. در حالی‌که در بسیاری از کشورها، اینترنت ماهواره‌ای ابزاری برای توسعه مناطق محروم از زیرساخت‌های زمینی تلقی می‌شود، در ایران با آن همانند ابزار جرم برخورد می‌شود. این نگرش نه‌تنها از منظر حقوقی محل ایراد است، بلکه از نظر اقتصادی و توسعه‌ای نیز در تضاد با روند جهانی گسترش فناوری ارتباطات قرار دارد. وظیفه قانون‌گذار، تنظیم‌ و انتظام روابط مردم با یکدیگر و حکومت است که ضرورت این مهم در برابر فناوری‌های نو بیش از پیش احساس می‌شود. لذا جرم‌انگاری گسترده رفتارهایی که ذاتا مضر یا ضد امنیت ملی نیستند، با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست. قانون‌گذار باید میان «نظارت» و «انسداد» تفاوت قائل شود. هدف از نظارت ایجاد امنیت است، اما آنچه در نتیجه اعمال این قانون رخ می‌دهد، ایجاد مانع در طریق دسترسی ملت به حقوق اساسی‌شان است. در جهانی که ارتباطات مرز نمی‌شناسد، بستن درهای اینترنت نه راه‌حل است و نه تضمین‌کننده امنیت.

در شرایطی که بسیاری از سرویس‌های اینترنتی در کشور فیلتر یا مسدود هستند، اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند بخشی از شکاف دیجیتال را پر کند. اما با تصویب این قانون، حتی این روزنه نیز مسدود می‌شود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.