فرزند یک نماینده و اختیارات قانون
پیرو خبر منتشرشده درباره تصادف فرزند نایب‌رئیس مجلس، این پرسش قابل تأمل است که نمایندگان قانون‌گذار تا چه میزان به قانون وفادار هستند؟ اندیشمندان دانش حقوق و علوم سیاسی بر شناسایی و فلسفه وجودی نهاد حکومت قانون که پرتکرارترین عبارتی است که در ساختارهای سیاسی مبتنی بر مشروطه و جمهوریت استفاده می‌شود تأکید بسیار داشته، مقدمه تحقق چنین روندی را توجه به موازین اخلاقی و الزامات مورد پذیرش جامعه و لحاظ قراردادن آن در انشای قانون تلقی می‌کنند.
پیرو خبر منتشرشده درباره تصادف فرزند نایب‌رئیس مجلس، این پرسش قابل تأمل است که نمایندگان قانون‌گذار تا چه میزان به قانون وفادار هستند؟
اندیشمندان دانش حقوق و علوم سیاسی بر شناسایی و فلسفه وجودی نهاد حکومت قانون که پرتکرارترین عبارتی است که در ساختارهای سیاسی مبتنی بر مشروطه و جمهوریت استفاده می‌شود تأکید بسیار داشته، مقدمه تحقق چنین روندی را توجه به موازین اخلاقی و الزامات مورد پذیرش جامعه و لحاظ قراردادن آن در انشای قانون تلقی می‌کنند.
یکی از اهداف غایی و نهایی وضع قانون مقابله با خودکامگی حاکمان و نزدیکان به حاکم تعریف می‌شود. به این مضمون که چون شکل‌گیری ساختار سیاسی و تحقق یک رژیم سیاسی ناشی از قانون است تمکین از قانون بدیهی‌ترین تکلیف حکومت است؛ چراکه قانون نطفه تأسیس حکومت و ارکان وابسته به حکومت را ایجاد می‌کند، بالطبع چنین امری از وابستگان به حکومت و افراد حاضر در بدنه حاکمیت توقع می‌رود که در مقابل قانون کرنش و تواضع بیشتری داشته باشند. امری که متأسفانه بعضا مورد بی‌توجهی چنین اشخاصی واقع می‌شود. نقض قانون از سوی وابستگان آن، نمونه بارز سوءاستفاده از قدرت است؛ همان فلسفه‌ای که در صدر دلیل انشای قانون تصریح می‌شود. آنگاه که حاکمان بدون توجه به حقوق مردم بر اریکه قدرت یکه‌تازی می‌کردند، اعتراض مردم به وضع موجود پایه‌های شکل‌گیری نهادی تحت عنوان حکومت قانون را ایجاد کرد تا قانون در هیبت افسار، اسب سرکش قدرت را کنترل کند.
این نگاه سنتی طی ادوار مختلف منجر به تأسیس نهادهای نظارتی شد تا چنانچه نهادها و مقامات حکومتی در اعمال حاکمیتی خویش مرتکب نقض قانون شدند، مؤاخذه و تنبیه شوند. اتخاذ چنین برخوردهایی از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که به موجب قانون مراجع اختصاصی برای ورود و رسیدگی به رفتار خلاف قانون نهادها و مقامات حکومتی تعریف شده است. تأسیس دیوان عدالت اداری برای باطل‌کردن تصمیات خلاف قانون نهادهای حکومتی یا دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به اتهام کارمندان دولتی از این دست مراجع حاکمیتی هستند که وظیفه ذاتی آنها مقابله با قانون‌شکنی وابستگان به حکومت است. با وجود تعریف چنین مراجعی که به موجب قوانین خاص صلاحیت ورود به تخلفات مقامات و نهادهای حکومتی دارند، این پرسش مطرح است که چنانچه نزدیکان و خویشاوندان فردی صاحب مقام و منسب با سوءاستفاده از موقعیت آن مقام حکومتی سبب نقض قانون یا تضییع حقوق شهروندان را فراهم بیاورد، شیوه برخورد با چنین شخصی چگونه است؟
آیا باید با چنین شخصی مانند سایر شهروندانی که قانون را نادیده گرفته و موجب هرج‌ومرج شده‌اند، برخورد کرد یا اینکه چنین فردی مستحق برخوردی شدیدتر است؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است برای آن پاسخ مناسبی پیدا کرد که آیا چنانچه فرد مورد نظر به ارکان حکومت وابستگی نداشت هم جرئت و توان ارتکاب رفتار خلاف قانون را داشت یا وابستگی او به حاکمان تا چه میزان در اتخاذ رفتار خلاف قانون از سوی او مؤثر بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال‌ها می‌توان همین مورد اخیر یا برخوردی که چندی پیش نماینده مجلس با مأمور راهنمایی رانندگی داشت را مثال آورد. اینکه حسب اخبار منتشرشده، رفتار ارتکابی فرزند نایب‌رئیس مجلس که گویی با در اختیار داشتن کارت تردد پدر به محدوده اختصاصی ترافیک شهری وارد شده و با سرعتی غیرمجاز پس از برخورد با پلیس بدون توجه به تبعات چنین تخلفی به مسیر خودش ادامه داده را باید مصداق عینی سوءاستفاده از قدرت دانست که برای چنین فردی این اطمینان خاطر کاذب را فراهم آورده که مراجع قانونی قادر به برخورد با او نبوده‌اند. او با تکیه بر موقعیت پدر، خودش را مصون از محاکمه و بازخواست می‌داند. شاهد چنین تعبیری تولید عبارت آقازاده است که چندی است در ادبیات سیاسی-اجتماعی ایران مطرح شده و گویی فرزندان برخی مقامات حکومتی خودشان را تافته جدابافته از سایر جوانان و نوجوانان کشور می‌دانند و بر اسب قدرت پدر سوار شده و ترک‌تازی می‌کنند. با این وصف از منظر جرم‌شناسی به نظر می‌رسد لازم است با چنین افرادی برخوردی شدیدتر از سایر افراد عادی شود، بلکه آیینه‌ای شود برای سایر وابستگان مقامات و مسئولان.
