سکوت قانون، صدای گلوله
قتل‌های ناموسی و ضرورت تصویب فوری لایحه منع خشونت علیه زنان
از ابتدای سال جاری تاکنون، بنا بر گزارش‌های رسانه‌ای، دست‌کم ۱۸ زن در ایران قربانی خشونت‌های مرگبار درون‌خانوادگی شده‌اند. این آمار اگرچه به‌ظاهر یک عدد خشک و بی‌جان است، اما در پسِ آن، ۱۸ زندگی خاموش‌شده، ۱۸ فریاد بی‌صدا و ۱۸ پرونده ناتمام نهفته است. بیشتر این قتل‌ها به دست نزدیک‌ترین افراد به قربانی –پدر، برادر و همسر– و تحت لوای مفهومی موسوم به «ناموس» صورت گرفته‌اند؛ مفهومی که در سایه خلأ قانونی، سکوت نهادهای متولی و عرف‌های تبعیض‌آمیز، به توجیهی برای قتل تبدیل شده است.
مریم سادات موسوی-وکیل پایه‌یک دادگستری: از ابتدای سال جاری تاکنون، بنا بر گزارش‌های رسانه‌ای، دست‌کم ۱۸ زن در ایران قربانی خشونت‌های مرگبار درون‌خانوادگی شده‌اند. این آمار اگرچه به‌ظاهر یک عدد خشک و بی‌جان است، اما در پسِ آن، ۱۸ زندگی خاموش‌شده، ۱۸ فریاد بی‌صدا و ۱۸ پرونده ناتمام نهفته است. بیشتر این قتل‌ها به دست نزدیک‌ترین افراد به قربانی –پدر، برادر و همسر– و تحت لوای مفهومی موسوم به «ناموس» صورت گرفته‌اند؛ مفهومی که در سایه خلأ قانونی، سکوت نهادهای متولی و عرف‌های تبعیض‌آمیز، به توجیهی برای قتل تبدیل شده است.
خشونت علیه زنان؛ مسئله‌ای جنایی یا ساختاری؟
خشونت خانگی، به‌ویژه قتل‌های به‌اصطلاح ناموسی، نه‌فقط یک مسئله جنایی، بلکه بحرانی ساختاری است که در بستر ضعف قانون، سلطه فرهنگ مردسالار و نابرابری نهادینه‌شده در نهادهای قانونی و فرهنگی شکل می‌گیرد. در بسیاری از موارد، مرتکبان این قتل‌ها، به دلیل فقدان قوانین بازدارنده یا حتی وجود مواد قانونی تسهیلگر (مانند ماده ۳۰۱ و 302 قانون مجازات اسلامی)، با مجازات‌های خفیف یا قابل گذشت روبه‌رو می‌شوند؛ گویا جان یک زن، آنگاه که در مرزهای خانه تهدید می‌شود، ارزش و حمایت کمتری دارد.
لایحه‌ای که سال‌هاست پشت درهای مجلس مانده، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است که بعدها با نام «لایحه منع خشونت علیه زنان» شناخته شد؛ لایحه‌ای که نزدیک به ۱۵ سال است بین قوه قضائیه، دولت و مجلس در رفت و آمد است. در این سال‌ها، هر بار بخشی از آن تعدیل شد، اصطلاحات تخصصی‌اش تغییر کرد یا مواد بازدارنده‌اش حذف شد؛ تا جایی که امروز، نسخه‌ای تقلیل‌یافته از آن باقی مانده که هنوز هم به تصویب نهایی نرسیده است.
هرچند تصویب و اجرای این لایحه به‌تنهایی کافی نیست، اما می‌تواند گامی اساسی برای شکل‌گیری نظام حقوقی بازدارنده، حمایتی و پاسخ‌گو در برابر خشونت جنسیتی باشد. مفاد این لایحه باید ضمن پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری برای خشونت‌ورزان، سازوکارهای حمایتی مؤثری مانند خانه‌های امن، مشاوره اجباری، اورژانس اجتماعی و امکان خروج امن زنان از موقعیت‌های خطرناک را فراهم آورد.
سکوت قانون، بی توجهی به عدالت است
هر روزی که این لایحه تصویب نمی‌شود، ممکن است به روز پایانی زندگی یک زن در گوشه‌ای از کشور بدل شود. قانون، تنها زمانی اعتبار دارد که از جان ضعیف‌ترین شهروندانش محافظت کند. وقتی دختران نوجوانی با داس و چاقو کشته می‌شوند، همسرانی در مقابل فرزندانشان به آتش کشیده می‌شوند و خواهرانی با ضربات قنداق اسلحه جان می‌بازند، اما قانون همچنان در مواجهه با خشونت خانگی خاموش است، این یعنی بحران نه‌تنها در خانه‌ها، بلکه در ساختمان قانون‌گذاری ما نیز رسوخ کرده است.
مطالبه‌ای عمومی و وظیفه‌ای حاکمیتی
جامعه مدنی، رسانه‌ها و نهادهای مدافع حقوق زنان وظیفه دارند تصویب این لایحه را به مطالبه‌ای فراگیر تبدیل کنند. نمایندگان مجلس و مسئولان قضائی نیز باید به‌جای مماشات با نگرش‌های سنتی و سیاسی، مسئولیت تاریخی خود در برابر جان و امنیت نیمی از جامعه را بپذیرند.
حالا که خون زنان از زمین فریاد می‌کشد، دیگر جایی برای بی‌تفاوتی نمانده است. قانون باید بلندتر از غیرت، محکم‌تر از عرف و سریع‌تر از گلوله سخن بگوید.
