علیه نظارت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

بابک زنجانی مردی گمنام که در دولت محمود احمدی‌نژاد، مأموریت داشت تحریم نفت را دور بزند اما رقمی به بزرگی ۲.۷ میلیارد دلار پول نفت را برنگرداند و در بحبوحه امضای برجام، با شکایت دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ به اعدام محکوم شد، اما هیچ‌کس نمی‌داند در آن سال‌ها بابک زنجانی چه کرد و سرنوشت دقیق بدهی او چه شد؟

آخرین‌بار در دی ۱۴۰۲ اسحاق جهانگیری، معاون حسن روحانی، مدعی شد که هرگز نفهمیده پشت بابک زنجانی به کجا گرم است؟ با این حال در میان زمزمه ضد و نقیض از آزادی بابک زنجانی و فعالیت یک اکانت مرموز با نام او در شبکه ایکس، زنجانی ناگهان ظهور کرد و نه‌تنها با ارقام درشت دوباره وارد فعالیت اقتصادی شده که تمام‌قد مقابل نهادهای ناظر ایستاده است.

مرد مرموز نفت

بابک زنجانی که گفته می‌شود سربازی ناشناخته بود و ناگهان سر از بانک مرکزی درآورده بود، در وضعیت تحریمی دوران محمود احمدی‌نژاد واسطه فروش نفت شد اما به‌جای آنکه پول شرکت ملی نفت ایران را مسترد کند، با آن دست به تجارت کلان و پول‌شویی زد.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ و بازگشت بیژن نامدار زنگنه به وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران از او شکایت کرد و بابک زنجانی در ۹ دی ۱۳۹۲ دستگیر شد. دو سال بعد درست درحالی‌که دولت معاهده برجام را امضا کرده بود، محسنی‌اژه‌ای در مقام سخنگوی قوه قضائیه در ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به‌اضافه رد مال شاکی (شرکت ملی نفت ایران) خبر داد. حکم اعدام بابک زنجانی در 13 آذر 1395 تأیید شد اما گفته می‌شد اعدام او تا زمان بازگرداندن 2.7 میلیارد دلار بدهی او اجرا نمی‌شود و البته قوه قضائیه اعلام کرد او در صورت پرداخت بدهی خود می‌تواند مشمول تخفیف در مجازات شود.

پس از آن دیگر کسی متوجه نشد که بر بابک زنجانی چه گذشت و در این میان برخی حتی مدعی شدند او در زندان نیست و بارها این پرسش در افکار عمومی مطرح شد که بابک زنجانی کجاست؟ غیبت بابک زنجانی ادامه داشت تا آنجا که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در جشن ۲۱ سالگی روزنامه دنیای اقتصاد در سوم دی 1402 گفت که «در آن زمان من با همه مذاکره کردم که برای دولت بازگرداندن 2.7 میلیارد دلار مهم است. چون این پول تک‌تک ملت ایران است. باید مشخص شود چه کسی پشت بابک زنجانی بوده، اما هیچ‌کس نفهمید چه کسی پشت بابک زنجانی بوده. از جمله خود من که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بودم».

بازگشت بابک

حالا بابک زنجانی دوباره بی‌سروصدا به اقتصاد ایران برگشته و هنوز کسی نمی‌داند چه کسی پشت بابک است؟

حضور بی‌سروصدای بابک زنجانی با اکانتی منتسب به او در شبکه ایکس آغاز شد. این اکانت در اسفند ۱۴۰۳ از افتتاح بانکی موسوم به بیت‌بانک در خیابان زاگرس تهران خبر داد و کمی بعد اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، گفت که بابک زنجانی از زندان آزاد نشده و در مرخصی هم به سر نمی‌برد.

این ادعا در حالی مطرح شد که اندکی بعد در ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی قرارداد بزرگ ۶۱ هزار میلیارد تومانی با شرکتی موسوم به آوان‌ریل امضا کرد.

در این مراسم مهدی ابراهیمی، مدیرعامل شرکت آوان‌ریل، در پاسخ به «شرق» درباره «نسبت این شرکت و هلدینگ» با بابک زنجانی ابتدا به «سرمایه‌گذار خارجی» اشاره کرد اما بعد از چند بار سؤال و جواب گفت: «ایشان در هلدینگ وان حضور ندارد، اما از طریق سرمایه‌هایی که در خارج از ایران و شرکت‌هایشان از گذشته داشته‌اند، آن سرمایه‌ها دارد به ایران منتقل و برای خدمت به مردم ایران سرمایه‌گذاری می‌شود».

در نیمه خرداد امسال درحالی که جامعه ایران از شنیدن خبر قتل فجیع الهه حسین‌نژاد توسط یک راننده شوکه بود، اکانت منتسب به بابک زنجانی در شبکه ایکس این‌بار از رونمایی تاکسی اینترنتی دات‌وان خبر داد و نوشت که «درخصوص قتل یک بانو در خودروی مسافرکش غیرمجاز شخصی که نتیجه عدم نظارت بر سرویس عمومی و رفتاری است، شاهد پیامدهای این‌چنین هستیم».

او با اشاره به شرکت تولیدی «تاکسی دات‌وان» نوشت: وجود چنین شرکت‌هایی برای آسایش و امنیت جامعه بزرگ ایرانی ضروری است تا شاهد این‌گونه پیامدهای ناگوار برای خانواده‌ها نباشیم و اعتماد و آرامش را افزایش دهیم.

بابک زنجانی در ادامه به کار گذاشتن دوربین امنیتی در تاکسی برند شخصی‌اش اشاره کرده بود.

ماجرا به همین‌جا ختم نشد و حساب بابک زنجانی مدعی شد که توصیه‌هایی برای اداره پولی و ارزی کشور داشته اما بانک مرکزی به آن توصیه‌ها توجهی نکرده است. در همین زمان حساب کاربری مجتبی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، در تیر ۱۴۰۴ نوشت که «جناب کلاهبردار و ابربدهکار به جای توصیه به مقامات کشور، بدهی خود به بیت‌المال را پرداخت کن؛ نیازی به راه‌حل‌های مشعشع شما نیست». او در ادامه نوشت که «زنجانی باید بدهی خود را به بیت‌المال پرداخت کند و وی از ‎بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور، مجوز فعالیت اقتصادی ندارد».

بابک زنجانی اما کوتاه نیامد و بانک مرکزی را تهدید به شکایت کرد. توضیح بانک مرکزی مبنی بر اینکه بابک زنجانی مجوز فعالیت اقتصادی ندارد در حالی بود که شرکت منتسب به او نه‌تنها قرارداد بزرگ ریلی با شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی بسته بود که او به‌تازگی در نمایشگاه حمل‌ونقل حاضر شده و از تاکسی دات‌وان خود با رژه رانندگانش رونمایی کرده و حتی با خبرنگاران نشست خبری داشته است.

با شنیدن اخبار ضد و نقیض درباره مجوز بابک زنجانی برای فعالیت اقتصادی، دوباره اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد که بابک زنجانی بدهی خود را تسویه کرده است و منعی برای فعالیت اقتصادی ندارد.

او توضیح داد که بابک زنجانی در سال ۱۴۰۲ محموله‌ای به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار به بانک مرکزی تحویل داده که در صندوق امانات نگهداری می‌شود. همچنین ۱۵ میلیون دلار به‌صورت نقدی و ۱.۶ میلیارد دلار به‌صورت رمزارز به حساب امانی واریز کرده اما بانک مرکزی این رمزارز را به دلیل نداشتن اعتبار تأیید نکرده است.

در این میان اما با ادعای تسویه بدهی بابک زنجانی، وزارت نفت و بانک مرکزی به‌عنوان بزرگ‌ترین طلبکاران از زنجانی اعلام کردند که بدهی تسویه نشده است.

طبق توضیح شرکت ملی نفت مطابق رأی دادگاه، اموال بابک زنجانی به نفع شرکت ملی نفت مصادره شده، اما هنوز مطالبات وزارت نفت را پوشش نداده است.

همان زمان بانک مرکزی دست به افشاگری دیگری زد و اعلام کرد پرداختی بابک زنجانی قابلیت نقد‌شدن ندارد و عملا به کاری نمی‌آید.

سرنوشت نامعلوم بدهی بابک

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره نحوه تسویه بدهی بابک زنجانی از طریق یک‌میلیارد‌و ٧٠٠ میلیون دلار «نیکل» گفت: «اول باید بگویم که نیکل‌ها در گمرک نمانده‌اند و در حال حاضر در صندوق بانک مرکزی نگهداری می‌شوند. توافق این است که بانک زنجانی خودش این نیکل‌ها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را بپردازد و این توافق همچنان برقرار است».

او درباره احتمال تقلبی‌بودن نیکل‌ها تأکید کرد: «بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکل‌ها ندارد، ما از بابک زنجانی خواسته‌‌ایم که نیکل‌ها را بفروشد و طلب ما را بدهد». فرزین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا بابت بدهی‌ها نیکل را از زنجانی قبول کردید، گفت: این سؤال باید از مرجع اصلی پرسیده شود، ایشان نیکل آورده و مرجع اصلی باید دراین‌باره پاسخ دهد.

او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود بخشی از بدهی‌ها با رمز‌‌ارز خود زنجانی تسویه خواهد شد، تأکید کرد: قاضی پرونده زنجانی موضوعات را نهایی می‌کند، هر میزانی را دریافت کنیم به قاضی بابک زنجانی اعلام می‌کنیم که این میزان را از زنجانی دریافت کردیم. هنوز نگفته اینکه رمز‌ارز زنجانی را دریافت کردیم یا می‌پذیریم. بانک مرکزی همچنین در خبری دیگر اعلام کرد: «بدهی یک‌میلیارد‌و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی طبق دستور قضائی باید در خرداد ۱۴۰۴ طی یک ماه تسویه می‌شد اما تاکنون فقط معادل ۱۵ میلیون دلار پرداخت کرده است».

حواشی زنجانی به همین‌جا ختم نشده و ایلنا چندی پیش با انتشار نامه‌ای نوشت که ۱۳ کیلوگرم طلا در قالب شمش‌های یک اونسی پس از ورود به گمرک فرودگاه امام خمینی با حکم مرجع قضائی (سازمان تعزیرات‌) و به اتهام قاچاق طلا پس از توقیف در فرودگاه، برای سیر مراحل قضائی و قانونی تحویل اموال تملیکی شد.

بنا بر توضیحات این رسانه این محموله در ۲۷ مرداد‌ توقیف شده و در‌خصوص علت توقیف آن نیز گفته شده که منشأ ارز آنها نامشخص بوده است.

همچنین ایلنا نوشت که تصاویر منتشر‌شده از شمش‌ها نیز نشان می‌دهد که عنوان «دات‌وان» که نام شرکت منتسب به بابک زنجانی است، بر روی آن نوشته شده و در حال حاضر صاحب شرکت وارد‌کننده این شمش‌ها پس از بازداشت با قرار وثیقه ۱۲۰ میلیارد تومانی آزاد شده، اما پرونده برای طی مراحل قانونی و مباشرت در قاچاق طلا به مراجع قانونی ارسال شده است.

اما بابک زنجانی که شمشیر را از رو برای بانک مرکزی بسته است، گفته بود که «پرونده من یک شاکی دارد و آن هم وزارت نفت است؛ بانک مرکزی طرف حساب ما نیست و تنها وظیفه خزانه‌داری و انبارداری را بر عهده دارد».

او در ویدئویی دیگر با اصطلاح «دکتر سلام» محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی را خطاب قرار داده و مدعی شد‌‌ ۹۵ هزار میلیارد تومان رانت در ضرب سکه وجود دارد و «از دیروز که اعلام کردم قصد دارم، فساد تیم بانک مرکزی را افشا کنم، همه شبکه‌های معاند با پول بیت‌المال علیه من بسیج شدند تا این صدا خاموش شود اما این تازه آغاز راه است».

بابک زنجانی همچنین درباره ماجرای قاچاق طلا هم مدعی شد که واردات طلا قانونی است و نیازی به پرداخت مالیات، عوارض یا اعلام منشأ ارز ندارد. او مدعی شد که تاکنون بیش از یک تن طلا از طریق مجاری قانونی وارد کشور کرده و تمام محموله‌ها با قبض انبار گمرک ثبت شده‌اند. او گفت هدفش، عرضه طلا با قیمت جهانی و بدون حباب قیمتی است تا مردم بتوانند طلا را با قیمت واقعی خریداری کنند.

گمرک اما توضیح داد که دلیل توقیف شمش طلای بابک زنجانی پایین‌‌بودن وزن شمش از آیین‌نامه واردات شمش طلای بانک مرکزی است و طبق استعلام بانک مرکزی، «چون زیر یک کیلوگرم است باید مرجوع شود».

در همین زمینه علی شریعتی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی هم در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت «هرکس کوچک‌ترین اطلاعی از قوانین گمرک داشته باشد می‌داند که واردات طلای یک کیلویی و با استاندارد بانک مرکزی مجاز است و مابقی نیازمند ثبت سفارش و پرداخت حقوق گمرکی است. مابقی آدرس غلط است».

با‌این‌حال، بابک زنجانی مقابل ارگان ناظر قد علم کرده است و دوباره دیروز یک نشست خبری برگزار کرده و به خبرنگاران گفت که «در جنگ هم به این پیرمردهایی که اجازه کار دیجیتال نمی‌دهند باختیم. در آخر ما برنده‌ایم. کشور هم امروز ایستاده‌ است. الان هم من حداقل بیش از ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار آماده کردم پشت دست کشور بگذارم». پولی که بابک زنجانی از آن حرف می‌زند معادل بیش از یک سال درآمد نفتی کشور است و البته که منشأ آن مشخص نیست، اما بابک زنجانی تمام‌قد مقابل پرسشگری درباره منشأ این ارقام کلان ایستاده است. احسان عسگری، مدیرعامل شرکت اموال تملیکی و معاون وزیر اقتصاد، درباره موضوع شمش طلای بابک زنجانی به «شرق» توضیح می‌دهد که بابک زنجانی فرافکنی و مغالطه می‌کند و مطابق قانون، توضیحات گمرک و بانک مرکزی صحیح است‌.

او در ادامه توضیح می‌دهد: «اگر ایشان درست می‌گفت، بانک مرکزی که مانع ورود نمی‌شد و گمرک هم اجازه می‌داد وارد شود. پس قطعا جایی مشکل وجود دارد. شاید با قوانین یا دستورالعمل‌های بانک مرکزی و دولت ناسازگاری داشته که اجازه ورود به کشور را پیدا نکرده است؛ زیرا بانک مرکزی و دولت درباره ورود ارز یا طلا مشخصاتی تعیین کرده‌اند، مثلاً منشأ ارز آن، استاندارد و مقدار آن باید معلوم باشد. اگر رعایت نشده باشد، کالا در گمرک متوقف می‌شود. ایشان باید مثل دیگران، این استانداردها و مصوبات بانک مرکزی و بخش‌نامه‌های گمرک را رعایت کند».

او همچنین تأکید کرد که اگر واردکننده‌ای با منشأ ارز نامشخص واردات طلا انجام دهد و استانداردها و قوانین گمرکی را رعایت نکند، پرونده آن ذیل قوانین قاچاق بررسی می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: طلاهای وارداتی بابک زنجانی تعیین تکلیف شده ‌و بناست طلاهای توقیفی به کشور مبدأ بازگردانده شود و این طلاها هم‌اکنون در خزانه سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شوند. گذشته از این شنیده می‌شود که بخشی از نفت کشور برای فروش در اختیار بابک زنجانی گذاشته می‌شود که البته پیگیری «شرق» از وزارت نفت در این زمینه به جایی نرسید و در این زمینه پاسخ شفافی داده نشد. با تمام این اوصاف اما مشخص نیست ‌دقیقا سرنوشت تسویه بدهی بابک زنجانی به کجا رسیده ‌و چه کسی پشت بابک زنجانی است که او حالا نه‌تنها دوباره وارد معاملات کلان اقتصادی شده که مقابل ارگان نظارتی هم قد علم کرده است و تن به پاسخ‌گویی به نهادهای ناظر نمی‌دهد؟

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.