کارگران موتور محرک سیاست‌گذاری

«احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ‌روز گذشته ‌۲۰ اردیبهشت پیش از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار جامعه کارگری با ایشان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رئیس‌جمهور فقید، اظهار کرد: «همچون سال‌های گذشته، در ایام گرامیداشت هفته کار و کارگر، در این مکان گردهم آمده‌ایم تا از رهنمودها و توصیه‌های مقام معظم رهبری بهره‌مند شویم و پیمان ببندیم که از وظایف خود در قبال کارگران غافل نمانیم.

پیمان ببندیم برای ارتقای امنیت شغلی، افزایش بهره‌وری، حفظ و تقویت فرهنگ کار، صیانت از سرمایه انسانی کشور و تأمین حقوق کارگران. همچنین متعهد شویم به کاهش حوادث ناشی از کار، چنان‌ که در یک‌ سال اخیر، دو حادثه بزرگ در طبس و بندر شهید رجایی جان کارگران بسیاری را گرفت‌».

میدری درباره موانع پیش‌روی تولید‌کنندگان خرد در کشور تصریح کرد: «با وجود تلاش تحسین‌برانگیز مردم، وضعیت اقتصادی آنان رضایت‌بخش نیست. محصولاتشان را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار عرضه می‌کنند. برای نمونه، جورابی که در روستا به قیمت 10 هزار تومان تولید می‌شود، در بازار تهران ‌‌70 هزار تومان به فروش می‌رسد. علاوه بر این، معاملات اغلب به صورت غیرنقدی و مدت‌دار است و پرداخت‌ها با تأخیر چندماهه انجام می‌شود. همچنین، افزایش بیش از دو‌برابری واردات پوشاک در کمتر از یک دهه، فشار مضاعفی بر این تولیدکنندگان وارد کرده است‌».

وی به سه چالش اصلی پیش‌روی تولید در کشور پرداخت و اظهار کرد: «سه چالش اصلی آنان عبارت‌اند از: ۱. ناکارآمدی نظام اداری در حمایت حقوقی، ۲. عدم دسترسی به نقدینگی از سوی نظام بانکی و ۳. ساختار تجاری معیوب که باعث شکاف شدید قیمت تولید و مصرف می‌شود‌».

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری در قبال شرایط جامعه کارگری افزود: «بدیهی است که بنده به‌عنوان مسئول، در قبال این وضعیت پاسخ‌گو هستم. چرا علی‌رغم میل باطنی، موفق به دفاع از حقوق تولیدکنندگان خرد نشده‌ایم؟ چگونه می‌توان ساختارهای مالی و تجاری را در خدمت تولید قرار داد؟ همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، ایده خوب به‌تنهایی کافی نیست؛ پیگیری مداوم، جهد و مجاهدت می‌طلبد. ضعف اجرای برنامه‌ها ناشی از عوامل متعدد است؛ از‌جمله عدم پایبندی به مصوبات، ضعف تعامل میان قوه مجریه و مقننه‌ و نیز فاصله دستگاه اجرائی با جامعه‌».

میدری با بیان اینکه «‌باید سه‌جانبه‌گرایی را محور تصمیم‌گیری قرار داد، یعنی حضور کارگران در کنار دولت و بخش خصوصی» افزود: «کارگران تنها نیروهای تولیدی نیستند، بلکه موتور محرک سیاست‌گذاری‌اند. اگر خواهان آغاز عصری نوین در بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و مبارزه با فساد هستیم، باید آنان را در تدوین و اجرای سیاست‌ها شریک کنیم. مطالبات کارگران و کارمندان دولت در زمینه عدالت شغلی و منطقه‌ای، منطبق بر اصول بهره‌وری و توسعه پایدار است. حذف شرکت‌های واسطه، تقویت فرهنگ کار و توجه به اقتصاد دریا‌محور از‌جمله اقداماتی است که نیازمند تغییر نگاه و اراده مدیریتی است‌».