استخوانی در گلو

مهسا مژدهی: سال ۲۰۱۶ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که براساس ‌آن دولت‌هایی که عامدانه و با مقاصد خاص دسترسی کاربران خود به اینترنت را قطع کنند، به ‌عنوان دولت‌های ناقض حقوق بشر شناخته شوند. در یکی از بحث‌برانگیزترین مفاد این قطع‌نامه آمده است که هرگونه جلوگیری برای دسترسی به اطلاعات آنلاین یا انتشار اطلاعات به صورت آنلاین محکوم است. با وجود تصویب این قطع‌نامه، در سال‌های اخیر اعمال محدودیت‌ها برای شبکه‌های اجتماعی در اغلب کشورهای جهان مرسوم بوده است. حتی فرانسه به‌ عنوان کشوری که مهد آزادی بیان دانسته می‌شود، طی‌ سال‌ها، به‌ویژه از ۲۰۲۰ به این سو، اقدام به محدودکردن دسترسی به اینترنت، با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌ از کاربران و بالاگرفتن شورش‌های اجتماعی کرده است.

به‌تازگی در برخی از شبکه‌های اجتماعی ویدئویی تأییدنشده دست به دست می‌شود که مک‌کارنی، نخست‌وزیر تازه از راه رسیده کانادا را در حال یک سخنرانی علیه نفرت‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی آمریکایی نشان می‌دهد.

نفرت‌پراکنی ممنوع

فرانسه یکی از کشورهایی است که مدت‌هاست به صورت نامحسوس شمشیر خود را علیه نفرت‌پراکنی یا سوءاستفاده از اطلاعات کاربران شبکه‌های اجتماعی از رو بسته است. در روز سیزدهم ماه مِی‌ ۲۰۲۰، مجلس ملی فرانسه قانونی را با ۳۵۵ رأی موافق و ۱۵۰ رأی مخالف به تصویب رساند که «قانون مبارزه با نفرت‌پراکنی آنلاین» نام داشت. بر‌اساس این قانون، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی موظف‌اند تا ۲۴ ساعت بعد از انتشار، محتوایی را که شامل نفرت‌پراکنی باشد، حذف کنند. اگر ویدئو یا محتوایی درباره پورنوگرافی کودکان باشد، این زمان به یک ساعت کاهش پیدا خواهد کرد. پیش از این قانون جنجالی، در سال ۲۰۱۸ قضات موظف شدند تا ظرف ۴۸ ساعت اخبار جعلی یا مشکوک را حذف کنند. حتی در سال ۲۰۱۹ مکرون پیشنهادی جنجالی را مطرح کرد که بر‌اساس‌ آن قانون می‌توانست افرادی را که متهم به نفرت‌پراکنی شده‌اند، از دسترسی مادام‌العمر به شبکه‌های اجتماعی منع کند. این پیشنهاد البته چنان مورد انتقاد قرار گرفت که دولت فرانسه هیچ‌گاه دوباره آن را تکرار نکرد.

سال ۲۰۲۳ پاریس پا را از آن هم فراتر گذاشت و رسما به جنگ شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک و اینستاگرام و توییتر رفت. در تابستان آن سال کشته‌شدن نوجوان ۱۷ساله‌ الجزایری‌الاصل به‌ نام نائل به دست پلیس، اعتراضاتی خشن را در شهرهای بزرگ فرانسه رقم زد. معترضان دست به اعتراضات خشونت‌باری زدند که حمله به مدارس و کتابخانه‌ها و فروشگاه‌ها را در پی داشت. در همان زمان مکرون در دیداری که با شهرداران داشت، گفت که اگر شورش‌ها در کشور از کنترل خارج شوند، یکی از گزینه‌ها می‌تواند قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی تیک‌تاک و اسنپ‌چت باشد.

در سال ۲۰۲۳ مسائل متفاوتی در فرانسه مطرح شد که در میان آن نگرانی دولت از هماهنگی میان تظاهرکنندگانی که به خشونت متوسل شده‌اند، دیده می‌شد. جوانان و نوجوانان در تیک‌تاک به محتوای خشونت‌آمیز دسترسی راحتی داشتند و از طریق اسنپ‌چت یکدیگر را در خیابان‌ها به‌سادگی پیدا می‌کردند. اما تصمیم پاریس برای اینکه چنین واضح مقابل شبکه‌های اجتماعی در مواقع بحران بایستد، شوک بزرگی را پدید آورد و برای ماه‌ها سوژه بحث محافل این بود که آیا دولتی که خود را حامی اصلی آزادی‌ بیان در جهان می‌داند، می‌تواند به بهانه حفاظت کشور از تروریسم یا خشونت، دست به قطع دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد و پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی بزند؟

محدودیت با هدف کنترل خشونت آنلاین

کانادا شهرت فرانسه را در حفاظت از آزادی بیان ندارد، اما به ‌عنوان یک کشور آزاد و حامی آزادی‌ بیان زیر ذره‌بین منتقدان قرار می‌گیرد. جاستین ترودو اولین فردی بود که به محدودیت پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی در کانادا مشروعیت بخشید.

سال ۲۰۲۳ شرکت متا دسترسی به خبر را در پلتفرم‌های خود در کانادا محدود کرد. علت چنین تصمیمی تصویب یک قانون در پارلمان کانادا بود که بر‌اساس ‌آن پلتفرم‌های اینترنتی موظف شدند تا در ازای انتشار محتوای خبری بنگاه‌های خبری به آنها پول پرداخت کنند. پیش‌از‌این استرالیا هم دست به اقدام مشابهی زده بود. مسئله برای کانادا و استرالیا سیاسی یا اجتماعی نبود؛ آنها به دنبال آنچه خود منصفانه‌شدن بازار خبر دیجیتال نامیده‌اند، بودند.

چین و اوضاع پیچیده اینترنت

سانسور اینترنت در چین قدمتی به اندازه ۲۵ سال دارد. برخی از ناظران معتقدند محدودیت اینترنت در این کشور،‌ مورد مشابهی در سراسر جهان ندارد. از سال ۲۰۰۹ به این سو، شبکه‌های اجتماعی غربی در چین مانند فیس‌بوک، توییتر (ایکس)، اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام به طور کامل از دسترس خارج شده‌اند. اغلب شهروندان چینی به سوی استفاده از پلتفرم‌های داخلی مانند وی‌چت و ویبو و دوئین، هدایت شده‌اند. گفته‌ می‌شود‌ محتوایی که در این پلتفرم‌ها عرضه می‌شود، تحت نظارت شدید دولت قرار داشته و در مواردی که حساسیت‌‌برانگیز باشند، به صورت فوری حذف می‌شوند. استفاده از فیلتر‌شکن برای چینی‌ها سال‌هاست ممنوع شده و جریمه نسبتا زیادی در پی دارد.

با این‌ حال برخی از شهروندان از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند تا سانسور را دور بزنند. چین قانون امنیت سایبری را در سال ۲۰۱۶ تصویب کرد که زوایای پنهان زیادی داشت. در بخشی از این قانون دولت چین پلتفرم‌ها را ملزم کرد تا داده‌های کاربران داخل چین را ذخیره کرده و به مقامات این کشور دسترسی کامل به چنین داده‌هایی را اعطا کنند. در نهایت سرورهای برخی شرکت‌های بین‌المللی به‌ناچار به داخل چین منتقل شدند و به برخی از این قوانین تن دادند؛ چرا‌که بخشی از این قانون به نظارت کمیته بازرسی امنیت شبکه تأکید داشته است. اعتراضات هنگ‌کنگ یکی از دلایلی بود که در سال‌های اخیر به سانسور شبکه‌های اجتماعی و ایجاد کلمات ممنوعه دامن زد.

هند و قطع سازمان‌یافته اینترنت: در هند قطعی اینترنت به مناسبت‌های گوناگون امر شگفت‌انگیزی محسوب نمی‌شود. این وضعیت در مناطقی مانند کشمیر و مانیپور که تنش بیشتری را تجربه می‌کنند، حادتر است. در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ دولت از پلتفرم‌های خارجی خواست تا محتواهایی را که با نارضایتی کشاورزان در ارتباط بود، حذف کنند. دامنه این حذف‌ها به موضوعات مذهبی یا انتقادات از مودی، نخست‌وزیر این کشور، گسترش پیدا کرد. قانون فناوری اطلاعات که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، پلتفرم‌ها را تشویق کرد تا با دولت برای حذف محتوای غیرقانونی تا ۳۶ ساعت همکاری کنند. گزارش‌های متنوعی از فیلتر‌شدن هزاران سایت در هند وجود دارد که نشان می‌دهد در این کشور با جمعیت میلیاردی، آزادی اماواگر دارد.

روسیه و برخورد جدی با مخالفان: وضعیت در روسیه با شروع جنگ اوکراین پیچیده‌تر و سخت‌تر از گذشته شد. در ماه مارس سال ۲۰۲۲ با فاصله نزدیکی از شروع ماه جنگ، دسترسی به فیس‌بوک به صورت جزئی محدود شد و توییتر هم وضعیت مشابهی پیدا کرد. گزارش‌هایی از همان زمان درباره کاهش سرعت این پلتفرم‌ها هم وجود داشت. پیش از همه اینها در سال ۲۰۱۹ روس‌ها تلاش کردند تا با تصویب قانون اینترنت مستقل امکان جداسازی اینترنت روسیه از دیگر نقاط جهان را اجرائی کنند. این قانون نه‌تنها اجازه فیلتر‌کردن را به دولت این کشور می‌دهد، بلکه امکان کاهش پهنای باند را هم دو‌دستی تقدیم 

کرملین می‌کند. در‌حال‌حاضر انتشار محتوای ضد جنگ در شبکه‌های اجتماعی برای دولت روسیه خط قرمز محسوب می‌شود. برخی از نهادهای حقوق‌بشری مدعی هستند که دو هزار نفر در سال ۲۰۲۳ به دلیل انتشار چنین محتوایی و انتقاد از روش روسیه در جنگ با اوکراین بازداشت یا تهدید شده‌اند. البته این ادعاها قابلیت راستی‌آزمایی را ندارند؛ اما به طور کلی می‌توان گفت هزاران نفر از زمان آغاز جنگ تاکنون به دلیل مخالفت با آن در روسیه بازداشت شده‌اند.

ترکیه و مسدودسازی‌های موقت: در آنکارا تصمیمات اغلب موقت هستند و فیلترینگ هم از این ماجرا در امان نیست. در سال‌های گذشته ترکیه در بحران‌ها دست به محدودسازی دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و اینستاگرام و یوتیوب زده است. قانون تصویب‌شده در سال ۲۰۰۷ به دولت این کشور اجازه داده است تا هر زمان که صلاح می‌داند، وب‌سایت‌ها را بدون حکم قضائی فیلتر کند. در زمان‌هایی مانند انتخابات انتشار عکس و ویدئو در شبکه‌های اجتماعی چندان کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. دولت اردوغان به بهانه تروریسم و مقابله با اخبار جعلی، سالانه اقداماتی را علیه پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهد. همچنین نمونه‌هایی از بازداشت گسترده کاربران به دلیل انتشار محتوای توهین‌آمیز  وجود دارد.