نظرسنجی و تکالیف بعد از نظرسنجی؟
مصاحبه آقای جوادی‌یگانه، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری و افشای نتیجه و یافته‌های یک نظرسنجی که توسط ایسپا انجام گرفته است، علاوه بر اینکه در فضای رسانه‌ای به صورت گسترده منتشر شد، در برخی محافل نیز با نقدهایی مواجه شد و حتی برخی‌ها نه بر صحت و روایی‌بودن نتیجه نظرسنجی، بلکه برای انتشار نتیجه آن نقد داشته‌اند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم: مصاحبه آقای جوادی‌یگانه، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری و افشای نتیجه و یافته‌های یک نظرسنجی که توسط ایسپا انجام گرفته است، علاوه بر اینکه در فضای رسانه‌ای به صورت گسترده منتشر شد، در برخی محافل نیز با نقدهایی مواجه شد و حتی برخی‌ها نه بر صحت و روایی‌بودن نتیجه نظرسنجی، بلکه برای انتشار نتیجه آن نقد داشته‌اند.
از سوی دیگر، برخی از هم‌فکران آقای رئیس‌جمهور، انتشار این‌گونه اطلاعات را با عنصر صداقت او مرتبط دانسته و ادعا می‌کنند افشای این اطلاعات نشانه شفافیت و صداقت آقای پزشکیان با مردم است. برجسته‌ترین نکته در بخش منتشر‌شده نتیجه این نظرسنجی، نارضایتی ۹۲درصدی مردم از عملکرد مسئولان و اینکه زیادترین نارضایتی اعلام‌شده توسط مردم در این نظرسنجی متوجه دولت حسن روحانی و مسعود پزشکیان بوده و بیشترین رضایت هم مربوط به عملکرد دولت نهم و دهم بوده است.
در جوامع مردم‌سالار، نظرسنجی یکی از روش‌های معمول و کارآمد برای کشف و کسب نظر مردم و بازخورد‌گرفتن از سیاست‌ها و برنامه‌های اجرا‌شده توسط دولت‌هاست.
دولت‌ها پس از کسب اطلاعات از لایه‌های اجتماعی و جامعه هدف، به تغییر و تجدیدنظر در نگاه‌ها، رفتارها، برنامه‌ها و تصمیمات خود همت می‌گمارند تا ضریب رضایتمندی جامعه را تا حد مطمئن افزایش بدهند و صدالبته این فرایند یک فرایند عاقلانه و مطلوب است.
اتخاذ تصمیم، اجرای تصمیم، بازخورد‌گرفتن از نتیجه اجرای تصمیم با شیوه‌های مختلف از‌جمله نظرسنجی و تجدیدنظر و اصلاح برنامه برای تطبیق هرچه بیشتر برنامه‌ها و سیاست‌ها با مطالبه مردم در یک جامعه سیاسی سالم، متعادل و بالغ، نه نظرسنجی امر مذمومی است نه فی‌نفسه اعلام نتیجه نظرسنجی. اما در یک جامعه سیاسی بیمار و جوامع سیاست‌زده، نظرسنجی می‌تواند ابزار انتقام‌گیری، گروکشی و... باشد. نگارنده در این مطلب ادعای نهاد سفارش‌دهنده نظرسنجی و منتشرکنندگان آن را حمل بر حسن‌نیت کرده و علی‌الحساب می‌پذیرد که افشای نتیجه نظرسنجی، نشانه صداقت و شفافیت آقای رئیس‌جمهور و حتی نهاد ریاست‌جمهوری است.
خب به قول عرب‌ها، ثم ماذا؟ سپس چی؟
اگر نهاد ریاست‌جمهوری بر‌اساس نظرسنجی به این نتیجه رسیده است که ۹۲ درصد مردم از عملکرد مسئولان ناراضی هستند و مردم از عملکرد دولت مستقر در کنار دولت حسن روحانی بالاترین میزان نارضایتی را دارند، بدیهی‌ترین رفتار و واکنش به نتیجه این نظرسنجی، طراحی و اجرای ردیفی از برنامه‌های کوتاه‌مدت (اورژانسی)، میان‌مدت (درمانی و مراقبتی) و بلند‌مدت (جراحی) به نفع مطالبات مردم و تقویت رضایت اجتماعی است.
و اگر واقعا موانعی در مسیر اجرای برنامه‌های اصلاحی وجود دارد و برداشتن آن موانع در وسع دولت نیست و به تعبیری «نمی‌گذارند»، واقعیت را با مردم در میان بگذارند و حتی اگر مسیر بن‌بست است و امکان پیشبرد برنامه وجود ندارند، آبرومندانه مسئولیت را واگذار کنند. اتفاقا انتظار می‌رود نهاد محترم ریاست‌جمهوری یافته‌های این نظرسنجی را در اختیار نخبگان، اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها بگذارد و مشخصا اعلام شود سهم هر‌کدام از دستگاه‌ها و مسئولان در خلق این نارضایتی ۹۲درصدی چقدر است و واقعا مسئولانی که در انجام وظیف خود ناموفق بوده و از کسب رضایت مردم باز‌مانده‌اند، چه کسانی بوده و مسئولیت کدام دستگاه و نهاد را بر عهده داشته‌اند؟ و اینکه آیا این‌گونه مسئولان حاضر به تجدیدنظر در شیوه نگاه و مدیریت خود هستند؟ یا حاضرند به احترام مردم استعفا داده و کناره‌گیری کنند؟
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
