|

درباره بازآرایی نظام حمایت از توزیع سوخت

گازوئیل ۳۰۰‌تومانی صورت‌حساب چندبرابری

دولت برای حفظ قیمت‌های یارانه‌ای، علاوه بر عرضه سوخت با نرخ‌های تکلیفی، بخش قابل ‌توجهی از هزینه‌های زنجیره تأمین و توزیع را نیز تأمین می‌کند. این رویه به‌تدریج به انباشت تعهدات مالی، تأخیر در پرداخت مطالبات عاملان توزیع و شکل‌گیری ساختاری غیرشفاف در اقتصاد فراورده‌های نفتی منجر شده است.

گازوئیل ۳۰۰‌تومانی صورت‌حساب چندبرابری

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 محمدحسین صفایی -  کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت

 

دولت برای حفظ قیمت‌های یارانه‌ای، علاوه بر عرضه سوخت با نرخ‌های تکلیفی، بخش قابل ‌توجهی از هزینه‌های زنجیره تأمین و توزیع را نیز تأمین می‌کند. این رویه به‌تدریج به انباشت تعهدات مالی، تأخیر در پرداخت مطالبات عاملان توزیع و شکل‌گیری ساختاری غیرشفاف در اقتصاد فراورده‌های نفتی منجر شده است.

تصویب‌نامه اخیر هیئت وزیران درباره تعیین نرخ حق‌العمل خدمات توزیع فراورده، نشانه تغییر در این رویکرد است. براساس بند سوم این مصوبه، نرخ حق‌العمل خدمات فروشندگی‌ها و عاملان توزیع سوخت در بخش غیرحمل‌ونقل که از طریق سامانه سدف (سامانه درخواست فراورده) فعالیت می‌کنند، با احتساب هزینه‌های مترتب، از طریق کارگروه تنظیم بازار استانی تعیین و از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود. به این ترتیب، بخشی از هزینه‌هایی که پیش‌تر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تأمین می‌کرد، مستقیم به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. اصل واقعی‌سازی هزینه خدمات توزیع قابل دفاع است. نمی‌توان انتظار داشت شبکه‌ای گسترده از فروشندگی‌ها و عاملان توزیع، با هزینه‌های روزآمد فعالیت کنند، اما منابع مالی موردنیاز آنها همچنان با سازوکارهای علی‌الحساب و پرداخت‌های تأخیری تأمین شود. با این حال باید توجه داشت این تصمیم به معنای انتقال تمام هزینه‌های زنجیره تأمین سوخت به مصرف‌کننده نیست. دولت همچنان بخش مهمی از هزینه‌های بالادستی و انتقال فراورده را بر عهده دارد؛ از انتقال سوخت از پالایشگاه‌ها به انبارهای نفت با استفاده از ناوگان زمینی، دریایی و ریلی، خطوط لوله و زیرساخت‌های انتقال تا هزینه‌های نگهداشت و بهره‌برداری از این شبکه گسترده.

بنابراین، مصرف‌کننده در سازوکار جدید صرفا بخشی از هزینه‌های خدماتی حلقه نهایی توزیع را پرداخت می‌کند (و نه تمام هزینه‌های رساندن فراورده از مبدأ تولید تا محل مصرف را) اهمیت این تفکیک در آن است که قیمت پایه فراورده و هزینه خدمات دسترسی به آن دو مؤلفه متفاوت‌اند.  ثابت‌ماندن نرخ ۳۰۰تومانی گازوئیل به معنای ثابت‌ماندن هزینه نهایی دریافت آن نیست. برای نمونه، نرخ‌های تعیین‌شده در کارگروه‌های تنظیم بازار استان کردستان، هزار و 700 تومان به‌ازای هر لیتر بابت حق‌العمل و هزینه‌های خدمات حمل، در کنار ۳۰۰ تومان قیمت پایه فراورده است. ولی مثلا در  خراسان رضوی  این هزینه‌ها هزار و 200 تومان به‌علاوه ۳۰۰ تومان قیمت گازوئیل تعیین شده است. این تفاوت را باید با توجه به شرایط جغرافیایی، صعب‌العبوربودن مسیرها، فاصله از مراکز تأمین و هزینه واقعی حمل بررسی کرد. بنابراین، یکسان‌سازی مطلق نرخ‌ها لزوما عادلانه نخواهد بود؛ آنچه اهمیت دارد، شفاف‌بودن اجزای هزینه و اتکای نرخ‌های منطقه‌ای به شاخص‌های واقعی و قابل اندازه‌گیری است. در این میان، تعیین نرخ خدمات از سوی کارگروه‌های استانی باید در چارچوبی ملی انجام شود. فاصله حمل، شرایط راه‌های ارتباطی، پراکندگی مصرف‌کنندگان، حجم توزیع و هزینه نگهداشت تأسیسات باید مبنای محاسبه باشند و جزئیات نرخ‌های مصوب و مستندات محاسباتی نیز در دسترس عموم قرار گیرد. چنین سازوکاری ضمن به رسمیت شناختن تفاوت هزینه‌های منطقه‌ای، مانع از شکل‌گیری نرخ‌گذاری سلیقه‌ای و ابهام در صورت‌حساب مصرف‌کننده خواهد شد.

گازوئیل ۳۰۰ تومانی صورتحساب چندبرابری

از سوی دیگر، پیامدهای این تصمیم برای بخش تولید نباید نادیده گرفته شود. گازوئیل در کشاورزی و بسیاری از فعالیت‌های صنعتی نهاده‌ای ضروری است و افزایش هزینه دسترسی به آن می‌تواند هزینه عملیات کشاورزی، برداشت محصولات و فعالیت ماشین‌آلات صنعتی را افزایش دهد. بخشی از این هزینه نیز در نهایت به قیمت تمام‌شده کالاها منتقل خواهد شد. از این رو، واقعی‌سازی هزینه خدمات توزیع باید با بازنگری در سایر اجزای هزینه‌ای اقتصاد تولید و حمل‌ونقل همراه شود.

در همین نقطه، دولت می‌تواند سبد حمایت‌های خود را هوشمندانه‌تر بازآرایی کند. برای مثال، بازنگری در حق بیمه رانندگان، عوارض و دریافتی‌های صدور اسناد حمل جاده‌ای و سایر هزینه‌های تحمیلی بر ناوگان حمل‌ونقل می‌تواند بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه‌های دسترسی به سوخت را جبران کند. به بیان دیگر، اگر دولت در یک حلقه از زنجیره، بخشی از هزینه خدمات را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند، می‌تواند در حلقه‌های دیگر با کاهش هزینه‌های غیرضروری و بازنگری در عوارض و دریافتی‌ها، توازن اقتصادی لازم را برقرار سازد. در بخش کشاورزی و صنایع کوچک نیز اعتبار هدفمند، مشوق‌های بهره‌وری انرژی و حمایت‌های منطقه‌ای می‌تواند جایگزین بخشی از یارانه‌های غیرهدفمند شود.

به موازت اینها نیز مسئله قاچاق سوخت در این بازآرایی اهمیت دارد. شفافیت زنجیره عرضه، نظارت هوشمند بر تخصیص سهمیه، حمل و مصرف نهایی و ایجاد انگیزه اقتصادی برای استمرار فعالیت عاملان توزیع، می‌تواند به کاهش انحراف منابع کمک کند؛ هرچند مقابله با قاچاق صرفا از مسیر انتقال هزینه خدمات به مصرف‌کننده امکان‌پذیر نیست. در نهایت، تصمیم اخیر را باید فرصتی برای اصلاح ساختار تأمین مالی خدمات توزیع سوخت دانست، نه صرفا تغییری در نحوه دریافت هزینه‌ها. 

موفقیت این سیاست به آن بستگی دارد که دولت ضمن شفاف‌سازی سهم هر حلقه از زنجیره تأمین، به کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش بهره‌وری و بازنگری در سایر بارهای مالی تحمیل‌شده بر تولید و حمل‌ونقل نیز توجه کند. مسئله امروز فقط این نیست که گازوئیل با چه قیمتی فروخته می‌شود؛ مسئله این است که هزینه واقعی دسترسی به انرژی چگونه محاسبه و میان حلقه‌های مختلف زنجیره توزیع تقسیم می‌شود و در نهایت با چه سازوکاری برای مصرف‌کننده و تولیدکننده قابل تحمل می‌شود. واقعی‌سازی هزینه‌ها زمانی به اصلاح اقتصادی منجر خواهد شد که با شفافیت، پاسخ‌گویی و بازآرایی متوازن نظام حمایت دولت همراه باشد.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.