تحدید بیشتر روزنامهنگاری
عجیب است. در عصری که جهان به شکلی گریزناپذیر با سرعت نور و ابعادی بالاتر از حد تصور به سمت توسعه ارتباطات حرکت میکند، کسانی در این کشور پا سفت کردهاند که درهای ارتباطات را هرچه بیشتر ببندند و جامعه را در محاصره ارتباطاتی قرار دهند.
عجیب است. در عصری که جهان به شکلی گریزناپذیر با سرعت نور و ابعادی بالاتر از حد تصور به سمت توسعه ارتباطات حرکت میکند، کسانی در این کشور پا سفت کردهاند که درهای ارتباطات را هرچه بیشتر ببندند و جامعه را در محاصره ارتباطاتی قرار دهند.
بعد از طرح مقابله با نفوذ بیگانه و طرح نظامبخشی به فضای مجازی که هر دو به شکلهای مختلف ناقض حق آزادی رسانه و آزادی بیان هستند، طرح تازهای به میان آمده به نام «طرح سازمان نظام خبرنگاری» که در جهت تکمیل استیلا بر فعالیتهای رسانهای و صنف روزنامهنگاری است. سابقه این طرح به سال 1393 برمیگردد که پیشنویس تنظیمی وزارت فرهنگ و ارشاد با مخالفت گسترده و شدید حقوقدانان، روزنامهنگاران و استادان علوم ارتباطات روبهرو شد. نظرات منتقدان شامل نزدیک به 30 هزار کلمه بود که در رسانهها منتشر شد. انتقادها و قدرت استدلالهای منتقدان چنان بود که وزارت ارشاد آن را متوقف کرد. در سال 1396 این پیشنویس بار دیگر در دستور کار وزارت فرهنگ قرار گرفت که باز هم با توجه به مخالفتهای کارشناسی متوقف ماند. طرح حاضر با تغییر عنوان به «سازمان نظام خبرنگاری»، با تغییراتی مختصر و بیاهمیت، تقریبا همان پیشنویس 1393 است با تمام ایرادهای جدی و اساسی. عنوان طرح نشان میدهد نویسندگان آن از اساس با حرفه روزنامهنگاری بیگانه هستند و شناختی از آن ندارند. عنوان طرح «سازمان نظام خبرنگاری» است؛ اما خبرنگاری یکی از رستههای روزنامهنگاری است. دستورالعمل صدور کارت حرفهای روزنامهنگاری (مصوب وزارت فرهنگ) در ماده یک، روزنامهنگار را بهطور عام تعریف میکند. سپس ماده 2 آن، 14 رسته مختلف روزنامهنگاری را برمیشمرد که خبرنگاری یکی از آنهاست. کسی که کمترین آشنایی تجربی یا علمیای با این حرفه داشته باشد، هیچگاه عنوان خبرنگار را به جای روزنامهنگار به کار نمیبرد.
این طرح نافی استقلال روزنامهنگاری است. در ماده 51 آمده است: «کلیه استعلامات و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات سازمان و افراد منتخب به موجب این قانون بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شامل استعلامات سهگانه (دادستانی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات) است». روزنامهنگاری میتواند در سازمان حرفهای صنف خود سمتهای مدیریتی بگیرد که از سوی این نهادها تأیید شود. نهاد صنفی روزنامهنگاری باید به دست کسانی اداره شود که مورد تأیید ساختار حکومتی هستند. ماده 52 نیز به شکل دیگری روزنامهنگاری را در اختیار سازمان حکومتی قرار میدهد. طبق این ماده، «شناسایی خبرنگاران تا تشکیل هیئت صدور کارت خبرنگاری برای برگزاری مجمع و تأیید صلاحیت داوطلبان برای کلیه انتخابات(ها) در مجمع عمومی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است». این یک فیلتر مضاعف برای کنترل بیشتر نهاد صنفی است. وزارت ارشاد میتواند بهسادگی کسانی را بهعنوان روزنامهنگار شناسایی و دستچین کند که نزد نهادهای رسمی مقبولیت دارند و حرفگوشکن آنها هستند. در نتیجه، از همان قدم اول آنچه را که سازمان نظام خبرنگاری نام گذاشتهاند، نه نهادی صنفی و حرفهای، بلکه نهادی در اختیار ساختار قدرت است. مداخله دولتی در این سازمان صنفی به این موارد خلاصه نمیشود. طبق ماده 29، رسیدگی به تخلفات حرفهای بر عهده هیئتی است که چهار نفر از هفت عضو (اکثریت) آن، یا از کارکنان دستگاههای حکمرانی هستند (مدیر کل ارشاد استان و قاضی) یا منصوب مقامات رسمی (مدیرمسئول به انتخاب هیئت نظارت بر مطبوعات -در عرف حرفهای و ضوابط قانونی مدیرمسئول روزنامهنگار نیست- و یک عضو هیئتمنصفه). چینش این ترکیب که از بیرون از حرفه وارد میشوند و اصول و مقتضیات روزنامهنگاری هم نمیدانند، به معنای گرایش قوی به سلب استقلال روزنامهنگاری است. در هیئت تجدیدنظر هم باز اکثریت اعضای هیئت (سه نفر) از مقامات رسمی هستند نه روزنامهنگار. این سازمان قرار است برای خبرنگاران پروانه خبرنگاری صادر کند. تبصره 2 ماده 38 آزادی حرفه روزنامهنگاری را از بین برده و «اشتغال به حرفه خبرنگاری... منوط به اخذ پروانه خبرنگاری است»؛ یعنی کسی که از این سازمان ماهیتا دولتی پروانه خبرنگاری ندارد، ممنوع از روزنامهنگاری است. بهطور خلاصه، این طرح بدون هرگونه شناختی از حرفه روزنامهنگاری، در مغایرت با حقوق اساسی ملت با نقض حق آزادی بیان، حق استقلال حرفهای و حق امنیت حرفهای ایجاد سازمانی است تحت اراده ساخت قدرت که روزنامهنگاری را تحت سلطه ساختار درآورد. این نوع مقابله با روزنامهنگاری آزاد و مستقل کشور مسبب اصلی خروج مرجعیت رسانهای از کشور به نفع رسانههای فارسیزبان فرامرزی است که به زیان منافع ملی کشور تمام میشود. بجاست که مرکز پژوهشهای مجلس اعتبار کارشناسی خود را قربانی این طرح نکند. غیر از آنچه گفته شد و غیر از ایرادهای ادبی و نگارشی، طرح سازمان نظام خبرنگاری دارای حداقل 21 ایراد حقوقی دیگر نیز هست که در مجال مناسب مطرح خواهند شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.