اینترنت؛ میدان اعتماد یا قلمرو کنترل؟
امروز برای بسیاری از مردم، اینترنت بخشی از زندگی واقعی آنهاست. دانش‌آموزی که درس می‌خواند، روزنامه‌نگاری که خبر دنبال می‌کند، فروشنده‌ای که معیشتش به یک صفحه مجازی وابسته است، پژوهشگری که به منابع علمی دسترسی دارد و شهروندی که می‌خواهد نظرش را درباره مسائل جامعه بیان کند، همگی در این فضای مشترک زندگی می‌کنند. به همین دلیل، هر تصمیمی درباره اینترنت، در حقیقت تصمیمی درباره زندگی مردم است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
امروز برای بسیاری از مردم، اینترنت بخشی از زندگی واقعی آنهاست. دانش‌آموزی که درس می‌خواند، روزنامه‌نگاری که خبر دنبال می‌کند، فروشنده‌ای که معیشتش به یک صفحه مجازی وابسته است، پژوهشگری که به منابع علمی دسترسی دارد و شهروندی که می‌خواهد نظرش را درباره مسائل جامعه بیان کند، همگی در این فضای مشترک زندگی می‌کنند. به همین دلیل، هر تصمیمی درباره اینترنت، در حقیقت تصمیمی درباره زندگی مردم است. آیا سیاست‌گذار این واقعیت را پذیرفته و به دنبال ساختن فضایی امن و قابل اعتماد است یا همچنان می‌خواهد با گسترش ابزارهای نظارتی و محدودکننده، رفتار ارتباطی جامعه را مدیریت کند؟
طرح هشت‌ماده‌ای «نظام‌بخشی فضای مجازی» فرصتی برای تأمل در این مسئله است که چرا این طرح می‌خواهد ساختار قدرت و نظارت در فضای مجازی را بازتعریف کند. از این منظر، اهمیت آن در نوع نگاهی است که به دولت، شهروندان و مناسبات ارتباطی جامعه دارد. یکی از محورهای اصلی طرح، تثبیت جایگاه شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و تعیین‌تکلیف نهادهای مسئول است. همچنین سه کمیسیون عالی برای تنظیم مقررات، امنیت و ارتقای تولید محتوا پیش‌بینی شده و اختیارات گسترده‌ای برای مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته شده است. نمی‌توان انکار کرد تعدد نهادها و تداخل مسئولیت‌ها از مشکلات جدی مدیریت فضای مجازی در کشور است و تعیین حدود وظایف می‌تواند به هماهنگی بیشتر کمک کند، اما حل موازی‌کاری نباید به تمرکز غیرپاسخ‌گوی قدرت منجر شود.
نهادی که سیاست‌گذاری می‌کند، تا چه اندازه در برابر تصمیم‌های خود پاسخ‌گوست؟ چه مرجعی بر عملکرد آن نظارت می‌کند و شهروندان چگونه می‌توانند به تصمیم‌هایش اعتراض کنند؟ در تنظیم‌گری مدرن، استقلال و تمرکز تخصص اهمیت دارد، اما وقتی سیاست‌گذاری، نظارت، صدور مجوز و اعمال ضمانت اجرا در ساختاری محدود جمع می‌شود، خطر شکل‌گیری قدرتی وجود دارد که هم قواعد بازی را تعیین می‌کند و هم درباره رعایت آنها حکم می‌دهد.
نگرانی دیگر به شیوه برخورد با تخلفات مربوط می‌شود. در ماده پنج طرح، هفت مصداق تخلف و هشت نوع ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است؛ از انتشار عمومی تخلف و جریمه نقدی تا محدودیت جذب کاربر جدید، محدودیت تبلیغات و تعلیق یا لغو مجوز. جریمه‌ها نیز ممکن است به یک تا 10 درصد درآمد سالانه کسب‌وکار برسد. اصل وجود ضمانت اجرا برای تخلف قابل دفاع است، اما مجازات باید متناسب با نوع تخلف، میزان خسارت، اندازه بنگاه و سابقه آن باشد. جریمه‌ای که برای یک شرکت بزرگ قابل تحمل است، ممکن است یک کسب‌وکار نوپا را به تعطیلی بکشاند.
افزون بر این، استقلال مرجع رسیدگی و حق دفاع مؤثر اهمیت اساسی دارد. در طرح، رسیدگی به تخلفات به هیئتی سه‌نفره با حضور نماینده قضائی، معاون مرکز ملی فضای مجازی و متخصص معرفی‌شده از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی سپرده شده است. اعتراض به تصمیم این هیئت نیز از مسیر دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر خواهد بود. با توجه به نقش مرکز ملی در ساختار سیاست‌گذاری و نظارت، باید حدود دخالت نهادهای ذی‌نفع در فرایند رسیدگی به‌روشنی مشخص شود.
موضوع حساس‌تر، الزام به احراز هویت کاربران است. هرچند حمایت از کودکان و مقابله با سوءاستفاده ضروری است، اما ناشناسی در فضای مجازی همیشه به معنای پنهان‌شدن برای ارتکاب تخلف نیست. گاهی افراد برای بیان تجربه‌های شخصی، افشای فساد یا طرح انتقاد، به حفظ هویت خود نیاز دارند. الزام به شناسایی دائمی کاربران می‌تواند ترس از پیامدهای اظهارنظر را افزایش دهد و به خودسانسوری و کاهش مشارکت شهروندان در گفت‌وگوی عمومی بینجامد. این مسئله به‌ویژه برای کسانی که موقعیت شغلی یا اجتماعی آسیب‌پذیرتری دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. فضای عمومی زمانی می‌تواند محل نقد و گفت‌وگوی آزاد باشد که افراد امکان مشارکت نسبتا برابر و مستقل داشته باشند. محتوای دیجیتال همیشه معنایی ثابت ندارد. یک تصویر یا جمله ممکن است در زمینه خبری، آموزشی، طنز یا پژوهشی معانی متفاوتی پیدا کند. سامانه‌های خودکار نیز در تشخیص کنایه، زمینه فرهنگی و تفاوت میان گزارش یک واقعه و تأیید آن محدودیت دارند. اگر هزینه خطای تشخیص بر عهده سکوهای ارائه‌دهنده باشد، آنها برای پیشگیری از مجازات احتمالی، به حذف محتاطانه محتوا روی می‌آورند. در این صورت، محدودیت بیان نه با دستور مستقیم، بلکه از طریق ترس از پیامدهای حقوقی و اقتصادی گسترش پیدا می‌کند.
اقتصاد دیجیتال برای رشد به سرمایه‌گذاری، ثبات مقررات و دسترسی به بازارهای داخلی و جهانی نیاز دارد. مجوزهای متعدد، مسئولیت‌های سنگین حقوقی و محدودیت‌های ارتباطی، هزینه فعالیت را افزایش می‌دهند. حمایت از سکوهای داخلی نیز زمانی به توسعه می‌انجامد که بر کیفیت، امنیت و رقابت استوار باشد، نه اجبار اداری. نمی‌توان از توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد داده‌محور سخن گفت، اما هم‌زمان با محدودکردن ارتباطات بین‌المللی و ایجاد نااطمینانی، زمینه فعالیت و نوآوری را تضعیف کرد.
مسئله مهم‌تر، فاصله میان سیاست‌گذاری رسمی و تجربه روزمره مردم است. تجربه فیلترینگ گسترده نشان داده محدودکردن یک سکو الزاما نیاز اجتماعی به آن را از بین نمی‌برد. کاربران راه‌های جایگزین پیدا می‌کنند، هزینه دسترسی افزایش می‌یابد و بخشی از ارتباطات به محیط‌هایی منتقل می‌شود که امکان نظارت و حمایت حقوقی در آنها کمتر است. نتیجه چنین سیاستی می‌تواند گسترش بازار ابزارهای دورزدن محدودیت و کاهش اعتماد عمومی باشد. حکمرانی فضای مجازی نیازمند نگاه تازه‌ای به جامعه است. دولت وظیفه دارد امنیت را تأمین، با تخلف برخورد کند و قواعد منصفانه‌ای برای فعالیت اقتصادی و ارتباطی بسازد، اما نمی‌تواند همه مناسبات جامعه شبکه‌ای را با منطق فرماندهی و کنترل اداره کند. امنیت پایدار از ترکیب قانون روشن، تنظیم‌گری مستقل، حفاظت از حریم خصوصی، رقابت اقتصادی، سواد رسانه‌ای و مشارکت واقعی شهروندان به دست می‌آید.
طرح نظام‌بخشی را باید از همین زاویه سنجید. در آن، هم تلاش برای رفع پراکندگی نهادی، تقویت بی‌طرفی شبکه و شناسایی حقوق کاربران دیده می‌شود و هم تمرکز گسترده اختیار، احراز هویت فراگیر، رده‌بندی محتوا و مجازات‌های سنگین. اینکه کدام منطق در بررسی و تصویب نهایی و آیین‌نامه‌های اجرایی غلبه کند، اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.
مسئله فقط آینده اینترنت نیست؛ مسئله نوع رابطه حکومت و جامعه است. شهروندی که احساس کند به او اعتماد دارند، مسئولانه‌تر مشارکت می‌کند و شهروندی که دائما خود را زیر نگاه ناظر احساس کند، به‌تدریج سکوت و کناره‌گیری را ترجیح می‌دهد. کنترل شاید بتواند رفتارها را برای مدتی محدود کند، اما اعتماد است که همکاری اجتماعی و امنیت پایدار را می‌سازد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
