تحدید حقوق شهروندی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 تشدید مجازات جاسوسی، یک مرحله دیگر هم جلو رفت. به گفته سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 22 تیرماه، این طرح یک‌ بار دیگر اصلاح شد تا در آستانه قانون‌شدن قرار گیرد؛ طرحی که البته حقوق‌دانان و وکلا در روزهای اخیر نسبت به آن اظهارات متعددی داشته‌اند، تا جایی که 57 نفر از آنها با نگارش بیانیه‌ای نسبت به این طرح هشدارهای جدی دادند و آن را مغایر با اصول قانونی اساسی، موازین شرعی و مبانی حقوقی دانستند. حالا دو وکیل پایه‌یک دادگستری که از امضاکنندگان این بیانیه نیز بوده‌اند در گفت‌و‌گو با «شرق» از مخاطرات پیرامون قانونی‌شدن این طرح گفتند؛ از شتاب‌زدگی موجود برای نگارش آن که باعث شد شورای نگهبان هم ایرادات جدی به آن وارد کند تا نگرانی‌هایی که می‌تواند در آینده ایجاد کند، از میزان بالای تأثیری که می‌تواند بر آزادی بیان داشته باشد، تا به دردسر انداختن مراجع قضائی.

راه علاج مشکلات کشور در بیانیه 57 وکیل

پس از حمله اسرائیل به ایران در تاریخ 23 خردادماه امسال، بهارستان مشغول بررسی طرحی شد که از خیلی پیش‌تر زمزمه‌های جدی نسبت به وجود تمایل‌های جدی‌تر برای قانون‌شدن آن شنیده می‌شد؛ طرحی که در ذات خود تلاش دارد گستره مشمولیت یک جرم امنیتی را افزایش دهد. بر همین اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه، ۲ تیرماه ۱۴۰۴ در جریان رسیدگی به طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با کلیات این طرح با صددرصد آرا و ۲۴۸ رأی موافق، صفر رأی مخالف و صفر رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند؛ تصمیمی که البته بلافاصله با واکنش چهره‌های حقوقی کشور روبه‌رو شد. در همین راستا تعدادی از حقوق‌دانان در بیانیه‌ای انتقاداتی را به مفاد آن وارد کرده‌اند از جمله جرم‌انگاری‌های مبهم، تعیین مجازات‌های سنگین مانند حبس‌های طولانی و اعدام، نقض حقوق متهمان در دادرسی، محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های مدنی و نادیده‌گرفتن اصول دادرسی عادلانه و برابری حقوقی. در این بیانیه آمده است‌ این طرح با نادیده‌گرفتن اصل نهم قانون اساسی، که تأکید دارد هیچ مقامی حتی با وضع قانون حق سلب آزادی‌های مشروع را ندارد، موجب نگرانی‌های جدی شده و تصویب شتاب‌زده آن می‌تواند زمینه‌ساز یک «آسیب بزرگ» در نظام قضائی کشور باشد.

57 نفر از وکلا و حقوق‌دانان کشور در انتهای متن بیانیه خود نوشتند: «در نهایت، خیرخواهانه متذکر می‌شویم که راه علاج مشکلات روزافزون کشور، نه افزایش بگیر و ببندهای بی‌ضابطه و تشدید رویکردهای امنیتی و تحدید و تضییع حقوق شهروندی (ولو با حفظ ظواهر قانونی)، بلکه تمرکز دولت بر اهتمام به بازگشت آرامش به جامعه و گشایش فضای عمومی و توسعه آزادی‌های قانونی و فراهم‌کردن امکان مشارکت مدنی همگی شهروندان و انجام دیگر وظایف اصلی دولت مانند تأمین و تضمین حقوق ملت، مبارزه با فساد، اهتمام به خدمات آموزشی رفاهی رایگان و باکیفیت، رفع تبعیضات ناروا و فراهم‌نمودن امکان امرار معاش آبرومندانه برای تمامی شهروندان، تأمین امنیت و مقابله با هرگونه تهدید و تحدید حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است».

حقوق‌دانان فعال در حوزه‌ جرم‌ باید طرف مشورت مجلس قرار گیرند

محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق»، معتقد است فارغ از ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه اخیر مجلس آنچه اقدام قوه‌ مقننه را اقدامی شتاب‌زده و قابل ایراد تعریف می‌کند، بی‌توجهی به بایسته‌های دانش جزا و مختصات حاکم بر قانون‌نویسی است: «مباحثی که محوریت آن انسان و روابط او با حاکمیت و نظام سیاسی است در قالب علوم اعتباری به‌شدت وابسته و منوط به متغیرهای متعددی از قبیل تغییرات تحولات اجتماعی و بین‌المللی/تغییرات فرهنگی، تحولات جغرافیایی و.‌.. است. در نتیجه نمی‌توان، صرف وقوع یک اتفاق را دلیلی برای انشای قانون دانست و بر فرض که این اتفاق آن‌قدر مهم است که ضرورت قانون‌گذاری را توجیه می‌کند، باز هم نمی‌توان بدون توجه به بایسته‌های تعریف‌شده در دانش حقوق و حوزه تخصصی موضوع‌ مورد بحث به تشریع اقدام کرد».

او که از امضاکنندگان بیانیه انتقادی وکلا بود، با اشاره به علم جزا و سیاست جنایی توضیح داد: «تئوری‌های ارائه‌شده از سوی اندیشمندان حقوق کیفری در این دو قرن منجر به تأسیس شاخه‌ای در علم جزا شد که از آن به سیاست جنایی یاد می‌کنند. منظور از سیاست جنایی، مجموع روش‌های حاکمیتی علیه رفتارهای مجرمانه است که برای اولین مرتبه در قرن ۱۸ میلادی توسط فون فوئرباخ آلمانی مطرح شد. در این دانش راهکارهای حاکمیتی در تقابل با پدیده مجرمانه تجزیه و تحلیل می‌شود تا حاصل مباحث نظری و پژوهش‌های این دانش در هیبت قانون به کمک ساختار قضائی و تقنینی بیاید تا قانونی خوب با اوصافی چون صریح و شفاف‌بودن، قاطع و مؤثر‌بودن، واجد ضمانت اجرای مناسب، جامع و مانع‌بودن و سایر اوصاف تبیین‌شده برای قانون خوب، انشا شود».

این وکیل پایه‌یک دادگستری از ضرورت حضور چهره‌های متخصص و دانشگاهی در انشای چنین مواردی یاد می‌کند: «دولت‌ها در مواجهه با تکثر و تکرار برخی هنجارشکنی‌ها در جهت تقابل با چنین رفتارهایی بدوا اقدام به جرم‌انگاری رفتار مورد بحث کرده سپس در راستای تحقق اهداف مجازات‌ها مانند پیشگیری از ارتکاب جرم، اصلاح بزهکار، جبران ضرر و زیان وارده بر بزه‌دیده، اجرای عدالت و... نسبت به تعیین و تعریف کیفر متناسب با رفتار مجرمانه اقدام می‌کنند. اجرای چنین چرخه‌ای جز با کمک متخصصین و پژوهش‌های دانشگاهی و میدانی میسر نیست. انشای قانون بدون توجه به چنین امری نتیجه‌ای جز ناکارآمدی قوانین نخواهد داشت. قانون‌نویسی به ‌عنوان یک تخصص مستلزم بهره‌مندی از دانش و شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی اعم از جامعه‌شناسی، حقوق، علوم سیاسی، روان‌شناسی، اقتصاد و... در کنار مشورت و کسب نظر از کارشناسان مرتبط با طرح یا لایحه‌ای که در پارلمان مطرح می‌شود، بوده و به ‌همین سبب درباره طرح مورد اشاره علاوه بر ضرورت بررسی تمامی جوانب ملی و بین‌المللی موضوع لازم بوده تا حقوق‌دانان فعال در حوزه‌ جرم و جرم‌شناسی طرف مشورت مجلس قرار گیرند تا از زوایای متنوعی مانند کیفرشناسی، جرم‌شناسی، سیاست جنایی و جامعه‌شناسی جنایی به نحوه‌ مطلوبی رفتارهای مجرمانه و کیفر مناسب برای هر یک از جرائم متکی بر اهداف مجازات‌ها در قانون لحاظ شود».

جعفرپور همچنین به ایراداتی که شورای نگهبان نیز به این طرح گرفته، اشاره می‌کند: «بررسی ایرادات شورای نگهبان بر طرح مورد اشاره مؤید ضرورت توجه به اصول حاکم بر حقوق کیفری و فن قانون‌نویسی‌ است و به همین سبب، شورای نگهبان در بیان ایرادات به ضرورت شفاف و صریح‌بودن قانون اشاره دارد، آنجا که اعلام شده: ماده ۴ مصوبه که تهیه یا انتشار هر نوع محتوا که «نوعا موجب... ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد» را جرم‌انگاری کرده است، دارای ابهام در مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» بوده و در ادامه ایرادات به ضرورت رعایت اصل آزادی بیان اشاره و اعلام کرده‌ انشای چنین مقرره‌ای زمینه اعمال محدودیت بر آزادی بیان مشروع را فراهم می‌آورد. مواردی مانند دقت در تطبیق احکام با موازین شرعی مؤید در نظر گرفتن اصول اخلاقی در بحث کیفر است یا لزوم دقت در رعایت اصول قانون اساسی مبین احترام به حقوق اساسی ملت بوده‌ یا مخالفت شورا با گسترش دایره شمول تعریف جرم افساد فی‌الارض دلیلی است بر ضرورت رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و احترام به اصل برائت».

فراوانی عنوان‌های مجرمانه

‌مازیار طاطایی، از دیگر وکلای پایه‌یک دادگستری و امضاکننده این نامه، از مخاطرات پیرامون فراوانی عنوان‌های مجرمانه در قوانین کشور به «شرق» می‌گوید: «اندیشمندان حقوق به ‌طور ویژه و به ‌طور کلی اندیشمندان علوم انسانی بر این باور‌ند که فراوانی عنوان‌های مجرمانه در قوانین، عدالت کیفری را با خدشه جدی مواجه می‌کند. همچنین بر این عقیده هستند که رسالت اصلی حقوق کیفری، تأمین راه‌حل‌های درخور و مناسب برای کنترل و بازدارندگی ارتکاب جرم است و در همین راستا در مقام قانون‌گذاری و جرم‌انگاری افعال و اقدامات شهروندان باید از بزرگ‌کردن عنوان‌های مجرمانه پرهیز کند. اصول کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رعایت کرامت، پیشگیری از جرم و تکرار آن و از همه مهم‌تر اصلاح بزهکار است که نوعا همان عدالت کیفری را مورد توجه قرار داده است. بنابراین در مقام قانون‌گذاری، ضمن تبیین ضمانت اجرای کیفری بزهکار، پیشگیری نیز باید مد نظر قانون‌گذار بوده و درعین‌حال تحقق عدالت کیفری ملازمه جدی با این دارد که در مقام قانون‌گذاری، موازین حقوق‌بشری ملحوظ نظر قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که عدالت کیفری حداقل به ‌طور نسبی محقق شود. عدالت کیفری محقق نخواهد شد مگر اینکه از افزایش جرم‌انگاری افعال که نتیجه‌ آن بزرگ‌شدن عنوان‌های مجرمانه است، خودداری شود».

طاطایی با اشاره به آزادی اساسی و بنیادین شهروندی ادامه می‌دهد: «همچنین تصویب قانون نباید موجب محدودیت آزادی‌های اساسی و بنیادین شهروندان شود. اما شیوه نگارش مصوبه مجلس بدون هیچ تردیدی موجب خودسانسوری و ایجاد محدودیت برای جامعه مدنی و مصلحان اجتماعی در بیان اظهارنظر و هرگونه نقد ‌یا اقدام اعتراضی می‌شود؛ چرا‌که ممکن است هر فعل ‌یا قولی در چارچوب قانون مورد بحث، تغییر به همکاری، جاسوسی و...‌ تلقی شده و شخص را با خود‌محدودسازی مواجه کند و به طریق اولی جامعه را به سکون و رخوت هدایت کرده و پویایی اجتماعی و سیاسی و مطالبه‌محوری را از جامعه سلب کند. آنچه مسلم است، این است که تأمین عدالت کیفری با استفاده قانون‌گذار از عبارات درست و غیر‌کلی و غیرمبهم در تصویب قوانین دارد. بنابراین ضروری است که قانون‌گذار در مقام تصویب قوانین از عبارات و الفاظی که موجب تفسیر موسع و گسترده می‌شود، خودداری کند».

طاطایی با تشریح شتاب‌زدگی مجلس در نگارش این طرح می‌گوید: «برای نمونه، می‌توان به استفاده از عبارات «هرگونه» و «دولت متخاصم» ‌یا «بزه افساد فی‌الارض» در مصوبه مجلس اشاره کرد که از نظر قابلیت تفسیر موسع و گسترده، بدون هیچ تردیدی می‌تواند عدالت کیفری را با خدشه جدی مواجه کند. در تبیین موضوع، به ماده یک مصوبه مجلس اشاره می‌شود. در این ماده از عبارت‌ دولت‌های متخاصم استفاده و کشور آمریکا از ‌جمله دولت‌های متخاصم ذکر شده است. این عبارت، در شرایطی که متولی اعلام و تعیین دولت متخاصم تعیین نشده است، از نظر قابلیت تفسیر موسع، این امکان را برای مراجع قضائی‌ فراهم می‌‌کند که هر کشوری را حتی اگر در شرایط تخاصم به معنی بین‌المللی و سیاسی آن نباشند، هم مشمول عنوان دولت متخاصم تلقی کرده و بر همین اساس متهم را محکوم کنند. این مصوبه در شرایطی با کیفیت حاضر تصویب شده است که در اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس که در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۱ درباره همین طرح منتشر شده، آمده است که صرفا عنوان‌کردن یک مصداق در‌باره عبارت کشورهای متخاصم (منظور کشور ایالات متحده آمریکا‌ست) از این حیث که صرفا شامل کشورهایی است که وارد جنگ نظامی با جمهوری اسلامی ایران می‌شوند، رافع ابهام درباره کشورهای متخاصم نیست؛ زیرا یک مصداق نمی‌تواند رافع ابهام باشد. این ابهام در تعیین یک مصداق برای ابزارهای الکترونیکی فاقد مجوز نیز موجود است».

این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به ماده 286 قانون مجازات اسلامی توضیح می‌دهد: «برای تحقق بزه افساد فی‌الارض، گستردگی نتایج حاصل از رفتار متهم شرط اساسی تحقق افساد فی‌الارض است؛ یعنی این گستردگی باید احراز شود تا بزه افساد فی‌الارض را محقق دانست. اما همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در مصوبه مجلس عبارت «هرگونه» فقط معطوف به فعل ارتکابی است و به گستردگی نتایج به ‌عنوان شرط اساسی تحقق بزه مذکور توجه نشده‌ و همین امر موجب نقض اصل حقوقی تناسب جرم و مجازات است. همچنین می‌توان گفت مجلس در مصوبه‌ خود به ضرورت آگاهی افراد بر قانون توجه نداشته ‌و عملا فرد جاهل به مصوبات شواری امنیت ملی را مشمول تشدید مجازات دانسته است، با این تعبیر که مطابق ماده 6 مصوبه مجلس تصریح شده است: جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ ‌یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص شو‌رای‌عالی امنیت ملی، تا سه درجه تشدید می‌شود. با توجه به اینکه مطابق اصل 176 قانون اساسی مصوبات شورای مذکور با تأیید رهبری لازم‌الاجراست، در ماده 6 فوق استفاده از عبارت تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی، محدودکننده حقوق متهم یا متهمان موضوع قانون مذکور خواهد شد؛ چرا‌که تشخیص با مصوبات لازم‌الاجرا که دومی اعتبار قانون دارد و باید مانند سایر قوانین اعلان عمومی شود و پس از انتشار جهل به آن قابلیت استماع و پذیرش ندارد، تفاوت فاحش دارد و همین امر سبب می‌شود درحالی‌که متهم از شرایط جنگی، امنیتی یا نظامی مورد تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی اطلاع نداشته است، با تشدید مجازات مواجه شود».

طاطایی‌ ‌نسبت به بروز معضلات جدی در تطبیق فعل با قانون نیز هشدار می‌دهد: «علاوه بر آن، در شرایطی که در قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات جاسوسی و مجازات آن تعریف شده است و همچنین در قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونستی علیه صلح و امنیت مصوب 1399، جاسوسی به‌ طور کلی و همکاری با رژیم مذکور تعریف و تبیین شده است، اصول لازم برای تنقیح قوانین مذکور در به‌روز‌رسانی یا فسخ آنها رعایت نشده ‌و ممکن است این امر مرجع قضائی را در تطبیق فعل با قانون با معضل جدی مواجه کند». او تأکید می‌کند: «در تصویب قانون از نظر شتاب‌زدگی و ‌بی‌توجهی به نظریات کارشناسی اصول متعدد قانون اساسی از‌ جمله اصول 9، 169 و 176 و سایر اصول حقوقی مانند اصل آزادی ‌بیان و عقیده، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری، اصول تضمین‌کننده‌ حقوق مسلم متهم به شرحی که در سایر آمده، نقض شده و محدودکننده حقوق مصرح و قانونی متهم و همچنین محدودکننده آزادی‌های مشروع افراد نیز به شمار می‌رود».