«کولرهای آبی» بزرگترین مصرفکننده آب شرب تهران هستند
علت قطعی آب تهران اعلام شد؟
تقلیل دادن قطعی آب و شبکه مسائل آب شرب تنها به مردم و فرهنگ مصرف آنها و غفلت آگاهانه از شبکه مسائل اصلی این حوزه، خطای راهبردی در حوزه سیاستگذاری امنیت آب شرب در کشور ایجاد میکند.

به گزارش گروه رسانهای شرق،
قطعی آب در روزهای اخیر که با قطعی برق همراه شده است، موجب نارضایتی شهروندان شده است. بهنظر میرسد، بحران قطعی آب و افت فشار ادامهدار است و مسئولان راهکاری حز توصیه شهروندان به بهبود و کاهش مصرف آب ندارند؛ این در حالی است که بهبود وضعیت امنیت آب در کشور نیازمند نگاه جامع به مسئله است و تقلیل دادن قطعی آب و شبکه مسائل آب شرب تنها به مردم و فرهنگ مصرف آنها و غفلت آگاهانه از شبکه مسائل اصلی این حوزه، خطای راهبردی در حوزه سیاستگذاری امنیت آب شرب در کشور ایجاد میکند و منابع و فرصتهای مواجهه با مسئله را به انحراف میکشاند.
متهم ردیف اولِ قطعی آب
روزنامه اصولگرای فرهیختگان نوشت: امروزه چالشهای آبی و قطعی آب به یکی از ابرچالشهای کشور تبدیل شده است. بر اساس برخی مطالعات صورتگرفته پیرامون 100 چالش اساسی ایران، «بحران آب» رتبه دوم را در بین ابرچالشهای اساسی ایران به خود اختصاص داده است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تابستان 1397 از جمعیت شهری حدود 62 میلیون نفری کشور، نزدیک به 35 میلیون نفر آن (معادل 56 درصد) با تنش آب شرب مواجه شدند که در برخی موارد، این تنشها به مناقشههای اجتماعی و سیاسی نیز تبدیل شد. بر طبق این گزارش، در تابستان 1397 بیش از 234 شهر با جمعیت 34.5 میلیون نفر و 6700 روستا با جمعیت 2.25 میلیون نفر در معرض تنش آبی در پیک مصرف آب قرار گرفتند.
در مواجهه با چالشهای آب شرب و بهداشت در کشور تاکنون عوامل متعددی بهعنوان عوامل اصلی چالشهای آب شرب مطرح شده است که در این بین، نبود فرهنگ مناسب مصرف در بین مردم و همچنین نامناسب بودن قیمت آب، بهعنوان اصلیترین عوامل ایجاد چالشهای حوزه آب شرب معرفی شده و بر این اساس، لزوم اصلاح فرهنگ مصرف و همچنین اصلاح قیمت آب بهعنوان یگانه نسخههای نجاتبخش حوزه آب بازنمایی میگردند. بر اساسِ این نگاه به مسئله، مقصر اصلی چالشهای حوزه آب شرب در کشور، تنها مردم و مصرفکنندگان آن هستند و سیاستگذاریهای نادرست و رویکردهای غلط در مدیریت آب شرب، هیچ نقش و اثری در اصلاح این مسائل ندارد. این یادداشت تلاش دارد تا نگاه متفاوتی به حوزه چالش مصرف آب در حوزه شرب در کشور بیندازد و این سؤال را مطرح میکند که بزرگترین مصرفکنندههای آب شرب در کشور کدام هستند؟ و با تحلیل و تبیین این مسئله، سیاستها و اقدامات متفاوتی را پیشنهاد کند.
هر چند اجماع کاملی بر سر میزان آب تجدیدپذیر سالانه در کشور وجود ندارد، اما مطابق برخی آمارهای رسمی، میزان آب تجدیدپذیر کشور کمتر از 110 میلیارد مترمکعب در سال است. در حوزه مصرف آب شرب و بهداشت، میزان برداشت آب به طور متوسط 7.6 میلیارد مترمکعب در سال است. از این میزان، حدود 4.9 میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی و 2.7 میلیارد مترمکعب از منابع آب سطحی و طرحهای نمکزدایی تأمین میشود. لازم بهذکر است که اعداد ارائه شده متوسط آماری کشور در چند دهه اخیر است و به دلیل نوسانات اقلیمی و شتاب شدید توسعه شهری و تشدید مصارف آب شرب، این آمار متغیر است. برای مثال، میزان آب تولیدی در حوزه شرب و بهداشت در سال 1402، بیش از 9 میلیارد مترمکعب اعلام شده است. لازم به ذکر است که در این گزارش، میزان متوسط دهههای اخیر ملاک و معیار قرار گرفته است.
مصرف آب در حوزه آب شرب شهری
از میزان 7.6 میلیارد مترمکعب مصرف متوسط سالیانه آب شرب و بهداشت، حدود 61 درصد آن معادل 4.6 میلیارد مترمکعب در سال صرف مصارف آب شهری میشود. از این میان، حدود 3.6 میلیارد مترمکعب (77 درصد) صرف مصارف خانگی و بیش از یک میلیارد مترمکعب آب (23 درصد) صرف مصارف غیرخانگی میگردد.
سهم آب روستایی از مصارف کل آب شرب سالیانه در کشور کمتر از یک میلیارد مترمکعب (حدود 13 درصد) است که از این میان، 870 میلیون مترمکعب آن (90 درصد) برای مصارف خانگی و 100 میلیون مترمکعب آن (10درصد) برای مصارف غیرخانگی برداشت میشود.
از میزان آب تولیدی در حوزه شرب و بهداشت، سالیانه بخش قابل توجهی بهصورت آب بدون درآمد تبدیل میشود. آب بدون درآمد، میزان آبی است که توسط شرکت آب و فاضلاب تأمین و به شبکه آبرسانی کشور وارد میشود؛ اما بهدلایل متعدد از جمله هدر رفت واقعی و نشتیهای گسترده در شبکه انتقال و توزیع آب، هدر رفت ظاهری و انشعابات غیرمجاز بدون درآمد مصرف میشود. متوسط میزان آب بدون درآمد در کشور 1.99 میلیارد مترمکعب در سال است که 26 درصد از کل آب شرب کشور را به خود اختصاص میدهد. هر چند برخی منابع رسمی، متوسط آب بدون درآمد در حوزه آب و فاضلاب کشور در سال 1402 را بیشتر از این مقدار و 32 درصد اعلام کردهاند.
نکته قابل توجه در خصوص مصرف آب شرب در بخشهای مختلف آن است که از متوسط 7.6 میلیارد مترمکعب آب در سال، تنها 1.4 میلیارد مترمکعب آن (بیش از 18 درصد) آن مصرف میشود و مابقی 6.2 میلیارد مترمکعب (حدود 82 درصد) آن عمدتاً به صورت فاضلاب تبدیل میشود که در صورت برنامهریزی مناسب و با رعایت ملاحظات محیطزیستی و توجه به پایداری به منابع آب زیرزمینی، میتوان بخش معناداری از آن را دوباره بازچرخانی و مورد استفاده مجدد قرار داد.
این درحالی است که طبق آمار شرکت آب و فاضلاب کشور، میزان پساب تولیدی از تصفیهخانههای فاضلاب کشور در سال 1402 تنها 1.7 میلیارد مترمکعب است که این میزان تنها 27 درصد آب برگشتی از مصارف شرب در کشور است که بیانگر غفلت عامدانه و آگاهانه در حوزه امنیت آب شرب بوده و نیازمند اصلاح سیاستها و سرمایهگذاریهای دولت و وزارت نیرو در این حوزه است و این سؤال را مطرح میکند که چرا علیرغم اهمیت بسیار زیاد بازچرخانی این میزان آب شرب، سرمایهگذاری جدیای در این حوزه صورت نمیگیرد.
همانطور که ذکر شد از 7.6 میلیارد مترمکعب آب در حوزه مصارف شرب، تنها 1.4 میلیارد مترمکعب از آب شرب کشور مصرف و از دسترسی و استفاده مجدد خارج میگردد. حال باید پرسید که بزرگترین مصرفکننده آب در بخش شرب کشور چیست؟
پاسخ این سؤال را باید از یک وسیله قدیمی با تکنولوژی دهه 40 و 50 شمسی جستوجو کرد. شاید اغراق نباشد که بیان کرد، بزرگترین مصرفکننده آب شرب کشور، کولرهای آبی هستند. کولرهای آبی از جمله مهمترین تجهیزات سرمایشی در ایران هستند که هم مصرف آب و هم مصرف برق غیربهینه دارند. طبق مطالعات پژوهشکده مطالعات فناوری، در حال حاضر در حدود 20 میلیون کولر آبی در کشور وجود دارد که به گفته سازمان ملی استاندارد ایران، بیش از 70% آنها دارای رتبه انرژی E، F و G هستند.
طبق برخی آمارهای رسمی، هر کولر آبی در هر ساعت بین ۳۰ تا ۴۵ لیتر آب مصرف میکند یعنی در هر شبانه روز حدود ۷۰۰ لیتر آب مصرف میکند. مطالعات متخصصان و پژوهشگران پژوهشکده مطالعات فناوری، کارکرد کولرهای آبی در تابستان سال 1402 را حدود 19 میلیارد ساعت تخمینزده است. با در نظر گرفتن نرخ مصرف آب کولر آبی بین ۳۰ تا ۴۵ لیتر در ساعت، حدود 570 تا 850 میلیون مترمکعب آب در تابستان (متوسط 700 میلیون مترمکعب) توسط کولرهای آبی مصرف میشود که این میزان بیش از 3 تا 4.5 برابر ظرفیت اسمی سد امیرکبیر (سد کرج) است. این میزان مصرف آب، معادل 1.5 برابر ظرفیت کل سدهای طالقان و کرج در زمان پرشدگی صد در صد خود است. تفاوت مصارف آب در کولرهای آبی با سایر مصارف شرب نظیر شستوشو و استحمام آن است که کل این میزان آب، تبخیر شده و امکان بازگشت به چرخه بهرهبرداری مجدد را ندارد.
برای درک بهتر این میزان مصرف آب، میتوان میزان مصرف آب کولرهای آبی با تکنولوژی بسیار قدیمی و از رده خارج شده را با طرح 6 میلیارد دلاری نمکزدایی و انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به فلات مرکزی و استان خراسان رضوی مقایسه کرد. در این طرح قرار است سالیانه فقط 280 میلیون مترمکعب آب در سال نمکزدایی و با هزینهای بالغ بر 6 میلیارد دلار به استانهای مختلف فلات مرکزی و در نهایت، استان خراسان رضوی منتقل شود. علاوهبر این، هزینه بسیار هنگفت و امنیت بسیار اندک این طرح برای مقصد، جهت تأمین انرژی برق برای انتقال آب این طرح، نیاز به احداث شش نیروگاه برق به ظرفیت 900 مگاوات است که با توجه به بحران شدید ناترازی انرژی امکانپذیری آن بسیار سخت است.
بر این اساس، میزان مصرف آب کولرهای آبی، متوسط 700 میلیون مترمکعب در سال است که در مقایسه با میزان آب مصرفی کشور (1.4 میلیارد مترمکعب) نکات سیاستی بسیار مهمی را به ما نشان میدهد. به بیان ساده، میتوان گفت که: نیمی از «مصرف» آب «شرب» در کشور توسط کولرهای آبی استفاده میشود.
که با کمال تأسف تکنولوژی آن مربوط به بیش از شش دهه پیش است. این در حالی است که مسئله مصرف غیربهینه کولرهای آبی تنها به مسئله مصرف آب محدود نمیشود و این وسیله سرمایشی با تکنولوژی بسیار قدیمی، یکی از عوامل مهم و مؤثر در ناترازی انرژی و برق در کشور است. مطالعات پژوهشکده مطالعات فناوری نشان میدهد که با تعویض کولرهای نسل قدیم با مدلهای بهرهور تا سال 1420، حدود 850 میلیون دلار در بخش برق و 1 میلیارد دلار در مصرف آب کشور صرفهجویی خواهد شد. حال سؤال اساسی این است که چرا دولت حاضر است بیش از 6 میلیارد دلار برای تأمین تنها 280 میلیون مترمکعب سرمایهگذاری کند، اما بزرگترین مصرفکننده آب شرب کشور با تکنولوژی بیش از شش دهه پیش، همچنان در پشتبامهای شهرها و روستاها جولان داده، بخش مهمی از امنیت آب شرب و امنیت انرژی کشور را میبلعد؟ چرا اصلاح و بهینهسازی مصرف آب و برق این بزرگترین مصرفکننده آب شرب، بهصورت جدی در دستور کار دولتها و وزارت نیرو قرار نگرفته است؟
هر چند پاسخ به این سؤال نیاز به بررسی جداگانه دارد؛ اما رویکردهای عرضهمحور وزارت نیرو همراه با اقتصاد سیاسی کلان طرحهای تأمین و انتقال آب سبب شده است شناسایی و احصای عوامل و شبکه اصلی مسائل و چالشهای آبی در کشور به دستورکار نهادهای سیاستگذار تبدیل نشود و به جای آن، عمده سیاستها و فعالیتهای وزارت نیرو در طرحهای صرفاً تأمین آب با هزینههای سرسامآور و هنگفت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطزیستی و با کمترین میزان اثرگذاری متمرکز شود. بدیهی است این مسئله به بیان انکار لزوم توجه به سایر اقدامات و سیاستها مانند ضرورت اصلاح الگوی مصرف در جامعه و همچنین اصلاح سیاستهای قیمتی نیست. بلکه تأکید بر آن است که بهبود وضعیت امنیت آب در کشور نیازمند نگاه جامع به مسئله است و تقلیل دادن شبکه مسائل آب شرب تنها به مردم و فرهنگ مصرف آنها و غفلت آگاهانه از شبکه مسائل اصلی این حوزه، خطای راهبردی در حوزه سیاستگذاری امنیت آب شرب در کشور ایجاد میکند و منابع و فرصتهای مواجهه با مسئله را به انحراف میکشاند.
دکتر محمد یگانه معاون وزیر اقتصاد (1969-۱۹۶۴)، وزیر مسکن و آبادانی (1970-۱۹۶۹)، مدیر اجرایی صندوق بینالمللی پول (1973-۱۹۷۲)، رئیس بانک مرکزی (1975-۱۹۷۳) و وزیر اقتصاد و دارایی در دولت پهلوی در بخشی از مصاحبه پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد در خصوص ناترازی و خاموشی برق در تابستان 1354 و اعتراضات عمومی به نکته جالب توجهی اشاره میکند که نشان میدهد مسئله کولرهای آبی از شش دهه پیش تا کنون همچنان یکی از چالشهای اساسی کشور در حوزه ناترازی بوده است.
* آقای یگانه علت خاموشی برق تهران در تابستان ۱۳۵۴ شمسی یا ۱۹۷۵ میلادی چه بود؟
این بیشتر در سال ۱۳۵۶ خیلی هم بیشتر شد. این مربوط به این مسئله میشد که ما وقتیکه شروع کردیم این هزینهها را انجام دادن در کشور، وقتی که دولت این خرجها را کرد و اقتصاد به سرعت جدیدی شروع کرد توسعه پیدا کردن، تقاضا در کشور رفت بالا. در عین حالیکه تقاضا بلافاصله با پرداختها بهصورت مزد به صورت حقوق یا به انواع مختلف دیگر بالا میرفت، ولی زیربناهای اقتصادی کشور به آن سرعت نمیتوانست جلو برود. برای اینکه ایجاد یک کارخانه برق ممکن بود چهار پنج سال طول بکشد. بنابراین اگر یک کارگری میرفت یک کولر میگرفت میگذاشت آنجا که برق زیادی مصرف میکند یا وسایل دیگر برقی برای خانه خودش یا چیزهایی که زود برق مصرف میکردند اینها زندگیشان بهتر شده بود و میخواستند از برق بیشتر استفاده کنند برای مصارف مختلف، این تقاضاها بهسرعت بالا رفت ولی در عین حال تولید برق نمیتوانست به این سرعت بالا برود. این مهمترین دلیلش بود که عدم تعادل بین تولید و مصرف برق بهوجود آمد و آن هم به وسیله بالا رفتن درآمد مردم و مصرف بیشتر برق بهخصوص برق مصرفی برای مصرف خانوار و غیره بود.
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.