بازگشت ایرانیان؛ از وعده تا واقعیت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور با ۲۰۹ رأی موافق تصویب شد؛ لایحه‌ای که قرار است مسیر بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن را هموار کند، آن هم در روزهایی که مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور دیگر تنها محدود به قشر نخبگان یا سرمایه‌داران نیست؛ این پدیده به چالشی فراگیر برای تمامی طبقات اجتماعی تبدیل شده است. از دانشجویان و متخصصان تا کارگران و اقشار متوسط و پایین‌تر، بسیاری از ایرانیان به دلایل مختلفی همچون نبود فرصت‌های شغلی، ضعف نظام اداری، مشکلات اقتصادی و حتی ناامنی‌های اجتماعی و حقوقی، خانه و کاشانه خود را ترک کرده‌اند. این موج گسترده مهاجرت، هر روز بیش از پیش سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی کشور را تهدید می‌کند. با چنین وضعیتی، پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان نه فقط نخبگان، بلکه همه اقشار مختلف جامعه را در داخل کشور حفظ کرد و در عین حال بخشی از ایرانیان مهاجر را نیز به وطن بازگرداند؟ آیا صرف تصویب قوانین حمایتی و وعده‌های کلی، کافی است تا فرش قرمزی برای بازگشت این سرمایه‌های ارزشمند پهن شود؟ یا اینکه باید ابتدا بسترهای لازم و زیرساخت‌های اساسی از جمله اصلاح نظام اقتصادی، رفع بوروکراسی‌های اداری، تضمین امنیت قضائی و ارتقای کیفیت زندگی فراهم شود تا بازگشت ایرانیان واقعیت یابد؟ در چنین شرایطی، لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به عنوان گامی مهم و مورد انتظار مطرح شده است، اما این لایحه چگونه می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای عمیق و گسترده این جریان مهاجرت باشد؟ آیا این قانون قادر خواهد بود مشکلات مزمن را حل کند و در مسیر بازگرداندن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی به کشور، نقش مؤثری ایفا کند؟ دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور با ۲۰۹ رأی موافق تصویب شد؛ گامی مهم و درخور توجه که در پس آن سال‌ها انتظار، وعده و تلاش برای بازگرداندن ایرانیان مقیم خارج از کشور به وطن را در خود جای داده است.

از سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم با صدای بلند از بازگشت ایرانیان خارج از کشور سخن گفت، موضوع بازگشت نخبگان، سرمایه‌گذاران و مهاجران به ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. حتی شخص رئیس‌جمهور در اولین نشست خبری‌اش وعده داد: «همه زمینه‌ها برای بازگشت فراهم خواهد شد». وزیر خارجه و دیگر مقامات ارشد دولت بارها تضمین امنیت و حمایت از این ایرانیان را اعلام کردند، تا جایی که قوه قضائیه نیز با قاطعیت اعلام کرد هیچ ایرانی ممنوع‌الورود نیست و می‌تواند به کشور بازگردد. با وجود این، تصویب قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور که می‌توانست سکویی برای رفع مشکلات و گشایش‌های حقوقی و اداری باشد، تا دیروز به تعویق افتاده بود. مجلس دوازدهم با تصویب کلیات این لایحه، درهای امید را گشود، اما هم‌زمان پرسش‌هایی جدی مطرح شد که آیا لایحه می‌تواند انتظارات وسیع را پاسخ دهد؟

اصول و محورهای کلیات لایحه

براساس آنچه در جلسه علنی مجلس مطرح شد، لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در ۱۶ موضوع اصلی به تصویب رسیده است که شامل تسهیل ورود و خروج، حمایت قضائی و کنسولی، اصلاح قوانین تابعیت مضاعف، دسترسی به سامانه‌های داخلی و تخصیص امکانات برای دانشجویان، سرمایه‌گذاران و نخبگان است. همچنین راه‌اندازی سامانه «پرسمان» برای حل مشکلات مرتبط با بازگشت و اقامت ایرانیان خارج از کشور از موارد مورد تأکید این لایحه بود.

دیدگاه‌های موافقان لایحه

نمایندگان موافق بر این باورند که ایرانیان خارج از کشور نه‌تنها سرمایه‌های مهم علمی، فرهنگی و اقتصادی کشورند، بلکه در رویدادهای مهم ملی، همچون جنگ تحمیلی یا بحران‌های سیاسی و اجتماعی، همواره از ایران حمایت کرده‌اند. نبی‌الله محمدی، نماینده زنجان، به حضور و پشتیبانی ایرانیان خارج از کشور در دوران جنگ اشاره کرد و آنها را بخشی از ظرفیت‌های توسعه ایران دانست. هادی قوامی، نماینده اسفراین نیز تأکید کرد که تحقق هدف رشد هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه بدون جذب سرمایه‌های خارجی، از جمله ایرانیان خارج از کشور، دشوار خواهد بود. عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز حمایت از لایحه را یک ضرورت امنیت ملی دانست و تأکید کرد ایرانیان خارج از کشور می‌توانند در مسیر توسعه ایران نقش کلیدی ایفا کنند.

نگرانی‌ها و انتقادهای مخالفان

از سوی دیگر، برخی نمایندگان با وجود حمایت کلی از کلیات لایحه، نگرانی‌های مهمی را مطرح کردند. سلمان اسحاقی، نماینده قائنات، به‌عنوان مخالف اصلی، پرسید که آیا این لایحه توانسته موانع بوروکراتیک در وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای دولتی را رفع کند یا خیر؟ او همچنین تأکید کرد که ساختار لازم برای جذب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور هنوز شکل نگرفته است. احمد فاطمی، نماینده بابل، با اشاره به مشکلات موجود در داخل کشور از جمله بوروکراسی پیچیده اداری، ضعف بانک‌ها و عدم تحقق شایسته‌سالاری در توزیع مسئولیت‌ها، پرسید چگونه انتظار داریم ایرانیان خارج از کشور به کشور بازگردند و سرمایه‌های خود را به کار بگیرند؟ وی هشدار داد که تا زمانی که مشکلات داخلی حل نشود، لایحه تنها یک اقدام نمایشی خواهد بود. علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مشهد نیز معتقد بود که دولت و مجلس باید ابتدا مشکلات ایرانیان داخل کشور را حل کنند، چراکه این اقدام به طور طبیعی باعث کاهش مهاجرت و تشویق بازگشت خارج‌نشینان می‌شود. اما به اعتقاد او به نظر می‌رسد لایحه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد تا عملیاتی.

چالش‌های بنیادین و الزامات اجرائی

واقعیت این است که کشور با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌روست که تنها تصویب یک لایحه نمی‌تواند آنها را حل کند. مهاجرت ایرانیان، خصوصا نخبگان و سرمایه‌داران، ریشه در مسائل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و امنیتی دارد. نبود امنیت شغلی، ضعف نظام اداری، نبود محیط کسب‌وکار مناسب، فساد و ناهنجاری‌های مدیریتی، فشارهای سیاسی و نبود ضمانت‌های قانونی برای حمایت از حقوق مهاجران و بازگشت‌کنندگان، از جمله موانعی است که باید پیش از هر اقدام جدی رفع شود. در کنار این، اعتمادی که طی سال‌ها و دهه‌ها به دولت‌ها و نهادهای حکومتی از بین رفته، باید بازسازی شود. تضمین امنیت واقعی و محسوس، نه فقط به صورت اعلامیه بلکه در عمل، اصلی‌ترین شرط بازگشت است. همچنین تسهیل قوانین تابعیت مضاعف و حقوق کنسولی باید به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها نخبگان بلکه عموم ایرانیان خارج از کشور احساس کنند بازگشت به وطن یک فرصت و نه تهدید است.

تصویب کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مجلس، گام مهمی برای ایجاد چارچوب قانونی بازگشت و حمایت از این جمعیت چند میلیونی است که سرمایه‌های عظیم انسانی، مالی و فرهنگی ایران را در اختیار دارند. با این حال، برای تبدیل این لایحه به یک برنامه عملیاتی و موفق، نیازمند اقدام‌های جدی‌تر و هم‌زمان در داخل کشور هستیم، از اصلاح ساختارهای اداری تا تضمین امنیت قضائی، فراهم‌آوردن فضای کسب‌وکار و احترام به حقوق شهروندی. اگر این لایحه صرفا یک سند تشریفاتی باقی بماند، همان سرنوشت شعارهای پیشین را خواهد یافت و فاصله بین ایرانیان داخل و ایرانیان خارج بیشتر خواهد شد. اما اگر به‌طور جامع و عملیاتی اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی در بازسازی پیوند ملی، استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان مهاجر و ایجاد آینده‌ای روشن‌تر برای همه ایرانیان باشد.

بنابراین سؤال اصلی همچنان باقی است، آیا دستگاه‌های مسئول توان و اراده لازم برای اجرای عملی این لایحه را دارند؟ و آیا ایرانیان خارج از کشور این بار می‌توانند با اطمینان و آرامش به وطن بازگردند و در ساختن ایران مشارکت کنند؟