2 سال سخت برای اقتصاد ایران
بانک جهانی دو سال سخت را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است. این نهاد بین‌المللی با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی ایران به پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر رسیده است، گزارش می‌دهد که فشار تحریم‌ها، کمبود منابع آب و انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، مسیر توسعه را دشوار کرده است. هرچند بانک جهانی پیش‌بینی‌های قبلی خود را درباره ایران تعدیل کرده، اما همچنان برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رشد منفی تولید ناخالص داخلی و افزایش سرسام‌آور تورم تا ۵۶ درصد را پیش‌بینی کرده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: بانک جهانی دو سال سخت را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است. این نهاد بین‌المللی با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی ایران به پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر رسیده است، گزارش می‌دهد که فشار تحریم‌ها، کمبود منابع آب و انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، مسیر توسعه را دشوار کرده است. هرچند بانک جهانی پیش‌بینی‌های قبلی خود را درباره ایران تعدیل کرده، اما همچنان برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رشد منفی تولید ناخالص داخلی و افزایش سرسام‌آور تورم تا ۵۶ درصد را پیش‌بینی کرده است. گزارش اخیر بانک جهانی که با بررسی عوامل تأثیرگذاری نظیر تحریم‌ها و جنگ ۱۲روزه منتشر شده، پیش‌بینی‌های قبلی خود را برای اقتصاد ایران را تعدیل کرده است. این گزارش بر‌اساس مدل‌های اقتصادی خود، چشم‌اندازی منفی را برای رشد تولید ناخالص داخلی و به‌ویژه رشد سرانه ارائه می‌دهد. بر‌اساس این پیش‌بینی‌ها، رشد کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ (معادل ۱۴۰۳) حدود ۳.۷ درصد تخمین زده شده است، اما برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ این روند منفی خواهد شد. بانک جهانی رشد اقتصادی را برای پایان سال ۲۰۲۵ با کاهش منفی ۱.۷درصدی و برای سال ۲۰۲۶ با کاهش منفی ۲.۸درصدی پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی بهبود برای سال ۲۰۲۷ نیز فقط
۰.۳ درصد است که عملا رشدی نزدیک به صفر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده «دو سال سخت اقتصادی» پیش‌روی کشور است. بر‌اساس این گزارش، درآمد سرانه مردم ایران هم کاهش قابل ملاحظه را تجربه خواهد کرد. این گزارش تأکید می‌کند تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per Capita) در سال ۲۰۲۴ با رشد ۲.۹درصدی تخمین زده شده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود این شاخص برای سال ۲۰۲۵ به منفی ۲.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۶ به منفی ۳.۶ درصد کاهش پیدا کند. رشد منفی سرانه برای دو سال پیاپی (۲۰۲۵ و ۲۰۲۶) به این معنی است که سهم هر فرد از «کیک اقتصادی ایران» کاهش خواهد یافت.
بخش نگران‌کننده دیگر این گزارش مربوط به نرخ تورم است که روندی صعودی و پایدار دارد. نرخ تورم از ۳۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۵۶ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید. این ارقام، کشور را در شرایط تورمی مشابه سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ (پس از خروج آمریکا از برجام) قرار می‌دهد و تورم همچنان پایدار مانده و اثر خود را در اقتصاد خواهد گذاشت. بانک جهانی در این گزارش به وضعیت اشتغال در ایران نیز پرداخته و آمارهای آن را نامطلوب ارزیابی کرده است.
اشتغال مردان: بهطور میانگین، ۳.۸ نفر از هر ۱۰ مرد در سن کار شاغل هستند.
اشتغال زنان: این آمار برای زنان فقط ۱.۲ نفر از هر ۱۰ نفر است که بانک جهانی آن را «آمار بدی» می‌داند.
در شاخص WBL (Women, Business and the Law) که مشارکت زنان در اقتصاد و کسب‌وکار را می‌سنجد، ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ فقط سه واحد افزایش داشته که از نظر بانک جهانی «خیلی کم» است.
همچنین یک قانون مصوب سال ۲۰۱۶ درباره حمایت از زنانی که شرایط خاص (مانند مراقبت از فرزند معلول یا خردسال) دارند و با هدف کاهش ساعات کاری و حفظ حقوق آنها وضع شد، نتیجه‌ای معکوس به بار آورد. این قانون باعث شد کارآفرینان از استخدام این گروه از زنان خودداری کنند، در نتیجه درآمد آنها حتی کاهش یافت. در حالی که پیش‌بینی‌ها برای ایران منفی است، سایر کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) وضعیتی مثبت دارند.
کشورهایی مانند عربستان، بحرین و قطر رشد مثبتی را در پیش‌بینی‌های بانک جهانی شاهد هستند. بهطور خاص، رشد قطر برای سال ۲۰۲۷ تا هفت درصد نیز پیش‌بینی شده است که نشان می‌دهد چشم‌انداز اقتصاد ایران در میان همسایگان خود، یک استثنا و کاملا منحصربه‌فرد است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
