سکوت پرهزینه تیم اقتصادی
با گذشت حدود یک سال از آغاز به کار دولت دکتر پزشکیان، می‌توان نخستین برداشت‌های جدی از عملکرد اقتصادی این دولت را صورت‌بندی کرد. اما برای چنین ارزیابی‌‌ای، پیش از آنکه به ارقام و نمودارها نگاه کنیم، باید به ترکیب و هماهنگی تیم اقتصادی دولت بنگریم؛ جایی که نشانه‌های هشداردهنده از همان ابتدا پدیدار بود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
حمید قنبری، پژوهشگر حقوق بین‌الملل: با گذشت حدود یک سال از آغاز به کار دولت دکتر پزشکیان، می‌توان نخستین برداشت‌های جدی از عملکرد اقتصادی این دولت را صورت‌بندی کرد. اما برای چنین ارزیابی‌‌ای، پیش از آنکه به ارقام و نمودارها نگاه کنیم، باید به ترکیب و هماهنگی تیم اقتصادی دولت بنگریم؛ جایی که نشانه‌های هشداردهنده از همان ابتدا پدیدار بود.
در رأس وزارت اقتصاد، عبدالناصر همتی قرار گرفت؛ چهره‌ای باسابقه در عرصه مالی و بانکی، اما بدون پشتوانه سیاسی و رسانه‌ای مستحکم در دولت جدید. دوران حضور او کوتاه بود؛ چند ماه بیشتر دوام نیاورد و سرانجام پس از فشارهای فزاینده و فقدان حمایت درون‌دولتی، کنار رفت. محمدرضا فرزین همچنان رئیس بانک مرکزی است؛ مقامی که از دوره دولت رئیسی در این سمت باقی مانده، و حمید پورمحمدی نیز از ابتدای دولت پزشکیان سکان سازمان برنامه و بودجه را در اختیار دارد.
مسئله اصلی نه در افراد، بلکه در نبود هماهنگی آشکار میان این سه نهاد کلیدی نهفته است. هیچ نشانی از یک تفکر اقتصادی منسجم، برنامه مشترک یا زبان واحد میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه دیده نشد. در حوزه‌هایی مانند سیاست ارزی، نحوه حمایت از بورس، نرخ بهره، یا حتی نوع مواجهه با رسانه‌ها و افکار عمومی، هر‌یک از این نهادها مسیر خاص خود را پیمودند. این اختلاف رویکرد، به‌وضوح از مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای متضاد آنان هویدا بود.
به نظر می‌رسد عبدالناصر همتی قربانی همین ناهماهنگی شد. وزارت اقتصاد، درحالی‌که مسئولیت انتظارات عمومی را بر دوش دارد، در عمل ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری مانند کنترل بازار ارز را در اختیار ندارد. او از یک سو زیر فشار سیاست‌های تثبیت‌گرایانه بانک مرکزی بود و از سوی دیگر، در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کلان نیز چندان در میدان نبود. ضعف عملکرد رسانه‌ای هم مزید بر علت شد؛ همتی عملا بدون تیم رسانه‌ای قوی و صرفا با اتکای شخصی وارد میدان شد و در نهایت به سیبل حملات بدل شد. پس از کناررفتن او، وزارت اقتصاد نزدیک به سه ماه بدون وزیر ماند. تازه در هفته‌های اخیر است که مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر جدید معرفی شده و آغاز به کار کرده است. در این مدت، عملا یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور بی‌ثبات بود؛ آن‌هم در دوره‌ای که بازارها دچار نوسانات شدید بودند و افق اقتصادی کشور در هاله‌ای از ابهام فرو رفته بود. در بانک مرکزی نیز، تداوم همان سیاست‌های دولت قبل مشاهده می‌شود.
اگرچه مرکز مبادله ارز و طلا قرار بود مکانی برای کشف واقعی نرخ ارز باشد، اما فشارهای سیاسی و ملاحظات امنیتی، این مرکز را از هدف اولیه خود دور کرد. نرخ‌ها همچنان به نوعی کنترل می‌شوند و آزادی لازم برای تعیین واقعی قیمت‌ها وجود ندارد. در بحبوحه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، نرخ ارز به طور مقطعی کاهش یافت، اما با آغاز جنگ، فضا دگرگون شد. اگرچه نرخ‌ها بلافاصله جهش نیافت، اما بازارها در حالت تعلیق باقی ماندند. نااطمینانی، واژه‌ای است که بیش از هر چیز بر اقتصاد ایران در این یک سال سایه افکنده است. در یک جمع‌بندی منصفانه، باید گفت که عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان، هنوز دستاورد ملموس و چشمگیری را نشان نمی‌دهد. البته نمی‌توان تأثیر عمیق نااطمینانی‌های سیاسی، تحریم‌ها، و فشارهای بین‌المللی را نادیده گرفت. اما هماهنگ‌کردن تیم اقتصادی به‌عنوان حداقلی‌ترین انتظار از یک دولت تازه‌نفس، هنوز انجام نشده است. بدون این هماهنگی، حتی بهترین برنامه‌ها هم به سرانجام نمی‌رسند. اقتصاد کشور بیش از هر چیز، نیازمند صدای واحد و اراده‌ای منسجم است؛ نه ناهماهنگی در رأس، و نه سکوت‌های پرهزینه در بدنه.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
