شهر و حقوق عامه از نگاه قضا

جلسه «حقوق عامه در شهر» که در تاریخ 26 آبان‌ماه به همت دکتر مرتضی جابری‌مقدم، استاد شهرسازی دانشگاه تهران و با دبیری و مدیریت دکتر صادق کاشانی، استاد حقوق و ناظر شهری خوشنام در دانشگاه تهران برگزار شد، یکی از اولین جلسات راه‌گشا در نوع خود بود که اگر نظیرش در این شهر مرتب تکرار شود، هم آگاهی به مشکلات و مسائل شهری به طرز شایسته‌ای در اذهان می‌نشیند، هم چاره‌هایی برای این مصائب با مشارکت همگان سریع‌تر جست‌وجو و پیدا خواهد شد. موضوع صحبت‌ها حول تخلفات مدام و آشنا در حوزه شهرسازی و قوانین شهری بود. و امتیاز مهم جلسه در مقام سخنرانان و جایگاه ایشان در دستگاه قضا، دولت و دانشگاه تبلور داشت. دکتر غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور، دکتر شهریار قلعه‌ قاضی تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری، دکتر هاشم داداش‌پور استاد دانشگاه و مهندس مسعود حمزه‌ای مشاور دبیر شورای‌عالی شهرسازی، جملگی منتقد این واقعیت بودند که حقوق عامه چگونه در جریان شهرسازی دور زده می‌شود و باید اصلاح شود؛ وگرنه اوضاع در شهر از دست دولت خارج و حق نسل‌های آینده ضایع می‌شود. دانشجویان حاضر در جلسه نیز معترض بودند و آخر جلسه دور سخنرانان حلقه‌زده مایل به دانستن عاقبت این وضعیت بودند. در اینجا بخش‌هایی از صحبت‌ها و برداشت‌هایم را نقل، و بقیه را به فرصت‌های بعدی در همین یادداشت‌ها موکول می‌کنم، زیرا همه مفید بود و شنیدنی.

دکتر صادق کاشانی جلسه را با این مقدمه گشود که شهرسازی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رودررویی حقوق عمومی و حقوق خصوصی است. اگر مالکیت بر زمین را پایه قرار دهیم، مالک معتقد است که هر نوع بهره‌برداری دل‌بخواه را می‌تواند در زمینش انجام دهد، زیرا مالک زمین اوست. اما وقتی این زمین در شهر قرار می‌گیرد، حقوق فردی با حقوق مجاوران و شهر در تعارض و تقابل قرار می‌گیرد. و نه‌تنها در شهر، بلکه جریان زندگی در یک سرزمین از نظر تأمین آب، انرژی و امنیت و... اقتضا می‌کند که حقوق مالکانه محدود بشود. ما از سده‌های دور تمدن تاریخی پایداری داشته‌ایم که الگوی آن چه پیش و چه بعد از اسلام در شهرهای تاریخی‌مان نشان می‌دهد که شهر هیچ وقت دل‌بخواهی نبوده و همواره عقلانیتی جمعی بر همه چیز حاکم بوده است. کاشانی یادآور می‌شود که در دوران مدرن با شکل‌گیری سیستم قانون‌گذاری بعد از مشروطه، قانون‌هایی برای شهر و اداره آن در مجلس به تصویب می‌رسند: قانون بلدیه سال 1309 و قانون شهرداری‌ها 1334 جاری می‌شوند. سپس در دهه 50 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری 1351 و قانون تغییر نام وزارتخانه را داریم که طبق مقررات آن جمعی از وزرای دولت جمع می‌شوند و برای شهر تصمیم می‌گیرند. حتی وزیر جنگ هم باید حضور می‌داشته تا شرایط حفظ امنیت شهر را معین کند! ماده 7 تکالیف شهرداری را مشخص می‌کرد و ماده 100 قانون مقرر کرده بود که اگرکسی برخلاف قوانین ساختمانی بنایی در شهر ساخت، کمیسیونی به نام ماده 100 حکم تخریب دهد، زیرا منفعت عمومی نقض شده است. آن زمان این اصول خط قرمزهایی بودند که نمی‌شد با گرفتن پول و جریمه از آنها گذشت، اما بعد از انقلاب تبصره‌هایی به قانون اضافه شد و جریمه‌گرفتن، استحکام قانون را به چالش کشید. بعد از پایان جنگ عراق نیز شهردار وقت تهران برای تأمین استقلال مالی شهرداری مقرر کرد که به‌ جای کمیسیون ماده 100 و جریمه، شهرداری رأسا با مالک و سازنده توافق کند، که این عمل معروف شد به «تراکم‌فروشی». بی‌شک آیندگان از این دوره رشد شتابان و بی‌قانون تحت عنوان «دوره هرج‌ومرج شهرسازی» یاد خواهند کرد.

امروز ما باید بتوانیم از چالش تخلفات نهادینه‌شده عبور کرده و از بی‌قانونی‌ها جلوگیری کنیم. امروز می‌توان با طرح حقوق عمومی در عرصه شهرسازی به دستگاه قضا و دیوان عدالت اداری رفت و «حقوق عامه» را مطالبه کرد و اجازه نداد تعرض به سرمایه‌های ملی، حرایم و ساخت‌وساز بدون مجوز و ده‌ها نوع خلاف دیگر ادامه یابد. در جریان روند ساخت‌وساز چه‌بسا کارشناسانی که مسبب و راهنمای برخی «خلاف‌های قانونی‌شده» بوده‌اند، به طوری که به گفته دکتر هاشم داداش‌پور درباره روند چیره‌شدن اشخاصی که منابع مالی شهرداری را تأمین می‌کنند:

«ابتدا با انجام تخلف «در کنار» شکل‌گیری نهادهای پنهان، تشدید سوداگری با سودهای کلان، و... دیگر با یک تخلف ساده مواجه نیستید، بلکه با یک انباشت سرمایه کلان مواجه هستید. به‌تدریج این خود به سیستماتیک‌شدن تخلف و مباح‌شدن امر نامشروع و غیرقانونی می‌انجامد و تخلف اداری را به یک انحصار تبدیل می‌کند که ماهیتا به یک فساد ریشه‌دار شبیه است. و بالاخره این فساد وقتی عادی می‌شود، صداهای اعتراض را خاموش می‌کند و جرم‌زدایی می‌شود، دیگر با یک فساد قابل برخورد مواجه نیستید، بلکه با فسادی مواجهید که به یک اصل اقتصادی-اجتماعی تبدیل شده است»

دکتر غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور، نیز با سخنان‌شان در زمینه حقوق عامه این امید به بهبود را تقویت کردند. ترکی با وجود قبول کاستی‌ها و ساختارهای غیرعلمی حاکم بر مدیریت شهری، معتقد است که با تقویت نظام شفافیت و نظارت می‌توان نه‌تنها «پنجره‌های شکسته»، بلکه محله‌های شکسته و شهرهای شکسته را دوباره به سلامت بازگرداند!

ما امروز تشکل‌های غیردولتی (سمن‌ها یا «ان‌جی‌او»ها) را داریم که چه در زمینه حفاظت از محیط‌ زیست و چه در حوزه حفاظت از میراث تاریخی شهرها، بافت‌ها و بناهای تاریخی می‌توانند با درهایی که از سوی دیوان عدالت به روی‌شان باز شده و نیز اختیاراتی که به دادستان کل و معاونت حقوق عامه داده شده است، به مطالباتی دست بزنند، حتی اگر ذی‌نفع مستقیم تلقی نشوند.