قوانین شهری چه فایدهای دارند؟
سهشنبه شب هفته گذشته همه شهرسازان تهران داشتیم از تعجب شاخ درمیآوردیم! آقای زاکانی، شهردار تهران، و ظاهرا معاون شهرسازی ایشان در جلسه شورای شهرداران 22 منطقه کلانشهر تهران، به اتفاق چند نفر دیگر از مسئولان شهرداری، به این نتیجه رسیده بودند که برای تسهیل اداره امور ساختوساز در محدوده کلانشهر تهران در وضعیت جنگی یا آمادهباش جنگی، مجوزهای ساخت را طوری صادر کنند تا دیگر مشکلی بر سر راه ساختوساز به میل شهروندان عزیز یا در اصل توسعهگران بخش ساختمان، در شهر وجود نداشته باشد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
سهشنبه شب هفته گذشته همه شهرسازان تهران داشتیم از تعجب شاخ درمیآوردیم! آقای زاکانی، شهردار تهران، و ظاهرا معاون شهرسازی ایشان در جلسه شورای شهرداران 22 منطقه کلانشهر تهران، به اتفاق چند نفر دیگر از مسئولان شهرداری، به این نتیجه رسیده بودند که برای تسهیل اداره امور ساختوساز در محدوده کلانشهر تهران در وضعیت جنگی یا آمادهباش جنگی، مجوزهای ساخت را طوری صادر کنند تا دیگر مشکلی بر سر راه ساختوساز به میل شهروندان عزیز یا در اصل توسعهگران بخش ساختمان، در شهر وجود نداشته باشد.
این در حالی بود که ما شهرسازان از آقایان توقع داشتیم در چنین جلسهای درباره تسهیل امور مردم در پناهجستن در پناهگاههای مناسب، مراجع آواربرداری، چگونگی عکسالعملهای مناسب به هنگام آتشسوزیهای ناشی از بمبارانها، راههای تخلیه مناطق آسیبدیده، اسکان موقت، سلامت شبکههای آب و برق و گاز در مناطق شهری تهران و از این قبیل بشنویم. در عوض، در بخشنامه شورای شهرداران که خیلی سریع پای آن نامه دو صفحهای دقیق و حرفهای را امضا کرده بودند، صحبت از جرح و تعدیل یکشبه و تجدیدنظر آشکار در ضوابط و مقرراتی بود که ما شهرسازان سالها برای آن زحمت کشیده بودیم. اگرچه دکتر غلامرضا کاظمیان، معاون وزارت راه و شهرسازی و آقای چمران، رئیس شورای شهر تهران، فورا بعد از یک روز رسما نامههای اعتراضیه خود را به جناب زاکانی تقدیم کردند و بر این کار عجیب خط بطلان کشیدند، اما ما دیگر نه فراموش میکنیم و نه اعتماد! وقتی از دل ردههای بالای شهرداری چنین بخشنامه عجیبوغریبی بیرون آمده باشد، چه امیدی باید به ردههای پایین و محتاجتر داشت؟
تازه با علم به اینکه آقای زاکانی و شهردارانش اکثرا شاید اطلاعات زیادی از قوانین و ضوابط شهری و اهمیت آن در کار عملی شهرسازی نداشته باشند، نوک تیز فاجعه متوجه اقدام کارشناسانی میشود که در دستگاه شهرداری زیر بار رفته بودند که قوانین و مقررات را زیر پا بگذارند و در وضعیتی اضطراری و هیجانی، آلت دست قرار گیرند. آری، ما شهرسازان در حیرتیم که بعد از این امور شهر تهران در این دوران چگونه به پیش رانده خواهد شد؟
به هر روی، این یک اتفاق ساده نبود! به قول دکتر مرتضی جابریمقدم، استاد شهرسازی دانشگاه تهران، «معلوم نیست این مجوزهای خاطی از ضوابط مصوب شهری، با کدام منطق علمی-تخصصی و حکمرانی انطباق دارند؟». او با شجاعت و صداقت در وبیناری که روز 17 تیرماه 1404، در پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو تحت عنوان «تأملی بر رویکردهای بازسازی پساجنگ؛ مروری بر تجربیات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی»، و با سخنرانی دو وزیر اسبق راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی و دکتر سعیدیکیا، و نیز بزرگان و مسئولان دولتی و دانشگاهیان با شرکت 667 نفر به صورت مجازی برگزار شد، حق مطلب را به جا آورد و شهرداری را مورد نقد قرار داد.
اما همان یک هفته قبل، زمانی که ما در شوک بودیم و از چپ و راست چاره میجستیم... ابتدا صدای دبیر شورایعالی شهرسازی دکتر غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی به گوشمان رسید که طی مکاتبه با شهرداری تهران صراحتا گفته بود که دستورالعمل شورای شهرداران، غیرقانونی و در تعارض با ضوابط طرح تفصیلی است. و باید از ابلاغ و اجرای موارد مغایر اختیارات قانونی شهرداری ممانعت شود. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، نیز در مکاتبهای با زاکانی، شهردار تهران، این صورتجلسه را فاقد وجاهت و اعتبار قانونی اعلام کرد. و ما امیدوار شدیم که ابلاغ آن به معاونتهای شهرسازی مناطق پس گرفته خواهد شد. روشن بود که این «بهاصطلاح تسهیلات اداری» دردی را از شهر بحرانزده دوا نخواهد کرد و تغییر کاربری مسکونی، افزایش طبقه و سطح اشغال به بهانه شرایط جنگی، در راستای تضعیف تابآوری شهری عمل خواهد کرد!
غلامرضا کاظمیان خطاب به زاکانی نوشت: «برخی مفاد صورتجلسه یادشده ازجمله تدوین دستورالعمل درباره تغییرات در ضوابط تراکم جمعیتی، ساختمانی، تعداد طبقات، سطح اشغال، تغییر عملکرد، ضوابط و مقررات باغها و فضای سبز صراحتا مصداق تغییرات طرح تفصیلی است... . این دستورالعمل با برخی قوانین موضوعه نظیر ماده 100 قانون شهرداریها، قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، قانون نظام مهندسی و آییننامه اجرائی آن، در تعارض است». دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری همچنین اظهار کرد: این دستورالعمل نهتنها موجبات ناهماهنگی و عدم سهولت در فرایند اجرائی را فراهم خواهد آورد، بلکه حقوق عمومی شهر و شهروندان را خدشهدار کرده و عوارض و تهدیدات ناشی از آن ازجمله:
افزایش غیرمجاز و خارج از برنامه جمعیتپذیری کلانشهر تهران بدون تأمین زیرساختهای متناسب خدماتی، حملونقل، آموزشی و بهداشتی و...، کاهش تابآوری شهری در مواجهه با بحرانهای طبیعی یا انسانساخت به واسطه افزایش بدون ارزیابی ظرفیتهای سکونت و فعالیت، نقض اصول برنامهریزی شهری، تخطی از ضوابط طرح جامع و تفصیلی مصوب و تضعیف حاکمیت قانون در مدیریت کلانشهر تهران، و ایجاد ناهنجاری کالبدی، محیطی و اجتماعی، تخریب کیفیت زندگی شهروندان و بینظمی در توسعه فضایی پایدار را در پی خواهد داشت.
بررسیهای روزن آنلاین نیز نشان داد صورتجلسه ابلاغشده مغایر با ملاحظات پدافند غیرعامل نیز هست. پرسش این است که چگونه ممکن است در شرایط جنگی، امتیازات ویژهای در مغایرت با طرح تفصیلی تهران، با اهداف کلی «سهولت در فرایندهای اجرائی»، «ایجاد رضایتمندی عمومی» و «کارآمدی نظام اداری» داده شود؟ و مهمتر اینکه چگونه میتوان از توقف این دستورات اطمینان حاصل کرد؟ خلاصه اینکه اینگونه اقدامات دلبخواه شهرداری پیشبینیناپذیر شدهاند و دولت، حاکمیت و فعالان تشکلهای مردمی خوب است به هوش باشند.
آخرین اخبار یادداشت را از طریق این لینک پیگیری کنید.