بازخوانی شعبده ارزی دولت

«جریان ارز را کنترل کنید تا آینده از آن شما باشد»؛ آموزه‌ طلایی اقتصاد ایران که قبل از آنکه مردم را مسحور خود کند، خود حاکمیت سال‌هاست ‌به اهمیت آن پی برده است. بلوای «حذف ارز ترجیحی» و «گران‌سازی انرژی» نیز که هرازچندگاهی برپا می‌شود، در واقع حلقه‌های یک زنجیره‌ واحد هستند که این آموزه را تجسم می‌بخشند. البته برای کشوری که عمده درآمد ارزی‌اش از محل صادرات نفت و محصولات مرتبط است، این آموزه شکل دیگری هم خواهد داشت: «جریان نفت را کنترل کنید؛ آینده از آن شماست». بی‌جهت نیست که تحریم‌ بهانه موجهی می‌شود تا نفت ایران از حساب‌های بودجه کشور جدا شده و صاحبان جدیدی پیدا کند که هر یک بخشی از آن را برای تأمین هزینه‌های خود صادر کنند.جار و جنجال دوره‌ای بر سر هدفمندنبودن یارانه‌های ارزی و بیش‌مصرفی ایرانیان که حذف ارز ترجیحی و گران‌سازی انرژی را نشانه می‌روند، تنها پرده‌ای بر ناکارآمدی اقتصادی می‌کشد که تعادل شوم خود را در منتفع‌بودن همیشگی مافیای واردات و پالایشی و پتروشیمی‌های خانوادگی یافته است. مصاحبه‌های گاه‌ و بیگاه دولتیان و مجلسیان در مخالفت با این روند نیز بیشتر حکایت از سردرگمی کسانی دارد که یگانه تشخیص درست‌ زندگی‌شان لزوم همراهی با جریان غالب در بزنگاه‌ تصویب لوایح بودجه سالانه است.تمام جنجال‌ها و داستان‌سرایی مفصل درباره لزوم هدفمندکردن تخصیص ارز ارزان از سال 1397 با فهم این موضوع که اصلا از همان ابتدا نیز ارز ترجیحی چندانی برای مردم در کار نبوده است، رنگ می‌بازد. دو سال زمان (سال‌های 1398 و 1399) برای پرشدن جیب واسطه‌ها کافی بود تا همگی در کمین شوک قیمت ارز و فروش کالاها و مواد اولیه وارداتی خود به نرخ‌های ارز بازار باشند. بهترین بهانه نیز تدبیر (!) حذف ارز ترجیحی در سال 1400 بود که دولت کلید آن را می‌زند. دولت در سال 1400 سیاست حذف ارز ترجیحی را با بهانه «هدفمندسازی» و «عادلانه‌سازی یارانه‌ ارزی» هدف‌گذاری می‌کند؛ اما سازوکار اجرای آن بیشتر به شعبده‌ای شبیه است که فقط از دولت ایران انتظار می‌رود. نکته مهم اینجاست که در همان مقطع پیش از حذف ارز ترجیحی نیز مطابق قانون بودجه، مردم باید هزینه تخصیص ارز ارزان را می‌پرداختند. مطابق قانون بودجه سال 1401 منابع پرداختی برای مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد باید از محل گران‌سازی انرژی تأمین می‌شد (تا سقف 161 هزار میلیارد تومان در ردیف 18 جدول تبصره 14). در واقع تا مقطع حذف ارز ترجیحی، مردم باید هزینه عدم افزایش قیمت‌ کالا‌های اساسی و دارو را از طریق افزایش هزینه برای مصرف انرژی و بنزین می‌پرداختند. ادغام نامبارک سیاست‌گذاری ارزی (حذف ارز ترجیحی) و سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها (حذف یارانه پنهان انرژی) بستری را فراهم کرده بود تا جهش ارزی از همان ابتدا نیز بر قدرت خرید مردم آوار شود و تخصیص ارز ترجیحی در مجموع به یک تعارف شبیه باشد. با این حال در ادامه و با افزایش قیمت ارز بازار آزاد، در پرده دوم این نمایش تردستانه، حذف ارز ترجیحی (در واقع افزایش نرخ از چهارهزارو 200 به 28هزارو 500 تومان) در دستور کار دولت قرار گرفت. 

طنز ماجرا اینجاست که با وجود مشروط‌شدن حذف ارز ترجیحی به اعطای کالابرگ کالاهای اساسی (و تثبیت قیمت آنها به نر‌خ‌های شهریور 1400)، در نهایت باز هم سیاست جبرانی با پرداخت یارانه نقدی، آن هم نه از محل معادل ریالی مابه‌التفاوت نرخ ارز، بلکه از همان محل قبلی یعنی گران‌سازی انرژی (پس از حذف ردیف 18) و اضافه‌شدن یارانه معیشتی در جدول تبصره 14 ممکن شد. در واقع ردیف‌های (11) و (18) تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 (نزدیک به 240 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی و دارو) حذف و ردیف یارانه نقدی معیشتی (حدود 300 هزار میلیارد تومانی در سال 1402) جایگزین آن شد! اقتصاد نفتی ایران همواره عادت به پایین‌بودن بهره‌وری و درجازدن رشد ارزش‌افزوده دارد که این موضوع قیمت تمام‌شده محصولات داخلی را بالا نگه می‌دارد؛ با این حال واردات کالاهای مشابه با قیمت پایین‌تر همواره توانسته بود از شدت فشارها بکاهد و پایداری یک اقتصاد رانتی را تضمین کند. حجم عظیم درآمدهای نفتی بستر مناسبی برای زیست انگلی (رانتی) مافیای واردات در نبود یک برنامه‌ریز اجتماعی (دولت) مورد اعتماد در تخصیص بهینه ارزهای نفتی به وجود می‌آورد. این سازوکار ایجاب می‌کرد که تشدید تحریم‌ها و دشواری انتقال ارز نیز بیش از همه جیب مردم را تهدید کند تا منافع مافیای سنتی اقتصاد ایران که در نبود دولتی شفاف و پاسخ‌گو با استفاده از ابزارهای فرادولتی (حاکمیتی) همه ارکان اقتصادی را در اختیار دارد و هر جهت‌گیری اجتماعی را با اتهام تهدیدی علیه بازار آزاد (!) سرکوب می‌کند. در این چارچوب، حرافی تکراری تخصیص یا حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی که با حواشی برخورد با متهمان ارزی و شناسایی واردکنندگان متخلف همراه است، در واقع چاشنی بازی تکراری و رنج‌آوری است که با گران‌کردن نرخ ارز و به قیمت کوچک‌شدن قدرت خرید مردم، بقا و انباشت ثروت مافیا در داخل و خارج از کشور را تضمین می‌کند.