|

از دادگاه‌های علنی تا باورهای عمومی

رئیس قوه قضائیه در چهارم بهمن، درست پس از گذشت چند روز از ناآرامی‌ها و اعتراضات در کشور، در جمع قضات اصفهانی، اطلاع‌رسانی درست در قبال پرونده‌های عناصر اغتشاشگر و دستگیرشده را یک اصل اساسی دانست و گفت: به مقامات قضائی ذی‌ربط دستور داده‌ام تا در چارچوب قواعد و مقررات لازم‌الاجرا، دادگاه‌های محاکمه آن دسته از عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی را که منع قانونی ندارد، ‌ به صورت علنی برگزار کنند و در راستای آگاهی‌بخشی به مردم و تنویر افکار عمومی، در چارچوب قانون و مقررات، نسبت به نشر عمومی محتوای این دادگاه‌ها با هماهنگی مرکز رسانه اقدام کنند.

عذرا فراهانی 

 

 رئیس قوه قضائیه در چهارم بهمن، درست پس از گذشت چند روز از ناآرامی‌ها و اعتراضات در کشور، در جمع قضات اصفهانی، اطلاع‌رسانی درست در قبال پرونده‌های عناصر اغتشاشگر و دستگیرشده را یک اصل اساسی دانست و گفت: به مقامات قضائی ذی‌ربط دستور داده‌ام تا در چارچوب قواعد و مقررات لازم‌الاجرا، دادگاه‌های محاکمه آن دسته از عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی را که منع قانونی ندارد، ‌ به صورت علنی برگزار کنند و در راستای آگاهی‌بخشی به مردم و تنویر افکار عمومی، در چارچوب قانون و مقررات، نسبت به نشر عمومی محتوای این دادگاه‌ها با هماهنگی مرکز رسانه اقدام کنند. روز گذشته جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از متهمان حوادث دی‌ماه در دادگاه انقلاب برگزار شد؛ دادگاهی غیرعلنی و با اطلاع‌رسانی قطره‌ای.

دادگاهی با اتهاماتی سنگین که احتمالا مجازات شدید در پی خواهد داشت. دادگاهی غیرعلنی که ظاهرا تنها سایت خبری «میزان» متعلق به قوه قضائیه امکان حضور داشته که آن هم خبر را ناقص منتشر کرده؛ خبر ناقص است و باورنکردنی برای مخاطب. در این دادگاه اتهامات سنگینی نظیر اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم و عوامل وابسته به آنها که منتهی به رعب و وحشت و ناامن‌کردن جامعه شده، ورود به اماکن مقدس مذهبی به قصد تخریب و آتش‌زدن اموال دولتی و عمومی و خصوصی و اتهاماتی دیگر مطرح شده و دادستان با استناد به مواد ۱۶ و ۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۰ از قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و ماده یک از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، درخواست صدور حکم بر محکومیت و‌ مجازات متهمان را دارد.

خبرگزاری میزان تنها در چند سطر از دادگاهی با اتهامات عریض و طویل درباره متهمان چنین نوشته: اشکان مالکی یکی از متهمان با اشاره به حضور خود در اغتشاشات و محل آتش‌زدن مسجد گفت: شب ۱۹ دی، دو موتور هم داخل مسجد بود که آنها را آتش زدم. متهم مالکی مدعی شده‌ در شب حادثه یک خانم به ما ماده آتش‌زا داد و گفت بروید و مسجد را آتش بزنید. بعد از گرفتن ماده آتش‌زا به مسجد آمدیم.

قاضی در رابطه با این موضوع از متهم پرسید: در بسته چه بود؟ آیا آن خانم را از قبل می‌شناختید؟

متهم در پاسخ مدعی شد: خیر او را نمی‌شناختیم. با مهرداد صحبت می‌کردیم و در حال بازگشت بودیم که خانمی ما را صدا زد و یک نایلون مشکی به ما داد. کمی جلوتر نایلون را باز کردیم، در آن ماده آتش‌زا بود.

متهم گفت: من موتور داخل مسجد را آتش زدم.

سپس مهرداد محمدی‌نیا در دفاعیات خود حضور در اغتشاشات و در محل مسجد را پذیرفت و با اعلام پشیمانی گفت: توبه می‌کنم و از کارم واقعا شرمنده هستم.

آرمان معرفتی سومین متهم نیز در دفاع از خود مدعی شد: روز جمعه ساعت هشت به همراه چهار نفر دیگر بیرون آمدم تا سیگار بخرم و گوشی تلفنم همراهم بود. بالاتر از مسجد دو سطل زباله بود، آنها را جلوی مسجد آوردم و از این کارم پشیمان هستم.

قاضی از او پرسید: چرا مسجد را آتش زدید؟

متهم مدعی شد: من مسجد را آتش نزدم. من تنها دو سطل زباله را آوردم و اصلا کار دیگری نکردم.

قاضی گفت: شما سابقه کیفری هم دارید؟

متهم گفت: قبلا حبس به ‌خاطر سرقت طلا از خانه مردم داشتم که محکومیتم تمام شد.

پس از پایان اظهارات متهمان، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

خبر منتشره در خبرگزاری میزان را چند بار مرور کردم و از خود پرسیدم چرا باید خبر این‌چنینی در این محاکمه را باور کنم؟ چرا باید بپذیرم جوانی که از یک زن ناشناس در خیابان مواد آتش‌زا گرفته، آن هم در میان آن شب‌های شلوغ و هولناک، او برای رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم جاسوسی و همکاری کرده است.

اصلا چرا باید از یک زن ناشناس در خیابان در آن ناآرامی‌ها بسته‌ای را تحویل بگیرد؟

اگر قرار است مردم از برگزاری چنین دادگاه‌هایی درس بگیرند و جوانان این سرزمین از سرنوشت این متهمان به خود آمده و‌ عبرت گیرند، بدانید غیرعلنی‌کردن این دادگاه‌ها و اطلاع‌رسانی ناقص و قطره‌ای از سوی خبرگزاری وابسته به دستگاه باعث عدم پذیرش احکام در باور جمعی و عمومی خواهد شد و بیشتر و بدتر اینکه غیرواقعی بودن آنها در اذهان ثبت می‌شود.

اگر قرار است مردم درباره اتهامات داوری کرده و از آن درس بگیرند، باید از مفاد جلسات دادگاه به‌طور علنی و آشکار آگاه شوند. قرار نیست تنها حرف‌های منتشره از سوی یک خبرگزاری وابسته به دستگاه قضا مورد پذیرش همگان یا حتی خواص شود. ادامه این روند باعث می‌شوند عموم مردم آرای صادره این محاکم را غیرواقعی تلقی کرده و از پذیرش یا باور آن سر باز زنند، چه رسد به اینکه از این دادگاه‌ها درس بیاموزند.

 

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.