اقتصاد جنگ، تمهیدی در اقتصاد ایران

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

اقتصاد دفاعی یک مفهوم عام است؛ حتی می‌تواند در حوزه اقتصاد رقابتی، شامل تعرفه‌گذاری بر کالاهای وارداتی از سوی دولت‌ها تا تقویت بنیه تولید و ارتقای کیفیت محصولات همراه با کاهش هزینه در راستای تصرف بازارهای خارجی محسوب شود و لزوما مربوط به اقتصاد جنگ گرم یا سرد نمی‌شود. اقتصاد دفاعی همچنین می‌تواند شامل اقتصاد مقاومتی شود.

به فرض، در صورت کمبود پول خارجی و با واردات کالاهای مشابه خارجی، تولید‌کننده داخلی بتواند روی پای خود بایستد و به فعالیت تولیدی ادامه دهد و پایداری خود را حفظ کند. اما اقتصاد جنگ، دو شاخه مهم دارد؛ یکی سازوکار خاصی که در جنگ سرد اتخاذ می‌کند و بدیهی است که غیر از موضوع اقتصاد رقابتی است و شامل فعالیت‌هایی است که تحت شرایط تحریم انجام می‌شود. توجه آن معطوف به تأمین زنجیره تولید در داخل، یافتن روزنه‌هایی برای فعالیت با بیرون از مرزها و با کشورهای دوست است و آنچه اصطلاحا دور‌زدن تحریم در تأمین مالی، همچنین شامل نقل و انتقال پول یا انجام صادرات و واردات مورد نیاز و مانند اینها می‌شود.

رویکرد دیگری نیز وجود دارد که سازوکار اقتصادی در شرایط جنگ گرم است. مانند اقتصاد دوره هشت‌ساله دفاع مقدس یا آنچه در حوزه اقتصاد به دنبال دفاع مقدسی که در برابر عملیات نظامی صهیونی تجربه کرده‌ایم. در این چارچوب فکری، محورهایی خاص در حوزه تولید، مصرف و تجارت از طریق اقتصاد بخش خصوصی و غیر‌خصوصی از یک سو و سیاست‌گذاری دولتی از سوی دیگر قابل تبیین است. معمولا اذهان مردم بیشتر متوجه حوزه مصرف می‌شود و سراغ صرفه‌جویی و عدم تهاجم به فروشگاه‌ها برای ذخیره‌سازی مایحتاج ضروری از خوراکی تا موادی مثل بنزین می‌رود. اما آنچه باید کانون توجه باشد، علاوه بر این مورد و حتی مواردی مانند امکان چرخش پول و عدم بن‌بست مبادلات و معاملات داخلی در نظام بانکی و فعالیت دیگر مؤسسات پشتیبان در سطح ضروری، به منظور جلوگیری از بی‌‌کاری و بحران مالی؛ استفاده از فرصت‌هایی است که اقتصاد جنگ گرم می‌تواند به همراه بیاورد.

می‌دانیم که در اقتصاد جنگ، باید در فکر تأمین مالی نیازهای جنگ‌افزاری از یک سو و نو‌سازی و به‌روز‌رسانی و خلاقیت در جنگ‌افزارها از سوی دیگر بود، بدون تقلیل و آسیب به مصارف ضروری و اقتصاد عمرانی و تولیدی کشور؛ یعنی یک تابع تولید جنگ‌افزاری را باید به بهترین روش بهینه کرد، با قید عدم بحران و حفظ رشد نسبی در اقتصاد کشور. در‌واقع مسئله این است که چگونه تابع تولید ملی با قید گفته‌شده حل‌شدنی است؟ پاسخ به این سؤال، محل بحث این یادداشت است و دیگر کارشناسان را دعوت به اندیشه‌ورزی در این حوزه می‌کند. یکی از پیشنهادهای این یادداشت این است که قطعات و لوازم جنگ‌افزارهای مربوط به یک دهه قبل و پیش‌تر که در برابر شرایط فعلی امروز ضعیف محسوب می‌شوند و کارایی کمتری دارند، در صورت امکان در ساخت جنگ‌افزار به‌روزشده به کار گرفته شوند. تمهیدی که اقتصاد جنگ برای اقتصاد ایران به همراه آورده است، این است که بعد از جنگ، جنگ‌افزارهای ساخت داخل که جنبه محرمانگی ندارند، ضرورت ندارد که به طور خاص فقط در اختیار ما باشد. آنها را می‌توانیم وارد تجارت کنیم. می‌توانیم به کشورهای متقاضی و دوست به فروش برسانیم و تأمین مالی برای حوزه‌های جدید و خلاق ایجاد کنیم.

اشاره‌ای به رویکرد اقتصاد جنگ در آمریکا داشته باشیم و بعد بازگردیم به ادامه بحث. از آنجا که اقتصاد آمریکا بازاری اشباع‌شده دارد؛ نه صادرات محصولات نهایی و نه واسطه‌ای و سرمایه‌ای، در اقتصاد جهانی که پر از رقابت است، در سطح مکفی نمی‌تواند معضل و نیاز طرف عرضه را از منظر تأمین تقاضا، برآورده کند؛ به‌همین‌‌دلیل بخشی از اقتصاددانان که عمدتا وابستگی به حزب جمهوری‌خواه دارند، طرفدار جنگ‌افروزی در جهان و فروش تسلیحات و حتی مصرف تجهیزات نظامی از طرف ارتش آمریکا هستند تا این راهبرد کمک کند چرخ اقتصاد کشورشان بیشتر بچرخد و در رونق باشند.

آنها از دیدگاه کینزین‌ها بهره می‌بردند که فرض می‌کند اقتصادشان از طرف عرضه معضل ندارد و معضل در طرف تقاضاست؛ آنها برای تقویت طرف تقاضا، سراغ جنگ‌سازی و فروش تسلیحات جنگی می‌روند. حتی خود را نیز درگیر جنگ می‌کنند. چرا؟ چون کینز می‌گوید: برای تقویت طرف تقاضای اقتصاد، دولت می‌تواند پول دهد تا کارگران چاه بکنند و بعد پول دهد تا همان چاه‌ها را آنها پر کنند، ولی این کار را انجام دهد تا پول در سمت تقاضا تزریق شود. در نتیجه، اگرچه جنگ پدیده خوبی نیست، اما می‌تواند طرف تقاضا را برای تقویت عرضه، تقویت کند. متأسفانه اگر برای عبور از رکود لازم باشد، نظام سرمایه‌داری جنگ‌افروزی را جایز می‌داند.

تهاجم به افغانستان، عراق و بعضی جنگ‌های پیشین، که هر‌یک به بهانه‌ای انجام شده‌اند، در دوره حاکمیت جمهوری‌خواه‌ها بوده‌اند و به منظور تقویت طرف تقاضا انجام شده‌اند. البته اتصال بازار خاورمیانه به بازار خود در برابر احتمال تصرف این بازار از طرف چین و هند نیز یکی دیگر از انگیزه‌‌های ورود به عراق و افغانستان بود. در اینجا قصد نقد و بررسی در شکست و موفقیت ایده آنها را نداریم. اما اقتصاد ایران، بیش از آنچه در طرف تقاضا معضل داشته باشد، در طرف عرضه دارد. حدود نیمی از جمعیت علاقه‌مند به اشتغال، بی‌کار هستند. تقریبا حدود 23 میلیون نفر شاغل و همین مقدار بی‌کار داریم. ممکن است جمعیت درخورتوجهی ظاهرا شاغل باشند، اما یا کاذب است یا پنهان، یا اشتغال آنها ناقص است. اقتصاد ایران صرف‌نظر از اینکه از سمت تقاضا ضعیف است و فقر در آن بیداد می‌کند، از سمت عرضه، معضل دارد و توان تولید بالقوه، به مراتب بیشتر از بالفعل است. تقریبا معادل همان جمعیتی که شاغل هستند، یعنی حدود 23 میلیون نفر، به همان اندازه بی‌کار داریم که در تولید هیچ نقش مفیدی ایفا نمی‌کنند. یا کاملا بی‌کار یا دچار بی‌کاری پنهان هستند، یا شغل کاذب دارند.

یکی از توجهات مهم در اقتصاد نظامی‌گری، توجه به کاربرد صحیح منابع انسانی است. سربازها باید تفکیک و تخصیص تخصصی یابند و هرز نروند. متخصصان مکانیک، برق و... هریک در جای خود به کار گرفته شوند. دراین‌میان ظرفیت فنی-مهندسی نیروهای نظامی، ظرفیت مالی و صنعتی نیروهای مسلح، اعم از ارتش و سپاه، می‌توانند دومنظوره عمل کنند. ضمن آنکه در ساخت بزرگراه‌ها، راه‌آهن و... با ایفای نقش در فعالیت عمرانی، اشتغال مفید ایجاد کنند و صندوق مالی نیروهای مسلح را نیز تقویت کنند.

علاوه‌برآن، صنایع نظامی که به ساخت هواپیمای جنگی، شکاری چابک و پرسرعت و با سوخت درخورتوجه، موشک‌اندازهای تهاجمی و دفاعی خاص و ساخت رادارهای قوی و... می‌پردازند، می‌توانند در ساخت قطعات و لوازم محصولات صنعتی مشترک و حتی در تولید محصولات مصرفی پادگان‌های خود، مانند تأمین گوشت و برنج اقدام کنند. مفاد یادشده اغلب از پیش از انقلاب اسلامی مورد توجه بوده است. بانک سپه، فروشگاه‌های اتکا و صنایع وابسته از سال‌های دور وجود داشته است. از این طریق امکانات تولید بالقوه کشور به بالفعل نزدیک می‌شود و بی‌کاری منابع تولید به حداقل ممکن می‌رسد.

بعد از انقلاب، قرارگاه خاتم‌الانبیا و موارد دیگر نیز به حوزه فعالیت اقتصادی پیوسته‌اند. آنچه بیشتر کانون توجه این یادداشت است، چیز دیگری است و آن، ورود صنایع نظامی ما به بازار جهانی است. دفاع قوی و برتر کشور در جنگ اخیر با رژیم صهیونی غاصب و جنایتکار، بهترین بازاریابی برای نشان‌دادن توان دفاعی و کارآمدی جنگ‌افزارهای ایرانی به جهان بود. نه‌تنها پهپادهای ساده ایرانی در کشاورزی کاربرد دارند، محصولات هسته‌ای صلح‌آمیز که در صنایع کشاورزی و پزشکی نیز کاربرد دارند، بازار خوبی در سطح بین‌المللی دارند و در کنار این محصولات، جنگ‌افزارهای ساخت ایران سهم خوبی می‌تواند در بازار جهانی کسب کند. بسیاری از قطعات با برون‌سپاری به بخش خصوصی قابل تولید هستند. بدیهی است که تحت مشخصات و کیفیت تعریف‌شده به صورت رقابتی تولید خواهند شد. چه‌بسا 90 درصد حجم تولیدات شامل این بخش شود و طرف عرضه اقتصاد کشور را به حرکت درآورد، چون مصرف چندمنظوره دارند. با این برون‌سپاری، کارآمدی و چابکی نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است و دستگاهی که کارفرماست، تنها نقش فکری و مدیریتی راهبردی را بازی خواهد کرد. قطعا در این فرایند، مفاد محرمانه و کلیدی، همواره در داخل تشکیلات خاص نیروهای مسلح انجام و فقط در اختیار آنها باقی خواهد ماند.

از این مزیت در اقتصاد جنگ می‌توان به‌عنوان یک راهبرد صنعتی در کنار دیگر راهبردها استفاده کرد. صنایع پتروشیمی و پایین‌دستی آن، بخش مسکن ازجمله راهبردهایی هستند که می‌توانند بر مبنای شرایط اقتصاد ایران موجب تحریک طرف عرضه شوند و زنجیره‌ای از فعالیت‌ها را به حرکت درآورند و در سیاست‌گذاری مورد ترغیب دستگاه‌های دولتی مرتبط قرار گیرند.

صنایع نظامی نیز از همین خصوصیت برخوردارند، بنابراین به طور خاص پیشنهاد می‌شود از فرصت و تمهیدی که جنگ پیروزمندانه برای اقتصاد ایران پدید آورده است، استفاده کرد و صنایع الکترونیک، متالوژی و دیگر موارد را با ادبیات اقتصاد کارآمد به کار گرفت، وارد اقتصاد جهانی شد و به ارزآوری و طرف عرضه اقتصاد کمک کرد. نفت و گاز مزیتی نیست که همیشه در اختیار ما باشد، آنها منابع غیرقابل احیا هستند و درآمد حاصل از فروش ثروت و دارایی هستند. اما تقویت این نوع راهبردهای تولیدی، نه‌تنها تمام‌شدنی نیست، بلکه پیوسته زایش و پیشرفت دارد؛ اشتغال ایجاد می‌کند و طرف تقاضا را نیز از فقر نجات می‌دهد. بنیه اقتصاد کشور را ریشه‌ای مستحکم می‌کند. قطعا ارتش مستحکم، اقتصاد مستحکم لازم دارد.