«مدنی»ها و مدنیت

بنا بر تعریف، جامعه مدنی متشکل از افراد یا سازمان‌هایی است که مستقل از دولت بوده و به‌عنوان حلقه واسط بین دولت و مردم، زمینه نزدیکی بین سیاست‌های کلان کشور و نگرش‌ها و باورهای شهروندان را فراهم می‌کند. کاربرد کلی‌تر این مفهوم به مواردی نظیر آزادی بیان و قوه قضائیه مستقل اشاره دارد که زیربنای شکل‌گیری جامعه مردم‌سالار است. ازاین‌رو شاید بتوان گفت مهم‌ترین کارکرد جامعه مدنی، حاکمیت قانون است؛ مفهومی به‌غایت مهم که سنگ بنای پیشگیری از هر نوع آسیب، تبعیض و در نهایت نارضایتی‌های فراگیر است. بخشی از جامعه مدنی را پژوهشگران و روزنامه‌نگاران مستقلی تشکیل می‌دهند که به انواع و اقسام نواقص، کژکاری‌ها و تحریف از قوانین و مقررات پرداخته و به سیاست‌گذار و جامعه انعکاس می‌دهند. همان‌گونه که بخشی از سلامت روان افراد در عصر اطلاعات، به‌ واسطه تسلط به مبانی تفکر نقادانه تأمین می‌شود تا آنان با تمییز سِره از ناسِره در دام اطلاعات و توصیه‌هایی نیفتند که سلامت روان‌شان را مخدوش کند، خبرنگاران و پژوهشگران آزاد نیز با تاباندن نور به بخش‌های تاریک جامعه، تلاش می‌کنند با شناسایی آسیب‌های اجتماعی، زمینه ارتقای آسایش جامعه را فراهم کنند. روشن است که استقبال از گزارش‌ها و پژوهش‌های نقادانه، تقویت جامعه مدنی را به دنبال خواهد داشت. متعاقبا تقویت جامعه مدنی است که ثبات و امنیت را به دنبال دارد. چنانچه سیاست‌گذار اهمیت و ارزش نقد را بداند، با استقبال از انواع پژوهش و تحقیق و شفاف‌سازی که به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرائی می‌پردازند، مهم‌ترین قدم را برای افزایش رضایت عمومی و درنهایت امنیت و ثبات برمی‌دارد. معنای رضایت عمومی، احساس مثبت افراد از شرایط فردی و اجتماعی است که خود ناشی از مدیریت صحیح کشور است. به‌این‌ترتیب روشن است که خبرنگاران و پژوهشگران به‌عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی از‌جمله ارکان تقویت بنیان‌های حاکمیت کلان کشور به‌ حساب می‌آیند. محکومیت سعید مدنی به 9 سال زندان، در کنار سال‌ها حبس و تبعید در گذشته، گواه آن است که نگاه مثبتی به نقد علمی شرایط موجود و پیشگیری از وقوع چالش‌های اجتماعی وجود ندارد. جالب است که سوابق علمی و پژوهشی دکتر مدنی در حوزه مسائل اجتماعی، به حدی درخورتوجه است که انتظار می‌رفت مدت‌ها قبل، دانشگاه‌های طراز اول برای استخدام او به رقابت بیفتند؛ ولی بنا به مصاحبه روزنامه «شرق» با دکتر حسن رفیعی نه‌تنها این امر محقق نشد؛ بلکه او همواره با قراردادهای بسیار غیررسمی با دانشگاه توان‌بخشی و سلامت اجتماعی به فعالیت می‌پرداخت. وقتی افرادی مثل مدنی تحمل نمی‌شوند، علاوه بر اینکه امور تصحیح نمی‌شوند، این پیام به جامعه مخابره می‌شود که کنارگذاشتن جامعه مدنی به‌جد در دستور کار است. نیم‌نگاهی به آثار پژوهشی سعید مدنی نشان می‌دهد که او با تمرکز بر مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی، در تلاش بوده است که سیاست‌گذار را در جریان آنچه در جامعه می‌گذرد، قرار دهد؛ اعتیاد، فقر، کودک‌آزاری، روسپی‌گری و خشونت حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه او بوده‌اند که دهه‌هاست با تحقیق و پژوهش در این حوزه‌ها، یافته‌های قابل‌ اعتنایی را عرضه کرده است. آشکارا وقتی فردی سال‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی مشغول به مطالعه باشد، نگاه پیشگیرانه‌ای را پیدا خواهد کرد که به‌ تبع آن پیشنهادها و نقدهایی را به نحوه مدیریت کشور خواهد داشت. نکته درخورتوجه این است که او در دهه 70 به‌عنوان اولین گروه از مدیران حوزه پیشگیری مشغول به فعالیت شد و از همان زمان، متمرکز بر نگاه پژوهشی و مبتنی بر شواهد بود. شاید علت تغییر جهت او از علم روان‌شناسی به علوم اجتماعی همین موضوع باشد که با تحقیق و تفحص در حوزه آسیب‌های اجتماعی، درنهایت متوجه شد که مهم‌ترین راهبردهای پیشگیرانه برای جلوگیری از به‌وجودآمدن انواع آسیب‌های اجتماعی، دو عامل مهم فقر و بی‌عدالتی است. مشخص است که این دو عامل به‌ واسطه برنامه‌های پیشگیرانه مبتنی بر فرد، رفع نمی‌شوند؛ بلکه لازم است سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در راستای کاهش مداوم آنها برنامه‌ریزی و به اجرا درآیند. او در کتاب «وضعیت توسعه انسانی در ایران» که براساس گزارش جهانی توسعه انسانی تألیف کرده است، به موضوعات مهمی پرداخته است که در شرایط فعلی نیز می‌توان از آنها بهره برد: «هر جامعه‌ای در برابر خطرات ناشی از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی قرار می‌گیرد؛ اما سؤال مهم این است که چرا برخی جوامع در مقایسه با دیگران کمتر آسیب می‌بینند و سریع‌تر نیز بازسازی می‌شوند؟ ... جهانی‌سازی، آسیب‌پذیری ساختاری و دوره‌های مهم و حساس چرخه زندگی مثل کودکی، نوجوانی و سالمندی ازجمله مباحثی هستند که از دیدگاه گزارش توسعه انسانی، مسائل و مشکلاتی را برای جوامع و کشورها پدید آورده‌اند که در صورت بی‌توجهی به آنها، زندگی مردم در معرض آسیب‌پذیری و تهدیدهای جدی‌تری قرار می‌گیرد». او در فصل اول این کتاب به موضوع مهمی اشاره می‌کند: «در مقایسه با رویکرد رفاه اجتماعی که شاخص زندگی بهتر را میزان مصرف کالاها و خدمات می‌داند، رویکرد توسعه انسانی، علاوه بر رفاه، تأمین نیازهای غیرمادی و گسترش توانمندی‌ها و ظرفیت‌های انسانی را از عناصر مهم زندگی بهتر به شمار می‌آورد. همچنین درحالی‌که رویکرد نیازهای اساسی، هدف توسعه را تأمین نیازهای اساسی قرار می‌دهد، رویکرد توسعه منابع انسانی نه‌تنها تأمین این نیازها بلکه اقتدارافزایی افراد برای زندگی بهتر را نیز به همان میزان مهم و ضروری می‌داند». در این کتاب، درباره اینکه «چه کسی، در برابر چه و از چه طریق آسیب‌پذیر است؟» در سطح سوم آسیب‌پذیری، این موضوع را به تصویر می‌کشد که همه جوامع در برابر کشمکش، منازعه و ناآرامی شهری به علت انسجام اجتماعی پایین، نهادهای غیرپاسخ‌گو و حکمرانی ضعیف آسیب‌پذیرند. در این کتاب در ادامه موضوع مهم تاب‌آوری مطرح می‌شود: «تقریبا همه بر سر این مفهوم مشترک اتفاق‌ نظر دارند که تاب‌آوری انسانی عبارت است از اطمینان نسبت به امکان وجود فرصت‌های کافی در حال و آینده، تا افراد امکان مدارا و سازگاری در برابر حوادث نامطلوب را داشته باشند و از توانایی حفاظت از خود و دیگران برخوردار باشند... بنابراین خطای بزرگی است اگر تاب‌آورسازی را امری روان‌شناختی و فردی محسوب کنیم و انتظار داشته باشیم افراد را فارغ از شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای مقابله با تهدیدات ساختاری و نابرابری‌ها مهیا کرد». در کتاب وضعیت توسعه انسانی در ایران به تعریف حکمرانی خوب نیز پرداخته شده است: «ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضائی قابل‌ اعتماد و نظام اداری پاسخ‌گو. براین‌اساس، شش شاخص حکمرانی خوب عبارت‌اند از: 1- حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، 2- ثبات سیاسی، 3- کارایی و اثربخشی دولت، 4- کیفیت مقررات و قوانین، 5- حاکمیت قانون و 6- کنترل فساد». البته اینکه در جلسات دادگاه، مدنی و وکیلش چه توضیحاتی را ارائه دادند که در نهایت مورد قبول قاضی قرار نگرفته و براساس موارد اتهامی، او مجرم شناخته شد و به 9 سال حبس محکوم شد، موضوع مهمی است. علنی‌نبودن جلسه، افکار عمومی را از این حق اجتماعی محروم کرد که نتواند نقادانه درباره اتهام، جرم متهم و مجازات تعیین‌شده تأمل کند. اگر بر روی میز دولت دو پوشه را در نظر بگیریم که در یکی تبیین شرایط موجود و در دیگری راهکارهای عملیاتی برای حل مسائل و مشکلات اساسی کشور موجود باشد، به‌ احتمال زیاد تبیین و راهکار اضافه‌ای نیاز نخواهد بود؛ چراکه هر دو پوشه، مملو از موارد دقیق و باکیفیتی هستند که همگی از طرف امثال مدنی با نهایت دلسوزی و با هدف جلوگیری از بحران‌های اجتماعی تهیه شده‌اند. افسوس و صدافسوس که با حذف افرادی مانند جناب مدنی و بی‌توجهی به تبیین و راه‌حل‌های اجرائی آنان، روزبه‌روز بر پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار جامعه افزوده خواهد شد: کلید گنج سعادت قبول اهل دل است/ مباد کس که در این نکته شک و ریب کند.