آصفری، نماینده ادوار مجلس در گفتوگو با «شرق»:
سلب اعتماد مردم بدتر از اقدامات تروریستی است
گسست اجتماعی یا همان شکاف میان دولت و ملت، یک پدیده هویتی مدرن است که فاصله میان جامعه مدنی با دولتها را نمایان میکند و دولتهایی غیراجتماعی به وجود میآورد؛ زمانی که آرمانها، ارزشها و حتی خواستههای مردم جدا از برنامه دولت رقم میخورد و جامعه بیتفاوت به آنچه در جهان دولت رخ میدهد، زیست میکند. واقعهای که نشانهای خوب برای حفظ وحدت ملی نیست؛
حمیدرضا بهگذر: گسست اجتماعی یا همان شکاف میان دولت و ملت، یک پدیده هویتی مدرن است که فاصله میان جامعه مدنی با دولتها را نمایان میکند و دولتهایی غیراجتماعی به وجود میآورد؛ زمانی که آرمانها، ارزشها و حتی خواستههای مردم جدا از برنامه دولت رقم میخورد و جامعه بیتفاوت به آنچه در جهان دولت رخ میدهد، زیست میکند. واقعهای که نشانهای خوب برای حفظ وحدت ملی نیست؛ بنابراین باید هر نشانهای از این گسست را جدی گرفت. چند روز بعد از انتخابات ریاستجمهوری، مشارکتنکردن نیمی از واجدان شرایط در انتخابات و بیتوجهی برخی از مردم به روند انتخابات و هر آنچه در سیستم مدیریت اجرائی رخ میدهد، زنگ هشدار این شکاف را به صدا درآورد که قطعا نیاز به ترمیم شکاف دولت با ملت و نیاز به شکلدهی دولت اجتماعی را گوشزد کرد؛ بهویژه که در مرحله نهایی انتخابات نیز با وجود آنکه با افزایش مشارکت مواجه بودیم، اما هنوز درصد درخور توجهی از مردم با بیتفاوتی از کنار صندوقهای رأی عبور کرده بودند. آن روزها عباس عبدی در یادداشتی بر اهمیت رفع این شکاف تأکید کرد و نوشت: «پزشکیان از همه مهمتر باید بکوشد که با تمام توان برای پرکردن شکاف موجود میان مردم و دولت عمل کند. مردم سرمایه واقعی و اصلی هستند. نباید حتی یک نفر را از خود دور کند، چه رسد به اینکه ۶۰ درصد مردم حاضر به آمدن پای صندوق رأی نشوند».
با توجه به شکافى که در سالهای گذشته میان مردم و دولت رخ داده است و لزوم از بین بردن این شکاف و ایجاد وفاق بین آحاد جامعه، گفتوگویی را با محمدحسن آصفرى، نماینده ادوار مجلس داشتیم که معتقد است «یکی از علتهای شکلگیری انقلاب اسلامی، وجود فاصله طبقاتی بین مسئولان و مردم بود و عاملی که سبب شد مردم علیه طاغوت قیام کنند، این بود که سردمداران نظام، مردم را فراموش کرده و توجهی به مردم نمیکردند و تمام حکومت در دست جمعی خاص بود و مردم نقشی نداشتند. موضوع دیگرى که سبب قیام مردم شد نیز بیتوجهی به مسائل دینی و مذهبی بود. همچنین مورد سوم، موضوع قدرتطلبی استکبار جهانی در کشورمان بود که منابع ملی را به یغما میبرد و مردم در پایینترین سطح جامعه بودند. یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی آن بود که توجهی ویژه به دستاوردهای دینی کرد و این موج بیتوجهى کنار گذاشته شد و اقبال مردم با شکلگیری مراسم مذهبی شکل گرفت و دوم ایستادگی در مقابل استکبار بود که جمهوری اسلامی پرچمدار این مبارزه است».با این مقدمه، او از مشکل دوری مسئولان از مردم سخن گفت و افزود: «امروز بحث فاصله طبقاتی بین برخی مسئولان و مردم دیده میشود و مردم باید برخی لابیگرىها و واسطهگرى و انواع روشها را دنبال کنند تا بتوانند یک مسئول را ببینند و بعضا برخی مسئولان اجرائی خودشان را در آسمانها و مردم را روی زمین میبینند. این کنارگذاشتن فاصله طبقاتی و پروتکلهای بیجهتی که در کشور وجود داشته و بعضا مدیران برای دیدن خودشان چند خان را گذاشتهاند و مردم باید از این خانها بگذرند تا بتوانند یک مسئول، وزیر، استاندار یا فرماندار را ملاقات کنند، قطعا آفتی جدی محسوب میشود». این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: «تشریفات بسیار زیادی که برای ملاقات با برخی مسئولان مثل وزیر شکل میگیرد و مردم نمیتوانند به راحتی آن مسئول یا وزیر را ببینند، مسائلی است که مردم را ناراضی و گلایهمند میکند. اگر این پروتکلها و تشریفات اضافی برداشته شود و مردم بتوانند به آسانی مسئولی را که خودشان انتخاب کردهاند ببینند و به او دسترسی داشته باشند، میتواند در از بین بردن بسیارى از گلایهمندىها مؤثر باشد».
آصفری با بیان اینکه «قطعا برای رسیدن به مفهوم دولت اجتماعی امروز باید رانتهایی که در بعضی حوزهها وجود دارد، حذف شود»، توضیح داد: «برای مثال، یک نفر میخواهد مقدارى بسیار ناچیز وام بگیرد، میبیند بانکها همکاری لازم را نمیکنند و نمیتواند وامی برای ازدواج، مسکن، اشتغال و درمان خود فراهم کند و این امکان به این سادگی فراهم نمیشود. در مقابل میبیند وامهای چندمیلیاردی به بعضی افراد به واسطه رانت و واسطههایى که دارند، پرداخت میشود. یا در حوزه واگذاری پست و مسئولیت میبینیم که شایستهسالاری کنار گذاشته میشود. اینها موجب فاصله دولت و اجتماع میشود».
او ادامه داد: افرادی که عضو یک حزب و جریان یا وابسته به افراد خاص باشند، میتوانند به سادگی پست مدیریتی یا مسئولیتی مهم بگیرند، اما افرادی که توانایی دارند، نمیتوانند به جایی برسند و معمولا امکان رشد برایشان مهیا نیست. مثلا در حوزه درمان که خود آقای رئیسجمهور هم بارها تأکید داشتهاند، افرادی که دارای مسئولیت یا پستی هستند یا جایگاهی در وزارتخانهای دارند یا در ادارهاى مسئولیتی دارند و کار میکنند، مشکلی برای درمان ندارند، ولی یک کارگر ساده که بهجز بیمه پرداختی خود بیمه دیگری ندارد، با مشکلات هزینه درمانی آنچنانی مواجه میشود که توان پیگیری درمان عادی خود را هم ندارد».
این نماینده ادوار با تأکید بر اهمیت حذف شکاف میان دولت و ملت افزود: «اینها مسائلى است که فاصله بین مردم و دولت را ایجاد و تشدید کرده و مردم را گلایهمند کرده است؛ بنابراین لازم است برای حذف این رانتها، روابط ناسالم و نابرابریهای اجتماعی اقدامی سریع شود». او در ادامه افزود: «در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، یکی از اولویتهاى مقوله امر به معروف و نهی از منکر، حجاب است؛ درحالیکه امر به معروف و نهی از منکر صرفا معطوف به حجاب نیست، معطوف به حقوق نجومی هم میشود، معطوف به املاک نجومی هم میشود، معطوف به پارتیبازی و پسرخاله، دخترخالهبازی برای پست و مسئولیت و جایگاهها و فعالیتهای ناخوشایند برخی آقازادهها هم میشود. کسانی که امروز خود از این رانتها استفاده میکنند، اجازه نمیدهند امر به معروف و نهی از منکر در تمام موضوعات اعمال شود و تا حرف از امر به معروف و نهی از منکر میشود، همه فکرها و ذهنها به سمت حجاب میرود». آصفری ادامه داد: «حجاب یک منکر است، اما همه امر به معروف و نهی از منکر معطوف به حجاب نیست. رانت، پارتیبازی، مسائل تبعیضی نیز جزئی از امر به معروف و نهی از منکر هستند که باید اعمال شود و تا زمانی که این موارد را درست در جامعه اعمال نکنیم، متأسفانه گلایه این بخش از جامعه که گلایهمند هستند، برطرف نمیشود». او در پایان گفت: «باید به این نکته مهم اشاره کرد که این کشور و نظام متعلق به همه مردم است و دولتها وظیفه دارند به همه شهروندان که در کشور زندگی میکنند، خدمات بدهند. من اعتقاد دارم ضربهای که ناکارآمدی برخی مدیران با زایلکردن مفهوم دولت اجتماعی به کشور میزند، بیشتر از ضربهای است که یک گروه تروریستی به نظام و کشور میزند؛ چراکه ضربه سلب اعتماد مردم به مراتب بیشتر از اقدامات تروریستی است».