گشودن جعبه سیاه دولت رانتی

شیما بهره‌مند: 

جامعه ایران نیرویی کنشگر است برای تغییر ماهیت دولت.

آدام شورسکی، سرمایه‌داری و سوسیال‌دموکراسی

سیاست‌گذاری اجتماعی در دولت‌های مدرن، ابزاری برای تحکیم پیوند اقشار و طبقات اجتماعی به شمار می‌رود. اما سیاست‌گذاری اجتماعی که امکانی برای جلب پشتیبانیِ برخی گروه‌های اجتماعی از حکومت و نظام سیاسی است، در عین حال کارکرد دیگری نیز دارد و می‌تواند نوعی ابزار کنترل در دست دولت‌ها باشد که از تبدیل‌شدن گروه‌های اجتماعی دیگر به نیروهای متنازع و چه‌بسا متخاصم پیشگیری کند. اگر هدف تمام دولت‌ها از تدارکِ سیاست‌های اجتماعی ایجاد ثبات در چارچوب نظام سیاسی باشد، بدین معنا نیست که اقشار و طبقاتِ برخوردار از این سیاست‌های اجتماعی و رفاهی از چارچوبِ خواستِ دولت‌ها فراتر نروند و این، یکی از تناقضات بنیادی دولت رفاه نیز هست. در دوران معاصر سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها با مفهومِ دولت رفاه و ضرورت و تناقضات و مصائب آن گره خورده است. خلق، بقا و سرنوشت دولت رفاه، به تعبیر اندرو گمبل،1‌ تنها مسئله اقتصاد سیاسی نیست و بیش از آن، با حوزه «اقتصاد اخلاقی» مرتبط است. اقتصاد اخلاقی، ایده‌هایی درباره انصاف، تکالیف، حقوق، انتظارات، استحقاق، برابری و آزادی ارائه می‌کند و به این ترتیب، مسائل اخلاقی همواره ارتباطی جدایی‌ناپذیر با توسعه دولت رفاه داشته‌اند و البته موارد موفق در این زمینه به افزایش مشروعیت دولت‌ها و پشتیبانی سیاسی از آنها منجر شده است. دولت رفاه در تاریخ سیاسی مفهومی پرتنش بوده که اگرچه از خاستگاه خود به‌عنوان ابداع نیروی سیاسی محافظه‌کار و ملت‌گراییِ بیسمارک یکسر جدا شده، همچنان با تعارضات و تناقضات و انتقادات بسیار مواجه است. واقعیت این است که امروز ما در عمل و حتی در عرصه نظری، نه با «دولت رفاه» بلکه با «دولت‌های رفاه» متعدد و متنوعی سروکار داریم که دیگر مقوله‌ای یکدست با معنایی مشترک نیستند و از این‌رو در تحلیل این مقوله نمی‌توان به مفاهیم کلی و سردستی اکتفا کرد. «انقلاب اجتماعی»2 اثر کِوان هریس ازجمله این تحلیل‌هاست که سعی دارد سیاست‌های رفاهی ایران را در پرتو پیچیدگی‌های تاریخی و تناقضات نظری واکاوی کند. «تاریخ نفت نافی نظریه دولت رانتی است»، این گزاره، دستاورد تحلیل کِوان هریس درباره سیاست و دولت رفاه در ایران است. هریس در کتاب «انقلاب اجتماعی» نشان می‌دهد که بسیاری از تحلیل‌های روزنامه‌نگاران و پژوهشگران داخلی درباره سیاست‌های رفاهی دولت‌ها در ایران حول محور پارادایم‌های رانت‌گرا می‌چرخد و نسبت به تبیین‌های ایدئولوژیک بی‌تفاوت است. بنا بر این تحلیل، مبنای غالب تبیین‌ها در مورد مناسبات دولت و جامعه در ایرانِ پس از انقلاب، چارچوب‌های نظری ایستا در مورد دولت رانتی بوده است. لذا اقدامات رفاهی دولت‌های تولیدکننده نفت در کشورهای در حال توسعه ازجمله کشورهای خاورمیانه، حق‌السکوت و رشوه دولت به جامعه تلقی می‌شود. هریس برای نقض و نفیِ تلقی رانت‌محور، سیاست‌های اجتماعی ایرانِ معاصر در دو دوره پهلوی و پس از انقلاب را مورد واکاوی قرار داده و نشان می‌دهد سیاست‌های رفاهی این دولت‌ها تا چه حد متفاوت بوده است. به دوره پس از انقلاب برگردیم. هریس معتقد است: «نخبگان سیاسی ایران علی‌رغم تمامی اختلاف‌ها در مورد برقراری دولت‌ توسعه‌گرای ضد سیستم3 همدل بودند. جمهوری اسلامی برای بقا در جنگ و نیل به توسعه بدون کمک‌های خارجی ناگزیر شد پروژه دولت‌سازی را با پروژه رفاه‌سازی درآمیزد. نخبگان دولتی، نهادهای رفاهی متعددی ساختند و با تکیه ‌بر آنها بسیج مردمی حاصل از انقلاب و جنگ را به‌ سوی بسته 

جنگ-رفاه هدایت کردند. بدین‌ترتیب، پایگاه اجتماعی حکومت گسترش یافت اما توان نخبگان سیاسی برای اجرای پروژه‌های تکنوکراتیک و از بالا در دوره پساجنگ محدود شد. درهم‌تنیدگی رقابت نخبگان و بسیج مردمی در دهه‌های آتی مسیر تحرک اجتماعیِ صعودی و گسترش طبقات متوسط را هموار کرد. این تحول، انقلاب اجتماعیِ واقعی در عصر جمهوری اسلامی بود که طبقات متوسط را نیرو بخشید و مطالبات برآمده از تحرک صعودی و بازنمایی سیاسی در رویدادهایِ آتی نمود یافت». طبق این پژوهش، نظام رفاهی حکومت پهلوی بین سال‌های 1310 تا 1350 مانند عمده دولت‌های توسعه‌گرا-اقتدارگرای متأخر، محصور و صنف‌گرا بود. سازمان‌های سیاست‌گذار اجتماعی، گرایش و ساختار بوروکراتیک داشتند، اما انتفاع از آنها محدود به بخشی از مردم بود و این انحصار به سیاست‌ورزی نخبگان نزدیک به شاه و پروژه مدرنیزاسیون پهلوی برای توسعه ربط داشت. پس از انقلاب، دولت‌ها نهاد‌های رفاهیِ صنف‌گرا را به ارث بردند، اما نهادهای رفاهی دیگر نیز ساختند که طیف‌های طردشده جامعه را در بر می‌گرفت و هریس آن را «دولت رفاهِ ایثارگران» می‌خواند. تفاوت عمده نظام‌های سیاسی معاصر ایران از دید کوان هریس، در میثاق رفاه اجتماعی بود. در حکومت پهلوی دایره تنگ نخبگان سیاسی به میثاق رفاه اجتماعی ماهیت طردگرا داده بود، اما پس از انقلاب، نخبگان سیاسی برای تثبیت و تحکیم نهادهای دولتی در جامعه و رقابت بر سر تصاحب قدرت به پشتوانه مردمی نیاز داشتند و از این‌رو میثاق رفاه اجتماعی فراگیر شد. کوان هریس، رخداد پساانتخاباتی سال 88 را تبعات همین اقدامات و سیاست‌های اجتماعی برای دولت‌سازی می‌داند که طبقات نیرومند و آگاه ساخت. تأمل در تبعاتِ خواسته و ناخواسته سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها در سال‌های اخیر، با پارادایم دولت رانتیِ نفتی در هم ‌تنیده شده و سیاست‌های رفاهی اغلب نوعی رشوه به مردم تلقی می‌شود تا جامعه را از مطالبه حقوق اجتماعی خود بازدارد. اما تناقضاتِ دولت رفاه نشان می‌د‌هد که این تحلیلِ سردستی راه به جایی نمی‌برد و مانعی بر سر تأمل دقیق و کارآمد در مورد دولت رفاه و سیاست‌های اجتماعی دولت‌هاست. دست بر قضا، سردمداران این طرز فکر مسلط، از دید کوان هریس، وجه غالب تحلیلگران سیاسی اصلاح‌طلب بودند و او از این میان، به تحلیل‌های عباس عبدی و علیرضا علوی‌تبار و جلایی‌پور اشاره می‌کند. این طرز تلقی از دولت رانتی، فارغ از تحلیل‌ها و تفسیرها در مطبوعات، به پژوهش‌های حوزه علوم اجتماعی و حتی تحلیل برخی روشنفکران نیز تسری یافت. به اعتقاد هریس، «فرض تحلیل‌ها در مورد ایران معاصر آن است که رانت نفتی، سیاست‌های رفاهی را تغذیه می‌کند و کنترل استبدادی، تدوین آنها را ایجاب می‌کند بی‌آنکه شواهد تجربی چندانی ارائه شود». این تحلیل‌ها که خصلتِ اجتماعی و سیاسی و تبعات سیاست‌های رفاهی را نادیده می‌گیرند و می‌کوشند تا قضیه را با ارجاع به مفهوم دولت رانتی حل‌وفصل کنند، به قولِ تیموتی میچل4، توجه چندانی به ماهیت نفت، نحوه تولید و توزیع و استفاده از آن ندارند. اما اینک دیگر نظریه‌پردازان رانت‌گرایی، جعبه سیاه دولت رانتی را گشوده‌اند تا انواع مختلف ائتلاف نخبگان و میثاق اجتماعی را مورد واکاوی قرار دهند. از اسرار جعبه سیاه دولت رانتی، یکی هم این بود که «نظریه رانتی که معمولا در مورد خاورمیانه به کار می‌رود، اقتصادی سیاسی است که توجهی به سیاست ندارد». در نتیجه وابستگانِ نظریه دولت رانتی کمابیش نظریه نفرین نفت را کنار گذاشتند و رانت نفتی را زمانی مخرب دانستند که توزیع و مصرف درآمد آن غیرشفاف و نامعلوم باشد. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. اگر دولت‌ها به رانت نفت وابسته‌اند، پس کنش‌های دولت باید تابع رانت نفتی باشد و با تغییر درآمد نفت این کنش‌ها تغییر کند، شواهد تاریخی اما این روند را تأیید نمی‌کند. تلقی مبتنی بر اقتصاد رانت‌خوار فاسد که موجب تولید و بازتولید طبقه طفیلی می‌شود، نگرشی یک‌سویه به وضعیت ایران معاصر و دولت‌های پس از انقلاب دارد و سویه‌های سیاسی و فکری و ایدئولوژیک را به سود جنبه‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکِ صلب، طرد یا حذف می‌کند. 

به تعبیر کاوه احسانی5، بسیاری از مدافعان نظریه دولت رانتی گفتمان‌ شرق‌شناسی را سکولاریزه کرده‌اند و مؤلفه‌ فرهنگی مهم در برابر مدرن‌شدن ماهوی خاورمیانه را کنار گذاشته‌اند و صرفا عاملی اقتصادی (درآمد نفت) را به‌ جای آن نشانده‌اند. دولت رانتی نوعی آنتی‌تز برای «اخلاق پروتستانیِ» ماکس وبر بود که به‌ جای تولید و انباشت به استخراج و تخصیص منابع می‌پرداخت. در این نوع دولت، نخبگان سیاسی به دلیل کسب درآمد بادآورده از بازار جهانی مردم را به حساب نمی‌آورند و شهروندان نیز ناگزیر برای بهبود شرایط زیستی خود به سمت رانت‌خواری سوق پیدا می‌کنند. به این ترتیب، اخلاق سیاسی جای خود را به اخلاق رانتی می‌دهد و اخلاق مدنی مشارکت سیاسی در جامعه از دست می‌رود. ازقضا پیوند سرمایه‌داری و رفرماسیون دینیِ وبر در تحلیل سیاست‌های اجتماعی دولت ایران بیشتر به کار می‌آید، تا نظریه تاریخی دولت رانتی که می‌تواند در مورد تمام خاورمیانه و کشورهای تولیدکننده نفت مصداق داشته باشد. در نگاه تحلیلگرانِ قائل به دولت رانتی، رفاه ابزار نرمی برای کنترل است که سازوکارهای جبری را زیر نقاب خود پنهان می‌کند. اما در تحلیل کوان هریس، این تصویر کاریکاتوری از سیاست‌های اجتماعی، مجموعه پیچیده‌ای از سیاست‌ها، فشار اجتماعی و کنشگری جامعه، رقابت سیاسی در سطوح بالای حاکمیت و درهم‌تنیدگی تأثیرات ساختاری و ایدئولوژیک عوامل بیرونی را نادیده می‌گیرد. با این اوصاف، برای هرگونه تأمل و توافق بر سر سیاست‌های اجتماعی دولت و نسبت آن با جامعه، پیش از هر چیز باید از خرافه‌ها و تحلیل‌های کلیشه‌ای و مسلطِ بی‌بنیادی پرده برداشت که در واقعیات تاریخی ریشه نداشته و راه به جایی نمی‌برد. کوان هریس نیز در پژوهش خود مدام تأکید می‌کند که «مطالعه سیاست معاصر ایران تحت تأثیر این تصویر کاریکاتوری بوده است»؛ تحلیلی که سیاست‌های اجتماعی را اهرمی برای کنترل و تقید توده‌ها می‌داند و از پسِ این نقاب چندان نمی‌تواند کنشگری جامعه و نقش نیروهای اجتماعی در تغییرات سیاسی را پیگیری کند. کوان هریس با رویکرد انتقادی این گفتار مسلط را مورد نقد و تردید قرار می‌دهد و با گشودن جعبه سیاه سیاست‌های رفاهی دولت‌های ایران معاصر، چشم‌اندازی برای تأمل و تفکر در باب سیاست‌های اجتماعی و نسبت دولت و جامعه ترسیم می‌کند.

1. «انقلاب اجتماعی: سیاست و دولت رفاه در ایران»، کِوان هریس، ترجمه محمدرضا فدایی، انتشارات شیرازه

2. مقاله «نبرد ایده‌ها»، اندرو گمبل، ترجمه رضا امیدی، از کتاب «دولت رفاه: چشم‌اندازهای چپ و راست»، انتشارات شیرازه

3. مقصود از «ضد سیستم»، ضدیت با ساختارهای غالب جهانی، اعم از نظام سرمایه‌داری و اردوگاه سوسیالیسم است.

4. «دموکراسی کربنی»، تیموتی میچل، ترجمه شهریار خواجیان، انتشارات ققنوس

5. «تجدد و مهندسی اجتماعی در شرکت- شهرک‌های خوزستان: نگاهی به تجربه آبادان و مسجد سلیمان»، کاوه احسانی، مجله «گفتگو»، پاییز 1378 شماره 25.