مالک زباله‌های پایتخت کیست؟
شرق: «مالک زباله‌های شهروندان تهرانی کیست؟»؛ این پرسش در بهار سال گذشته در پژوهش مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران پاسخ داده شد. در مطالعاتی با عنوان بررسی حقوقی مالکیت پسماند، آمده است که در بیش از نیم‌قرن اخیر با افزایش جمعیت شهرها و سرعت‌گرفتن روند صنعتی‌شدن، پسماند و مدیریت آن مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است.
شرق: «مالک زباله‌های شهروندان تهرانی کیست؟»؛ این پرسش در بهار سال گذشته در پژوهش مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران پاسخ داده شد. در مطالعاتی با عنوان بررسی حقوقی مالکیت پسماند، آمده است که در بیش از نیم‌قرن اخیر با افزایش جمعیت شهرها و سرعت‌گرفتن روند صنعتی‌شدن، پسماند و مدیریت آن مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. از آنجایی که پسماندها علاوه بر تأثیرات عمیق بر محیط زیست، دارای منافع اقتصادی نیز هستند، همواره علاوه بر دولت‌ها از سوی بخش خصوصی نیز مرکز توجه بوده و مراحل مختلف آن از‌جمله جمع‌آوری تفکیک و بازیافت پسماندها، از سال‌ها پیش در ایران و بسیاری از دیگر کشورها توسط شهرداری‌ها به نمایندگی از دولت با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌پذیرد. بررسی قوانین و مقررات ایران نشان می‌دهد که دولت نگاهی صرفا اقتصادی به پسماند ندارد و این بخش را ذیل امور حاکمیتی می‌داند؛ از‌این‌رو همواره اصل بر مداخله دولت در این حوزه بوده و مشارکت بخش خصوصی مشروط به تحقق برخی شرایط است.
با گسترش اینترنت و دسترسی هرچه بیشتر شهروندان به تلفن‌های هوشمند، استارت‌آپ‌های متعددی در زمینه مدیریت پسماند آغاز به کار کرده‌اند که پرسش‌های جدیدی در شیوه مدیریت پسماند و ابعاد حقوقی آن به وجود آورده‌اند. از‌جمله فعالیت برخی از این استارت‌آپ‌ها که برخلاف گذشته پسماندها را از درِ منزل از شهروندان گرفته و وارد چرخه مدیریت پسماند می‌کنند، سؤالاتی درباره مالکیت پسماند و لزوم یا عدم لزوم کسب مجوز برای این شرکت‌ها ایجاد می‌کند.
در بخش دیگری از این مطالعات، تأکید شده که همچون هر پدیده دیگری که قابلیت تبدیل به پول یا کسب سود و منفعت را دارد، حوزه پسماند نیز برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی صنعت و خدمات جذاب بوده و اشخاصی از این گروه‌ها طی دهه‌های اخیر جذب حوزه مدیریت پسماند شده‌اند.
هر‌چند پیش از امکان کسب درآمد از پسماندها اساسا فعالیت در این حوزه به دلیل عدم امکان سودآوری صرفا به دولت‌ها منحصر می‌شد، اما با رونق کسب‌و‌کارهای سودآور، حضور بخش خصوصی در این حوزه پرسش‌های متعددی درباره امکان چرایی و چگونگی فعالیت این بازیگران جدید مطرح کرد. رویه بین‌المللی کشورها مبتنی بر قراردادن پسماندها ذیل عنوان محیط زیست است و در نتیجه هرگاه سخن از پسماند و حقوق پسماند می‌شود، به نوعی صحبت از حفاظت از محیط زیست است؛ بنابراین در زمان سکوت قوانین و مقررات، احکام و مقررات مرتبط با محیط زیست بر حوزه پسماندها نیز قابل باز‌شدن هستند.
قرارگیری پسماندها ذیل حفاظت از محیط زیست، برآمده از پشتوانه عقلی و همچنین آموزه‌های دکترین دینی و حقوقی است که از سده‌ها پیش به ما رسیده است. بر این اساس، با توجه به اهمیت کتمان‌نشدنی که پسماند و شیوه دفع بازیافت یا امحای آن بر حوزه محیط زیست می‌گذارد، میان پسماند و محیط زیست اهمیتی ناگسستنی وجود دارد.
در منظومه قوانین و مقررات ایران نیز اگرچه قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین قانون کشور اشاره مستقیمی به حوزه پسماندها ندارد، اما حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی دانسته و فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن را که با آلودگی محیط زیست یا تخریب جبران‌ناپذیر آن ملازمه پیدا کنند، ممنوع کرده است.
مجلس نیز با تیزبینی و دقت تمام، تصویب قانون مدیریت پسماندها را به صراحت در راستای تحقق اهداف اصل پنجاهم قانون اساسی دانسته و به صورتی غیرمستقیم حوزه پسماندها را ذیل حوزه محیط زیست قرار داده است.
مروری بر قوانین و مقررات داخلی و نگاه به اسناد بین‌المللی و همچنین قوانین داخلی دیگر کشورها نشان می‌دهد اگرچه نقدهای بسیاری به مدیریت اجرائی محیط زیست و پسماندها در کشور وجود دارد، اما در سطح قوانین و مقررات، قانون‌گذار ایرانی همسو با اکثر کشورهای دیگر، دولت را مسئول اصلی حفاظت از محیط زیست می‌داند و به منظور اجتناب از ورود خسارت‌ها و لطمات ناشی از فعالیت سودجویان یا افراد دلسوز غیر‌متخصص، ضمن قراردادن محیط زیست و امور مرتبط با آن در زمره امور حاکمیتی که در آنها اصل بر امکان انحصاری مداخله دولت است، فعالیت در حوزه‌های محیط زیست و پسماند را در حیطه صلاحیت‌های نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی دانسته و از این‌رو است که هر نوع فعالیت بخش خصوصی در این زمینه‌ها صرفا در صورت داشتن شرایط قانونی امکان‌پذیر است.
قانون مدیریت پسماندها و دیگر قوانین مرتبط با محول‌کردن مدیریت اجرای پسماندها در حوزه شهرها به شهرداری‌ها و منوط‌کردن اجازه فعالیت بخش خصوصی در این حوزه مهم در عمل اجازه فعالیت فعالان بخش خصوصی را صرفا در صورت اعلام نیاز شهرداری و با کسب مجوزهای قانونی امکان‌پذیر دانسته؛ کما‌اینکه از دهه‌ها پیش، بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف مرتبط با پسماند حضوری فعال داشته و عمدتا به عنوان پیمانکار در کنار شهرداری‌های سراسر کشور فعالیت می‌کند.
این نگاه را می‌توان ناشی از این مهم دانست که قانون‌گذار ایرانی بیش و پیش از آنکه به موضوع پسماند نگاهی از سر سود و منفعت داشته باشد، به این موضوع از دریچه موضوعی حاکمیتی می‌نگرد که واجد اهمیتی بیش از کسب درآمدهای مادی است. در نتیجه، دولت و شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی، با پذیرش هزینه‌های سنگین عهده‌دارشدن مدیریت پسماند، مدیریت این بخش را بر عهده دارند.
با بررسی قوانین و مقررات مشخص می‌شود که عدم امکان مداخله بخش خصوصی در حوزه پسماند، بدون دریافت مجوزهای لازم به کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین و همچنین فعالیت‌های مرتبط با خرید مستقیم پسماند از شهروندان نیز تسری دارد و از نظر قانون‌گذار، آنچه در صلاحیت مدیریتی شهرداری‌ها قرار دارد، پسماند در هر مکانی است و نمی‌توان آن را صرفا به پسماند رهاشده در مخزن‌های پسماند در سطح شهرها یا پسماندهای رهاشده توسط شهروندان محدود کرد.
