|
کدخبر: 849933

نقش سیاسی تهران در دوحه

نشست دوروزه غیرمستقیم ایران و آمریکا در قطر که با سفر هفته گذشته جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران کلید زده شد، نشان داد که طرف آمریکایی با وجود تمام فشارهای موجود از جانب کنگره و دیگر مخالفان برجامی به‌دنبال گفت‌وگو و احیای توافق هسته‌ای است.

نشست دوروزه غیرمستقیم ایران و آمریکا در قطر که با سفر هفته گذشته جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران کلید زده شد، نشان داد که طرف آمریکایی با وجود تمام فشارهای موجود از جانب کنگره و دیگر مخالفان برجامی به‌دنبال گفت‌وگو و احیای توافق هسته‌ای است.

اگرچه نهایتا این نشست دوروزه به شکست انجامید، اما به نظر می‌رسد این نشست هم در ادامه نشست وین می‌توانست به نزدیک‌شدن مواضع دو طرف کمک جدی کند، به‌خصوص آنکه مذاکرات دوحه تنها بین تهران و واشنگتن صورت گرفته بود. در این بین باید پیرامون مواضع طرف ایرانی عنوان کرد که کماکان جمهوری اسلامی مانند نشست وین بر اصول یا بهتر بگوییم خطوط قرمز خود در سه محور لغو کامل تحریم‌ها، عدم خروج مجدد آمریکا از برجام و خروج سپاه از لیست گروه‌های تروریستی تأکید دارد؛ بنابراین با در نظر داشتن این واقعیت که مذاکرات حالتی «حیثیتی» پیدا کرده است و به دنبالش پافشاری بیش از حد طرفین بر اصول خود، از قبل هم قابل پیش‌بینی بود که نشست دوحه نمی‌تواند به خروجی ملموس و قابل قبولی برای احیای برجام منجر شود.

این شرایط سبب شده است که مذاکرات از حالت «بن‌بست» به حالت «قفل دیپلماتیک» درآید چراکه هیچ‌کدام از طرفین حاضر به عدول از مواضع خود و نشان‌دادن انعطاف سیاسی نیستند؛ ازاین‌رو با وجود تغییر محل مذاکرات از وین به دوحه و یا تغییر شکل گفت‌وگوها از مذاکره ایران با آمریکا و اعضای ۱+۴ به گفت‌وگوهای غیرمستقیم تهران – واشنگتن، نهایتا ماهیت و محتوای مذاکرات تغییری پیدا نکرد.

این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقد بودند تغییر مکان مذاکرات و میزبانی قطر می‌تواند نقطه اتکایی برای حل‌وفصل اختلافات باقی‌مانده میان ایران و آمریکا و احیای برجام باشد. البته همواره این سؤال هم بین تحلیلگران و ناظران امر مطرح بوده و هست که چرا قطر؟! چرا دوحه؟! و اینکه چرا مذاکرات از وین خارج شد؟ که البته در این خصوص، نه دولت و مهم‌تر از آن نه دستگاه سیاست خارجی مانند رویه سابق خود هیچ‌گونه توضیح روشن‌کننده و قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی و رسانه‌های داخلی ارائه نکردند و همین امر سبب شد این سؤالات نیز مانند هزار پرسش دیگر

 بی‌جواب بماند.

با وجود آنکه تحرکات و تکاپوهای دیپلماتیک امیر و وزیر امور خارجه قطر در سفر به تهران و واشنگتن با هدف میانجیگری و حل‌وفصل اختلافات دو طرف، این کشور را به نامزد جدی برای میزبانی مذاکرات بدل کرده بود، اما هنوز هم به طور کامل و مشخص برای افکار عمومی پاسخ این سؤال تبیین نشده است که چرا و به چه دلیلی جمهوری اسلامی مذاکرات را به شکل غیرمستقیم در دوحه از سر گرفت؟ البته سؤال مهم‌تر اینجاست که چرا ایران از مذاکره با اعضای ۱+۴ و آمریکا به گفت‌وگوهای غیرمستقیم با واشنگتن در دوحه رضایت داد؟ خصوصا آنکه در سایه خروجی نشست قطر به نظر می‌رسد تهران همان سیاست پیشین در وین را اجرا کرده بود؟

با درنظرگرفتن مجموعه شرایط داخلی به نظر می‌رسد محتمل‌ترین گزاره و سناریو آن است که دولت رئیسی با توجه به فشار اقتصادی حوزه ارزی، رکوردشکنی دلار و سقوط ارزش ریال به پایین‌ترین سطح خود در تاریخ کشور سعی کرد از اهرم دیپلماسی برای مدیریت بازار و مدیریت سقوط بهای ریال استفاده کند، چراکه تمهیدات بانک مرکزی و همچنین امنیتی‌کردن بازار عملا نتوانست شرایط را آن‌گونه که باید مدیریت کند؛ بنابراین دولت با مطرح‌کردن گفت‌وگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی و تغییر محل مذاکرات از وین به دوحه و به دنبال آن ایجاد امید در بازار برای احیای برجام بر آن بود که از تداوم سیر صعودی بازار ارز جلوگیری کند، اما نکته مغفول‌مانده اینجاست که اگرچه در واپسین روزهای هفته گذشته ترفند و مدیریت بازار توسط دولت با اهرم دیپلماسی و مذاکره با آمریکا به کاهش نسبی ارزش دلار در بازار آزاد منجر شد، اما شکست مذاکرات دوحه دوباره به موتور محرکه افزایش قیمت ارز بدل شد، به‌گونه‌ای که از آغاز هفته جاری دلار مجددا خود را برای ورود به کانال ۳۳ هزار تومانی آماده می‌کند و در صورت تداوم شرایط کنونی باید منتظر فتح کانال‌های بالاتر هم بود.

اینجاست که ترفند دیپلماتیک دولت برای کنترل بازار ارز به ضد خود بدل شد و عملا بازار را به شدت متلاطم‌تر از گذشته کرده است. هرچند پیش از این هم دولت در ماه‌های گذشته سعی کرده است در برهه‌های مختلف زمانی با برخی خبرها و ادعاها در حوزه سیاست خارجی مبنی بر آزادسازی بخشی از اموال بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها یا وصول برخی از مطالبات ما از سوی برخی همسایگان بتواند از اهرم دیپلماسی برای مدیریت بازار ارز استفاده کند.