|
کدخبر: 846196

پشت پرده خداحافظی با پزشکی مستقل

در جریان تصویب قانون بودجه سال ١۴٠١ و در بین تعداد زیادی مواد و بندهای مختلف، جمله‌ای گنجانده و تصویب شده است که تأثیری بنیادین بر ساختار نظام سلامت دارد. در جزء 5 از بند ک تبصره 17 این قانون، «تمدید یا صدور پروانه‌های پزشکی» منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه شده است. با اجرای این بند، عملا پزشکی خصوصی و مستقل از بین می‌رود و تمام پزشکان بالاجبار و به نوعی، «به استخدام» بیمه‌ها درمی‌آیند.

سامان توکلی - روان‌پـزشـک

 

در جریان تصویب قانون بودجه سال ١۴٠١ و در بین تعداد زیادی مواد و بندهای مختلف، جمله‌ای گنجانده و تصویب شده است که تأثیری بنیادین بر ساختار نظام سلامت دارد. در جزء 5 از بند ک تبصره 17 این قانون، «تمدید یا صدور پروانه‌های پزشکی» منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه شده است. با اجرای این بند، عملا پزشکی خصوصی و مستقل از بین می‌رود و تمام پزشکان بالاجبار و به نوعی، «به استخدام» بیمه‌ها درمی‌آیند.

سابقه عملکرد سازمان‌های بیمه‌ای در ایران به‌گونه‌ای بوده است که به اذعان اغلب شاغلان در این حوزه، نه به تکلیف خود در قبال بیماران و نه به تعهد خود در قبال ارائه‌دهندگان خدمت عمل نمی‌کنند و به همین خاطر هر دو گروه از آنها رضایت ندارند. سازمان‌های بیمه، از یک سو، پرداخت پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمت را با تأخیرهای فراوان چندین‌ماهه و به‌طور ناقص انجام می‌دهند و پرداخت هزینه‌های مربوط به بخشی قابل‌توجه از خدمات انجام‌شده را تحت عنوان «کسورات» بر عهده نمی‌گیرند. از سوی دیگر، سهم خود را در خدمات بخش خصوصی نیز بر اساس تعرفه این بخش بر عهده نمی‌گیرند. همین مسائل باعث شده تا بعضی پزشکان در بخش خصوصی اساسا ترجیح بدهند با آنها قرارداد نداشته باشند. البته بیماران تحت پوشش این بیمه‌ها تا به حال می‌توانسته‌اند سهمی را که باید بیمه بپردازد مستقیما از بیمه دریافت کنند، بدون ‌آنکه پزشک در این میان واسطه باشد. یعنی طبق قوانین و روال‌های جاری، عدم قرارداد پزشکان با بیمه‌ها هزینه‌ای را بر بیمار تحمیل نمی‌کرده است و بیمه‌ها موظف بوده‌اند به تعهد خود در قبال بیماران بر طبق قراردادی که با بیماران داشته‌اند، سهم بیمه را به آنان پرداخت کنند و طبیعتا قرارداد بیمار با بیمه تعهداتی برای بیمه ایجاد می‌کند که ارتباطی با قرارداد پزشک با بیمه نداشته است.

نکته مهم این است که مصوبه اخیر که ناقض حقوق اساسی و اولیه ارائه‌دهندگان خدمت است و تأثیری بنیادین در نظام ارائه خدمات سلامت دارد، با چراغ خاموش و بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی و اخذ نظر کارشناسی گروه‌های اصلی تأثیرگذار و تأثیرپذیر از آن، از‌جمله پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت تصویب شده است. قاعدتا تصویب موضوعی که موجب تغییرات ساختاری اساسی در نظام سلامت و به‌نوعی حذف یکی از دو پایه اصلی نظام سلامت کشور، یعنی بخش خصوصی سلامت می‌شود و شرایط و مقتضیات شغلی گروهی بزرگ از مردم جامعه را تغییر می‌دهد نیازمند بررسی کامل، با مشارکت و نقادی صاحب‌نظران و همه گروه‌های تأثیرگذار و تأثیرپذیر از آن است.

فرایند طرح و تصویب این مصوبه، بدون سروصدا و بدون هیچ کارشناسی قابل‌قبول از سوی صاحب‌نظران این حوزه شبهه‌برانگیز است و این پرسش را مطرح می‌کند که چه چیزی باعث شده این تصمیم‌ها گرفته شود.

جدای از ایرادهای پایه‌ای این مصوبه که نشان‌دهنده فقدان علم و آگاهی لازم در ارائه‌دهندگان آن است، نکته تأسف‌بار دیگر اقدامات فراقانونی و نامه‌نگاری‌های تهدیدآمیز و خلاف قانون معاون درمان بیمه سلامت و برخی مدیران استانی آن است. همان‌طور که در متن مصوبه به صراحت قید شده، این مصوبه فقط «تمدید پروانه و صدور پروانه جدید» را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌‌های پایه کرده است، اما در نامه معاون درمان بیمه سلامت دستور دو اقدام فراتر از قانون دیگر داده شده است: ١) مشخصات تمام مطب‌های فاقد قرارداد با بیمه سلامت برای پیگیری قانونی اعلام شود و 2) سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک بعد از مدتی به روی پزشکانی که با بیمه سلامت قرارداد ندارند بسته می‌شود و نمی‌توانند برای آن دسته از بیماران خود که تحت پوشش این بیمه‌ هستند نسخه بنویسند. یعنی بیمارانی را که به خاطر تحت‌پوشش‌بودن خودشان حق استفاده از بیمه سلامت را دارند، در صورت مراجعه به پزشکی که با بیمه قرارداد ندارد، از این حق خود محروم می‌کنند. این اقدام طبیعتا به معنی شانه‌خالی‌کردن از تعهداتی است که در قبال بیماران دارند.

مشاهده این موارد غریب، از تصویب مصوبه با چراغ خاموش تا مکاتبات فراقانونی بعدی، این سؤال جدی را مطرح می‌کند که الزام تمام پزشکان به عقد قرارداد با بیمه سلامت چه منفعت و سودی برای آن دارد که درحالی‌که هنوز و همچنان بسیاری از تکالیف خود را انجام نداده است، برای اجرای این طرح این همه اصرار و عجله دارد که حتی منجر به مکاتبات و اقداماتی از جانب آنان می‌شود که به روشنی معلوم است فراتر از اختیار قانونی‌شان است؟