|
کدخبر: 305141

هشدار «شرق» به کام مجلس خوش نیامد

واکنش‌ مجلس به یک گزارش

روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی به گزارشی که در تاریخ پنجم بهمن ۱۴۰۰ با تیتر «طرح صیانت چراغ خاموش به شورای نگهبان می‌رود؟» در روزنامه «شرق» منتشر شده، واکنش نشان داده است.‌«شرق» از باب‌ احترام به قانون مطبوعات و رعایت اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، جوابیه روابط‌عمومی مجلس را عینا منتشر می‌کند:‌«در گزارشی که روز سه‌شنبه پنجم بهمن توسط روزنامه شرق درباره آخرین وضعیت طرح «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» منتشر شده، مجددا این روزنامه دست به انتشار مطالبی نادرست درباره منتخبان مردم زده است. بر این اساس، لازم است نکات زیر برای تنویر افکار عمومی ذکر شود:
1- آن چیزی که روزنامه شرق از آن به عنوان پروژه محدودسازی اینترنت نام برده، اصولا در دنیای واقعی وجود خارجی ندارد و تنها ساخته و پرداخته روزنامه شرق و همفکران سیاسی آنهاست که در تلاش‌اند روندهای اصولی مجلس یازدهم را پیوسته زیر سؤال ببرند.
2- روزنامه شرق تلاش کرده آنچه را در کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جریان است، پنهان‌کاری قلمداد کند. این در حالی است که جلسات این کمیسیون از اولین جلسه، همواره از طریق سایت و اپلیکیشن تلوبیون و همچنین حساب اینستاگرام خبرگزاری خانه ملت وابسته به روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی به صورت زنده پخش شده و علاوه بر دعوت از کارشناسان مختلف در جلسات، طبق آیین‌نامه داخلی کمیسیون، حضور خبرنگاران در جلسات نیز بلامانع بوده است.
3- وجود اختلاف بین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و نظرات برخی نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس، اتفاقی کاملا طبیعی است. اصولا بحث و تبادل نظر درباره موضوعات یکی از روال‌های اصلی و عادی در جلسات مجلس شورای اسلامی است. اما اینکه روزنامه شرق سعی کرده وجود چنین اختلاف‌نظرهایی را اتفاقی عجیب جلوه دهد، عجیب است و نشان از ناآشنایی نگارنده متن مذکور با فضای حاکم بر مجلس که محل تبادل نظر است، دارد.
4- اینکه خبرنگار روزنامه شرق نمی‌داند که با رأی نمایندگان مجلس و طبق اصل 85 قانون اساسی کمیسیون مشترک تشکیل شده و مصوبات آن برای تأیید و اجرای آزمایشی به شورای نگهبان ارائه می‌شود، جای تأسف بسیار است. از آن بدتر تلاش آن روزنامه برای زیرسؤال‌بردن این فرایند قانونی و محرمانه‌خواندن آن!
البته همان‌گونه که ذکر شد هنوز این کمیسیون طرح نهایی خود را به تصویب نرسانده است و بررسی‌های کارشناسی ادامه دارد.
5- متأسفانه روال روزنامه شرق در پوشش اخبار مجلس شورای اسلامی نشان داده که خبرنگاران سیاسی این روزنامه، آشنایی کافی با فضای کاری مجلس ندارند و خطاهای مکرر این روزنامه در قبال رخدادهای خبری داخل مجلس و پیرامون آن، رویکرد منفی و غرض‌ورزانه این روزنامه در قبال خانه ملت را تداعی می‌کند.

هشدار«شرق» به کام مجلس خوش نیامد

‌شرق: روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی در جوابیه‌ای که برای «شرق» ارسال کرده است، در دفاع از طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی «که در جامعه و میان افکار عمومی به طرح محدود‌سازی اینترنت معروف شده»، گزارش «شرق» را غرض‌ورزانه دانسته است. این در حالی است که نه‌فقط افکار عمومی، صاحبان کسب‌و‌کارهای مجازی و‌ کارشناسان متعدد نسبت به نتایج زیان‌بار اجرائی‌شدن این طرح در صورت عدم اصلاح هشدار داده‌اند، بلکه حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را رد کرده و برخی مواد آن‌ را خلاف قانون اساسی تشخیص داده است.
بی‌توجهی به نظر کارشناسان امری معمول است!
هرچند در این جوابیه به عدم‌ توجه به نظرات کارشناسی مرکز‌ پژوهش‌ها به‌عنوان یک روال عادی اشاره شده که در مجلس مرسوم است و این‌گونه به دفاع از نادیده‌گرفتن ایرادهای مرکز پژوهش‌ها به طرحی که اقشار مختلف جامعه را درگیر خود کرده، پرداخته است. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل تدوین قوانین ناکارآمد و تورم بالای قوانینی که اثر‌بخشی لازم را در سالیان دراز نداشته‌اند، باید در همین بی‌توجهی به نظرات کارشناسی دید که در این جوابیه بر آن صحه گذاشته شده است. همچنین باید به سخنان مقام معظم رهبری نیز اشاره کرد که به بهارستان‌نشینان توصیه فرمودند: «در مسائل حساس و مهم، ترجیح این است که به‌جای طرح، لایحه ارائه شود؛ زیرا موافقت دولت به‌عنوان مجری را به همراه دارد و همچنین از پشتوانه کار کارشناسی بدنه دولت نیز برخوردار است».
نادیده‌گرفتن کار کارشناسی و دقیق که مطمئنا با صرف هزینه گزاف از بیت‌المال انجام می‌شود، ظلم به نظام و مردم است.
از سویی دیگر، طرح‌ صیانت یک تلاش برای قانون‌گذاری عادی و معمول نیست و اهمیت موضوع چنان بوده که بیش از یک میلیون‌و‌صد هزار نفر نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس امضا کرده و خواستار لغو بررسی طرح شده‌اند که در بخشی از آن تأکید شده «این طرح به عقیده اکثر کارشناسان و متخصصان از‌جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، بسیاری از حقوق کاربران را زیر پا گذاشته و خدمات بسیاری را در فضای مجازی محدود خواهد کرد»‌. بنابراین افکار عمومی بر نتایج زیان‌بار طرحی که اینترنت را محدود خواهد کرد، واقف است و انتظار برای اصلاح طرح اجتناب‌ناپذیر.
ابهام در تحقق اهداف هشتادو‌پنجی‌شدن طرح
همچنین در این جوابیه به آگاهی‌نداشتن خبرنگار «شرق» از هشتادوپنجی‌شدن طرح اشاره شده که نکته مهمی است. اینکه قرار است کمیسیون مشترک طرح را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کند، بر کسی پوشیده نیست که البته عباس‌پور، نماینده موافق هشتادوپنجی‌شدن طرح، گفته بود: «با بررسی طرح مذکور در کمیسیون مشترک همه منتقدان، موافقان و دانش‌آموختگان حوزه فضای مجازی می‌توانند نظرات خود را به صورت مبسوط اعلام کنند» که نتیجه عدم‌ توجه به نظرات کارشناسان و صاحبان کسب‌وکارهای مجازی که در این جلسات شرکت کرده‌اند، در «شرق» منعکس شده و نپذیرفتن نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها نیز یک روال عادی تلقی شده است. بماند که در روز هشتادوپنجی‌شدن طرح نیز دوبار رأی‌گیری شد و بار اول در رأی استمزاجی خروج طرح از ذیل اصل 85 رأی آورد و بار دوم در جلسه علنی رأی نیاورد.
اجرای آزمایشی قانون به معنای عدم اجرا نیست
روابط‌عمومی مجلس گویا در جریان فرایند اجرای آزمایشی قانون نیست که اجرای آزمایشی به معنای اجرای ناقص، تعلیق یا عدم اجرا نیست و مانند هر قانون دیگری اجرائی خواهد شد و آزمایشی‌بودن فرصت شناسایی ایرادها در زمان اجرا و امکان رفع آنها را با طی مراحل قانون‌گذاری پیش‌بینی کرده است؛ مانند قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری که «ضرورت»، آزمایشی اجراشدن آنها را ایجاب می‌کرد و «اکنون دائمی شده‌اند». اما همچنان ضرورت اجرای این اصل قانون اساسی در رابطه با طرح صیانت مورد ایراد است و مشخص نیست کدام تفسیر از «ضرورت» سبب دادن اختیار قوه‌ مقننه به یک کمیسیون شد که حتی نپذیرفتن نظرات کارشناسی را حق خود می‌داند. مدت‌هاست این سؤال مطرح است که چرا باید در رابطه با موضوعی که به گفته احمد علی‌رضا‌بیگی، نماینده مجلس، «مردم شاید بدون آب بتوانند زندگی خود را مدیریت کنند، اما بدون اینترنت نمی‌توانند»، قانونی با ایرادات اساسی اجرائی شود.
ابهام در اطلاع‌رسانی
در نهایت هم با اجرای اصل ۸۵، قرار بر اطلاع‌رسانی دقیق در رابطه با مواد و تبصره‌های این طرح بود. «شرق» هم از جلسات مرکز پژو‌هش‌ها گزارش تهیه کرده و هم جلسات کمیسیون را پوشش داده است، اما در یک ماه اخیر ابهاماتی ایجاد شد که قابل تأمل است و بخشی از آن به سخنان اعضای کمیسیون مشترک بازمی‌گردد. نوری‌قزلجه، نماینده مجلس و عضو کمیسیون مشترک گفته است: «آنچه در مورد اصلاح‌شدن طرح صحبت می‌کنند، واقعی نیست. اصلاحات غیررسمی است و صرفا بازی با کلمات و تلخیص آنهاست. تا جایی که من در جریان هستم و نسخه‌هایی که در دسترس ما قرار گرفته، اشکالات اساسی رفع نشده و احتمالا کمیسیون مشترک به این کلیات پر از اشکال رأی نخواهد داد».
همچنین، یزدی‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون مشترک پیگیری طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفته است: «مطابق پیش‌بینی‌ها، مراحل بعدی بررسی و تصویب طرح در ماه جاری طی خواهد شد و ما امیدواریم بتوانیم در عرض یک ماه، نسخه نهایی طرح را به شورای نگهبان تقدیم کنیم».
اینکه این طرح با همه نگرانی‌هایی که در رابطه با آن مطرح شده اسفند به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، زنگ هشداری است که «شرق» آن را به صدا درآورده؛ زیرا ارسال طرحی که همچنان نگرانی‌های بسیاری درباره آن وجود دارد به شورای‌ نگهبان، جز تداعی‌کننده این جمله آقا‌تهرانی که «ما کار خودمان را خواهیم کرد» نیست.
محدود‌سازی‌ یا مسدود‌سازی
همچنین در بخشی دیگر از این جوابیه تأکید شده خبری از محدودسازی اینترنت نیست و «شرق» به اشتباه از این واژه استفاده کرده است. اما نوری‌قزلجه در گفت‌وگویی که به‌تازگی داشته است، تأکید کرده: «مسدودسازی و فیلترینگ در این طرح وجود دارد، اما با این عنوان در طرح آورده نشده، ولی نتیجه آن مسدودسازی است. ایرادات و اشکالات اساسی را هنور نتوانسته‌اند برطرف کنند و طرح جایگزینی وجود ندارد؛ به همین دلیل مبنای ما همان طرح اولیه است».اینکه در طرح صیانت همچنان بحث مسدودسازی به گواهی سخنان نماینده عضو کمیسیون وجود دارد، محلی برای دفاع از طرح در برابر محدود‌سازی نمی‌گذارد.
همچنین مجتبی توانگر، دیگر نماینده مجلس گفته است: «طرح موجود به ایجاد اعتماد بین مردم و نظام و تقویت اعتمادبه‌نفس جامعه کمکی نمی‌کند و نه‌تنها در راستای منویات رهبری نبوده است، بلکه بیش از آنکه بر توسعه فناوری بومی تأکید داشته باشد، به محدودیت، نفی و مانع‌تراشی برای کاربران و کسب‌و‌کارها پرداخته است و در مواردی تشدید‌کننده تحریم‌ها و محدودیت‌هاست و مردم نسبت به هر تصمیمی که ثبات دسترسی به فضای مجازی را تهدید کند، حسی توأم با ترس، خشم و انزجار دارند».
انتظار برای همراهی با مجلس
یکی از نکات جالب دیگر در این جوابیه، تأکید بر عدم آشنایی خبرنگاران سیاسی «شرق» با فضای مجلس است. عملکرد مجلس یازدهم پیش‌رو است و نیازی به تخریب یا غرض‌ورزی وجود ندارد. هر‌چه رخ داده، گزارش شده است و همراهی با فضای مجلس اصولگرا برای نادیده‌گرفتن ایرادات با ذات خبرنگاری حرفه‌ای در تضاد و انتظار برای نادیده‌گرفتن هشدارها و خطاها از خبرنگاران رسانه‌های مستقل اعجاب‌آور است.
اینکه مجلس یازدهم با همراهی رسانه‌های بی‌شمار اصولگرا، صدای رسایی دارد، حقیقتی اجتناب‌ناپذیر است، ولی همین رسانه‌های اصولگرا نیز در برخی موارد منتقد روند فعلی مجلس بوده‌اند؛ مانند مواضع این رسانه‌ها در تقبیح تلاش نمایندگان در ایفای نقش در انتصابات که روز گذشته روزنامه ایران از هشدار شورای‌ نگهبان برای رد‌صلاحیت نمایندگان دخیل در انتصابات نوشته است.
بنابراین باید تأکید کرد انتظار برای تبدیل‌شدن خبرنگاران به کارمندان روابط‌عمومی به بهانه همراهی با فضای مجلس گام‌نهادن در مسیری اشتباه در راستای وظیفه اطلاع‌‌‌‌رسانی است.

روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی به گزارشی که در تاریخ پنجم بهمن ۱۴۰۰ با تیتر «طرح صیانت چراغ خاموش به شورای نگهبان می‌رود؟» در روزنامه «شرق» منتشر شده، واکنش نشان داده است.‌«شرق» از باب‌ احترام به قانون مطبوعات و رعایت اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، جوابیه روابط‌عمومی مجلس را عینا منتشر می‌کند:‌«در گزارشی که روز سه‌شنبه پنجم بهمن توسط روزنامه شرق درباره آخرین وضعیت طرح «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» منتشر شده، مجددا این روزنامه دست به انتشار مطالبی نادرست درباره منتخبان مردم زده است. بر این اساس، لازم است نکات زیر برای تنویر افکار عمومی ذکر شود:
1- آن چیزی که روزنامه شرق از آن به عنوان پروژه محدودسازی اینترنت نام برده، اصولا در دنیای واقعی وجود خارجی ندارد و تنها ساخته و پرداخته روزنامه شرق و همفکران سیاسی آنهاست که در تلاش‌اند روندهای اصولی مجلس یازدهم را پیوسته زیر سؤال ببرند.
2- روزنامه شرق تلاش کرده آنچه را در کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جریان است، پنهان‌کاری قلمداد کند. این در حالی است که جلسات این کمیسیون از اولین جلسه، همواره از طریق سایت و اپلیکیشن تلوبیون و همچنین حساب اینستاگرام خبرگزاری خانه ملت وابسته به روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی به صورت زنده پخش شده و علاوه بر دعوت از کارشناسان مختلف در جلسات، طبق آیین‌نامه داخلی کمیسیون، حضور خبرنگاران در جلسات نیز بلامانع بوده است.
3- وجود اختلاف بین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و نظرات برخی نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس، اتفاقی کاملا طبیعی است. اصولا بحث و تبادل نظر درباره موضوعات یکی از روال‌های اصلی و عادی در جلسات مجلس شورای اسلامی است. اما اینکه روزنامه شرق سعی کرده وجود چنین اختلاف‌نظرهایی را اتفاقی عجیب جلوه دهد، عجیب است و نشان از ناآشنایی نگارنده متن مذکور با فضای حاکم بر مجلس که محل تبادل نظر است، دارد.
4- اینکه خبرنگار روزنامه شرق نمی‌داند که با رأی نمایندگان مجلس و طبق اصل 85 قانون اساسی کمیسیون مشترک تشکیل شده و مصوبات آن برای تأیید و اجرای آزمایشی به شورای نگهبان ارائه می‌شود، جای تأسف بسیار است. از آن بدتر تلاش آن روزنامه برای زیرسؤال‌بردن این فرایند قانونی و محرمانه‌خواندن آن!
البته همان‌گونه که ذکر شد هنوز این کمیسیون طرح نهایی خود را به تصویب نرسانده است و بررسی‌های کارشناسی ادامه دارد.
5- متأسفانه روال روزنامه شرق در پوشش اخبار مجلس شورای اسلامی نشان داده که خبرنگاران سیاسی این روزنامه، آشنایی کافی با فضای کاری مجلس ندارند و خطاهای مکرر این روزنامه در قبال رخدادهای خبری داخل مجلس و پیرامون آن، رویکرد منفی و غرض‌ورزانه این روزنامه در قبال خانه ملت را تداعی می‌کند.

هشدار«شرق» به کام مجلس خوش نیامد

‌شرق: روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی در جوابیه‌ای که برای «شرق» ارسال کرده است، در دفاع از طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی «که در جامعه و میان افکار عمومی به طرح محدود‌سازی اینترنت معروف شده»، گزارش «شرق» را غرض‌ورزانه دانسته است. این در حالی است که نه‌فقط افکار عمومی، صاحبان کسب‌و‌کارهای مجازی و‌ کارشناسان متعدد نسبت به نتایج زیان‌بار اجرائی‌شدن این طرح در صورت عدم اصلاح هشدار داده‌اند، بلکه حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را رد کرده و برخی مواد آن‌ را خلاف قانون اساسی تشخیص داده است.
بی‌توجهی به نظر کارشناسان امری معمول است!
هرچند در این جوابیه به عدم‌ توجه به نظرات کارشناسی مرکز‌ پژوهش‌ها به‌عنوان یک روال عادی اشاره شده که در مجلس مرسوم است و این‌گونه به دفاع از نادیده‌گرفتن ایرادهای مرکز پژوهش‌ها به طرحی که اقشار مختلف جامعه را درگیر خود کرده، پرداخته است. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل تدوین قوانین ناکارآمد و تورم بالای قوانینی که اثر‌بخشی لازم را در سالیان دراز نداشته‌اند، باید در همین بی‌توجهی به نظرات کارشناسی دید که در این جوابیه بر آن صحه گذاشته شده است. همچنین باید به سخنان مقام معظم رهبری نیز اشاره کرد که به بهارستان‌نشینان توصیه فرمودند: «در مسائل حساس و مهم، ترجیح این است که به‌جای طرح، لایحه ارائه شود؛ زیرا موافقت دولت به‌عنوان مجری را به همراه دارد و همچنین از پشتوانه کار کارشناسی بدنه دولت نیز برخوردار است».
نادیده‌گرفتن کار کارشناسی و دقیق که مطمئنا با صرف هزینه گزاف از بیت‌المال انجام می‌شود، ظلم به نظام و مردم است.
از سویی دیگر، طرح‌ صیانت یک تلاش برای قانون‌گذاری عادی و معمول نیست و اهمیت موضوع چنان بوده که بیش از یک میلیون‌و‌صد هزار نفر نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس امضا کرده و خواستار لغو بررسی طرح شده‌اند که در بخشی از آن تأکید شده «این طرح به عقیده اکثر کارشناسان و متخصصان از‌جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، بسیاری از حقوق کاربران را زیر پا گذاشته و خدمات بسیاری را در فضای مجازی محدود خواهد کرد»‌. بنابراین افکار عمومی بر نتایج زیان‌بار طرحی که اینترنت را محدود خواهد کرد، واقف است و انتظار برای اصلاح طرح اجتناب‌ناپذیر.
ابهام در تحقق اهداف هشتادو‌پنجی‌شدن طرح
همچنین در این جوابیه به آگاهی‌نداشتن خبرنگار «شرق» از هشتادوپنجی‌شدن طرح اشاره شده که نکته مهمی است. اینکه قرار است کمیسیون مشترک طرح را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کند، بر کسی پوشیده نیست که البته عباس‌پور، نماینده موافق هشتادوپنجی‌شدن طرح، گفته بود: «با بررسی طرح مذکور در کمیسیون مشترک همه منتقدان، موافقان و دانش‌آموختگان حوزه فضای مجازی می‌توانند نظرات خود را به صورت مبسوط اعلام کنند» که نتیجه عدم‌ توجه به نظرات کارشناسان و صاحبان کسب‌وکارهای مجازی که در این جلسات شرکت کرده‌اند، در «شرق» منعکس شده و نپذیرفتن نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها نیز یک روال عادی تلقی شده است. بماند که در روز هشتادوپنجی‌شدن طرح نیز دوبار رأی‌گیری شد و بار اول در رأی استمزاجی خروج طرح از ذیل اصل 85 رأی آورد و بار دوم در جلسه علنی رأی نیاورد.
اجرای آزمایشی قانون به معنای عدم اجرا نیست
روابط‌عمومی مجلس گویا در جریان فرایند اجرای آزمایشی قانون نیست که اجرای آزمایشی به معنای اجرای ناقص، تعلیق یا عدم اجرا نیست و مانند هر قانون دیگری اجرائی خواهد شد و آزمایشی‌بودن فرصت شناسایی ایرادها در زمان اجرا و امکان رفع آنها را با طی مراحل قانون‌گذاری پیش‌بینی کرده است؛ مانند قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری که «ضرورت»، آزمایشی اجراشدن آنها را ایجاب می‌کرد و «اکنون دائمی شده‌اند». اما همچنان ضرورت اجرای این اصل قانون اساسی در رابطه با طرح صیانت مورد ایراد است و مشخص نیست کدام تفسیر از «ضرورت» سبب دادن اختیار قوه‌ مقننه به یک کمیسیون شد که حتی نپذیرفتن نظرات کارشناسی را حق خود می‌داند. مدت‌هاست این سؤال مطرح است که چرا باید در رابطه با موضوعی که به گفته احمد علی‌رضا‌بیگی، نماینده مجلس، «مردم شاید بدون آب بتوانند زندگی خود را مدیریت کنند، اما بدون اینترنت نمی‌توانند»، قانونی با ایرادات اساسی اجرائی شود.
ابهام در اطلاع‌رسانی
در نهایت هم با اجرای اصل ۸۵، قرار بر اطلاع‌رسانی دقیق در رابطه با مواد و تبصره‌های این طرح بود. «شرق» هم از جلسات مرکز پژو‌هش‌ها گزارش تهیه کرده و هم جلسات کمیسیون را پوشش داده است، اما در یک ماه اخیر ابهاماتی ایجاد شد که قابل تأمل است و بخشی از آن به سخنان اعضای کمیسیون مشترک بازمی‌گردد. نوری‌قزلجه، نماینده مجلس و عضو کمیسیون مشترک گفته است: «آنچه در مورد اصلاح‌شدن طرح صحبت می‌کنند، واقعی نیست. اصلاحات غیررسمی است و صرفا بازی با کلمات و تلخیص آنهاست. تا جایی که من در جریان هستم و نسخه‌هایی که در دسترس ما قرار گرفته، اشکالات اساسی رفع نشده و احتمالا کمیسیون مشترک به این کلیات پر از اشکال رأی نخواهد داد».
همچنین، یزدی‌خواه، نایب‌رئیس کمیسیون مشترک پیگیری طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفته است: «مطابق پیش‌بینی‌ها، مراحل بعدی بررسی و تصویب طرح در ماه جاری طی خواهد شد و ما امیدواریم بتوانیم در عرض یک ماه، نسخه نهایی طرح را به شورای نگهبان تقدیم کنیم».
اینکه این طرح با همه نگرانی‌هایی که در رابطه با آن مطرح شده اسفند به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، زنگ هشداری است که «شرق» آن را به صدا درآورده؛ زیرا ارسال طرحی که همچنان نگرانی‌های بسیاری درباره آن وجود دارد به شورای‌ نگهبان، جز تداعی‌کننده این جمله آقا‌تهرانی که «ما کار خودمان را خواهیم کرد» نیست.
محدود‌سازی‌ یا مسدود‌سازی
همچنین در بخشی دیگر از این جوابیه تأکید شده خبری از محدودسازی اینترنت نیست و «شرق» به اشتباه از این واژه استفاده کرده است. اما نوری‌قزلجه در گفت‌وگویی که به‌تازگی داشته است، تأکید کرده: «مسدودسازی و فیلترینگ در این طرح وجود دارد، اما با این عنوان در طرح آورده نشده، ولی نتیجه آن مسدودسازی است. ایرادات و اشکالات اساسی را هنور نتوانسته‌اند برطرف کنند و طرح جایگزینی وجود ندارد؛ به همین دلیل مبنای ما همان طرح اولیه است».اینکه در طرح صیانت همچنان بحث مسدودسازی به گواهی سخنان نماینده عضو کمیسیون وجود دارد، محلی برای دفاع از طرح در برابر محدود‌سازی نمی‌گذارد.
همچنین مجتبی توانگر، دیگر نماینده مجلس گفته است: «طرح موجود به ایجاد اعتماد بین مردم و نظام و تقویت اعتمادبه‌نفس جامعه کمکی نمی‌کند و نه‌تنها در راستای منویات رهبری نبوده است، بلکه بیش از آنکه بر توسعه فناوری بومی تأکید داشته باشد، به محدودیت، نفی و مانع‌تراشی برای کاربران و کسب‌و‌کارها پرداخته است و در مواردی تشدید‌کننده تحریم‌ها و محدودیت‌هاست و مردم نسبت به هر تصمیمی که ثبات دسترسی به فضای مجازی را تهدید کند، حسی توأم با ترس، خشم و انزجار دارند».
انتظار برای همراهی با مجلس
یکی از نکات جالب دیگر در این جوابیه، تأکید بر عدم آشنایی خبرنگاران سیاسی «شرق» با فضای مجلس است. عملکرد مجلس یازدهم پیش‌رو است و نیازی به تخریب یا غرض‌ورزی وجود ندارد. هر‌چه رخ داده، گزارش شده است و همراهی با فضای مجلس اصولگرا برای نادیده‌گرفتن ایرادات با ذات خبرنگاری حرفه‌ای در تضاد و انتظار برای نادیده‌گرفتن هشدارها و خطاها از خبرنگاران رسانه‌های مستقل اعجاب‌آور است.
اینکه مجلس یازدهم با همراهی رسانه‌های بی‌شمار اصولگرا، صدای رسایی دارد، حقیقتی اجتناب‌ناپذیر است، ولی همین رسانه‌های اصولگرا نیز در برخی موارد منتقد روند فعلی مجلس بوده‌اند؛ مانند مواضع این رسانه‌ها در تقبیح تلاش نمایندگان در ایفای نقش در انتصابات که روز گذشته روزنامه ایران از هشدار شورای‌ نگهبان برای رد‌صلاحیت نمایندگان دخیل در انتصابات نوشته است.
بنابراین باید تأکید کرد انتظار برای تبدیل‌شدن خبرنگاران به کارمندان روابط‌عمومی به بهانه همراهی با فضای مجلس گام‌نهادن در مسیری اشتباه در راستای وظیفه اطلاع‌‌‌‌رسانی است.