|
کدخبر: 305103

‌قوه قضائیه باید استقلال مالی داشته باشد

معروف است که قضات دادگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته چک سفیدامضا دارند یا به تعبیری حقوق آنان به اندازه‌ای است که توانایی رفع نیاز زندگی در شأن مقام قضائی را دارند. در دهه 70 که در روزنامه سلام مطلب می‌نوشتم، گاهی وقت‌ها به عنوان خبرنگار در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت می‌کردم و خبر پرونده‌های مهم مانند پرونده جلال‌الدین فارسی را به صورت گزارش چاپ می‌کردیم. وقتی قضات دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی وحدت رویه شروع به صحبت می‌کردند، حسرت سواد آنان را می‌خوردم که چگونه به همه مواد قانونی احاطه دارند و در تحلیل و تفسیر مواد و انطباق با موضوعاتی که مطرح می‌شد، تبحر داشتند و شأن و جایگاه آنان را بعینه حس می‌کردم. البته در همان زمان قضات دیوان از سواد و تحلیل قضات قبل از خود به نیکی یاد می‌کردند؛ مثلا در دوره 13ساله‌ای که دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستانی کل کشور را برعهده داشت و کوشش می‌کرد عمدتا در جلسات هیئت عمومی شرکت کند، بعد از آنکه قضات دیوان در قالب اکثریت و اقلیت درباره احکام اختلافی طرح‌شده شور و بررسی می‌کردند، به عنوان آخرین نفر نظر حقوقی و قضائی خود را بیان می‌کرد، نظریاتی که در چهار جلد کتاب موازین قضائی هم‌اکنون به عنوان منبع کاربرد دارد. یکی از خبرنگاران تعریف می‌کرد رئیس دیوان عالی کشور پاکستان که اتفاقا فارسی را هم خوب صحبت می‌کرد، در یکی از جلسات هیئت عمومی شرکت کرده بود.

در پایان جلسه خبرنگاری از ایشان پرسیده بود درست است که در پاکستان قضات دادگستری دارای چک سفیدامضا برای تأمین هزینه‌های خود هستند. پاسخ داده بود اینکه قاضی چک سفیدامضا داشته باشد درست نیست اما قضات کشور پاکستان بعد از تصدی پست قضا به علت شأنیت مقام قضائی از چنان رفاهی برخوردارند که کمترین دغدغه معاش را ندارند؛ خانه‌، وسیله نقلیه، مرخصی سالانه و استفاده از امکانات رفاهی بیمه خود و خانواده و خلاصه قضات پاکستان دغدغه معاش ندارند. به یاد سخنان حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر افتادم که می‌فرمایند... حقوق قاضی را افزون کن و آن‌قدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند... منزلت او را نزد خود چنان کن که هیچ کس از خواص تو در آن طمع نورزد تا بدین وسیله قاضی از توطئه آنان نزد تو در امان باشد (برگرفته از فرمان مولا علی به مالک اشتر). برای نخستین بار بعد از برقراری نظام جمهوری اسلامی، کارکنان دستگاه قضائی و بعضی قضات از ریاست محترم قوه قضائیه اجرای آن بخش از فرمان حضرت علی به مالک اشتر نسبت به قضات را خواستار شدند. اینکه گفته شود کار معترضان به وضع مالی خود در دستگاه قضا چنین است و چنان و کارمندان و قضات شریف دادگستری را مورد خطاب قرار دادن به باور من نوعی فرافکنی است. اصل مطلب به گفته ریاست محترم قوه قضائیه -در جلسه هفتم بهمن ماه در مراسم دیدار رسمی با قضات و کارکنان دادگستری خراسان رضوی- این است که این حجم از کار باعث فرسودگی کارکنان می‌شود. یکی از اولویت‌هایی که ما از روز اول داشتیم، متعادل‌سازی حجم کاری کارکنان قوه قضائیه بود... . وقتی ریاست محترم قوه شخصا به کار زیاد و در نتیجه فرسودگی کارکنان دستگاه قضائی باور دارند، باید فکری کرد. نگارنده بر این باورم استقلال دستگاه قضائی زمانی محقق می‌شود که این قوه ناظر بر زندگی مردم استقلال مالی هم داشته باشد. به گفته رئیس قوه وامدار هیچ فرد و نهادی نباشد.
وقتی می‌توان از پرسنل قوه قضائیه توقع داشت که مصداق قاضی مورد نظر مولا علی (ع) باشند که حکومت نیز به وظیفه خود در قبال پرسنل قضائی و اداری این نهاد عمل کرده باشد. قوه قضائیه با زیرمجموعه خود، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک، دادگاه‌ها، دفاتر اسناد رسمی، کانون‌های وکلا، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری و دیگر نهادهای وابسته بیشترین درآمدزایی را برای خزانه دولت دارد، باید فکری به حال پرسنل به گفته رئیس محترم قوه قضائیه -فرسوده این دستگاه- به جهت کار زیاد و طافت‌فرسا کرد. راه‌حل ساده این است که قانونی تصویب شود که درصدی از درآمد دادگستری که حسب قانون اساسی عینا باید برابر اصل 53 قانون اساسی به خزانه دولت واریز شود، عینا حسب همین اصل به قوه قضائیه اختصاص پیدا کند تا به تناسب حجم کارهای زیاد به پرسنل قضائی و اداری جدای از حقوق آنان اختصاص پیدا کند و از طرفی قوه قضائیه هم این رویه و روش به‌شدت بحث‌برانگیز آمارگیری ماهانه را به اعتبار شأن و جایگاه قضات پایان دهد. از روز بیست‌وپنجم هر ماه به بعد امکان آمارگیری که به آمارسازی تبدیل و با تأسف حجم آماری پرونده‌های موجود را به‌شدت افزایش داده است، نمی‌توان کاری در شعبات دادگاه و دفاتر آن انجام داد، آماری که نمی‌دانم چه فایده‌ای دارد. به نقل از آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی درخصوص آمار پرونده‌های موجود در دادگستری نقل به مضمون: فرض کنید آمار چهار میلیون تکراری باشد. این برازنده دادگستری نیست که به قضات خود بی‌اعتماد باشد و آمار کاری از آنان بخواهد و تعدادی از این آمارها غیرواقعی باشد.
بر رئیس قوه قضائیه فرض است که در جلسات سران قوا، رؤسای دو قوه دیگر را متقاعد کند تا بخشی از درآمد دادگستری حسب قانون مستقیما به حساب قوه از همان ابتدا واریز شود و برابر قانون حقوق قضات و پرسنل دادگستری با توجه به استقلال مالی و با تکیه بر درآمد حاصله از عملکرد قوه قضائیه از دیگر مستخدمین دولتی مستثنا باشد. جدای از حجم بالای کار قضات و پرسنل قضائی، مسئولیت این مجموعه قابل مقایسه با دیگر مستخدمین دولت نیست. علاوه بر مسئولیت بیشتر امکان خدای ناکرده خطا به لحاظ برآورده‌نشدن نیازهای اولیه در دستگاه قضائی بیشتر است؛ مثلا در مورد مسکن قضات... به گفته رئیس قوه قضائیه با توجه به قیمت بالای مسکن باید فکر کنیم ببینیم برای مسکن کارکنان قوه قضائیه چه می‌توان کرد. امروز دیگر کسی نمی‌تواند با حقوق خود خانه بخرد... آیا پذیرفتنی است کارکنان دادگستری مستأجر باشند و مانند مستأجران هرساله خانه به دوش دنبال مسکن جدید با توجه به درآمد ثابت خود باشند و توقع داشته باشیم با فراغ بال پشت میز قضاوت به پرونده‌ها رسیدگی و حکمی صادر کنند که شامل این بخش از گفته‌های رئیس قوه قضائیه باشد -من از مسئولین قضائی استان درخواست دارم بررسی کنند چند درصد احکام نقض می‌شود و چرا این اتفاق می‌افتد- نگارنده به درصد آرای منقوض دسترسی ندارم اما به علت این اتفاق کار دارم. وقتی این بخش از فرمایش مولا علی (ع) در مورد قضات که می‌فرمایند حقوق قاضی را افزون کن و آن‌قدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند، را رعایت نکنیم، آیا می‌توان توقع داشت هم آمار بالا و هم آرای منقوض کم باشد. راه‌حل این است؛ بخشی از درآمد دادگستری مستقیما به این قوه اختصاص پیدا کند تا در کنار استقلال قضائی استقلال مالی و عدم وابستگی به دولت در این دستگاه محقق شود آن زمان است که می‌توان از قضات خواست آمار آرای نقض‌شده آنان پایین باشد.

معروف است که قضات دادگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته چک سفیدامضا دارند یا به تعبیری حقوق آنان به اندازه‌ای است که توانایی رفع نیاز زندگی در شأن مقام قضائی را دارند. در دهه 70 که در روزنامه سلام مطلب می‌نوشتم، گاهی وقت‌ها به عنوان خبرنگار در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت می‌کردم و خبر پرونده‌های مهم مانند پرونده جلال‌الدین فارسی را به صورت گزارش چاپ می‌کردیم. وقتی قضات دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی وحدت رویه شروع به صحبت می‌کردند، حسرت سواد آنان را می‌خوردم که چگونه به همه مواد قانونی احاطه دارند و در تحلیل و تفسیر مواد و انطباق با موضوعاتی که مطرح می‌شد، تبحر داشتند و شأن و جایگاه آنان را بعینه حس می‌کردم. البته در همان زمان قضات دیوان از سواد و تحلیل قضات قبل از خود به نیکی یاد می‌کردند؛ مثلا در دوره 13ساله‌ای که دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستانی کل کشور را برعهده داشت و کوشش می‌کرد عمدتا در جلسات هیئت عمومی شرکت کند، بعد از آنکه قضات دیوان در قالب اکثریت و اقلیت درباره احکام اختلافی طرح‌شده شور و بررسی می‌کردند، به عنوان آخرین نفر نظر حقوقی و قضائی خود را بیان می‌کرد، نظریاتی که در چهار جلد کتاب موازین قضائی هم‌اکنون به عنوان منبع کاربرد دارد. یکی از خبرنگاران تعریف می‌کرد رئیس دیوان عالی کشور پاکستان که اتفاقا فارسی را هم خوب صحبت می‌کرد، در یکی از جلسات هیئت عمومی شرکت کرده بود.

در پایان جلسه خبرنگاری از ایشان پرسیده بود درست است که در پاکستان قضات دادگستری دارای چک سفیدامضا برای تأمین هزینه‌های خود هستند. پاسخ داده بود اینکه قاضی چک سفیدامضا داشته باشد درست نیست اما قضات کشور پاکستان بعد از تصدی پست قضا به علت شأنیت مقام قضائی از چنان رفاهی برخوردارند که کمترین دغدغه معاش را ندارند؛ خانه‌، وسیله نقلیه، مرخصی سالانه و استفاده از امکانات رفاهی بیمه خود و خانواده و خلاصه قضات پاکستان دغدغه معاش ندارند. به یاد سخنان حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر افتادم که می‌فرمایند... حقوق قاضی را افزون کن و آن‌قدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند... منزلت او را نزد خود چنان کن که هیچ کس از خواص تو در آن طمع نورزد تا بدین وسیله قاضی از توطئه آنان نزد تو در امان باشد (برگرفته از فرمان مولا علی به مالک اشتر). برای نخستین بار بعد از برقراری نظام جمهوری اسلامی، کارکنان دستگاه قضائی و بعضی قضات از ریاست محترم قوه قضائیه اجرای آن بخش از فرمان حضرت علی به مالک اشتر نسبت به قضات را خواستار شدند. اینکه گفته شود کار معترضان به وضع مالی خود در دستگاه قضا چنین است و چنان و کارمندان و قضات شریف دادگستری را مورد خطاب قرار دادن به باور من نوعی فرافکنی است. اصل مطلب به گفته ریاست محترم قوه قضائیه -در جلسه هفتم بهمن ماه در مراسم دیدار رسمی با قضات و کارکنان دادگستری خراسان رضوی- این است که این حجم از کار باعث فرسودگی کارکنان می‌شود. یکی از اولویت‌هایی که ما از روز اول داشتیم، متعادل‌سازی حجم کاری کارکنان قوه قضائیه بود... . وقتی ریاست محترم قوه شخصا به کار زیاد و در نتیجه فرسودگی کارکنان دستگاه قضائی باور دارند، باید فکری کرد. نگارنده بر این باورم استقلال دستگاه قضائی زمانی محقق می‌شود که این قوه ناظر بر زندگی مردم استقلال مالی هم داشته باشد. به گفته رئیس قوه وامدار هیچ فرد و نهادی نباشد.
وقتی می‌توان از پرسنل قوه قضائیه توقع داشت که مصداق قاضی مورد نظر مولا علی (ع) باشند که حکومت نیز به وظیفه خود در قبال پرسنل قضائی و اداری این نهاد عمل کرده باشد. قوه قضائیه با زیرمجموعه خود، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک، دادگاه‌ها، دفاتر اسناد رسمی، کانون‌های وکلا، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری و دیگر نهادهای وابسته بیشترین درآمدزایی را برای خزانه دولت دارد، باید فکری به حال پرسنل به گفته رئیس محترم قوه قضائیه -فرسوده این دستگاه- به جهت کار زیاد و طافت‌فرسا کرد. راه‌حل ساده این است که قانونی تصویب شود که درصدی از درآمد دادگستری که حسب قانون اساسی عینا باید برابر اصل 53 قانون اساسی به خزانه دولت واریز شود، عینا حسب همین اصل به قوه قضائیه اختصاص پیدا کند تا به تناسب حجم کارهای زیاد به پرسنل قضائی و اداری جدای از حقوق آنان اختصاص پیدا کند و از طرفی قوه قضائیه هم این رویه و روش به‌شدت بحث‌برانگیز آمارگیری ماهانه را به اعتبار شأن و جایگاه قضات پایان دهد. از روز بیست‌وپنجم هر ماه به بعد امکان آمارگیری که به آمارسازی تبدیل و با تأسف حجم آماری پرونده‌های موجود را به‌شدت افزایش داده است، نمی‌توان کاری در شعبات دادگاه و دفاتر آن انجام داد، آماری که نمی‌دانم چه فایده‌ای دارد. به نقل از آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی درخصوص آمار پرونده‌های موجود در دادگستری نقل به مضمون: فرض کنید آمار چهار میلیون تکراری باشد. این برازنده دادگستری نیست که به قضات خود بی‌اعتماد باشد و آمار کاری از آنان بخواهد و تعدادی از این آمارها غیرواقعی باشد.
بر رئیس قوه قضائیه فرض است که در جلسات سران قوا، رؤسای دو قوه دیگر را متقاعد کند تا بخشی از درآمد دادگستری حسب قانون مستقیما به حساب قوه از همان ابتدا واریز شود و برابر قانون حقوق قضات و پرسنل دادگستری با توجه به استقلال مالی و با تکیه بر درآمد حاصله از عملکرد قوه قضائیه از دیگر مستخدمین دولتی مستثنا باشد. جدای از حجم بالای کار قضات و پرسنل قضائی، مسئولیت این مجموعه قابل مقایسه با دیگر مستخدمین دولت نیست. علاوه بر مسئولیت بیشتر امکان خدای ناکرده خطا به لحاظ برآورده‌نشدن نیازهای اولیه در دستگاه قضائی بیشتر است؛ مثلا در مورد مسکن قضات... به گفته رئیس قوه قضائیه با توجه به قیمت بالای مسکن باید فکر کنیم ببینیم برای مسکن کارکنان قوه قضائیه چه می‌توان کرد. امروز دیگر کسی نمی‌تواند با حقوق خود خانه بخرد... آیا پذیرفتنی است کارکنان دادگستری مستأجر باشند و مانند مستأجران هرساله خانه به دوش دنبال مسکن جدید با توجه به درآمد ثابت خود باشند و توقع داشته باشیم با فراغ بال پشت میز قضاوت به پرونده‌ها رسیدگی و حکمی صادر کنند که شامل این بخش از گفته‌های رئیس قوه قضائیه باشد -من از مسئولین قضائی استان درخواست دارم بررسی کنند چند درصد احکام نقض می‌شود و چرا این اتفاق می‌افتد- نگارنده به درصد آرای منقوض دسترسی ندارم اما به علت این اتفاق کار دارم. وقتی این بخش از فرمایش مولا علی (ع) در مورد قضات که می‌فرمایند حقوق قاضی را افزون کن و آن‌قدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند، را رعایت نکنیم، آیا می‌توان توقع داشت هم آمار بالا و هم آرای منقوض کم باشد. راه‌حل این است؛ بخشی از درآمد دادگستری مستقیما به این قوه اختصاص پیدا کند تا در کنار استقلال قضائی استقلال مالی و عدم وابستگی به دولت در این دستگاه محقق شود آن زمان است که می‌توان از قضات خواست آمار آرای نقض‌شده آنان پایین باشد.