مدیر شورای همکاریها و شبکه ایران زنان در نامهای خطاب به انسیه خزعلی:
تصویب ستاد ملی زن و خانواده در دولت و مجلس را در دستور کار قرار دهید
![روزنامه شرق](/images/Logo-newspaper.jpg)
شرق: توران ولیمراد مدیر شورای همکاریها و شبکه ایران زنان طی نامهای به معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده و دبیر ستاد ملی زن و خانواده و فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان و خانواده خواستار تصویب ستاد ملی زن و خانواده در دولت و مجلس جهت تثبیت قانونی جایگاه آن شد. در متن این نامه که در اختیار «شرق» قرار گرفته آمده است:
استحضار دارید که مسائل و موضوعات مرتبط به زنان و خانواده بر ابعاد مختلف زندگی آحاد جامعه اعم از زن و مرد تأثیر دارد از این رو که زن نقش تربیتی و فرهنگی و مادرانگی دارد، پس نه اجازه بر غفلت از آن است و نه فرصتی بر این کار.
همه امور مربوط به زنان در حوزه مباحث اجتماعی جای نمیگیرند، که امور زنان و خانواده زیرمجموعه حوزه اجتماعی بشود. رفع بحران هویت زنان و دختران، پیگیری مباحث فقهی خاص زنان و دستیابی به پاسخها برای موضوعات روز، رفع خلأهای قانونی و اصلاح قوانین و مشکلاتی که زنان به دلیل زنبودن با آن روبهرو هستند جدای از مباحث اجتماعی میباشند.توجه آن مقام را جلب میکند به اقداماتی که بعضی از مقامات رسمی صاحب جایگاه در پی جایدادن امور زنان و خانواده به زیرمجموعه امور اجتماعی هستند. این کار به معنی غفلت از امور زنان و کمرنگکردن پرداختن به آن دسته از مشکلات و مسائلی است که زنان به دلیل زنبودن با آنها روبهرو هستند. متعاقبا حذف نهادهای مرتبط با زنان از مراکز عالی و مراکز تصمیمساز آن خواهد آمد.در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب ستادهایی ذیل بحث سند تحول بدون ذکر امور زنان و خانواده و اینکه یکی از آنها ستاد امور اجتماعی است زنگ خطری بر قراردادن امور زنان و خانواده به زیرمجموعه ستاد امور اجتماعی است. بدیهی است از نتایج این اقدام نادیدهگرفتن ستاد ملی زن و خانواده مصوب همین شورا خواهد بود.همین تفکر پیگیر طرح «وزارتخانه امور
اجتماعی، خانواده و جوانان» بود با حذف کامل و علنی امور زنان از ساختار اداره کشوری.
غفلت دولتهای یازدهم و دوازدهم در فعالداشتن ستاد ملی زنان و خانواده و بهرهبرداری صحیح از آن برای پیشبرد امور برای زنان و خانواده، نابخشودنی است. بدیهی است عدم نقش مؤثر ستاد برخی را بر آن داشت تا پیشنهاد تشکیل وزارتخانه خانواده را بدهند.
استحضار دارید که رفع موانع و مشکلات و آسیبهایی که زنان و خانواده با آن روبهرو هستند و توانمندسازی زنان و خانوادهها نمیتواند مأموریت یک وزارتخانه باشد، بلکه پرداختن به موضوعات مختلف مسئولیت وزارتخانهها و سازمانهای مختلفی است که با مأموریتهای مخصوص تشکیل شدهاند. به عنوان مثال وزارتخانههایی مثل کشور، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، بهداشت، آموزش عالی، ورزش، کار و تعاون، راه و ساختمان... و نهادها و سازمانهایی مثل بهزیستی و کمیته امداد امام و معاونتهایی مثل توسعه روستایی و غیره که وزرای این وزارتخانهها اعضای ستاد ملی زن و خانواده میباشند. ستاد ملی زن و خانواده مقر اصلی اجرا در دولت و هماهنگی است و تشکیل وزارتخانهای به اسم خانواده باعث سلب مسئولیت وزارتخانههای دیگر در امور مربوط به زنان میشود.
ستاد ملی زن و خانواده یک هیئت دولت ویژه زنان و خانواده و یک راه میانبر جهت تصویب قوانین و عملیاتیکردن طرحهای ملی در حوزه زنان و خانواده با استفاده از راه مخصوص به خود است.
ستاد ملی زن و خانواده با جایگاه و اعضا و ترکیبش به ریاست رئیسجمهور و عضویت معاون اول دولت به دبیری معاون امور زنان و خانواده و هم وزرای مرتبط به حوزه زنان یک هیئت دولت ویژه امور زنان و خانواده میشود. به علاوه عضویت قوه قضائیه، فراکسیون زنان و خانواده مجلس، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و صاحبنظران و فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی و سایر نهادهای مرتبط میتواند نقش مؤثری داشته باشد. از این رو لازم است که مورد توجه جهت حفظ، تقویت، تثبیت و بهرهبرداری مؤثر قرار گیرد.
توجه حضرتعالی را جلب میکند به آنچه در راه نقشآفرینی قدرتمند و هدفمند جهت رفع مشکلات زنان و خانواده در مراکز عالی و تصمیمگیر مانع ایجاد میکند. از این رو تثبیت قانونی جایگاه ستاد ملی زن و خانواده و تأثیرگذاری آن را ضروری میکند.اقداماتی از قبیل حذف الزام داشتن مشاورین امور زنان و خانواده در وزارتخانهها در آبان 92 در دولت یازدهم که آن را به سلیقه و دلخواه وزیر موکول کرد. یا تنزل جایگاه دفتر امور زنان و خانواده صداوسیما از حوزه ریاست به زیرمجموعه یکی از معاونتها، یا تعیین مشاور امور اجتماعی وزیر ارشاد دولت سیزدهم و عدم تعیین مشاور امور زنان و خانواده که در یک حرکت معنادار حذف مشاور امور زنان و بردن آن به زیرمجموعه امور اجتماعی را اعلام کرد. اقدام اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همان راستا و جهت عملیاتیکردن همان طرز فکر میباشد؛ حذف امور زنان و جایدادن آن در زیرمجموعه امور اجتماعی.
ضروری است قبل از فعالیتهای بیشتر سلیقهای جریانهای مختلف فکری که در راستای تفکر انقلاب اسلامی به زن و خانواده رهنمون نمیشوند، در پی تثبیت ساختارها جهت عملیاتیکردن آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی نظام در حوزه زن و خانواده اقدامات لازم صورت گیرد.مستحضرید تصویب ستاد ملی زن و خانواده در دولت و مجلس میتواند جایگاه آن را تثبیت و نقش آن را تأیید و پایدار کند. از این رو هماهنگی، همراهی و همکاری دولت و مجلس محترم با تهیه لایحهای در دولت و یا طرحی در مجلس شورای اسلامی این کار ضروری را به نتیجه میرساند.
تصویب جایگاه قانونی ستاد ملی زن و خانواده در دولت و مجلس و فعالکردن آن، مانعی بر سر راه فعالیتهای سلیقهای و جناحی و سرعتبخشی به اقدامات لازم در حوزه زن و خانواده در جهت رفع مشکلات و آسیبها و توانمندسازی زنان و خانواده میشود».
شرق: توران ولیمراد مدیر شورای همکاریها و شبکه ایران زنان طی نامهای به معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده و دبیر ستاد ملی زن و خانواده و فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان و خانواده خواستار تصویب ستاد ملی زن و خانواده در دولت و مجلس جهت تثبیت قانونی جایگاه آن شد. در متن این نامه که در اختیار «شرق» قرار گرفته آمده است:
استحضار دارید که مسائل و موضوعات مرتبط به زنان و خانواده بر ابعاد مختلف زندگی آحاد جامعه اعم از زن و مرد تأثیر دارد از این رو که زن نقش تربیتی و فرهنگی و مادرانگی دارد، پس نه اجازه بر غفلت از آن است و نه فرصتی بر این کار.
همه امور مربوط به زنان در حوزه مباحث اجتماعی جای نمیگیرند، که امور زنان و خانواده زیرمجموعه حوزه اجتماعی بشود. رفع بحران هویت زنان و دختران، پیگیری مباحث فقهی خاص زنان و دستیابی به پاسخها برای موضوعات روز، رفع خلأهای قانونی و اصلاح قوانین و مشکلاتی که زنان به دلیل زنبودن با آن روبهرو هستند جدای از مباحث اجتماعی میباشند.توجه آن مقام را جلب میکند به اقداماتی که بعضی از مقامات رسمی صاحب جایگاه در پی جایدادن امور زنان و خانواده به زیرمجموعه امور اجتماعی هستند. این کار به معنی غفلت از امور زنان و کمرنگکردن پرداختن به آن دسته از مشکلات و مسائلی است که زنان به دلیل زنبودن با آنها روبهرو هستند. متعاقبا حذف نهادهای مرتبط با زنان از مراکز عالی و مراکز تصمیمساز آن خواهد آمد.در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب ستادهایی ذیل بحث سند تحول بدون ذکر امور زنان و خانواده و اینکه یکی از آنها ستاد امور اجتماعی است زنگ خطری بر قراردادن امور زنان و خانواده به زیرمجموعه ستاد امور اجتماعی است. بدیهی است از نتایج این اقدام نادیدهگرفتن ستاد ملی زن و خانواده مصوب همین شورا خواهد بود.همین تفکر پیگیر طرح «وزارتخانه امور
اجتماعی، خانواده و جوانان» بود با حذف کامل و علنی امور زنان از ساختار اداره کشوری.
غفلت دولتهای یازدهم و دوازدهم در فعالداشتن ستاد ملی زنان و خانواده و بهرهبرداری صحیح از آن برای پیشبرد امور برای زنان و خانواده، نابخشودنی است. بدیهی است عدم نقش مؤثر ستاد برخی را بر آن داشت تا پیشنهاد تشکیل وزارتخانه خانواده را بدهند.
استحضار دارید که رفع موانع و مشکلات و آسیبهایی که زنان و خانواده با آن روبهرو هستند و توانمندسازی زنان و خانوادهها نمیتواند مأموریت یک وزارتخانه باشد، بلکه پرداختن به موضوعات مختلف مسئولیت وزارتخانهها و سازمانهای مختلفی است که با مأموریتهای مخصوص تشکیل شدهاند. به عنوان مثال وزارتخانههایی مثل کشور، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، بهداشت، آموزش عالی، ورزش، کار و تعاون، راه و ساختمان... و نهادها و سازمانهایی مثل بهزیستی و کمیته امداد امام و معاونتهایی مثل توسعه روستایی و غیره که وزرای این وزارتخانهها اعضای ستاد ملی زن و خانواده میباشند. ستاد ملی زن و خانواده مقر اصلی اجرا در دولت و هماهنگی است و تشکیل وزارتخانهای به اسم خانواده باعث سلب مسئولیت وزارتخانههای دیگر در امور مربوط به زنان میشود.
ستاد ملی زن و خانواده یک هیئت دولت ویژه زنان و خانواده و یک راه میانبر جهت تصویب قوانین و عملیاتیکردن طرحهای ملی در حوزه زنان و خانواده با استفاده از راه مخصوص به خود است.
ستاد ملی زن و خانواده با جایگاه و اعضا و ترکیبش به ریاست رئیسجمهور و عضویت معاون اول دولت به دبیری معاون امور زنان و خانواده و هم وزرای مرتبط به حوزه زنان یک هیئت دولت ویژه امور زنان و خانواده میشود. به علاوه عضویت قوه قضائیه، فراکسیون زنان و خانواده مجلس، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و صاحبنظران و فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی و سایر نهادهای مرتبط میتواند نقش مؤثری داشته باشد. از این رو لازم است که مورد توجه جهت حفظ، تقویت، تثبیت و بهرهبرداری مؤثر قرار گیرد.
توجه حضرتعالی را جلب میکند به آنچه در راه نقشآفرینی قدرتمند و هدفمند جهت رفع مشکلات زنان و خانواده در مراکز عالی و تصمیمگیر مانع ایجاد میکند. از این رو تثبیت قانونی جایگاه ستاد ملی زن و خانواده و تأثیرگذاری آن را ضروری میکند.اقداماتی از قبیل حذف الزام داشتن مشاورین امور زنان و خانواده در وزارتخانهها در آبان 92 در دولت یازدهم که آن را به سلیقه و دلخواه وزیر موکول کرد. یا تنزل جایگاه دفتر امور زنان و خانواده صداوسیما از حوزه ریاست به زیرمجموعه یکی از معاونتها، یا تعیین مشاور امور اجتماعی وزیر ارشاد دولت سیزدهم و عدم تعیین مشاور امور زنان و خانواده که در یک حرکت معنادار حذف مشاور امور زنان و بردن آن به زیرمجموعه امور اجتماعی را اعلام کرد. اقدام اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همان راستا و جهت عملیاتیکردن همان طرز فکر میباشد؛ حذف امور زنان و جایدادن آن در زیرمجموعه امور اجتماعی.
ضروری است قبل از فعالیتهای بیشتر سلیقهای جریانهای مختلف فکری که در راستای تفکر انقلاب اسلامی به زن و خانواده رهنمون نمیشوند، در پی تثبیت ساختارها جهت عملیاتیکردن آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی نظام در حوزه زن و خانواده اقدامات لازم صورت گیرد.مستحضرید تصویب ستاد ملی زن و خانواده در دولت و مجلس میتواند جایگاه آن را تثبیت و نقش آن را تأیید و پایدار کند. از این رو هماهنگی، همراهی و همکاری دولت و مجلس محترم با تهیه لایحهای در دولت و یا طرحی در مجلس شورای اسلامی این کار ضروری را به نتیجه میرساند.
تصویب جایگاه قانونی ستاد ملی زن و خانواده در دولت و مجلس و فعالکردن آن، مانعی بر سر راه فعالیتهای سلیقهای و جناحی و سرعتبخشی به اقدامات لازم در حوزه زن و خانواده در جهت رفع مشکلات و آسیبها و توانمندسازی زنان و خانواده میشود».