بهمن کشاورز در گفت‌وگو با «شرق»:
تا «جرم سیاسی» تعریف نشود «مجرم سیاسی» انکار می‌شود
مهسا جزینی . عكس: مهدی حسنی، شرق
با اینکه زیاد درباره لزوم تعریف «جرم و مجرم سیاسی» در قانون صحبت کرده اما از پیشنهاد گفت‌وگوی ما استقبال می‌کند، وقتی خودش را برای گفت‌وگو آماده می‌کند، چندین پرینت هم همراه دارد که سابقه قضیه و به‌خصوص گفته‌ها و نوشته‌های خودش در میانشان موجود است. می‌گوید اتفاقا موضوع خوبی است و هرچه هم درباره‌اش صحبت شود کم است... شاید بالاخره اتفاقی بیفتد.
بهانه گفت‌وگوی ما با شما طرح دوباره تعریف جرم سیاسی در کمیسیون قضایی مجلس و اصراری است که نماینده‌ها این بار برای به سرانجام‌رسیدن آن دارند.
خیلی خوب است که شما سراغ این موضوع آمده‌اید. اتفاقا هرچه درباره این مساله بیشتر صحبت شود، بهتر است. خاطرم هست که تعریف جرم سیاسی را قوه‌قضاییه تهیه کرده بود که به مجلس بدهد و نداد. در مجلس ششم هم بحث بود. در کمیسیون مطرح بود و من هم رفتم. بحث مفصلی هم بود آقای محتشمی رییس کمیسیون بود. آقای دکتر کاتوزیان تشریف آوردند. خیلی‌های دیگر بودند. آنجا هم خیلی بحث شد از همه مهم‌تر در قانون برنامه چهارم، قوه‌قضاییه مکلف شده بود که لایحه جرم سیاسی را تصویب و ارایه کند. الان ما در برنامه پنجم قرار داریم. تازه یک چیزهایی مطرح شده است.
می‌خواهم به ابتدا برگردم. ما در قانون اساسی مشروطه داریم که «رسیدگی به جرایم سیاسیه و مطبوعاتیه با حضور هیات منصفین برگزار خواهد شد؛ یعنی تعریف جرم مطبوعاتی و سیاسی منفک‌شده از بقیه جرایم. همین یعنی که قانونگذار از همان صدر مشروطه هم نگاهی مجزا به جرایم حوزه سیاست و مطبوعات داشته است
بله، دقیقا همان عنوانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی می‌شود در قانون مشروطه هم عینا بوده است. در نهایت در مورد جرایم مطبوعاتی در همان زمان هم مورد پیش آمد که با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شد. حتی احتمالا در زمان مظفر‌الدین‌شاه یعنی قبل از پهلوی، یکی مورد دادگاهی هست در مورد توهین و اشاعه اکاذیب از طریق مطبوعات که در دادگاه رسیدگی شده است. ظاهرا هیات‌منصفه‌ای هم حضور داشته. اما چه در آن زمان و چه در این زمان، هرگز موردی ندیدیم که به جرم سیاسی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود.
در بحث جرایم مطبوعاتی اما بوده است.
در جرایم مطبوعاتی بله بوده، الان هم هست. عین آن مورد که در آن زمان اتفاق افتاده در جمهوری اسلامی در زمینه جرایم مطبوعاتی به دفعات اتفاق افتاده الان همه به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی می‌شود. ترکیب هیات‌منصفه موجود و نوع انتخابش از دیدگاه من اما سازمان کامل و کارایی نیست. آنگونه که در همه جای دنیا هیات‌های منصفه است این بحث جدایی است اما علت اینکه ما با رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیات‌منصفه و با ترکیب خاص دادگاه برخورد نمی‌کنیم و نکردیم چه در گذشته و چه در حال، این است که چون گفته شده که جرم سیاسی تعریف نشده است.
جرم سیاسی قبل از انقلاب هم تعریف نشده بود. درست است؟
پیش از انقلاب هم تعریف نشده بود.
یعنی در تاریخ مدرن ایران از مشروطه تاکنون، هیچ‌گاه جرم سیاسی در قوانین ما کاملا تعریف نشده، درست است؟
هیچ‌وقت تعریف نشد، البته در رژیم‌های حقوقی خارجی هم با اینکه خود جرم سیاسی اسمش آمده بود، ولی تا قبل از 1932 که رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر فرانسه در تروری کشته شد، تعریفی انجام نشده بود. تبعات آن باعث شد که دولت فرانسه از جامعه ملل آن زمان تقاضای تعریف جرم سیاسی را کرد که البته آن اتفاق هم نیفتاد و در آنجا تعریف نشد. عدم تعریف جرم سیاسی از دو دیدگاه می‌تواند مطرح باشد؛ یکی این است که در برخی رژیم‌های حقوقی تصمیماتی که برای متهمان و مرتکبان انواع جرایم صرف‌نظر از عنوانش و وصفش وجود دارد، در حدی است که لازم نیست شما برای متهم خاصی، مزایای خاصی قایل باشید. همه آن مزایا را دارند و به این علت جرم سیاسی را تعریف نمی‌کنند، مثلا در سیستم common low جاهایی که این سیستم را دارند مثل آمریکا و انگلستان و کشورهای آنگلوساکسون، یک تضمین‌هایی است که متهمان هر جرمی که مرتکب شوند، یکسری امکاناتی هست که از آن تا انتهای محاکمه برخوردار می‌شوند. از جمله استفاده از محاکمه به‌وسیله هیات‌منصفه، حق داشتن وکیل و استفاده از آن از لحظه اول دستگیری و... . بنابراین آنجا موجبی ندارد که بخواهند جرم سیاسی را تعریف کنند و بگویند که مجرمان و متهمان سیاسی این مزایای خاص را خواهند داشت.
در بحث نوع مجازات چطور؟
هر نوع مجازات هم، ایضا- یعنی در آنجا هم اشاعه اکاذیب، توهین، جاسوسی، خیانت، خیانت بزرگ هست که هر کدام مجازات خاص خودش را دارد البته مثلا در سیستم انگلستان در گذشته، کسانی که مرتکب خیانت بزرگ می‌شدند و نجیب‌زاده بودند این امتیاز را داشتند که وقتی محاکمه می‌شدند به‌جای اعدام و دارزدنشان در برج لندن گردنشان را با تبر بزنند. این با پرستیژ بیشتری همراه بود. البته پادشاه مشهورشان را هم که علیه ملت قیام کرده بود اینگونه مجازات کردند. بنابراین در این سیستم‌ها موجبی برای تعریف جرم سیاسی وجود ندارد اما عدم تعریف جرم سیاسی در سایر سیستم‌ها زاییده عوامل مختلفی است.
وضعیت ایران چگونه است؟ گویا همیشه تا نیمه‌راه رفته‌اند و بعد قضیه رها شده است.
یک سابقه‌ای در ایران داریم که به‌کرات هم در محاکم مورد اشاره و استناد قرار گرفته. خب با استدلالی، افراد معتقدند با وجود این سوابق، جرم سیاسی تعریف شده است ولی افراد دیگری ازجمله در دادگاه‌ها معتقدند این تعریف جرم سیاسی نیست. این سوابق اینهاست: شورای انقلاب که پس از انقلاب تشکیل شد، قوانینی را برای بازگرداندن وضعیت کسانی که به‌نوعی در رژیم سابق مورد هجمه و ظلم قرار گرفته بودند، تصویب کرد. مثلا گفتند که حقوق بازنشستگی اینها، از زمانی که زندانی شده‌اند حساب شود و مزایای آنها به حساب بیاید. کسانی بودند که به‌دلایل سیاسی از سربازی محروم و اخراج شده بودند و امثال اینها. در آنجا مشخصا جرم سیاسی را معادل جرم امنیتی تلقی کردند.
به این بحث هم باید بپردازیم که تفاوت جرم امنیتی و سیاسی چه چیزی است.
عرض می‌کنم. اول این قسمت را روشن کنم که در همان مصوبات شورای انقلاب گفته شده بود که عین مطلب این است: لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی مصوب 58/1/18؛ یعنی سه‌ماه پس از پیروزی انقلاب. محکومیت کلیه کسانی که به‌عنوان اتهام علیه امنیت کشور و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 57/11/16 محکوم شده‌اند. یعنی اتهامات علیه امنیت کشور، سیاسی تلقی شده است. لایحه دیگری هم هست به‌نام لایحه قانونی مربوط به تعیین‌تکلیف مشمولان و پرسنل وظیفه‌ای که به‌عنوان سیاسی تحت‌عنوانی از خدمت وظیفه بوده‌اند و الی آخر که در این قانون می‌گوید: «پرسنل وظیفه‌ای که به‌علل سیاسی (به‌اصطلاح سابق امنیتی)»، بنابراین دقیقا جرم سیاسی را معادل امنیتی تلقی می‌کند و بازهم در جای دیگری می‌گوید: «دلایل سیاسی، محکومیت سیاسی به‌اصطلاح سابق امنیتی. بنابراین یک تعبیر این است که هر یک از جرایمی که تحت‌عنوان علیه امنیت کشور ارتکاب می‌شود، اگر با انگیزه سیاسی باشد و نه توام با خشونت و اقدامات عملی، اینها را می‌شود و باید سیاسی تلقی کرد. یکی از ویژگی‌های جرم سیاسی در مقام تعریف این است که همیشه می‌گویند:«جرم‌هایی که توام با خشونت باشد را نمی‌توان سیاسی تلقی کرد.»
این لایحه منوط به اتفاقات قبلی است و بعدی‌ها را مسکوت گذاشته. درست است؟
خب، آنهایی هم که می‌فرمایند این تعریف جرم سیاسی نیست، همین را می‌گویند و معتقدند این قوانین درصدد بیان وضعیت کسانی بوده است که در زمان رژیم سابق مرتکب اعمالی شده‌اند حال قانونگذار می‌خواسته به اینها لطفی کند نه کسانی که در زمان رژیم فعلی مرتکب اعمالی می‌شوند. ماقبل از انقلاب قانون «مقدمین علیه امنیت کشور» و «داشتن مرام اشتراکی» را داشتیم و البته قانون بسیار عجیبی هم در آن زمان داشتیم که الان نداریم و آن هم قانون حکومت‌نظامی بود که در قانون‌اساسی ما اعلام حکومت نظامی ممنوع اعلام شده است چون در آنجا یک ماده‌پنج داشتیم که اجازه می‌داد وقتی که حکومت نظامی اعلام می‌شود، حاکم نظامی هرکسی را که فکر می‌کند و ظن و گمان ارتکاب جرایم اینگونه در موردش می‌رود، بتواند بگیرد و بازداشت کند و در صورتی که رفع ظن نشد، با بررسی تا خاتمه حکومت نظامی ایشان را نگه دارد و بعد تحویل دادگاه دهد که حکومت‌نظامی ممکن بود سه‌سال یا پنج‌سال طول بکشد. این افراد که طبق ماده‌پنج بازداشت شده بودند، باقی می‌ماندند. خوشبختانه قانون‌اساسی جمهوری اسلامی این فقره را ممنوع کرد و گفت که در موارد لازم، دولت تدابیر مقتضی اتخاذ می‌کند.
به‌نظر می‌آید چون تعریف جرم سیاسی رابطه خیلی نزدیکی با ساختار و موقعیت قدرت پیدا می‌کند، وضعیتش از جرایم عادی‌ای که همواره تعریف ثابت و مشخصی دارند مثل دزدی و قتل متفاوت است. برای همین است که اول انقلاب چنین تعریفی ارایه می‌شود ولی بعد با تغییرات در ساختار قدرت و نوع رابطه آن با گروه‌های منتقد، دیگر آن تعریف پذیرفته نمی‌شود. این سیال‌بودن برداشت از جرم سیاسی به‌نظر خیلی مهم است
مسلما همین‌طور است. در مورد جرم سیاسی سه دکترین وجود دارد، یکی دکترین ذهنی است. یعنی توجه می‌کنند کسی که مرتکب جرم شده در ذهنش دکترین دیگر دکترین عینی است یعنی می‌شمرند و می‌گویند این اقدامات جرم سیاسی است. یعنی کاری به نیت و قصد ندارند. دکترین سوم هم دکترین مختلط است که همه اینها را در نظر می‌گیرد. ما در مواردی که قرار بوده جرم سیاسی تعریف شود معمولا دکترین مختلط را انتخاب کردیم در ایران- قبل از انقلاب که در مورد این قضیه هیچ قدمی برداشته نشد.
بنده تصور می‌کنم هر چندسالی که بگذرد و هر اتفاقی که بیفتد، شما همیشه تا زمانی که جرم سیاسی را تعریف نکنید، مشکل باقی خواهد ماند. البته وضعیت کسی که یا دست به اسلحه ببرد یا قصد دست‌بردن به سلاح داشته باشد در حدی که مقدمات را فراهم کرده باشد و نقشه چیده باشد و اینها، به قصد اینکه با خشونت و اعمال‌قدرت براندازی کند، معمولا هیچ‌جایی آنها را به‌عنوان جرم سیاسی نمی‌شناسند و جرم توام با خشونت را جرم سیاسی تلقی نمی‌کنند.
حقیقت هم این است که اینگونه افراد و گروه‌ها هم نیازی به اینکه از آنها حمایت شود، ندارند چون وقتی کسی دست به اسلحه می‌برد از دو حال خارج نیست: اگر ببازد که خودش می‌داند با توسل به اینکه جرم من سیاسی بود می‌داند که مجازات شدیدی در انتظارش است و اگر هم ببرد که مشکلی ندارد. به‌عبارت دیگر می‌گویند فاصله کسی که اقدام علیه یک حکومت می‌کند، تا قهرمان‌شدن و معدوم‌شدنش ممکن است فقط یک‌شب باشد، یعنی ظرف 24ساعت تبدیل به قهرمان یا اینکه در همین مدت کشته یا گرفته می‌شود و بعدا کشته می‌شود. بنابراین در مقولاتی مثل جرم سیاسی اصولا در مورد اقدامات ذهنی و فکری و غیرخشونت‌آمیز مثل نوشته‌ها، گفته‌ها، ابراز عقیده‌ها، برگزاری جلسات و میتینگ‌ها مطرح است که اگر در اینها دنبال این باشیم که اشاعه اکاذیبی یا افترایی که سبقه سیاسی دارد صورت گرفته و بگوییم آن اقدام جرم سیاسی تلقی شده پس باید امتیازات خاصی داشته باشد، چه در مرحله رسیدگی و چه در مرحله اجرا، از نظر رسیدگی قضایی. چیزی که به‌عنوان جرم سیاسی مطرح است این مقوله است، یعنی باید علنی باشد، هیات‌منصفه باشد و همین چیزهایی که در قانون‌اساسی ما آمده است و در مرحله اجرا هم آن زمانی که دارند تحمل حبس می‌کنند باید مزایای خاصی داشته باشند در جاهایی که این مزایا برای همه زندانیان است، لزومی به تعریف مجرم سیاسی نیست. یا اگر در هر جرمی فرد بتواند درخواست کند تا به‌صورت هیات‌منصفه بررسی شود، دلیلی ندارد که بگوییم فقط متهم سیاسی از این امتیاز برخوردار است.
باز می‌رسیم به همان سوال نخست که با وجود همه اینها و در حالی که در اصل 168 قانون‌اساسی کاملا به‌عنوان جرم سیاسی اشاره شده و در مجلس هم پیش‌تر مطرح شده و در قوه‌قضاییه هم تا حد قانون پیش رفته، اما عجیب است که تابه‌حال به تصویب نرسیده است. چه کسی باید پاسخگو باشد؟
تصور می‌کنم که اصلا عجیب نیست. شما ملاحظه بفرمایید به‌طورکلی حکومت‌ها برای اعمال حاکمیت و قدرتشان علاقه‌مند هستند که بتوانند اعمال حاکمیت را بدون توجه به ضوابطی از اینگونه کنند. بنابراین به همان دلیلی که شما می‌دانید، متهمان اعم از سیاسی و غیرسیاسی یا امنیتی طبق اصل 135 قانون‌اساسی برایشان حق دفاع قایل شده است و بعد آن قانون مربوط به حقوق شهروندی این حق دفاع را به تمام مراحل رسیدگی توسعه داده و گفته است از اولین مرحله می‌تواند وکیل داشته باشد، هر متهمی که هر جرمی مرتکب شده است اما شما می‌بینید که بلافاصله بعد از چهارماه، یا سه‌ماه پس از قانون حقوق شهروندی، قانون برنامه چهارم توسعه، برای اینکه حقی را برقرار کند، می‌آید یک قیدی می‌گذارد که نه‌تنها این حکم قانون شهروندی را محدود می‌کند، بلکه برخلاف قانون‌اساسی اصل 135 را هم محدود می‌کند چون در آنجا آمده به‌طور مطلق تمام مجرمان در تمام محاکم می‌توانند وکیل داشته باشند و این قانون برنامه چهارم توسعه ماده 120 یا 130 یکی از بندهایش که مربوط به امور قضایی است در آنجا می‌آید استفاده از وکیل را حتی در دادگاه‌ها به نظر قاضی مقید می‌کند؛ به شرط وجود برخی شروط یا عدم بعضی از شرایط.
آیا در نهایت اصلا قصدی برای تعریف جرم سیاسی در قانون وجود دارد؟
با توجه به مواردی که عرض کردم همیشه به هر حال موانعی وجود داشته است. یکی از اشکلاتی که در راه تعریف جرم سیاسی وجود دارد، این است که وقتی قرار است به ذهنیت مرتکب توجه کنیم دچار مشکل می‌شویم. این خودش یک مانع خواهد بود. بعد هم شما در جرم سیاسی با یک مقدار مفاهیمی مواجهید که خود آنها تعاریف مختلفی دارند، مثل آزادی، عدالت، آزادی بیان و... اینها همه چون چیزهایی هستند که در جوامع مختلف و سیستم‌های مختلف تعاریف مختلفی دارند، ممکن است بگوییم که ما یک اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم برای همه آحاد بشر هم یکسان است. منتها زمانی که شما می‌خواهید در حیطه عمل پیاده کنید، ناچار به موانع ناشی از فرهنگ‌ها و ادیان مختلف و تابوهایی که در جوامع مختلف وجود دارد، برمی‌خورید، در این شکل ناچارید که این موانع را مخلوط کنید. نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. در غیر این‌صورت مثل آن قانونی می‌شود که در سال 1387 در قوه‌قضاییه تصویب شد ولی هرگز به‌تصویب نهایی نرسید.
رییس کمیسیون قضایی مجلس گفته گویا دلیل اینکه قانون معطل مانده به این علت است که قانونگذار عادی نتوانسته است نظر شورای‌نگهبان را به‌عنوان مرجع تشخیص قانون اساسی تامین کند.
من در این مورد اطلاع عینی نزدیک ندارم. ولی آنچه مطمئنا وجود دارد، این است که قطعا این قانون چنان قانونی است که از نظر ظرافت، حساسیت (هم الفاظ و هم دلالت کل متن) قطعا در شورای‌نگهبان مورد بحث بسیار قرار خواهد گرفت. گمان می‌کنم که در نهایت امر هم هرچند باری که این قانون بیاید و برود، بالاخره به مجمع تشخیص می‌رود. در آنجاست که باید تعریف شود. حالت ایده‌آل دیگری که خیلی هم ایده‌آل است. این است که ما بگوییم در مورد تمامی جرایم حالتی پیش بیاید که نیازی به این تعریف نباشد. ولی چون استفاده از هیات‌منصفه و حضورشان در دادگاه‌ها حالت استثنایی است و هنوز هم در مورد تلاقی رای قاضی و نظر هیات‌منصفه مساله داریم و لاینحل است بنابراین آن حالت ایده‌آل را باید فراموشش کنیم و به تعریف جرم سیاسی راضی باشیم.
تا جایی که من یادم هست آن متن مورد تصویب قوه‌قضاییه را در زمان خودش مورد نقد قرار دادیم. در آنجا در برخی مواقع مجازات‌ها تشدید شده بود. حداقل در یک موردش که خاطرم است، در مورد تبلیغ علیه نظام مقدار مجازاتی که الان در قانون تعزیرات و مجازات اسلامی داریم در مورد این مورد شدیدتر شده بود.
این هم خودش جای سوال دارد وقتی که می‌گوییم جرم سیاسی باید تعریف شود، نگاه ما تا چه حد به نگاه قانونگذار نزدیک است؟ شاید ما انتظارمان این است که مجازات‌ها در مقایسه با جرایم عادی تخفیف پیدا کند. ولی گاهی شاید نگاه قانونگذار در قوه‌قضاییه یا مجلس برعکس باشد.
به‌طور قطع همین‌طور است. اتفاقا یکی از مشکلاتی که باز هم در تعریف جرم سیاسی وجود دارد، مشکل بسیار تکنیکی و ظریفی است، آن این است که مجرم سیاسی در تحلیل نهایی کسی است که می‌گوید من صلاح جامعه را می‌خواهم و آن کارهایی که کردم و شما می‌گویید جرم است، به‌خاطر اصلاح جامعه انجام دادم. نفع شخصی نداشتم و به نفع جامعه بوده. شما در تعریف جرم به‌طور کلی، سه رکن مادی، قانونی و معنوی دارید. رکن قانونی لازم است که در متن قانون آمده باشد. رکن عادی این است که مرتکب یک عملی شود و کاری انجام داده باشد. فعل یا ترک فعلی صورت گیرد.
اما رکن معنوی عبارت است از سوءنیت در مورد کسی که حسب ادعا، آنچه که انجام داده در مقام اصلاح و صلاح جامعه بوده چگونه می‌توان معتقد به سوءنیت شد. و اگر دادگاه به این نتیجه برسد که واقعا ایشان قصدش اصلاح کار و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بوده، بعد رکن معنوی این عملی که آن را به جرم تبدیل می‌کند، متزلزل می‌شود. یعنی این مشکل را هم در تعریف جرم سیاسی داریم که چگونه می‌توان برای کسی که مرتکب عملی شده است با قصد اصلاح، اصولا غرض سوءنیت و مجازات کرد. به عبارت دیگر با نوعی دور مواجه می‌شدیم.
با آقای یونسی که زمان آقای خاتمی وزیر اطلاعات بود، صحبت می‌کردم یک اصطلاحی به نام «باغی» را استفاده کردند. ایشان گفتند به لحاظ فقهی هم می‌توان تعریف جرم سیاسی را پذیرفت و الان رویه‌های خلاف قانون و فقه است که به‌تدریج جا افتاده و سر از سیستم قضایی درآورده است. ایشان معتقدند در فقه «باغی» همان مجرم سیاسی است.
نه. آن زمانی که ایشان فرمودند ما لفظ «بغی» یا «باغی» را در متن قانون مجازات اسلامی نداشتیم.
ایشان جایی را که بحث دست‌بردن به سلاح مطرح می‌شود را محارب معنی می‌کنند. ولی خب می‌گویند که «محارب» با «باغی» فرق می‌کند.
البته در قانونی که زمان ایشان مطرح بوده ما اصلا عنوان «باغی» نداشتیم. الان در مواد 286 تا 288 ما داریم که: «باغی» و «افساد فی‌الارض» که در متن قانون آمده است. در اینجا برای «باغی» عنوان مفسدفی‌الارض پیش‌بینی شده و گفتند که به اعدام محکوم می‌شود و احکامش را بیان کردند. در فقه تا آنجایی که بنده خاطرم است و مستندات هم موجود است، کتاب «التشریح الجنای‌الاسلامی» نوشته مرحوم عبدالقادر عوده مصری است. کتابی است که بیشتر افرادی که پس از انقلاب حقوق جزا نوشتند، مرهون ایشان هستند. ایشان زمان عبدالناصر، عضو اخوان‌المسلمین بود و اعدام شد. در این کتاب ضوابط فقهی مربوط به جزای اسلامی را سعی کرده‌اند که بر شرایط و ضوابط غربی منطبق کنند. در آنجا ایشان در مورد «بغی» این بحث را می‌کند که «بغی» جرم سیاسی است. تا آنجا که خاطرم است آنچه در مورد «باغی» ذکر شده در بندهای 286 تا 288، آمده متفاوت است. در آنجا «بغی» مختص کسی است که امکانات داشته باشد و نسبت به امام عصر و حاکم، خروج کرده باشد. یعنی عِده و عُده داشته باشد و خروج کند. بعد در مورد آنچه که در مورد اموال اینها و خودشان و اینکه تا چه زمانی اینها قابل مجازات هستند و می‌شود اعدامشان کرد و چه زمانی نمی‌شود مجازاتشان کرد. در مورد اینها، ضوابط مفصلی در حقوق جزای اسلامی هست که البته در مواد ما با آن تفسیر نیامده است.
یعنی ایشان آمده است جرم سیاسی را در دوره مدرن بر اساس اصل بغی تعریف کرده است؟
ایشان تا آنجایی که خاطرم است، گفته‌اند که «بغی» جرم سیاسی است. در مقابل محاربه بغی را آورده است.
اگر در حال حاضر فردی شروع به مبارزه سیاسی غیرمسلحانه، کند، آیا «باغی» است؟
خیر.
شما فرمودید که جرم سیاسی را در شرایط حاضر منطبق بر «باغی» تعریف کرده است.
این تعریف آقای عبدالقادر است. ایشان می‌گوید باغی جرم سیاسی است. در قانون ما آمده است هرکس که به‌طور گسترده مرتکب جنایتی علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشراکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، اغراق و تخریب، پخش موادسمی و میکروبی و خطرناک، برپایی مراکز فساد و فحشا، یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد، مفسدفی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود، این موارد را افسادفی‌الارض تعریف کرده‌اند.
این ماده 286 بود. ماده 287 می‌گوید گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی، قیام مسلحانه کنند. «باغی» محسوب می‌شوند و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند. ماده288 می‌گوید هرگاه اعضای گروه «باغی» قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، در صورتی که سازمان و مرکزیتی برای آنها وجود داشته باشد، به حبس تعزیری درجه‌سه و در صورتی که مرکزیت آنها از بین رفته باشد، به تعزیری درجه‌پنج محکوم می‌شوند که البته دو ماده تقریبا به آن چیزی که مرحوم «عوده» با تفصیل در مورد اموال و سلاح‌هاشان گفتند، نزدیک است و با تعریف‌های جدیدی که از جرم سیاسی است که می‌گویند توام با خشونت نباید باشد این منطبق نیست. یعنی در آنجا «مرحوم عبدالقادر عوده» به طور کلی می‌گوید «بغی» جرم سیاسی است. اما الان چیزی که در 288 و 287 داریم، افرادی را که به هر حال قیام مسلحانه کنند، ولی قبل از استفاده از سلاح دستگیر بشوند، نمی‌توانیم بگوییم که مجرم سیاسی‌اند، با توجه به تعریفی که هنوز نشده است. شاید اگر در این تعریفی که می‌شود این مورد را مصداق جرم سیاسی بدانند و از مزایای مجرم سیاسی بخواهند برخوردار شوند، بسیار بعید است. به خصوص که در ماده 286 که نشر اکاذیب را هم آورده در زمره فساد فی‌الارض قرار داده است. البته با قیود و شرایطی، بنده فکر می‌کنم همین اندازه امیدوار باشیم که عناوین نظیر افترا، توهین، اشاعه اکاذیب و مصادیق مختلف اقدامات علیه امنیت از طریق مطبوعات و گفته و شنیده باشد، همین‌ها را اگر مصداق جرم سیاسی تلقی کنند باید راضی باشیم. بیش از این را نمی‌توان توقع داشت.
وقتی مصوبه تعریف جرم سیاسی سال 80 از مجلس به شورای‌نگهبان رفت. شورا 18 ایراد به آن گرفت، دو ماده و بند و تبصره‌هایشان را خلاف اصول 4 و 24 و 26 و 27 و 168 قانون اساسی اعلام می‌کند و اینکه در ماده 168 قانون اساسی گفته شده است که جرم سیاسی باید منطبق بر قوانین و موازین اسلامی باشد و این اصل برای تعریف جرم سیاسی ضوابط شکلی ماهوی تعیین کرده که ضابطه شکلی به این صورت است که باید تعریف جرم سیاسی مطابق قانون و تشخیص قضات، رییس قوه‌قضاییه و رییس قوه مجریه باشد و ضابطه ماهوی هم این بوده که تعریف جرم سیاسی باید بر اساس قوانین اسلامی باشد برای همین ایراد گرفته شده بود که وجود همین هیات‌منصفه برای جرایم و حد و قصاص و دیه مغایر با موازین اسلامی است! !
به‌طور کلی جرایم مستوجب قصاص و حد و دیه را نمی‌شود در نظر گرفت که سیاسی تلقی شود. برای اینکه از طرفی می‌توان گفت ایرادی که مطرح شد، از این جهت شاید وارد باشد که جرایم مستلزم قصاص تبعا جرایم توام با خشونت است. برای همین این را نمی‌شود سیاسی دانست یا جرایم مستوجب حد. بنابراین در این مورد، حدود هم از تعریف خارج می‌شود. در مورد دیات هم چون دیات اکثرا در مواردی است که جایگزین قصاص می‌شود و زمانی است که نمی‌توان قصاص را انجام داد، مسبوق به ارتکاب توام با خشونت است که نمی‌تواند سیاسی باشد. در موارد دیات که به مسوولیت مدنی برمی‌گردد هم نمی‌توان آن را سیاسی دانست ولو اینکه مثلا با قصد سیاسی جایی را منفجر کنند، بدون اینکه کسی صدمه‌ای ببیند، این آسیب به یک محل را که وارد شده، به لحاظ کاربرد مواد منفجره و خشونت، باز هم از تعریف جرم سیاسی خارج می‌شود. بنابراین در آن قسمت قضیه فکر می‌کنم که مانعی نیست.
چون تعریف هم بخواهند کنند مطمئنا متعرض موارد مربوط به قصاص و دیه و حدود نمی‌شود. عمدتا در بحث تعزیرات است و در این بحث هم همه تعزیرات، وارد نمی‌شوند. تعداد زیادی‌شان هم قابلیت قرارگرفتن در محدوده جرم سیاسی را ندارند. عرض کردم که عمدتا یا کلا مطالبی است در مورد، مسایل فکری و بیان افکار به‌صورت مکتوب یا شفاهی که این در قالب توهین، افترا و اشاعه اکاذیب مطرح می‌شود یا مثلا تبلیغ علیه نظام که بنده در مورد نمود تبلیغ علیه نظام خیلی جای تامل می‌بینم برای اینکه هرگز نه نظام تعریف شده است و نه تبلیغ علیه آن و مبهمات دیگر. ولی در هر حال اگر یک زمانی بخواهند جرم سیاسی را تعریف کنند لاجرم تبلیغ علیه نظام در آن خواهد بود. بقیه قضایا به اعتبار به‌کارگیری خشونت، یا سلاح یا موادمنفجره اینها همه از تعریف خارج می‌شود. بنابراین منعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. هیات‌منصفه را هم به هر حال قانون اساسی به رسمیت شناخته و تصویب هم شده است، کسانی هم که قانون اساسی را تصویب کرده‌اند تعداد زیادی مجتهد و حقوقدان در آنها بوده‌اند و همین‌طور استادان دانشگاه و علمای سطح بالا. بنابراین اینهایی که تصویب کرده‌اند در وضعیتی اخص و پایین‌تر از شورای‌نگهبان نبوده‌اند که گفته‌اند هیات‌منصفه باید باشد. حالا اینکه چگونه نظر هیات‌منصفه با نظر قاضی دادگاه باید جمع شود، بله ممکن است شورای‌نگهبان در این مورد ایراداتی داشته باشد، اگر به آنجا رسید که شورای‌نگهبان قانع نشد، مجلس هم نتوانست تغییری دهد که شورای‌نگهبان را قانع کند، ناچار باید به مجمع تشخیص برود و در آنجا تعیین تکلیف می‌شود. برای اینکه نمی‌شود اصلی از اصول قانون اساسی را معطل گذاشت. در زمان مشروطه معطل ماند و فعلا هم 33سال است که معطل مانده و گمان نمی‌کنم این معطلی بیش از این جایز باشد.
بحث تفاوت جرم امنیتی و سیاسی است که هر دو، یکی گرفته می‌شود. تفاوت این دو در چیست؟
عرض کردم که با توجه به آن تفسیر و تعبیری که شورای انقلاب کرده بود، مطلق اینها را در جوار هم قرار داده بود، گفته بود هر نوع مجرم به‌اصطلاح امنیتی سابق، سیاسی است. (سابق منظور زمان پهلوی است) ولی الان بنده گمان می‌کنم که مباحثی در همان قسمت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور هست که می‌تواند سیاسی تلقی شود و بعضی‌هایش هم نمی‌تواند، مثلا تبلیغ علیه نظام حتما می‌تواند سیاسی تلقی شود، تشکیل حزب و دسته حتما می‌شود که سیاسی تلقی شود. اما جاسوسی که البته برای غیرنظامیان در قانون تعزیرات، تعریف نشده است، نمی‌دانیم غیرنظامیان چه کاری می‌کنند جاسوسی است و این را هم نمی‌توان بر عهده دادگاه گذاشت ولی به هر حال، مسایل مربوط به اقدامات براندازانه، جاسوسی و توام با خشونت استخدام جاسوسان و امثالشان سیاسی نمی‌توانند تلقی شوند ولی مواردی هست که در قوانین امنیتی واقعی و خارجی که می‌تواند سیاسی تلقی شوند. اینها را باید زیر عناوین جرم سیاسی آورد.
طرحی که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون قضایی آمده و قرار است مبنای تعریف جرم سیاسی قرار گیرد را دیده‌اید؟ چه نظری دارید؟
من یک متنی را دیدم که یادآور همان متن‌های سال‌های 87 و 80 بود. در مجموعه حول همان محورها بود و خب اجمالا که نگاه می‌کردم آنچه را که شورای محترم نگهبان قبلا هم در موردش ملاحظاتی داشت، همچنان باقی است و فکر می‌کنم نهایتا این کار مجمع تشخیص باشد و بین مجلس و شورای‌نگهبان احتمالا به نتیجه نرسد ولی متن به هر حال متن قابل‌قبولی بود.
بهانه گفت‌وگوی ما با شما طرح دوباره تعریف جرم سیاسی در کمیسیون قضایی مجلس و اصراری است که نماینده‌ها این بار برای به سرانجام‌رسیدن آن دارند.
خیلی خوب است که شما سراغ این موضوع آمده‌اید. اتفاقا هرچه درباره این مساله بیشتر صحبت شود، بهتر است. خاطرم هست که تعریف جرم سیاسی را قوه‌قضاییه تهیه کرده بود که به مجلس بدهد و نداد. در مجلس ششم هم بحث بود. در کمیسیون مطرح بود و من هم رفتم. بحث مفصلی هم بود آقای محتشمی رییس کمیسیون بود. آقای دکتر کاتوزیان تشریف آوردند. خیلی‌های دیگر بودند. آنجا هم خیلی بحث شد از همه مهم‌تر در قانون برنامه چهارم، قوه‌قضاییه مکلف شده بود که لایحه جرم سیاسی را تصویب و ارایه کند. الان ما در برنامه پنجم قرار داریم. تازه یک چیزهایی مطرح شده است.
می‌خواهم به ابتدا برگردم. ما در قانون اساسی مشروطه داریم که «رسیدگی به جرایم سیاسیه و مطبوعاتیه با حضور هیات منصفین برگزار خواهد شد؛ یعنی تعریف جرم مطبوعاتی و سیاسی منفک‌شده از بقیه جرایم. همین یعنی که قانونگذار از همان صدر مشروطه هم نگاهی مجزا به جرایم حوزه سیاست و مطبوعات داشته است
بله، دقیقا همان عنوانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی می‌شود در قانون مشروطه هم عینا بوده است. در نهایت در مورد جرایم مطبوعاتی در همان زمان هم مورد پیش آمد که با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شد. حتی احتمالا در زمان مظفر‌الدین‌شاه یعنی قبل از پهلوی، یکی مورد دادگاهی هست در مورد توهین و اشاعه اکاذیب از طریق مطبوعات که در دادگاه رسیدگی شده است. ظاهرا هیات‌منصفه‌ای هم حضور داشته. اما چه در آن زمان و چه در این زمان، هرگز موردی ندیدیم که به جرم سیاسی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود.
در بحث جرایم مطبوعاتی اما بوده است.
در جرایم مطبوعاتی بله بوده، الان هم هست. عین آن مورد که در آن زمان اتفاق افتاده در جمهوری اسلامی در زمینه جرایم مطبوعاتی به دفعات اتفاق افتاده الان همه به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی می‌شود. ترکیب هیات‌منصفه موجود و نوع انتخابش از دیدگاه من اما سازمان کامل و کارایی نیست. آنگونه که در همه جای دنیا هیات‌های منصفه است این بحث جدایی است اما علت اینکه ما با رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیات‌منصفه و با ترکیب خاص دادگاه برخورد نمی‌کنیم و نکردیم چه در گذشته و چه در حال، این است که چون گفته شده که جرم سیاسی تعریف نشده است.
جرم سیاسی قبل از انقلاب هم تعریف نشده بود. درست است؟
پیش از انقلاب هم تعریف نشده بود.
یعنی در تاریخ مدرن ایران از مشروطه تاکنون، هیچ‌گاه جرم سیاسی در قوانین ما کاملا تعریف نشده، درست است؟
هیچ‌وقت تعریف نشد، البته در رژیم‌های حقوقی خارجی هم با اینکه خود جرم سیاسی اسمش آمده بود، ولی تا قبل از 1932 که رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر فرانسه در تروری کشته شد، تعریفی انجام نشده بود. تبعات آن باعث شد که دولت فرانسه از جامعه ملل آن زمان تقاضای تعریف جرم سیاسی را کرد که البته آن اتفاق هم نیفتاد و در آنجا تعریف نشد. عدم تعریف جرم سیاسی از دو دیدگاه می‌تواند مطرح باشد؛ یکی این است که در برخی رژیم‌های حقوقی تصمیماتی که برای متهمان و مرتکبان انواع جرایم صرف‌نظر از عنوانش و وصفش وجود دارد، در حدی است که لازم نیست شما برای متهم خاصی، مزایای خاصی قایل باشید. همه آن مزایا را دارند و به این علت جرم سیاسی را تعریف نمی‌کنند، مثلا در سیستم common low جاهایی که این سیستم را دارند مثل آمریکا و انگلستان و کشورهای آنگلوساکسون، یک تضمین‌هایی است که متهمان هر جرمی که مرتکب شوند، یکسری امکاناتی هست که از آن تا انتهای محاکمه برخوردار می‌شوند. از جمله استفاده از محاکمه به‌وسیله هیات‌منصفه، حق داشتن وکیل و استفاده از آن از لحظه اول دستگیری و... . بنابراین آنجا موجبی ندارد که بخواهند جرم سیاسی را تعریف کنند و بگویند که مجرمان و متهمان سیاسی این مزایای خاص را خواهند داشت.
در بحث نوع مجازات چطور؟
هر نوع مجازات هم، ایضا- یعنی در آنجا هم اشاعه اکاذیب، توهین، جاسوسی، خیانت، خیانت بزرگ هست که هر کدام مجازات خاص خودش را دارد البته مثلا در سیستم انگلستان در گذشته، کسانی که مرتکب خیانت بزرگ می‌شدند و نجیب‌زاده بودند این امتیاز را داشتند که وقتی محاکمه می‌شدند به‌جای اعدام و دارزدنشان در برج لندن گردنشان را با تبر بزنند. این با پرستیژ بیشتری همراه بود. البته پادشاه مشهورشان را هم که علیه ملت قیام کرده بود اینگونه مجازات کردند. بنابراین در این سیستم‌ها موجبی برای تعریف جرم سیاسی وجود ندارد اما عدم تعریف جرم سیاسی در سایر سیستم‌ها زاییده عوامل مختلفی است.
وضعیت ایران چگونه است؟ گویا همیشه تا نیمه‌راه رفته‌اند و بعد قضیه رها شده است.
یک سابقه‌ای در ایران داریم که به‌کرات هم در محاکم مورد اشاره و استناد قرار گرفته. خب با استدلالی، افراد معتقدند با وجود این سوابق، جرم سیاسی تعریف شده است ولی افراد دیگری ازجمله در دادگاه‌ها معتقدند این تعریف جرم سیاسی نیست. این سوابق اینهاست: شورای انقلاب که پس از انقلاب تشکیل شد، قوانینی را برای بازگرداندن وضعیت کسانی که به‌نوعی در رژیم سابق مورد هجمه و ظلم قرار گرفته بودند، تصویب کرد. مثلا گفتند که حقوق بازنشستگی اینها، از زمانی که زندانی شده‌اند حساب شود و مزایای آنها به حساب بیاید. کسانی بودند که به‌دلایل سیاسی از سربازی محروم و اخراج شده بودند و امثال اینها. در آنجا مشخصا جرم سیاسی را معادل جرم امنیتی تلقی کردند.
به این بحث هم باید بپردازیم که تفاوت جرم امنیتی و سیاسی چه چیزی است.
عرض می‌کنم. اول این قسمت را روشن کنم که در همان مصوبات شورای انقلاب گفته شده بود که عین مطلب این است: لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی مصوب 58/1/18؛ یعنی سه‌ماه پس از پیروزی انقلاب. محکومیت کلیه کسانی که به‌عنوان اتهام علیه امنیت کشور و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 57/11/16 محکوم شده‌اند. یعنی اتهامات علیه امنیت کشور، سیاسی تلقی شده است. لایحه دیگری هم هست به‌نام لایحه قانونی مربوط به تعیین‌تکلیف مشمولان و پرسنل وظیفه‌ای که به‌عنوان سیاسی تحت‌عنوانی از خدمت وظیفه بوده‌اند و الی آخر که در این قانون می‌گوید: «پرسنل وظیفه‌ای که به‌علل سیاسی (به‌اصطلاح سابق امنیتی)»، بنابراین دقیقا جرم سیاسی را معادل امنیتی تلقی می‌کند و بازهم در جای دیگری می‌گوید: «دلایل سیاسی، محکومیت سیاسی به‌اصطلاح سابق امنیتی. بنابراین یک تعبیر این است که هر یک از جرایمی که تحت‌عنوان علیه امنیت کشور ارتکاب می‌شود، اگر با انگیزه سیاسی باشد و نه توام با خشونت و اقدامات عملی، اینها را می‌شود و باید سیاسی تلقی کرد. یکی از ویژگی‌های جرم سیاسی در مقام تعریف این است که همیشه می‌گویند:«جرم‌هایی که توام با خشونت باشد را نمی‌توان سیاسی تلقی کرد.»
این لایحه منوط به اتفاقات قبلی است و بعدی‌ها را مسکوت گذاشته. درست است؟
خب، آنهایی هم که می‌فرمایند این تعریف جرم سیاسی نیست، همین را می‌گویند و معتقدند این قوانین درصدد بیان وضعیت کسانی بوده است که در زمان رژیم سابق مرتکب اعمالی شده‌اند حال قانونگذار می‌خواسته به اینها لطفی کند نه کسانی که در زمان رژیم فعلی مرتکب اعمالی می‌شوند. ماقبل از انقلاب قانون «مقدمین علیه امنیت کشور» و «داشتن مرام اشتراکی» را داشتیم و البته قانون بسیار عجیبی هم در آن زمان داشتیم که الان نداریم و آن هم قانون حکومت‌نظامی بود که در قانون‌اساسی ما اعلام حکومت نظامی ممنوع اعلام شده است چون در آنجا یک ماده‌پنج داشتیم که اجازه می‌داد وقتی که حکومت نظامی اعلام می‌شود، حاکم نظامی هرکسی را که فکر می‌کند و ظن و گمان ارتکاب جرایم اینگونه در موردش می‌رود، بتواند بگیرد و بازداشت کند و در صورتی که رفع ظن نشد، با بررسی تا خاتمه حکومت نظامی ایشان را نگه دارد و بعد تحویل دادگاه دهد که حکومت‌نظامی ممکن بود سه‌سال یا پنج‌سال طول بکشد. این افراد که طبق ماده‌پنج بازداشت شده بودند، باقی می‌ماندند. خوشبختانه قانون‌اساسی جمهوری اسلامی این فقره را ممنوع کرد و گفت که در موارد لازم، دولت تدابیر مقتضی اتخاذ می‌کند.
به‌نظر می‌آید چون تعریف جرم سیاسی رابطه خیلی نزدیکی با ساختار و موقعیت قدرت پیدا می‌کند، وضعیتش از جرایم عادی‌ای که همواره تعریف ثابت و مشخصی دارند مثل دزدی و قتل متفاوت است. برای همین است که اول انقلاب چنین تعریفی ارایه می‌شود ولی بعد با تغییرات در ساختار قدرت و نوع رابطه آن با گروه‌های منتقد، دیگر آن تعریف پذیرفته نمی‌شود. این سیال‌بودن برداشت از جرم سیاسی به‌نظر خیلی مهم است
مسلما همین‌طور است. در مورد جرم سیاسی سه دکترین وجود دارد، یکی دکترین ذهنی است. یعنی توجه می‌کنند کسی که مرتکب جرم شده در ذهنش دکترین دیگر دکترین عینی است یعنی می‌شمرند و می‌گویند این اقدامات جرم سیاسی است. یعنی کاری به نیت و قصد ندارند. دکترین سوم هم دکترین مختلط است که همه اینها را در نظر می‌گیرد. ما در مواردی که قرار بوده جرم سیاسی تعریف شود معمولا دکترین مختلط را انتخاب کردیم در ایران- قبل از انقلاب که در مورد این قضیه هیچ قدمی برداشته نشد.
بنده تصور می‌کنم هر چندسالی که بگذرد و هر اتفاقی که بیفتد، شما همیشه تا زمانی که جرم سیاسی را تعریف نکنید، مشکل باقی خواهد ماند. البته وضعیت کسی که یا دست به اسلحه ببرد یا قصد دست‌بردن به سلاح داشته باشد در حدی که مقدمات را فراهم کرده باشد و نقشه چیده باشد و اینها، به قصد اینکه با خشونت و اعمال‌قدرت براندازی کند، معمولا هیچ‌جایی آنها را به‌عنوان جرم سیاسی نمی‌شناسند و جرم توام با خشونت را جرم سیاسی تلقی نمی‌کنند.
حقیقت هم این است که اینگونه افراد و گروه‌ها هم نیازی به اینکه از آنها حمایت شود، ندارند چون وقتی کسی دست به اسلحه می‌برد از دو حال خارج نیست: اگر ببازد که خودش می‌داند با توسل به اینکه جرم من سیاسی بود می‌داند که مجازات شدیدی در انتظارش است و اگر هم ببرد که مشکلی ندارد. به‌عبارت دیگر می‌گویند فاصله کسی که اقدام علیه یک حکومت می‌کند، تا قهرمان‌شدن و معدوم‌شدنش ممکن است فقط یک‌شب باشد، یعنی ظرف 24ساعت تبدیل به قهرمان یا اینکه در همین مدت کشته یا گرفته می‌شود و بعدا کشته می‌شود. بنابراین در مقولاتی مثل جرم سیاسی اصولا در مورد اقدامات ذهنی و فکری و غیرخشونت‌آمیز مثل نوشته‌ها، گفته‌ها، ابراز عقیده‌ها، برگزاری جلسات و میتینگ‌ها مطرح است که اگر در اینها دنبال این باشیم که اشاعه اکاذیبی یا افترایی که سبقه سیاسی دارد صورت گرفته و بگوییم آن اقدام جرم سیاسی تلقی شده پس باید امتیازات خاصی داشته باشد، چه در مرحله رسیدگی و چه در مرحله اجرا، از نظر رسیدگی قضایی. چیزی که به‌عنوان جرم سیاسی مطرح است این مقوله است، یعنی باید علنی باشد، هیات‌منصفه باشد و همین چیزهایی که در قانون‌اساسی ما آمده است و در مرحله اجرا هم آن زمانی که دارند تحمل حبس می‌کنند باید مزایای خاصی داشته باشند در جاهایی که این مزایا برای همه زندانیان است، لزومی به تعریف مجرم سیاسی نیست. یا اگر در هر جرمی فرد بتواند درخواست کند تا به‌صورت هیات‌منصفه بررسی شود، دلیلی ندارد که بگوییم فقط متهم سیاسی از این امتیاز برخوردار است.
باز می‌رسیم به همان سوال نخست که با وجود همه اینها و در حالی که در اصل 168 قانون‌اساسی کاملا به‌عنوان جرم سیاسی اشاره شده و در مجلس هم پیش‌تر مطرح شده و در قوه‌قضاییه هم تا حد قانون پیش رفته، اما عجیب است که تابه‌حال به تصویب نرسیده است. چه کسی باید پاسخگو باشد؟
تصور می‌کنم که اصلا عجیب نیست. شما ملاحظه بفرمایید به‌طورکلی حکومت‌ها برای اعمال حاکمیت و قدرتشان علاقه‌مند هستند که بتوانند اعمال حاکمیت را بدون توجه به ضوابطی از اینگونه کنند. بنابراین به همان دلیلی که شما می‌دانید، متهمان اعم از سیاسی و غیرسیاسی یا امنیتی طبق اصل 135 قانون‌اساسی برایشان حق دفاع قایل شده است و بعد آن قانون مربوط به حقوق شهروندی این حق دفاع را به تمام مراحل رسیدگی توسعه داده و گفته است از اولین مرحله می‌تواند وکیل داشته باشد، هر متهمی که هر جرمی مرتکب شده است اما شما می‌بینید که بلافاصله بعد از چهارماه، یا سه‌ماه پس از قانون حقوق شهروندی، قانون برنامه چهارم توسعه، برای اینکه حقی را برقرار کند، می‌آید یک قیدی می‌گذارد که نه‌تنها این حکم قانون شهروندی را محدود می‌کند، بلکه برخلاف قانون‌اساسی اصل 135 را هم محدود می‌کند چون در آنجا آمده به‌طور مطلق تمام مجرمان در تمام محاکم می‌توانند وکیل داشته باشند و این قانون برنامه چهارم توسعه ماده 120 یا 130 یکی از بندهایش که مربوط به امور قضایی است در آنجا می‌آید استفاده از وکیل را حتی در دادگاه‌ها به نظر قاضی مقید می‌کند؛ به شرط وجود برخی شروط یا عدم بعضی از شرایط.
آیا در نهایت اصلا قصدی برای تعریف جرم سیاسی در قانون وجود دارد؟
با توجه به مواردی که عرض کردم همیشه به هر حال موانعی وجود داشته است. یکی از اشکلاتی که در راه تعریف جرم سیاسی وجود دارد، این است که وقتی قرار است به ذهنیت مرتکب توجه کنیم دچار مشکل می‌شویم. این خودش یک مانع خواهد بود. بعد هم شما در جرم سیاسی با یک مقدار مفاهیمی مواجهید که خود آنها تعاریف مختلفی دارند، مثل آزادی، عدالت، آزادی بیان و... اینها همه چون چیزهایی هستند که در جوامع مختلف و سیستم‌های مختلف تعاریف مختلفی دارند، ممکن است بگوییم که ما یک اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم برای همه آحاد بشر هم یکسان است. منتها زمانی که شما می‌خواهید در حیطه عمل پیاده کنید، ناچار به موانع ناشی از فرهنگ‌ها و ادیان مختلف و تابوهایی که در جوامع مختلف وجود دارد، برمی‌خورید، در این شکل ناچارید که این موانع را مخلوط کنید. نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. در غیر این‌صورت مثل آن قانونی می‌شود که در سال 1387 در قوه‌قضاییه تصویب شد ولی هرگز به‌تصویب نهایی نرسید.
رییس کمیسیون قضایی مجلس گفته گویا دلیل اینکه قانون معطل مانده به این علت است که قانونگذار عادی نتوانسته است نظر شورای‌نگهبان را به‌عنوان مرجع تشخیص قانون اساسی تامین کند.
من در این مورد اطلاع عینی نزدیک ندارم. ولی آنچه مطمئنا وجود دارد، این است که قطعا این قانون چنان قانونی است که از نظر ظرافت، حساسیت (هم الفاظ و هم دلالت کل متن) قطعا در شورای‌نگهبان مورد بحث بسیار قرار خواهد گرفت. گمان می‌کنم که در نهایت امر هم هرچند باری که این قانون بیاید و برود، بالاخره به مجمع تشخیص می‌رود. در آنجاست که باید تعریف شود. حالت ایده‌آل دیگری که خیلی هم ایده‌آل است. این است که ما بگوییم در مورد تمامی جرایم حالتی پیش بیاید که نیازی به این تعریف نباشد. ولی چون استفاده از هیات‌منصفه و حضورشان در دادگاه‌ها حالت استثنایی است و هنوز هم در مورد تلاقی رای قاضی و نظر هیات‌منصفه مساله داریم و لاینحل است بنابراین آن حالت ایده‌آل را باید فراموشش کنیم و به تعریف جرم سیاسی راضی باشیم.
تا جایی که من یادم هست آن متن مورد تصویب قوه‌قضاییه را در زمان خودش مورد نقد قرار دادیم. در آنجا در برخی مواقع مجازات‌ها تشدید شده بود. حداقل در یک موردش که خاطرم است، در مورد تبلیغ علیه نظام مقدار مجازاتی که الان در قانون تعزیرات و مجازات اسلامی داریم در مورد این مورد شدیدتر شده بود.
این هم خودش جای سوال دارد وقتی که می‌گوییم جرم سیاسی باید تعریف شود، نگاه ما تا چه حد به نگاه قانونگذار نزدیک است؟ شاید ما انتظارمان این است که مجازات‌ها در مقایسه با جرایم عادی تخفیف پیدا کند. ولی گاهی شاید نگاه قانونگذار در قوه‌قضاییه یا مجلس برعکس باشد.
به‌طور قطع همین‌طور است. اتفاقا یکی از مشکلاتی که باز هم در تعریف جرم سیاسی وجود دارد، مشکل بسیار تکنیکی و ظریفی است، آن این است که مجرم سیاسی در تحلیل نهایی کسی است که می‌گوید من صلاح جامعه را می‌خواهم و آن کارهایی که کردم و شما می‌گویید جرم است، به‌خاطر اصلاح جامعه انجام دادم. نفع شخصی نداشتم و به نفع جامعه بوده. شما در تعریف جرم به‌طور کلی، سه رکن مادی، قانونی و معنوی دارید. رکن قانونی لازم است که در متن قانون آمده باشد. رکن عادی این است که مرتکب یک عملی شود و کاری انجام داده باشد. فعل یا ترک فعلی صورت گیرد.
اما رکن معنوی عبارت است از سوءنیت در مورد کسی که حسب ادعا، آنچه که انجام داده در مقام اصلاح و صلاح جامعه بوده چگونه می‌توان معتقد به سوءنیت شد. و اگر دادگاه به این نتیجه برسد که واقعا ایشان قصدش اصلاح کار و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بوده، بعد رکن معنوی این عملی که آن را به جرم تبدیل می‌کند، متزلزل می‌شود. یعنی این مشکل را هم در تعریف جرم سیاسی داریم که چگونه می‌توان برای کسی که مرتکب عملی شده است با قصد اصلاح، اصولا غرض سوءنیت و مجازات کرد. به عبارت دیگر با نوعی دور مواجه می‌شدیم.
با آقای یونسی که زمان آقای خاتمی وزیر اطلاعات بود، صحبت می‌کردم یک اصطلاحی به نام «باغی» را استفاده کردند. ایشان گفتند به لحاظ فقهی هم می‌توان تعریف جرم سیاسی را پذیرفت و الان رویه‌های خلاف قانون و فقه است که به‌تدریج جا افتاده و سر از سیستم قضایی درآورده است. ایشان معتقدند در فقه «باغی» همان مجرم سیاسی است.
نه. آن زمانی که ایشان فرمودند ما لفظ «بغی» یا «باغی» را در متن قانون مجازات اسلامی نداشتیم.
ایشان جایی را که بحث دست‌بردن به سلاح مطرح می‌شود را محارب معنی می‌کنند. ولی خب می‌گویند که «محارب» با «باغی» فرق می‌کند.
البته در قانونی که زمان ایشان مطرح بوده ما اصلا عنوان «باغی» نداشتیم. الان در مواد 286 تا 288 ما داریم که: «باغی» و «افساد فی‌الارض» که در متن قانون آمده است. در اینجا برای «باغی» عنوان مفسدفی‌الارض پیش‌بینی شده و گفتند که به اعدام محکوم می‌شود و احکامش را بیان کردند. در فقه تا آنجایی که بنده خاطرم است و مستندات هم موجود است، کتاب «التشریح الجنای‌الاسلامی» نوشته مرحوم عبدالقادر عوده مصری است. کتابی است که بیشتر افرادی که پس از انقلاب حقوق جزا نوشتند، مرهون ایشان هستند. ایشان زمان عبدالناصر، عضو اخوان‌المسلمین بود و اعدام شد. در این کتاب ضوابط فقهی مربوط به جزای اسلامی را سعی کرده‌اند که بر شرایط و ضوابط غربی منطبق کنند. در آنجا ایشان در مورد «بغی» این بحث را می‌کند که «بغی» جرم سیاسی است. تا آنجا که خاطرم است آنچه در مورد «باغی» ذکر شده در بندهای 286 تا 288، آمده متفاوت است. در آنجا «بغی» مختص کسی است که امکانات داشته باشد و نسبت به امام عصر و حاکم، خروج کرده باشد. یعنی عِده و عُده داشته باشد و خروج کند. بعد در مورد آنچه که در مورد اموال اینها و خودشان و اینکه تا چه زمانی اینها قابل مجازات هستند و می‌شود اعدامشان کرد و چه زمانی نمی‌شود مجازاتشان کرد. در مورد اینها، ضوابط مفصلی در حقوق جزای اسلامی هست که البته در مواد ما با آن تفسیر نیامده است.
یعنی ایشان آمده است جرم سیاسی را در دوره مدرن بر اساس اصل بغی تعریف کرده است؟
ایشان تا آنجایی که خاطرم است، گفته‌اند که «بغی» جرم سیاسی است. در مقابل محاربه بغی را آورده است.
اگر در حال حاضر فردی شروع به مبارزه سیاسی غیرمسلحانه، کند، آیا «باغی» است؟
خیر.
شما فرمودید که جرم سیاسی را در شرایط حاضر منطبق بر «باغی» تعریف کرده است.
این تعریف آقای عبدالقادر است. ایشان می‌گوید باغی جرم سیاسی است. در قانون ما آمده است هرکس که به‌طور گسترده مرتکب جنایتی علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشراکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، اغراق و تخریب، پخش موادسمی و میکروبی و خطرناک، برپایی مراکز فساد و فحشا، یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد، مفسدفی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود، این موارد را افسادفی‌الارض تعریف کرده‌اند.
این ماده 286 بود. ماده 287 می‌گوید گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی، قیام مسلحانه کنند. «باغی» محسوب می‌شوند و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند. ماده288 می‌گوید هرگاه اعضای گروه «باغی» قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، در صورتی که سازمان و مرکزیتی برای آنها وجود داشته باشد، به حبس تعزیری درجه‌سه و در صورتی که مرکزیت آنها از بین رفته باشد، به تعزیری درجه‌پنج محکوم می‌شوند که البته دو ماده تقریبا به آن چیزی که مرحوم «عوده» با تفصیل در مورد اموال و سلاح‌هاشان گفتند، نزدیک است و با تعریف‌های جدیدی که از جرم سیاسی است که می‌گویند توام با خشونت نباید باشد این منطبق نیست. یعنی در آنجا «مرحوم عبدالقادر عوده» به طور کلی می‌گوید «بغی» جرم سیاسی است. اما الان چیزی که در 288 و 287 داریم، افرادی را که به هر حال قیام مسلحانه کنند، ولی قبل از استفاده از سلاح دستگیر بشوند، نمی‌توانیم بگوییم که مجرم سیاسی‌اند، با توجه به تعریفی که هنوز نشده است. شاید اگر در این تعریفی که می‌شود این مورد را مصداق جرم سیاسی بدانند و از مزایای مجرم سیاسی بخواهند برخوردار شوند، بسیار بعید است. به خصوص که در ماده 286 که نشر اکاذیب را هم آورده در زمره فساد فی‌الارض قرار داده است. البته با قیود و شرایطی، بنده فکر می‌کنم همین اندازه امیدوار باشیم که عناوین نظیر افترا، توهین، اشاعه اکاذیب و مصادیق مختلف اقدامات علیه امنیت از طریق مطبوعات و گفته و شنیده باشد، همین‌ها را اگر مصداق جرم سیاسی تلقی کنند باید راضی باشیم. بیش از این را نمی‌توان توقع داشت.
وقتی مصوبه تعریف جرم سیاسی سال 80 از مجلس به شورای‌نگهبان رفت. شورا 18 ایراد به آن گرفت، دو ماده و بند و تبصره‌هایشان را خلاف اصول 4 و 24 و 26 و 27 و 168 قانون اساسی اعلام می‌کند و اینکه در ماده 168 قانون اساسی گفته شده است که جرم سیاسی باید منطبق بر قوانین و موازین اسلامی باشد و این اصل برای تعریف جرم سیاسی ضوابط شکلی ماهوی تعیین کرده که ضابطه شکلی به این صورت است که باید تعریف جرم سیاسی مطابق قانون و تشخیص قضات، رییس قوه‌قضاییه و رییس قوه مجریه باشد و ضابطه ماهوی هم این بوده که تعریف جرم سیاسی باید بر اساس قوانین اسلامی باشد برای همین ایراد گرفته شده بود که وجود همین هیات‌منصفه برای جرایم و حد و قصاص و دیه مغایر با موازین اسلامی است! !
به‌طور کلی جرایم مستوجب قصاص و حد و دیه را نمی‌شود در نظر گرفت که سیاسی تلقی شود. برای اینکه از طرفی می‌توان گفت ایرادی که مطرح شد، از این جهت شاید وارد باشد که جرایم مستلزم قصاص تبعا جرایم توام با خشونت است. برای همین این را نمی‌شود سیاسی دانست یا جرایم مستوجب حد. بنابراین در این مورد، حدود هم از تعریف خارج می‌شود. در مورد دیات هم چون دیات اکثرا در مواردی است که جایگزین قصاص می‌شود و زمانی است که نمی‌توان قصاص را انجام داد، مسبوق به ارتکاب توام با خشونت است که نمی‌تواند سیاسی باشد. در موارد دیات که به مسوولیت مدنی برمی‌گردد هم نمی‌توان آن را سیاسی دانست ولو اینکه مثلا با قصد سیاسی جایی را منفجر کنند، بدون اینکه کسی صدمه‌ای ببیند، این آسیب به یک محل را که وارد شده، به لحاظ کاربرد مواد منفجره و خشونت، باز هم از تعریف جرم سیاسی خارج می‌شود. بنابراین در آن قسمت قضیه فکر می‌کنم که مانعی نیست.
چون تعریف هم بخواهند کنند مطمئنا متعرض موارد مربوط به قصاص و دیه و حدود نمی‌شود. عمدتا در بحث تعزیرات است و در این بحث هم همه تعزیرات، وارد نمی‌شوند. تعداد زیادی‌شان هم قابلیت قرارگرفتن در محدوده جرم سیاسی را ندارند. عرض کردم که عمدتا یا کلا مطالبی است در مورد، مسایل فکری و بیان افکار به‌صورت مکتوب یا شفاهی که این در قالب توهین، افترا و اشاعه اکاذیب مطرح می‌شود یا مثلا تبلیغ علیه نظام که بنده در مورد نمود تبلیغ علیه نظام خیلی جای تامل می‌بینم برای اینکه هرگز نه نظام تعریف شده است و نه تبلیغ علیه آن و مبهمات دیگر. ولی در هر حال اگر یک زمانی بخواهند جرم سیاسی را تعریف کنند لاجرم تبلیغ علیه نظام در آن خواهد بود. بقیه قضایا به اعتبار به‌کارگیری خشونت، یا سلاح یا موادمنفجره اینها همه از تعریف خارج می‌شود. بنابراین منعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. هیات‌منصفه را هم به هر حال قانون اساسی به رسمیت شناخته و تصویب هم شده است، کسانی هم که قانون اساسی را تصویب کرده‌اند تعداد زیادی مجتهد و حقوقدان در آنها بوده‌اند و همین‌طور استادان دانشگاه و علمای سطح بالا. بنابراین اینهایی که تصویب کرده‌اند در وضعیتی اخص و پایین‌تر از شورای‌نگهبان نبوده‌اند که گفته‌اند هیات‌منصفه باید باشد. حالا اینکه چگونه نظر هیات‌منصفه با نظر قاضی دادگاه باید جمع شود، بله ممکن است شورای‌نگهبان در این مورد ایراداتی داشته باشد، اگر به آنجا رسید که شورای‌نگهبان قانع نشد، مجلس هم نتوانست تغییری دهد که شورای‌نگهبان را قانع کند، ناچار باید به مجمع تشخیص برود و در آنجا تعیین تکلیف می‌شود. برای اینکه نمی‌شود اصلی از اصول قانون اساسی را معطل گذاشت. در زمان مشروطه معطل ماند و فعلا هم 33سال است که معطل مانده و گمان نمی‌کنم این معطلی بیش از این جایز باشد.
بحث تفاوت جرم امنیتی و سیاسی است که هر دو، یکی گرفته می‌شود. تفاوت این دو در چیست؟
عرض کردم که با توجه به آن تفسیر و تعبیری که شورای انقلاب کرده بود، مطلق اینها را در جوار هم قرار داده بود، گفته بود هر نوع مجرم به‌اصطلاح امنیتی سابق، سیاسی است. (سابق منظور زمان پهلوی است) ولی الان بنده گمان می‌کنم که مباحثی در همان قسمت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور هست که می‌تواند سیاسی تلقی شود و بعضی‌هایش هم نمی‌تواند، مثلا تبلیغ علیه نظام حتما می‌تواند سیاسی تلقی شود، تشکیل حزب و دسته حتما می‌شود که سیاسی تلقی شود. اما جاسوسی که البته برای غیرنظامیان در قانون تعزیرات، تعریف نشده است، نمی‌دانیم غیرنظامیان چه کاری می‌کنند جاسوسی است و این را هم نمی‌توان بر عهده دادگاه گذاشت ولی به هر حال، مسایل مربوط به اقدامات براندازانه، جاسوسی و توام با خشونت استخدام جاسوسان و امثالشان سیاسی نمی‌توانند تلقی شوند ولی مواردی هست که در قوانین امنیتی واقعی و خارجی که می‌تواند سیاسی تلقی شوند. اینها را باید زیر عناوین جرم سیاسی آورد.
طرحی که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون قضایی آمده و قرار است مبنای تعریف جرم سیاسی قرار گیرد را دیده‌اید؟ چه نظری دارید؟
من یک متنی را دیدم که یادآور همان متن‌های سال‌های 87 و 80 بود. در مجموعه حول همان محورها بود و خب اجمالا که نگاه می‌کردم آنچه را که شورای محترم نگهبان قبلا هم در موردش ملاحظاتی داشت، همچنان باقی است و فکر می‌کنم نهایتا این کار مجمع تشخیص باشد و بین مجلس و شورای‌نگهبان احتمالا به نتیجه نرسد ولی متن به هر حال متن قابل‌قبولی بود.
با اینکه زیاد درباره لزوم تعریف «جرم و مجرم سیاسی» در قانون صحبت کرده اما از پیشنهاد گفت‌وگوی ما استقبال می‌کند، وقتی خودش را برای گفت‌وگو آماده می‌کند، چندین پرینت هم همراه دارد که سابقه قضیه و به‌خصوص گفته‌ها و نوشته‌های خودش در میانشان موجود است. می‌گوید اتفاقا موضوع خوبی است و هرچه هم درباره‌اش صحبت شود کم است... شاید بالاخره اتفاقی بیفتد.
بهانه گفت‌وگوی ما با شما طرح دوباره تعریف جرم سیاسی در کمیسیون قضایی مجلس و اصراری است که نماینده‌ها این بار برای به سرانجام‌رسیدن آن دارند.
خیلی خوب است که شما سراغ این موضوع آمده‌اید. اتفاقا هرچه درباره این مساله بیشتر صحبت شود، بهتر است. خاطرم هست که تعریف جرم سیاسی را قوه‌قضاییه تهیه کرده بود که به مجلس بدهد و نداد. در مجلس ششم هم بحث بود. در کمیسیون مطرح بود و من هم رفتم. بحث مفصلی هم بود آقای محتشمی رییس کمیسیون بود. آقای دکتر کاتوزیان تشریف آوردند. خیلی‌های دیگر بودند. آنجا هم خیلی بحث شد از همه مهم‌تر در قانون برنامه چهارم، قوه‌قضاییه مکلف شده بود که لایحه جرم سیاسی را تصویب و ارایه کند. الان ما در برنامه پنجم قرار داریم. تازه یک چیزهایی مطرح شده است.
می‌خواهم به ابتدا برگردم. ما در قانون اساسی مشروطه داریم که «رسیدگی به جرایم سیاسیه و مطبوعاتیه با حضور هیات منصفین برگزار خواهد شد؛ یعنی تعریف جرم مطبوعاتی و سیاسی منفک‌شده از بقیه جرایم. همین یعنی که قانونگذار از همان صدر مشروطه هم نگاهی مجزا به جرایم حوزه سیاست و مطبوعات داشته است
بله، دقیقا همان عنوانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی می‌شود در قانون مشروطه هم عینا بوده است. در نهایت در مورد جرایم مطبوعاتی در همان زمان هم مورد پیش آمد که با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شد. حتی احتمالا در زمان مظفر‌الدین‌شاه یعنی قبل از پهلوی، یکی مورد دادگاهی هست در مورد توهین و اشاعه اکاذیب از طریق مطبوعات که در دادگاه رسیدگی شده است. ظاهرا هیات‌منصفه‌ای هم حضور داشته. اما چه در آن زمان و چه در این زمان، هرگز موردی ندیدیم که به جرم سیاسی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود.
در بحث جرایم مطبوعاتی اما بوده است.
در جرایم مطبوعاتی بله بوده، الان هم هست. عین آن مورد که در آن زمان اتفاق افتاده در جمهوری اسلامی در زمینه جرایم مطبوعاتی به دفعات اتفاق افتاده الان همه به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی می‌شود. ترکیب هیات‌منصفه موجود و نوع انتخابش از دیدگاه من اما سازمان کامل و کارایی نیست. آنگونه که در همه جای دنیا هیات‌های منصفه است این بحث جدایی است اما علت اینکه ما با رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیات‌منصفه و با ترکیب خاص دادگاه برخورد نمی‌کنیم و نکردیم چه در گذشته و چه در حال، این است که چون گفته شده که جرم سیاسی تعریف نشده است.
جرم سیاسی قبل از انقلاب هم تعریف نشده بود. درست است؟
پیش از انقلاب هم تعریف نشده بود.
یعنی در تاریخ مدرن ایران از مشروطه تاکنون، هیچ‌گاه جرم سیاسی در قوانین ما کاملا تعریف نشده، درست است؟
هیچ‌وقت تعریف نشد، البته در رژیم‌های حقوقی خارجی هم با اینکه خود جرم سیاسی اسمش آمده بود، ولی تا قبل از 1932 که رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر فرانسه در تروری کشته شد، تعریفی انجام نشده بود. تبعات آن باعث شد که دولت فرانسه از جامعه ملل آن زمان تقاضای تعریف جرم سیاسی را کرد که البته آن اتفاق هم نیفتاد و در آنجا تعریف نشد. عدم تعریف جرم سیاسی از دو دیدگاه می‌تواند مطرح باشد؛ یکی این است که در برخی رژیم‌های حقوقی تصمیماتی که برای متهمان و مرتکبان انواع جرایم صرف‌نظر از عنوانش و وصفش وجود دارد، در حدی است که لازم نیست شما برای متهم خاصی، مزایای خاصی قایل باشید. همه آن مزایا را دارند و به این علت جرم سیاسی را تعریف نمی‌کنند، مثلا در سیستم common low جاهایی که این سیستم را دارند مثل آمریکا و انگلستان و کشورهای آنگلوساکسون، یک تضمین‌هایی است که متهمان هر جرمی که مرتکب شوند، یکسری امکاناتی هست که از آن تا انتهای محاکمه برخوردار می‌شوند. از جمله استفاده از محاکمه به‌وسیله هیات‌منصفه، حق داشتن وکیل و استفاده از آن از لحظه اول دستگیری و... . بنابراین آنجا موجبی ندارد که بخواهند جرم سیاسی را تعریف کنند و بگویند که مجرمان و متهمان سیاسی این مزایای خاص را خواهند داشت.
در بحث نوع مجازات چطور؟
هر نوع مجازات هم، ایضا- یعنی در آنجا هم اشاعه اکاذیب، توهین، جاسوسی، خیانت، خیانت بزرگ هست که هر کدام مجازات خاص خودش را دارد البته مثلا در سیستم انگلستان در گذشته، کسانی که مرتکب خیانت بزرگ می‌شدند و نجیب‌زاده بودند این امتیاز را داشتند که وقتی محاکمه می‌شدند به‌جای اعدام و دارزدنشان در برج لندن گردنشان را با تبر بزنند. این با پرستیژ بیشتری همراه بود. البته پادشاه مشهورشان را هم که علیه ملت قیام کرده بود اینگونه مجازات کردند. بنابراین در این سیستم‌ها موجبی برای تعریف جرم سیاسی وجود ندارد اما عدم تعریف جرم سیاسی در سایر سیستم‌ها زاییده عوامل مختلفی است.
وضعیت ایران چگونه است؟ گویا همیشه تا نیمه‌راه رفته‌اند و بعد قضیه رها شده است.
یک سابقه‌ای در ایران داریم که به‌کرات هم در محاکم مورد اشاره و استناد قرار گرفته. خب با استدلالی، افراد معتقدند با وجود این سوابق، جرم سیاسی تعریف شده است ولی افراد دیگری ازجمله در دادگاه‌ها معتقدند این تعریف جرم سیاسی نیست. این سوابق اینهاست: شورای انقلاب که پس از انقلاب تشکیل شد، قوانینی را برای بازگرداندن وضعیت کسانی که به‌نوعی در رژیم سابق مورد هجمه و ظلم قرار گرفته بودند، تصویب کرد. مثلا گفتند که حقوق بازنشستگی اینها، از زمانی که زندانی شده‌اند حساب شود و مزایای آنها به حساب بیاید. کسانی بودند که به‌دلایل سیاسی از سربازی محروم و اخراج شده بودند و امثال اینها. در آنجا مشخصا جرم سیاسی را معادل جرم امنیتی تلقی کردند.
به این بحث هم باید بپردازیم که تفاوت جرم امنیتی و سیاسی چه چیزی است.
عرض می‌کنم. اول این قسمت را روشن کنم که در همان مصوبات شورای انقلاب گفته شده بود که عین مطلب این است: لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی مصوب 58/1/18؛ یعنی سه‌ماه پس از پیروزی انقلاب. محکومیت کلیه کسانی که به‌عنوان اتهام علیه امنیت کشور و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 57/11/16 محکوم شده‌اند. یعنی اتهامات علیه امنیت کشور، سیاسی تلقی شده است. لایحه دیگری هم هست به‌نام لایحه قانونی مربوط به تعیین‌تکلیف مشمولان و پرسنل وظیفه‌ای که به‌عنوان سیاسی تحت‌عنوانی از خدمت وظیفه بوده‌اند و الی آخر که در این قانون می‌گوید: «پرسنل وظیفه‌ای که به‌علل سیاسی (به‌اصطلاح سابق امنیتی)»، بنابراین دقیقا جرم سیاسی را معادل امنیتی تلقی می‌کند و بازهم در جای دیگری می‌گوید: «دلایل سیاسی، محکومیت سیاسی به‌اصطلاح سابق امنیتی. بنابراین یک تعبیر این است که هر یک از جرایمی که تحت‌عنوان علیه امنیت کشور ارتکاب می‌شود، اگر با انگیزه سیاسی باشد و نه توام با خشونت و اقدامات عملی، اینها را می‌شود و باید سیاسی تلقی کرد. یکی از ویژگی‌های جرم سیاسی در مقام تعریف این است که همیشه می‌گویند:«جرم‌هایی که توام با خشونت باشد را نمی‌توان سیاسی تلقی کرد.»
این لایحه منوط به اتفاقات قبلی است و بعدی‌ها را مسکوت گذاشته. درست است؟
خب، آنهایی هم که می‌فرمایند این تعریف جرم سیاسی نیست، همین را می‌گویند و معتقدند این قوانین درصدد بیان وضعیت کسانی بوده است که در زمان رژیم سابق مرتکب اعمالی شده‌اند حال قانونگذار می‌خواسته به اینها لطفی کند نه کسانی که در زمان رژیم فعلی مرتکب اعمالی می‌شوند. ماقبل از انقلاب قانون «مقدمین علیه امنیت کشور» و «داشتن مرام اشتراکی» را داشتیم و البته قانون بسیار عجیبی هم در آن زمان داشتیم که الان نداریم و آن هم قانون حکومت‌نظامی بود که در قانون‌اساسی ما اعلام حکومت نظامی ممنوع اعلام شده است چون در آنجا یک ماده‌پنج داشتیم که اجازه می‌داد وقتی که حکومت نظامی اعلام می‌شود، حاکم نظامی هرکسی را که فکر می‌کند و ظن و گمان ارتکاب جرایم اینگونه در موردش می‌رود، بتواند بگیرد و بازداشت کند و در صورتی که رفع ظن نشد، با بررسی تا خاتمه حکومت نظامی ایشان را نگه دارد و بعد تحویل دادگاه دهد که حکومت‌نظامی ممکن بود سه‌سال یا پنج‌سال طول بکشد. این افراد که طبق ماده‌پنج بازداشت شده بودند، باقی می‌ماندند. خوشبختانه قانون‌اساسی جمهوری اسلامی این فقره را ممنوع کرد و گفت که در موارد لازم، دولت تدابیر مقتضی اتخاذ می‌کند.
به‌نظر می‌آید چون تعریف جرم سیاسی رابطه خیلی نزدیکی با ساختار و موقعیت قدرت پیدا می‌کند، وضعیتش از جرایم عادی‌ای که همواره تعریف ثابت و مشخصی دارند مثل دزدی و قتل متفاوت است. برای همین است که اول انقلاب چنین تعریفی ارایه می‌شود ولی بعد با تغییرات در ساختار قدرت و نوع رابطه آن با گروه‌های منتقد، دیگر آن تعریف پذیرفته نمی‌شود. این سیال‌بودن برداشت از جرم سیاسی به‌نظر خیلی مهم است
مسلما همین‌طور است. در مورد جرم سیاسی سه دکترین وجود دارد، یکی دکترین ذهنی است. یعنی توجه می‌کنند کسی که مرتکب جرم شده در ذهنش دکترین دیگر دکترین عینی است یعنی می‌شمرند و می‌گویند این اقدامات جرم سیاسی است. یعنی کاری به نیت و قصد ندارند. دکترین سوم هم دکترین مختلط است که همه اینها را در نظر می‌گیرد. ما در مواردی که قرار بوده جرم سیاسی تعریف شود معمولا دکترین مختلط را انتخاب کردیم در ایران- قبل از انقلاب که در مورد این قضیه هیچ قدمی برداشته نشد.
بنده تصور می‌کنم هر چندسالی که بگذرد و هر اتفاقی که بیفتد، شما همیشه تا زمانی که جرم سیاسی را تعریف نکنید، مشکل باقی خواهد ماند. البته وضعیت کسی که یا دست به اسلحه ببرد یا قصد دست‌بردن به سلاح داشته باشد در حدی که مقدمات را فراهم کرده باشد و نقشه چیده باشد و اینها، به قصد اینکه با خشونت و اعمال‌قدرت براندازی کند، معمولا هیچ‌جایی آنها را به‌عنوان جرم سیاسی نمی‌شناسند و جرم توام با خشونت را جرم سیاسی تلقی نمی‌کنند.
حقیقت هم این است که اینگونه افراد و گروه‌ها هم نیازی به اینکه از آنها حمایت شود، ندارند چون وقتی کسی دست به اسلحه می‌برد از دو حال خارج نیست: اگر ببازد که خودش می‌داند با توسل به اینکه جرم من سیاسی بود می‌داند که مجازات شدیدی در انتظارش است و اگر هم ببرد که مشکلی ندارد. به‌عبارت دیگر می‌گویند فاصله کسی که اقدام علیه یک حکومت می‌کند، تا قهرمان‌شدن و معدوم‌شدنش ممکن است فقط یک‌شب باشد، یعنی ظرف 24ساعت تبدیل به قهرمان یا اینکه در همین مدت کشته یا گرفته می‌شود و بعدا کشته می‌شود. بنابراین در مقولاتی مثل جرم سیاسی اصولا در مورد اقدامات ذهنی و فکری و غیرخشونت‌آمیز مثل نوشته‌ها، گفته‌ها، ابراز عقیده‌ها، برگزاری جلسات و میتینگ‌ها مطرح است که اگر در اینها دنبال این باشیم که اشاعه اکاذیبی یا افترایی که سبقه سیاسی دارد صورت گرفته و بگوییم آن اقدام جرم سیاسی تلقی شده پس باید امتیازات خاصی داشته باشد، چه در مرحله رسیدگی و چه در مرحله اجرا، از نظر رسیدگی قضایی. چیزی که به‌عنوان جرم سیاسی مطرح است این مقوله است، یعنی باید علنی باشد، هیات‌منصفه باشد و همین چیزهایی که در قانون‌اساسی ما آمده است و در مرحله اجرا هم آن زمانی که دارند تحمل حبس می‌کنند باید مزایای خاصی داشته باشند در جاهایی که این مزایا برای همه زندانیان است، لزومی به تعریف مجرم سیاسی نیست. یا اگر در هر جرمی فرد بتواند درخواست کند تا به‌صورت هیات‌منصفه بررسی شود، دلیلی ندارد که بگوییم فقط متهم سیاسی از این امتیاز برخوردار است.
باز می‌رسیم به همان سوال نخست که با وجود همه اینها و در حالی که در اصل 168 قانون‌اساسی کاملا به‌عنوان جرم سیاسی اشاره شده و در مجلس هم پیش‌تر مطرح شده و در قوه‌قضاییه هم تا حد قانون پیش رفته، اما عجیب است که تابه‌حال به تصویب نرسیده است. چه کسی باید پاسخگو باشد؟
تصور می‌کنم که اصلا عجیب نیست. شما ملاحظه بفرمایید به‌طورکلی حکومت‌ها برای اعمال حاکمیت و قدرتشان علاقه‌مند هستند که بتوانند اعمال حاکمیت را بدون توجه به ضوابطی از اینگونه کنند. بنابراین به همان دلیلی که شما می‌دانید، متهمان اعم از سیاسی و غیرسیاسی یا امنیتی طبق اصل 135 قانون‌اساسی برایشان حق دفاع قایل شده است و بعد آن قانون مربوط به حقوق شهروندی این حق دفاع را به تمام مراحل رسیدگی توسعه داده و گفته است از اولین مرحله می‌تواند وکیل داشته باشد، هر متهمی که هر جرمی مرتکب شده است اما شما می‌بینید که بلافاصله بعد از چهارماه، یا سه‌ماه پس از قانون حقوق شهروندی، قانون برنامه چهارم توسعه، برای اینکه حقی را برقرار کند، می‌آید یک قیدی می‌گذارد که نه‌تنها این حکم قانون شهروندی را محدود می‌کند، بلکه برخلاف قانون‌اساسی اصل 135 را هم محدود می‌کند چون در آنجا آمده به‌طور مطلق تمام مجرمان در تمام محاکم می‌توانند وکیل داشته باشند و این قانون برنامه چهارم توسعه ماده 120 یا 130 یکی از بندهایش که مربوط به امور قضایی است در آنجا می‌آید استفاده از وکیل را حتی در دادگاه‌ها به نظر قاضی مقید می‌کند؛ به شرط وجود برخی شروط یا عدم بعضی از شرایط.
آیا در نهایت اصلا قصدی برای تعریف جرم سیاسی در قانون وجود دارد؟
با توجه به مواردی که عرض کردم همیشه به هر حال موانعی وجود داشته است. یکی از اشکلاتی که در راه تعریف جرم سیاسی وجود دارد، این است که وقتی قرار است به ذهنیت مرتکب توجه کنیم دچار مشکل می‌شویم. این خودش یک مانع خواهد بود. بعد هم شما در جرم سیاسی با یک مقدار مفاهیمی مواجهید که خود آنها تعاریف مختلفی دارند، مثل آزادی، عدالت، آزادی بیان و... اینها همه چون چیزهایی هستند که در جوامع مختلف و سیستم‌های مختلف تعاریف مختلفی دارند، ممکن است بگوییم که ما یک اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم برای همه آحاد بشر هم یکسان است. منتها زمانی که شما می‌خواهید در حیطه عمل پیاده کنید، ناچار به موانع ناشی از فرهنگ‌ها و ادیان مختلف و تابوهایی که در جوامع مختلف وجود دارد، برمی‌خورید، در این شکل ناچارید که این موانع را مخلوط کنید. نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. در غیر این‌صورت مثل آن قانونی می‌شود که در سال 1387 در قوه‌قضاییه تصویب شد ولی هرگز به‌تصویب نهایی نرسید.
رییس کمیسیون قضایی مجلس گفته گویا دلیل اینکه قانون معطل مانده به این علت است که قانونگذار عادی نتوانسته است نظر شورای‌نگهبان را به‌عنوان مرجع تشخیص قانون اساسی تامین کند.
من در این مورد اطلاع عینی نزدیک ندارم. ولی آنچه مطمئنا وجود دارد، این است که قطعا این قانون چنان قانونی است که از نظر ظرافت، حساسیت (هم الفاظ و هم دلالت کل متن) قطعا در شورای‌نگهبان مورد بحث بسیار قرار خواهد گرفت. گمان می‌کنم که در نهایت امر هم هرچند باری که این قانون بیاید و برود، بالاخره به مجمع تشخیص می‌رود. در آنجاست که باید تعریف شود. حالت ایده‌آل دیگری که خیلی هم ایده‌آل است. این است که ما بگوییم در مورد تمامی جرایم حالتی پیش بیاید که نیازی به این تعریف نباشد. ولی چون استفاده از هیات‌منصفه و حضورشان در دادگاه‌ها حالت استثنایی است و هنوز هم در مورد تلاقی رای قاضی و نظر هیات‌منصفه مساله داریم و لاینحل است بنابراین آن حالت ایده‌آل را باید فراموشش کنیم و به تعریف جرم سیاسی راضی باشیم.
تا جایی که من یادم هست آن متن مورد تصویب قوه‌قضاییه را در زمان خودش مورد نقد قرار دادیم. در آنجا در برخی مواقع مجازات‌ها تشدید شده بود. حداقل در یک موردش که خاطرم است، در مورد تبلیغ علیه نظام مقدار مجازاتی که الان در قانون تعزیرات و مجازات اسلامی داریم در مورد این مورد شدیدتر شده بود.
این هم خودش جای سوال دارد وقتی که می‌گوییم جرم سیاسی باید تعریف شود، نگاه ما تا چه حد به نگاه قانونگذار نزدیک است؟ شاید ما انتظارمان این است که مجازات‌ها در مقایسه با جرایم عادی تخفیف پیدا کند. ولی گاهی شاید نگاه قانونگذار در قوه‌قضاییه یا مجلس برعکس باشد.
به‌طور قطع همین‌طور است. اتفاقا یکی از مشکلاتی که باز هم در تعریف جرم سیاسی وجود دارد، مشکل بسیار تکنیکی و ظریفی است، آن این است که مجرم سیاسی در تحلیل نهایی کسی است که می‌گوید من صلاح جامعه را می‌خواهم و آن کارهایی که کردم و شما می‌گویید جرم است، به‌خاطر اصلاح جامعه انجام دادم. نفع شخصی نداشتم و به نفع جامعه بوده. شما در تعریف جرم به‌طور کلی، سه رکن مادی، قانونی و معنوی دارید. رکن قانونی لازم است که در متن قانون آمده باشد. رکن عادی این است که مرتکب یک عملی شود و کاری انجام داده باشد. فعل یا ترک فعلی صورت گیرد.
اما رکن معنوی عبارت است از سوءنیت در مورد کسی که حسب ادعا، آنچه که انجام داده در مقام اصلاح و صلاح جامعه بوده چگونه می‌توان معتقد به سوءنیت شد. و اگر دادگاه به این نتیجه برسد که واقعا ایشان قصدش اصلاح کار و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بوده، بعد رکن معنوی این عملی که آن را به جرم تبدیل می‌کند، متزلزل می‌شود. یعنی این مشکل را هم در تعریف جرم سیاسی داریم که چگونه می‌توان برای کسی که مرتکب عملی شده است با قصد اصلاح، اصولا غرض سوءنیت و مجازات کرد. به عبارت دیگر با نوعی دور مواجه می‌شدیم.
با آقای یونسی که زمان آقای خاتمی وزیر اطلاعات بود، صحبت می‌کردم یک اصطلاحی به نام «باغی» را استفاده کردند. ایشان گفتند به لحاظ فقهی هم می‌توان تعریف جرم سیاسی را پذیرفت و الان رویه‌های خلاف قانون و فقه است که به‌تدریج جا افتاده و سر از سیستم قضایی درآورده است. ایشان معتقدند در فقه «باغی» همان مجرم سیاسی است.
نه. آن زمانی که ایشان فرمودند ما لفظ «بغی» یا «باغی» را در متن قانون مجازات اسلامی نداشتیم.
ایشان جایی را که بحث دست‌بردن به سلاح مطرح می‌شود را محارب معنی می‌کنند. ولی خب می‌گویند که «محارب» با «باغی» فرق می‌کند.
البته در قانونی که زمان ایشان مطرح بوده ما اصلا عنوان «باغی» نداشتیم. الان در مواد 286 تا 288 ما داریم که: «باغی» و «افساد فی‌الارض» که در متن قانون آمده است. در اینجا برای «باغی» عنوان مفسدفی‌الارض پیش‌بینی شده و گفتند که به اعدام محکوم می‌شود و احکامش را بیان کردند. در فقه تا آنجایی که بنده خاطرم است و مستندات هم موجود است، کتاب «التشریح الجنای‌الاسلامی» نوشته مرحوم عبدالقادر عوده مصری است. کتابی است که بیشتر افرادی که پس از انقلاب حقوق جزا نوشتند، مرهون ایشان هستند. ایشان زمان عبدالناصر، عضو اخوان‌المسلمین بود و اعدام شد. در این کتاب ضوابط فقهی مربوط به جزای اسلامی را سعی کرده‌اند که بر شرایط و ضوابط غربی منطبق کنند. در آنجا ایشان در مورد «بغی» این بحث را می‌کند که «بغی» جرم سیاسی است. تا آنجا که خاطرم است آنچه در مورد «باغی» ذکر شده در بندهای 286 تا 288، آمده متفاوت است. در آنجا «بغی» مختص کسی است که امکانات داشته باشد و نسبت به امام عصر و حاکم، خروج کرده باشد. یعنی عِده و عُده داشته باشد و خروج کند. بعد در مورد آنچه که در مورد اموال اینها و خودشان و اینکه تا چه زمانی اینها قابل مجازات هستند و می‌شود اعدامشان کرد و چه زمانی نمی‌شود مجازاتشان کرد. در مورد اینها، ضوابط مفصلی در حقوق جزای اسلامی هست که البته در مواد ما با آن تفسیر نیامده است.
یعنی ایشان آمده است جرم سیاسی را در دوره مدرن بر اساس اصل بغی تعریف کرده است؟
ایشان تا آنجایی که خاطرم است، گفته‌اند که «بغی» جرم سیاسی است. در مقابل محاربه بغی را آورده است.
اگر در حال حاضر فردی شروع به مبارزه سیاسی غیرمسلحانه، کند، آیا «باغی» است؟
خیر.
شما فرمودید که جرم سیاسی را در شرایط حاضر منطبق بر «باغی» تعریف کرده است.
این تعریف آقای عبدالقادر است. ایشان می‌گوید باغی جرم سیاسی است. در قانون ما آمده است هرکس که به‌طور گسترده مرتکب جنایتی علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشراکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، اغراق و تخریب، پخش موادسمی و میکروبی و خطرناک، برپایی مراکز فساد و فحشا، یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد، مفسدفی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود، این موارد را افسادفی‌الارض تعریف کرده‌اند.
این ماده 286 بود. ماده 287 می‌گوید گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی، قیام مسلحانه کنند. «باغی» محسوب می‌شوند و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند. ماده288 می‌گوید هرگاه اعضای گروه «باغی» قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، در صورتی که سازمان و مرکزیتی برای آنها وجود داشته باشد، به حبس تعزیری درجه‌سه و در صورتی که مرکزیت آنها از بین رفته باشد، به تعزیری درجه‌پنج محکوم می‌شوند که البته دو ماده تقریبا به آن چیزی که مرحوم «عوده» با تفصیل در مورد اموال و سلاح‌هاشان گفتند، نزدیک است و با تعریف‌های جدیدی که از جرم سیاسی است که می‌گویند توام با خشونت نباید باشد این منطبق نیست. یعنی در آنجا «مرحوم عبدالقادر عوده» به طور کلی می‌گوید «بغی» جرم سیاسی است. اما الان چیزی که در 288 و 287 داریم، افرادی را که به هر حال قیام مسلحانه کنند، ولی قبل از استفاده از سلاح دستگیر بشوند، نمی‌توانیم بگوییم که مجرم سیاسی‌اند، با توجه به تعریفی که هنوز نشده است. شاید اگر در این تعریفی که می‌شود این مورد را مصداق جرم سیاسی بدانند و از مزایای مجرم سیاسی بخواهند برخوردار شوند، بسیار بعید است. به خصوص که در ماده 286 که نشر اکاذیب را هم آورده در زمره فساد فی‌الارض قرار داده است. البته با قیود و شرایطی، بنده فکر می‌کنم همین اندازه امیدوار باشیم که عناوین نظیر افترا، توهین، اشاعه اکاذیب و مصادیق مختلف اقدامات علیه امنیت از طریق مطبوعات و گفته و شنیده باشد، همین‌ها را اگر مصداق جرم سیاسی تلقی کنند باید راضی باشیم. بیش از این را نمی‌توان توقع داشت.
وقتی مصوبه تعریف جرم سیاسی سال 80 از مجلس به شورای‌نگهبان رفت. شورا 18 ایراد به آن گرفت، دو ماده و بند و تبصره‌هایشان را خلاف اصول 4 و 24 و 26 و 27 و 168 قانون اساسی اعلام می‌کند و اینکه در ماده 168 قانون اساسی گفته شده است که جرم سیاسی باید منطبق بر قوانین و موازین اسلامی باشد و این اصل برای تعریف جرم سیاسی ضوابط شکلی ماهوی تعیین کرده که ضابطه شکلی به این صورت است که باید تعریف جرم سیاسی مطابق قانون و تشخیص قضات، رییس قوه‌قضاییه و رییس قوه مجریه باشد و ضابطه ماهوی هم این بوده که تعریف جرم سیاسی باید بر اساس قوانین اسلامی باشد برای همین ایراد گرفته شده بود که وجود همین هیات‌منصفه برای جرایم و حد و قصاص و دیه مغایر با موازین اسلامی است! !
به‌طور کلی جرایم مستوجب قصاص و حد و دیه را نمی‌شود در نظر گرفت که سیاسی تلقی شود. برای اینکه از طرفی می‌توان گفت ایرادی که مطرح شد، از این جهت شاید وارد باشد که جرایم مستلزم قصاص تبعا جرایم توام با خشونت است. برای همین این را نمی‌شود سیاسی دانست یا جرایم مستوجب حد. بنابراین در این مورد، حدود هم از تعریف خارج می‌شود. در مورد دیات هم چون دیات اکثرا در مواردی است که جایگزین قصاص می‌شود و زمانی است که نمی‌توان قصاص را انجام داد، مسبوق به ارتکاب توام با خشونت است که نمی‌تواند سیاسی باشد. در موارد دیات که به مسوولیت مدنی برمی‌گردد هم نمی‌توان آن را سیاسی دانست ولو اینکه مثلا با قصد سیاسی جایی را منفجر کنند، بدون اینکه کسی صدمه‌ای ببیند، این آسیب به یک محل را که وارد شده، به لحاظ کاربرد مواد منفجره و خشونت، باز هم از تعریف جرم سیاسی خارج می‌شود. بنابراین در آن قسمت قضیه فکر می‌کنم که مانعی نیست.
چون تعریف هم بخواهند کنند مطمئنا متعرض موارد مربوط به قصاص و دیه و حدود نمی‌شود. عمدتا در بحث تعزیرات است و در این بحث هم همه تعزیرات، وارد نمی‌شوند. تعداد زیادی‌شان هم قابلیت قرارگرفتن در محدوده جرم سیاسی را ندارند. عرض کردم که عمدتا یا کلا مطالبی است در مورد، مسایل فکری و بیان افکار به‌صورت مکتوب یا شفاهی که این در قالب توهین، افترا و اشاعه اکاذیب مطرح می‌شود یا مثلا تبلیغ علیه نظام که بنده در مورد نمود تبلیغ علیه نظام خیلی جای تامل می‌بینم برای اینکه هرگز نه نظام تعریف شده است و نه تبلیغ علیه آن و مبهمات دیگر. ولی در هر حال اگر یک زمانی بخواهند جرم سیاسی را تعریف کنند لاجرم تبلیغ علیه نظام در آن خواهد بود. بقیه قضایا به اعتبار به‌کارگیری خشونت، یا سلاح یا موادمنفجره اینها همه از تعریف خارج می‌شود. بنابراین منعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. هیات‌منصفه را هم به هر حال قانون اساسی به رسمیت شناخته و تصویب هم شده است، کسانی هم که قانون اساسی را تصویب کرده‌اند تعداد زیادی مجتهد و حقوقدان در آنها بوده‌اند و همین‌طور استادان دانشگاه و علمای سطح بالا. بنابراین اینهایی که تصویب کرده‌اند در وضعیتی اخص و پایین‌تر از شورای‌نگهبان نبوده‌اند که گفته‌اند هیات‌منصفه باید باشد. حالا اینکه چگونه نظر هیات‌منصفه با نظر قاضی دادگاه باید جمع شود، بله ممکن است شورای‌نگهبان در این مورد ایراداتی داشته باشد، اگر به آنجا رسید که شورای‌نگهبان قانع نشد، مجلس هم نتوانست تغییری دهد که شورای‌نگهبان را قانع کند، ناچار باید به مجمع تشخیص برود و در آنجا تعیین تکلیف می‌شود. برای اینکه نمی‌شود اصلی از اصول قانون اساسی را معطل گذاشت. در زمان مشروطه معطل ماند و فعلا هم 33سال است که معطل مانده و گمان نمی‌کنم این معطلی بیش از این جایز باشد.
بحث تفاوت جرم امنیتی و سیاسی است که هر دو، یکی گرفته می‌شود. تفاوت این دو در چیست؟
عرض کردم که با توجه به آن تفسیر و تعبیری که شورای انقلاب کرده بود، مطلق اینها را در جوار هم قرار داده بود، گفته بود هر نوع مجرم به‌اصطلاح امنیتی سابق، سیاسی است. (سابق منظور زمان پهلوی است) ولی الان بنده گمان می‌کنم که مباحثی در همان قسمت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور هست که می‌تواند سیاسی تلقی شود و بعضی‌هایش هم نمی‌تواند، مثلا تبلیغ علیه نظام حتما می‌تواند سیاسی تلقی شود، تشکیل حزب و دسته حتما می‌شود که سیاسی تلقی شود. اما جاسوسی که البته برای غیرنظامیان در قانون تعزیرات، تعریف نشده است، نمی‌دانیم غیرنظامیان چه کاری می‌کنند جاسوسی است و این را هم نمی‌توان بر عهده دادگاه گذاشت ولی به هر حال، مسایل مربوط به اقدامات براندازانه، جاسوسی و توام با خشونت استخدام جاسوسان و امثالشان سیاسی نمی‌توانند تلقی شوند ولی مواردی هست که در قوانین امنیتی واقعی و خارجی که می‌تواند سیاسی تلقی شوند. اینها را باید زیر عناوین جرم سیاسی آورد.
طرحی که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون قضایی آمده و قرار است مبنای تعریف جرم سیاسی قرار گیرد را دیده‌اید؟ چه نظری دارید؟
من یک متنی را دیدم که یادآور همان متن‌های سال‌های 87 و 80 بود. در مجموعه حول همان محورها بود و خب اجمالا که نگاه می‌کردم آنچه را که شورای محترم نگهبان قبلا هم در موردش ملاحظاتی داشت، همچنان باقی است و فکر می‌کنم نهایتا این کار مجمع تشخیص باشد و بین مجلس و شورای‌نگهبان احتمالا به نتیجه نرسد ولی متن به هر حال متن قابل‌قبولی بود.
بهانه گفت‌وگوی ما با شما طرح دوباره تعریف جرم سیاسی در کمیسیون قضایی مجلس و اصراری است که نماینده‌ها این بار برای به سرانجام‌رسیدن آن دارند.
خیلی خوب است که شما سراغ این موضوع آمده‌اید. اتفاقا هرچه درباره این مساله بیشتر صحبت شود، بهتر است. خاطرم هست که تعریف جرم سیاسی را قوه‌قضاییه تهیه کرده بود که به مجلس بدهد و نداد. در مجلس ششم هم بحث بود. در کمیسیون مطرح بود و من هم رفتم. بحث مفصلی هم بود آقای محتشمی رییس کمیسیون بود. آقای دکتر کاتوزیان تشریف آوردند. خیلی‌های دیگر بودند. آنجا هم خیلی بحث شد از همه مهم‌تر در قانون برنامه چهارم، قوه‌قضاییه مکلف شده بود که لایحه جرم سیاسی را تصویب و ارایه کند. الان ما در برنامه پنجم قرار داریم. تازه یک چیزهایی مطرح شده است.
می‌خواهم به ابتدا برگردم. ما در قانون اساسی مشروطه داریم که «رسیدگی به جرایم سیاسیه و مطبوعاتیه با حضور هیات منصفین برگزار خواهد شد؛ یعنی تعریف جرم مطبوعاتی و سیاسی منفک‌شده از بقیه جرایم. همین یعنی که قانونگذار از همان صدر مشروطه هم نگاهی مجزا به جرایم حوزه سیاست و مطبوعات داشته است
بله، دقیقا همان عنوانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی می‌شود در قانون مشروطه هم عینا بوده است. در نهایت در مورد جرایم مطبوعاتی در همان زمان هم مورد پیش آمد که با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شد. حتی احتمالا در زمان مظفر‌الدین‌شاه یعنی قبل از پهلوی، یکی مورد دادگاهی هست در مورد توهین و اشاعه اکاذیب از طریق مطبوعات که در دادگاه رسیدگی شده است. ظاهرا هیات‌منصفه‌ای هم حضور داشته. اما چه در آن زمان و چه در این زمان، هرگز موردی ندیدیم که به جرم سیاسی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود.
در بحث جرایم مطبوعاتی اما بوده است.
در جرایم مطبوعاتی بله بوده، الان هم هست. عین آن مورد که در آن زمان اتفاق افتاده در جمهوری اسلامی در زمینه جرایم مطبوعاتی به دفعات اتفاق افتاده الان همه به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی می‌شود. ترکیب هیات‌منصفه موجود و نوع انتخابش از دیدگاه من اما سازمان کامل و کارایی نیست. آنگونه که در همه جای دنیا هیات‌های منصفه است این بحث جدایی است اما علت اینکه ما با رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیات‌منصفه و با ترکیب خاص دادگاه برخورد نمی‌کنیم و نکردیم چه در گذشته و چه در حال، این است که چون گفته شده که جرم سیاسی تعریف نشده است.
جرم سیاسی قبل از انقلاب هم تعریف نشده بود. درست است؟
پیش از انقلاب هم تعریف نشده بود.
یعنی در تاریخ مدرن ایران از مشروطه تاکنون، هیچ‌گاه جرم سیاسی در قوانین ما کاملا تعریف نشده، درست است؟
هیچ‌وقت تعریف نشد، البته در رژیم‌های حقوقی خارجی هم با اینکه خود جرم سیاسی اسمش آمده بود، ولی تا قبل از 1932 که رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر فرانسه در تروری کشته شد، تعریفی انجام نشده بود. تبعات آن باعث شد که دولت فرانسه از جامعه ملل آن زمان تقاضای تعریف جرم سیاسی را کرد که البته آن اتفاق هم نیفتاد و در آنجا تعریف نشد. عدم تعریف جرم سیاسی از دو دیدگاه می‌تواند مطرح باشد؛ یکی این است که در برخی رژیم‌های حقوقی تصمیماتی که برای متهمان و مرتکبان انواع جرایم صرف‌نظر از عنوانش و وصفش وجود دارد، در حدی است که لازم نیست شما برای متهم خاصی، مزایای خاصی قایل باشید. همه آن مزایا را دارند و به این علت جرم سیاسی را تعریف نمی‌کنند، مثلا در سیستم common low جاهایی که این سیستم را دارند مثل آمریکا و انگلستان و کشورهای آنگلوساکسون، یک تضمین‌هایی است که متهمان هر جرمی که مرتکب شوند، یکسری امکاناتی هست که از آن تا انتهای محاکمه برخوردار می‌شوند. از جمله استفاده از محاکمه به‌وسیله هیات‌منصفه، حق داشتن وکیل و استفاده از آن از لحظه اول دستگیری و... . بنابراین آنجا موجبی ندارد که بخواهند جرم سیاسی را تعریف کنند و بگویند که مجرمان و متهمان سیاسی این مزایای خاص را خواهند داشت.
در بحث نوع مجازات چطور؟
هر نوع مجازات هم، ایضا- یعنی در آنجا هم اشاعه اکاذیب، توهین، جاسوسی، خیانت، خیانت بزرگ هست که هر کدام مجازات خاص خودش را دارد البته مثلا در سیستم انگلستان در گذشته، کسانی که مرتکب خیانت بزرگ می‌شدند و نجیب‌زاده بودند این امتیاز را داشتند که وقتی محاکمه می‌شدند به‌جای اعدام و دارزدنشان در برج لندن گردنشان را با تبر بزنند. این با پرستیژ بیشتری همراه بود. البته پادشاه مشهورشان را هم که علیه ملت قیام کرده بود اینگونه مجازات کردند. بنابراین در این سیستم‌ها موجبی برای تعریف جرم سیاسی وجود ندارد اما عدم تعریف جرم سیاسی در سایر سیستم‌ها زاییده عوامل مختلفی است.
وضعیت ایران چگونه است؟ گویا همیشه تا نیمه‌راه رفته‌اند و بعد قضیه رها شده است.
یک سابقه‌ای در ایران داریم که به‌کرات هم در محاکم مورد اشاره و استناد قرار گرفته. خب با استدلالی، افراد معتقدند با وجود این سوابق، جرم سیاسی تعریف شده است ولی افراد دیگری ازجمله در دادگاه‌ها معتقدند این تعریف جرم سیاسی نیست. این سوابق اینهاست: شورای انقلاب که پس از انقلاب تشکیل شد، قوانینی را برای بازگرداندن وضعیت کسانی که به‌نوعی در رژیم سابق مورد هجمه و ظلم قرار گرفته بودند، تصویب کرد. مثلا گفتند که حقوق بازنشستگی اینها، از زمانی که زندانی شده‌اند حساب شود و مزایای آنها به حساب بیاید. کسانی بودند که به‌دلایل سیاسی از سربازی محروم و اخراج شده بودند و امثال اینها. در آنجا مشخصا جرم سیاسی را معادل جرم امنیتی تلقی کردند.
به این بحث هم باید بپردازیم که تفاوت جرم امنیتی و سیاسی چه چیزی است.
عرض می‌کنم. اول این قسمت را روشن کنم که در همان مصوبات شورای انقلاب گفته شده بود که عین مطلب این است: لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی مصوب 58/1/18؛ یعنی سه‌ماه پس از پیروزی انقلاب. محکومیت کلیه کسانی که به‌عنوان اتهام علیه امنیت کشور و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 57/11/16 محکوم شده‌اند. یعنی اتهامات علیه امنیت کشور، سیاسی تلقی شده است. لایحه دیگری هم هست به‌نام لایحه قانونی مربوط به تعیین‌تکلیف مشمولان و پرسنل وظیفه‌ای که به‌عنوان سیاسی تحت‌عنوانی از خدمت وظیفه بوده‌اند و الی آخر که در این قانون می‌گوید: «پرسنل وظیفه‌ای که به‌علل سیاسی (به‌اصطلاح سابق امنیتی)»، بنابراین دقیقا جرم سیاسی را معادل امنیتی تلقی می‌کند و بازهم در جای دیگری می‌گوید: «دلایل سیاسی، محکومیت سیاسی به‌اصطلاح سابق امنیتی. بنابراین یک تعبیر این است که هر یک از جرایمی که تحت‌عنوان علیه امنیت کشور ارتکاب می‌شود، اگر با انگیزه سیاسی باشد و نه توام با خشونت و اقدامات عملی، اینها را می‌شود و باید سیاسی تلقی کرد. یکی از ویژگی‌های جرم سیاسی در مقام تعریف این است که همیشه می‌گویند:«جرم‌هایی که توام با خشونت باشد را نمی‌توان سیاسی تلقی کرد.»
این لایحه منوط به اتفاقات قبلی است و بعدی‌ها را مسکوت گذاشته. درست است؟
خب، آنهایی هم که می‌فرمایند این تعریف جرم سیاسی نیست، همین را می‌گویند و معتقدند این قوانین درصدد بیان وضعیت کسانی بوده است که در زمان رژیم سابق مرتکب اعمالی شده‌اند حال قانونگذار می‌خواسته به اینها لطفی کند نه کسانی که در زمان رژیم فعلی مرتکب اعمالی می‌شوند. ماقبل از انقلاب قانون «مقدمین علیه امنیت کشور» و «داشتن مرام اشتراکی» را داشتیم و البته قانون بسیار عجیبی هم در آن زمان داشتیم که الان نداریم و آن هم قانون حکومت‌نظامی بود که در قانون‌اساسی ما اعلام حکومت نظامی ممنوع اعلام شده است چون در آنجا یک ماده‌پنج داشتیم که اجازه می‌داد وقتی که حکومت نظامی اعلام می‌شود، حاکم نظامی هرکسی را که فکر می‌کند و ظن و گمان ارتکاب جرایم اینگونه در موردش می‌رود، بتواند بگیرد و بازداشت کند و در صورتی که رفع ظن نشد، با بررسی تا خاتمه حکومت نظامی ایشان را نگه دارد و بعد تحویل دادگاه دهد که حکومت‌نظامی ممکن بود سه‌سال یا پنج‌سال طول بکشد. این افراد که طبق ماده‌پنج بازداشت شده بودند، باقی می‌ماندند. خوشبختانه قانون‌اساسی جمهوری اسلامی این فقره را ممنوع کرد و گفت که در موارد لازم، دولت تدابیر مقتضی اتخاذ می‌کند.
به‌نظر می‌آید چون تعریف جرم سیاسی رابطه خیلی نزدیکی با ساختار و موقعیت قدرت پیدا می‌کند، وضعیتش از جرایم عادی‌ای که همواره تعریف ثابت و مشخصی دارند مثل دزدی و قتل متفاوت است. برای همین است که اول انقلاب چنین تعریفی ارایه می‌شود ولی بعد با تغییرات در ساختار قدرت و نوع رابطه آن با گروه‌های منتقد، دیگر آن تعریف پذیرفته نمی‌شود. این سیال‌بودن برداشت از جرم سیاسی به‌نظر خیلی مهم است
مسلما همین‌طور است. در مورد جرم سیاسی سه دکترین وجود دارد، یکی دکترین ذهنی است. یعنی توجه می‌کنند کسی که مرتکب جرم شده در ذهنش دکترین دیگر دکترین عینی است یعنی می‌شمرند و می‌گویند این اقدامات جرم سیاسی است. یعنی کاری به نیت و قصد ندارند. دکترین سوم هم دکترین مختلط است که همه اینها را در نظر می‌گیرد. ما در مواردی که قرار بوده جرم سیاسی تعریف شود معمولا دکترین مختلط را انتخاب کردیم در ایران- قبل از انقلاب که در مورد این قضیه هیچ قدمی برداشته نشد.
بنده تصور می‌کنم هر چندسالی که بگذرد و هر اتفاقی که بیفتد، شما همیشه تا زمانی که جرم سیاسی را تعریف نکنید، مشکل باقی خواهد ماند. البته وضعیت کسی که یا دست به اسلحه ببرد یا قصد دست‌بردن به سلاح داشته باشد در حدی که مقدمات را فراهم کرده باشد و نقشه چیده باشد و اینها، به قصد اینکه با خشونت و اعمال‌قدرت براندازی کند، معمولا هیچ‌جایی آنها را به‌عنوان جرم سیاسی نمی‌شناسند و جرم توام با خشونت را جرم سیاسی تلقی نمی‌کنند.
حقیقت هم این است که اینگونه افراد و گروه‌ها هم نیازی به اینکه از آنها حمایت شود، ندارند چون وقتی کسی دست به اسلحه می‌برد از دو حال خارج نیست: اگر ببازد که خودش می‌داند با توسل به اینکه جرم من سیاسی بود می‌داند که مجازات شدیدی در انتظارش است و اگر هم ببرد که مشکلی ندارد. به‌عبارت دیگر می‌گویند فاصله کسی که اقدام علیه یک حکومت می‌کند، تا قهرمان‌شدن و معدوم‌شدنش ممکن است فقط یک‌شب باشد، یعنی ظرف 24ساعت تبدیل به قهرمان یا اینکه در همین مدت کشته یا گرفته می‌شود و بعدا کشته می‌شود. بنابراین در مقولاتی مثل جرم سیاسی اصولا در مورد اقدامات ذهنی و فکری و غیرخشونت‌آمیز مثل نوشته‌ها، گفته‌ها، ابراز عقیده‌ها، برگزاری جلسات و میتینگ‌ها مطرح است که اگر در اینها دنبال این باشیم که اشاعه اکاذیبی یا افترایی که سبقه سیاسی دارد صورت گرفته و بگوییم آن اقدام جرم سیاسی تلقی شده پس باید امتیازات خاصی داشته باشد، چه در مرحله رسیدگی و چه در مرحله اجرا، از نظر رسیدگی قضایی. چیزی که به‌عنوان جرم سیاسی مطرح است این مقوله است، یعنی باید علنی باشد، هیات‌منصفه باشد و همین چیزهایی که در قانون‌اساسی ما آمده است و در مرحله اجرا هم آن زمانی که دارند تحمل حبس می‌کنند باید مزایای خاصی داشته باشند در جاهایی که این مزایا برای همه زندانیان است، لزومی به تعریف مجرم سیاسی نیست. یا اگر در هر جرمی فرد بتواند درخواست کند تا به‌صورت هیات‌منصفه بررسی شود، دلیلی ندارد که بگوییم فقط متهم سیاسی از این امتیاز برخوردار است.
باز می‌رسیم به همان سوال نخست که با وجود همه اینها و در حالی که در اصل 168 قانون‌اساسی کاملا به‌عنوان جرم سیاسی اشاره شده و در مجلس هم پیش‌تر مطرح شده و در قوه‌قضاییه هم تا حد قانون پیش رفته، اما عجیب است که تابه‌حال به تصویب نرسیده است. چه کسی باید پاسخگو باشد؟
تصور می‌کنم که اصلا عجیب نیست. شما ملاحظه بفرمایید به‌طورکلی حکومت‌ها برای اعمال حاکمیت و قدرتشان علاقه‌مند هستند که بتوانند اعمال حاکمیت را بدون توجه به ضوابطی از اینگونه کنند. بنابراین به همان دلیلی که شما می‌دانید، متهمان اعم از سیاسی و غیرسیاسی یا امنیتی طبق اصل 135 قانون‌اساسی برایشان حق دفاع قایل شده است و بعد آن قانون مربوط به حقوق شهروندی این حق دفاع را به تمام مراحل رسیدگی توسعه داده و گفته است از اولین مرحله می‌تواند وکیل داشته باشد، هر متهمی که هر جرمی مرتکب شده است اما شما می‌بینید که بلافاصله بعد از چهارماه، یا سه‌ماه پس از قانون حقوق شهروندی، قانون برنامه چهارم توسعه، برای اینکه حقی را برقرار کند، می‌آید یک قیدی می‌گذارد که نه‌تنها این حکم قانون شهروندی را محدود می‌کند، بلکه برخلاف قانون‌اساسی اصل 135 را هم محدود می‌کند چون در آنجا آمده به‌طور مطلق تمام مجرمان در تمام محاکم می‌توانند وکیل داشته باشند و این قانون برنامه چهارم توسعه ماده 120 یا 130 یکی از بندهایش که مربوط به امور قضایی است در آنجا می‌آید استفاده از وکیل را حتی در دادگاه‌ها به نظر قاضی مقید می‌کند؛ به شرط وجود برخی شروط یا عدم بعضی از شرایط.
آیا در نهایت اصلا قصدی برای تعریف جرم سیاسی در قانون وجود دارد؟
با توجه به مواردی که عرض کردم همیشه به هر حال موانعی وجود داشته است. یکی از اشکلاتی که در راه تعریف جرم سیاسی وجود دارد، این است که وقتی قرار است به ذهنیت مرتکب توجه کنیم دچار مشکل می‌شویم. این خودش یک مانع خواهد بود. بعد هم شما در جرم سیاسی با یک مقدار مفاهیمی مواجهید که خود آنها تعاریف مختلفی دارند، مثل آزادی، عدالت، آزادی بیان و... اینها همه چون چیزهایی هستند که در جوامع مختلف و سیستم‌های مختلف تعاریف مختلفی دارند، ممکن است بگوییم که ما یک اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم برای همه آحاد بشر هم یکسان است. منتها زمانی که شما می‌خواهید در حیطه عمل پیاده کنید، ناچار به موانع ناشی از فرهنگ‌ها و ادیان مختلف و تابوهایی که در جوامع مختلف وجود دارد، برمی‌خورید، در این شکل ناچارید که این موانع را مخلوط کنید. نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. در غیر این‌صورت مثل آن قانونی می‌شود که در سال 1387 در قوه‌قضاییه تصویب شد ولی هرگز به‌تصویب نهایی نرسید.
رییس کمیسیون قضایی مجلس گفته گویا دلیل اینکه قانون معطل مانده به این علت است که قانونگذار عادی نتوانسته است نظر شورای‌نگهبان را به‌عنوان مرجع تشخیص قانون اساسی تامین کند.
من در این مورد اطلاع عینی نزدیک ندارم. ولی آنچه مطمئنا وجود دارد، این است که قطعا این قانون چنان قانونی است که از نظر ظرافت، حساسیت (هم الفاظ و هم دلالت کل متن) قطعا در شورای‌نگهبان مورد بحث بسیار قرار خواهد گرفت. گمان می‌کنم که در نهایت امر هم هرچند باری که این قانون بیاید و برود، بالاخره به مجمع تشخیص می‌رود. در آنجاست که باید تعریف شود. حالت ایده‌آل دیگری که خیلی هم ایده‌آل است. این است که ما بگوییم در مورد تمامی جرایم حالتی پیش بیاید که نیازی به این تعریف نباشد. ولی چون استفاده از هیات‌منصفه و حضورشان در دادگاه‌ها حالت استثنایی است و هنوز هم در مورد تلاقی رای قاضی و نظر هیات‌منصفه مساله داریم و لاینحل است بنابراین آن حالت ایده‌آل را باید فراموشش کنیم و به تعریف جرم سیاسی راضی باشیم.
تا جایی که من یادم هست آن متن مورد تصویب قوه‌قضاییه را در زمان خودش مورد نقد قرار دادیم. در آنجا در برخی مواقع مجازات‌ها تشدید شده بود. حداقل در یک موردش که خاطرم است، در مورد تبلیغ علیه نظام مقدار مجازاتی که الان در قانون تعزیرات و مجازات اسلامی داریم در مورد این مورد شدیدتر شده بود.
این هم خودش جای سوال دارد وقتی که می‌گوییم جرم سیاسی باید تعریف شود، نگاه ما تا چه حد به نگاه قانونگذار نزدیک است؟ شاید ما انتظارمان این است که مجازات‌ها در مقایسه با جرایم عادی تخفیف پیدا کند. ولی گاهی شاید نگاه قانونگذار در قوه‌قضاییه یا مجلس برعکس باشد.
به‌طور قطع همین‌طور است. اتفاقا یکی از مشکلاتی که باز هم در تعریف جرم سیاسی وجود دارد، مشکل بسیار تکنیکی و ظریفی است، آن این است که مجرم سیاسی در تحلیل نهایی کسی است که می‌گوید من صلاح جامعه را می‌خواهم و آن کارهایی که کردم و شما می‌گویید جرم است، به‌خاطر اصلاح جامعه انجام دادم. نفع شخصی نداشتم و به نفع جامعه بوده. شما در تعریف جرم به‌طور کلی، سه رکن مادی، قانونی و معنوی دارید. رکن قانونی لازم است که در متن قانون آمده باشد. رکن عادی این است که مرتکب یک عملی شود و کاری انجام داده باشد. فعل یا ترک فعلی صورت گیرد.
اما رکن معنوی عبارت است از سوءنیت در مورد کسی که حسب ادعا، آنچه که انجام داده در مقام اصلاح و صلاح جامعه بوده چگونه می‌توان معتقد به سوءنیت شد. و اگر دادگاه به این نتیجه برسد که واقعا ایشان قصدش اصلاح کار و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بوده، بعد رکن معنوی این عملی که آن را به جرم تبدیل می‌کند، متزلزل می‌شود. یعنی این مشکل را هم در تعریف جرم سیاسی داریم که چگونه می‌توان برای کسی که مرتکب عملی شده است با قصد اصلاح، اصولا غرض سوءنیت و مجازات کرد. به عبارت دیگر با نوعی دور مواجه می‌شدیم.
با آقای یونسی که زمان آقای خاتمی وزیر اطلاعات بود، صحبت می‌کردم یک اصطلاحی به نام «باغی» را استفاده کردند. ایشان گفتند به لحاظ فقهی هم می‌توان تعریف جرم سیاسی را پذیرفت و الان رویه‌های خلاف قانون و فقه است که به‌تدریج جا افتاده و سر از سیستم قضایی درآورده است. ایشان معتقدند در فقه «باغی» همان مجرم سیاسی است.
نه. آن زمانی که ایشان فرمودند ما لفظ «بغی» یا «باغی» را در متن قانون مجازات اسلامی نداشتیم.
ایشان جایی را که بحث دست‌بردن به سلاح مطرح می‌شود را محارب معنی می‌کنند. ولی خب می‌گویند که «محارب» با «باغی» فرق می‌کند.
البته در قانونی که زمان ایشان مطرح بوده ما اصلا عنوان «باغی» نداشتیم. الان در مواد 286 تا 288 ما داریم که: «باغی» و «افساد فی‌الارض» که در متن قانون آمده است. در اینجا برای «باغی» عنوان مفسدفی‌الارض پیش‌بینی شده و گفتند که به اعدام محکوم می‌شود و احکامش را بیان کردند. در فقه تا آنجایی که بنده خاطرم است و مستندات هم موجود است، کتاب «التشریح الجنای‌الاسلامی» نوشته مرحوم عبدالقادر عوده مصری است. کتابی است که بیشتر افرادی که پس از انقلاب حقوق جزا نوشتند، مرهون ایشان هستند. ایشان زمان عبدالناصر، عضو اخوان‌المسلمین بود و اعدام شد. در این کتاب ضوابط فقهی مربوط به جزای اسلامی را سعی کرده‌اند که بر شرایط و ضوابط غربی منطبق کنند. در آنجا ایشان در مورد «بغی» این بحث را می‌کند که «بغی» جرم سیاسی است. تا آنجا که خاطرم است آنچه در مورد «باغی» ذکر شده در بندهای 286 تا 288، آمده متفاوت است. در آنجا «بغی» مختص کسی است که امکانات داشته باشد و نسبت به امام عصر و حاکم، خروج کرده باشد. یعنی عِده و عُده داشته باشد و خروج کند. بعد در مورد آنچه که در مورد اموال اینها و خودشان و اینکه تا چه زمانی اینها قابل مجازات هستند و می‌شود اعدامشان کرد و چه زمانی نمی‌شود مجازاتشان کرد. در مورد اینها، ضوابط مفصلی در حقوق جزای اسلامی هست که البته در مواد ما با آن تفسیر نیامده است.
یعنی ایشان آمده است جرم سیاسی را در دوره مدرن بر اساس اصل بغی تعریف کرده است؟
ایشان تا آنجایی که خاطرم است، گفته‌اند که «بغی» جرم سیاسی است. در مقابل محاربه بغی را آورده است.
اگر در حال حاضر فردی شروع به مبارزه سیاسی غیرمسلحانه، کند، آیا «باغی» است؟
خیر.
شما فرمودید که جرم سیاسی را در شرایط حاضر منطبق بر «باغی» تعریف کرده است.
این تعریف آقای عبدالقادر است. ایشان می‌گوید باغی جرم سیاسی است. در قانون ما آمده است هرکس که به‌طور گسترده مرتکب جنایتی علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشراکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، اغراق و تخریب، پخش موادسمی و میکروبی و خطرناک، برپایی مراکز فساد و فحشا، یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد، مفسدفی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود، این موارد را افسادفی‌الارض تعریف کرده‌اند.
این ماده 286 بود. ماده 287 می‌گوید گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی، قیام مسلحانه کنند. «باغی» محسوب می‌شوند و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند. ماده288 می‌گوید هرگاه اعضای گروه «باغی» قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، در صورتی که سازمان و مرکزیتی برای آنها وجود داشته باشد، به حبس تعزیری درجه‌سه و در صورتی که مرکزیت آنها از بین رفته باشد، به تعزیری درجه‌پنج محکوم می‌شوند که البته دو ماده تقریبا به آن چیزی که مرحوم «عوده» با تفصیل در مورد اموال و سلاح‌هاشان گفتند، نزدیک است و با تعریف‌های جدیدی که از جرم سیاسی است که می‌گویند توام با خشونت نباید باشد این منطبق نیست. یعنی در آنجا «مرحوم عبدالقادر عوده» به طور کلی می‌گوید «بغی» جرم سیاسی است. اما الان چیزی که در 288 و 287 داریم، افرادی را که به هر حال قیام مسلحانه کنند، ولی قبل از استفاده از سلاح دستگیر بشوند، نمی‌توانیم بگوییم که مجرم سیاسی‌اند، با توجه به تعریفی که هنوز نشده است. شاید اگر در این تعریفی که می‌شود این مورد را مصداق جرم سیاسی بدانند و از مزایای مجرم سیاسی بخواهند برخوردار شوند، بسیار بعید است. به خصوص که در ماده 286 که نشر اکاذیب را هم آورده در زمره فساد فی‌الارض قرار داده است. البته با قیود و شرایطی، بنده فکر می‌کنم همین اندازه امیدوار باشیم که عناوین نظیر افترا، توهین، اشاعه اکاذیب و مصادیق مختلف اقدامات علیه امنیت از طریق مطبوعات و گفته و شنیده باشد، همین‌ها را اگر مصداق جرم سیاسی تلقی کنند باید راضی باشیم. بیش از این را نمی‌توان توقع داشت.
وقتی مصوبه تعریف جرم سیاسی سال 80 از مجلس به شورای‌نگهبان رفت. شورا 18 ایراد به آن گرفت، دو ماده و بند و تبصره‌هایشان را خلاف اصول 4 و 24 و 26 و 27 و 168 قانون اساسی اعلام می‌کند و اینکه در ماده 168 قانون اساسی گفته شده است که جرم سیاسی باید منطبق بر قوانین و موازین اسلامی باشد و این اصل برای تعریف جرم سیاسی ضوابط شکلی ماهوی تعیین کرده که ضابطه شکلی به این صورت است که باید تعریف جرم سیاسی مطابق قانون و تشخیص قضات، رییس قوه‌قضاییه و رییس قوه مجریه باشد و ضابطه ماهوی هم این بوده که تعریف جرم سیاسی باید بر اساس قوانین اسلامی باشد برای همین ایراد گرفته شده بود که وجود همین هیات‌منصفه برای جرایم و حد و قصاص و دیه مغایر با موازین اسلامی است! !
به‌طور کلی جرایم مستوجب قصاص و حد و دیه را نمی‌شود در نظر گرفت که سیاسی تلقی شود. برای اینکه از طرفی می‌توان گفت ایرادی که مطرح شد، از این جهت شاید وارد باشد که جرایم مستلزم قصاص تبعا جرایم توام با خشونت است. برای همین این را نمی‌شود سیاسی دانست یا جرایم مستوجب حد. بنابراین در این مورد، حدود هم از تعریف خارج می‌شود. در مورد دیات هم چون دیات اکثرا در مواردی است که جایگزین قصاص می‌شود و زمانی است که نمی‌توان قصاص را انجام داد، مسبوق به ارتکاب توام با خشونت است که نمی‌تواند سیاسی باشد. در موارد دیات که به مسوولیت مدنی برمی‌گردد هم نمی‌توان آن را سیاسی دانست ولو اینکه مثلا با قصد سیاسی جایی را منفجر کنند، بدون اینکه کسی صدمه‌ای ببیند، این آسیب به یک محل را که وارد شده، به لحاظ کاربرد مواد منفجره و خشونت، باز هم از تعریف جرم سیاسی خارج می‌شود. بنابراین در آن قسمت قضیه فکر می‌کنم که مانعی نیست.
چون تعریف هم بخواهند کنند مطمئنا متعرض موارد مربوط به قصاص و دیه و حدود نمی‌شود. عمدتا در بحث تعزیرات است و در این بحث هم همه تعزیرات، وارد نمی‌شوند. تعداد زیادی‌شان هم قابلیت قرارگرفتن در محدوده جرم سیاسی را ندارند. عرض کردم که عمدتا یا کلا مطالبی است در مورد، مسایل فکری و بیان افکار به‌صورت مکتوب یا شفاهی که این در قالب توهین، افترا و اشاعه اکاذیب مطرح می‌شود یا مثلا تبلیغ علیه نظام که بنده در مورد نمود تبلیغ علیه نظام خیلی جای تامل می‌بینم برای اینکه هرگز نه نظام تعریف شده است و نه تبلیغ علیه آن و مبهمات دیگر. ولی در هر حال اگر یک زمانی بخواهند جرم سیاسی را تعریف کنند لاجرم تبلیغ علیه نظام در آن خواهد بود. بقیه قضایا به اعتبار به‌کارگیری خشونت، یا سلاح یا موادمنفجره اینها همه از تعریف خارج می‌شود. بنابراین منعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. هیات‌منصفه را هم به هر حال قانون اساسی به رسمیت شناخته و تصویب هم شده است، کسانی هم که قانون اساسی را تصویب کرده‌اند تعداد زیادی مجتهد و حقوقدان در آنها بوده‌اند و همین‌طور استادان دانشگاه و علمای سطح بالا. بنابراین اینهایی که تصویب کرده‌اند در وضعیتی اخص و پایین‌تر از شورای‌نگهبان نبوده‌اند که گفته‌اند هیات‌منصفه باید باشد. حالا اینکه چگونه نظر هیات‌منصفه با نظر قاضی دادگاه باید جمع شود، بله ممکن است شورای‌نگهبان در این مورد ایراداتی داشته باشد، اگر به آنجا رسید که شورای‌نگهبان قانع نشد، مجلس هم نتوانست تغییری دهد که شورای‌نگهبان را قانع کند، ناچار باید به مجمع تشخیص برود و در آنجا تعیین تکلیف می‌شود. برای اینکه نمی‌شود اصلی از اصول قانون اساسی را معطل گذاشت. در زمان مشروطه معطل ماند و فعلا هم 33سال است که معطل مانده و گمان نمی‌کنم این معطلی بیش از این جایز باشد.
بحث تفاوت جرم امنیتی و سیاسی است که هر دو، یکی گرفته می‌شود. تفاوت این دو در چیست؟
عرض کردم که با توجه به آن تفسیر و تعبیری که شورای انقلاب کرده بود، مطلق اینها را در جوار هم قرار داده بود، گفته بود هر نوع مجرم به‌اصطلاح امنیتی سابق، سیاسی است. (سابق منظور زمان پهلوی است) ولی الان بنده گمان می‌کنم که مباحثی در همان قسمت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور هست که می‌تواند سیاسی تلقی شود و بعضی‌هایش هم نمی‌تواند، مثلا تبلیغ علیه نظام حتما می‌تواند سیاسی تلقی شود، تشکیل حزب و دسته حتما می‌شود که سیاسی تلقی شود. اما جاسوسی که البته برای غیرنظامیان در قانون تعزیرات، تعریف نشده است، نمی‌دانیم غیرنظامیان چه کاری می‌کنند جاسوسی است و این را هم نمی‌توان بر عهده دادگاه گذاشت ولی به هر حال، مسایل مربوط به اقدامات براندازانه، جاسوسی و توام با خشونت استخدام جاسوسان و امثالشان سیاسی نمی‌توانند تلقی شوند ولی مواردی هست که در قوانین امنیتی واقعی و خارجی که می‌تواند سیاسی تلقی شوند. اینها را باید زیر عناوین جرم سیاسی آورد.
طرحی که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون قضایی آمده و قرار است مبنای تعریف جرم سیاسی قرار گیرد را دیده‌اید؟ چه نظری دارید؟
من یک متنی را دیدم که یادآور همان متن‌های سال‌های 87 و 80 بود. در مجموعه حول همان محورها بود و خب اجمالا که نگاه می‌کردم آنچه را که شورای محترم نگهبان قبلا هم در موردش ملاحظاتی داشت، همچنان باقی است و فکر می‌کنم نهایتا این کار مجمع تشخیص باشد و بین مجلس و شورای‌نگهبان احتمالا به نتیجه نرسد ولی متن به هر حال متن قابل‌قبولی بود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
