بحرانهای ارزی و بحران ارز ایران
محمدرضا فرهادیپور-استاد دانشگاه
الگوهای نظری بحرانهای ارزی اغلب در سه نسل اول، دوم و سوم دستهبندی میشوند، گرچه بسیاری از الگوها عناصر بیش از یک نسل از بحرانها را در خود دارند.
نسل اول الگوهای بحران ارزی: نسل اول بحرانهای ارزی به کشورهای آمریکای لاتین در سالهای 1981-1982 اشاره میکند. کشورهایی مانند برزیل، مکزیک، آرژانتین و شیلی سه ویژگی داشتند که آنها را آسیبپذیر میکرد: 1- کسری بودجه بزرگ، بنابراین دولت این کشورها برای مخارج خود استقراض میکردند. 2- کسری تجاری یا کسری حساب جاری بزرگ، بنابراین آنها بیش از صادرات خود واردات داشتند. 3- تورم بالا، بنابراین قیمتها به سرعت افزایش مییافتند. این سه ویژگی فشارهایی را بر نرخ ارز در برابر دلار آمریکا وارد میکنند. کسریهای بودجه بزرگ و تورم بالا در یک کشور معمولا سبب میشوند سرمایهگذاران و مردم داراییهای خود را بفروشند و دنبال خلاصشدن از پول خودشان و خرید ارزهای باثبات و معمولا دلار باشند. کسری بودجه و کسری تجاری بزرگ و تورم بالا دلیل این موضوع هستند که اقتصادهای نوظهور در برابر بحرانهای ارزی که به رشد اقتصادی آسیب میزنند، آسیبپذیر باشند؛ برای مثال کروگمن (1979)، بر ناسازگاریهای بین سیاستهای اقتصاد کلان داخلی مانند تعهد به یک نرخ ارز و یک مسیر کسری بودجه دولتی دائمی که سرانجام باید پولی شود، تمرکز دارد. این کسری بودجه دلالت
بر این دارد که دولت هم باید داراییهایی مانند ذخایر ارزی را کاهش دهد و هم برای تأمین مالی عدمتوازنهای بودجه استقراض کند؛ بااینحال برای دولت امکانپذیر نیست که بهطور نامحدود ذخایر خود را کاهش دهد یا استقراض کند، ازاینرو بدون اصلاحات مالی، دولت باید سرانجام این کسری را با خلق پول تأمین مالی کند. ازآنجاکه خلق پول اضافی منجر به تورم میشود، این امر با ثابتنگهداشتن نرخ ارز ناسازگار است و در نتیجه، الگوهای نسل اول پیشبینی میکنند که این رژیم ارزی بهشکلی اجتنابناپذیر باید فروبپاشد.
نسل دوم الگوهای بحران ارزی: نسل دوم بحرانهای ارزی به فروپاشی مکانیسم نرخ ارز اروپایی در سال 1992 اشاره میکند. گرچه این بحران کشورهای درحالتوسعه را نیز گرفتار کرد، ویژگیهایی مشابه با بحران ارزی آمریکای لاتین دارد. بسیاری از بریتانیاییها هنوز چهارشنبه سیاه را به یاد دارند، وقتی پوند استرلینگ و ارزهایی مانند لیر ایتالیا میخی را که قرار شده به آن پایبند باشند، رها کردند. ازدسترفتن اعتماد در بازار ارز برای سیاستگذاران اقتصادی این کشورهای اروپایی به این معنا بود که برای ثابتنگهداشتن نرخ ارزشان باید نرخهای بهره را به سطوح غیرقابلقبولی افزایش دهند تا سرمایهگذاران قانع شوند استرلینگ بخرند و ثبات نرخ ارز را حفظ کنند. در این شرایط، نرخهای بهره انگلیس به 15 درصد رسید. اثر ماندن در مکانیسم نرخ ارز بر رشد اقتصادی بهسادگی در یک رکود خیلی مضر است. نرخهای بهره بالا، سرمایهگذاری را خیلی گرانتر و منکوبتر و بنابراین رشد اقتصادی را بدتر میکند. برخلاف اقتصادهای آمریکای لاتین، کشورهای اروپایی گرفتار بحران ارزی مذکور بعد از بحران نسبتا خوب عمل کردند. ارزهای ضعیفتر این کشورها باعث شد آنچه را آنها به خارج
میفروشند ارزانتر بفروشند، بنابراین صادرات رقابتیتر شد و بریتانیا در دهه 1990 رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرد. یک تفاوت بین آمریکای لاتین و اروپا این است که اروپا نهادهای باثباتتری دارد؛ مانند بانکهای مرکزی بهشدت مورد قبول. اما در آمریکای لاتین اعتماد به نظامهای اقتصادی از دست رفت و سرمایهگذاران برای مدت طولانیتری از اقتصاد خارج شدند و سرمایه ارزی خود را نیز از کسبوکارهای مختلف خارج کردند. این موضوع همراستا با نظریه داگلاس نورث، اقتصاددانان برنده نوبل اقتصاد است که استدلال میکند نهادهای خوب رونق اقتصادی را در جریان بحرانها حفظ میکنند. بهعبارت دیگر، وابستگی به مسیر در اقتصادهای توسعهیافته مانع از تداوم بحران میشود و آنچه قبلا در این اقتصادها اتفاق افتاده و اعتماد به سیاستگذار اقتصادی، بعث میشود که چیزی که بعدا اتفاق میافتد، بر همان روال سابق، یعنی ایجاد رونق اقتصادی مجدد باشد.
در نسل دوم الگوهای بحرانهای مالی که ابستفلد (1986، 1994) به بهترین شکل آنها را ارائه کرده، سیاستگذاران هزینهها و فواید دفاع از نرخ ارز ثابت را میسنجند و اگر هزینههای انجام این کار بیش از فواید آن باشد، به دستکشیدن از هدف نرخ ارز ثابت تمایل دارند (نکتهای که در تصمیمگیری اخیر دولت آقای روحانی شاهد آن بودیم).
در این الگوها، وجود شکها و تردیدهایی درباره اینکه دولت تمایلی به حفظ هدف نرخ ارز ثابت خودش دارد، میتواند منجر به وجود تعادلهای چندگانه شود و یک حمله ارزی سفتهبازانه میتواند اتفاق بیفتد که برای سوداگران ارزی موفق باشد؛ حتی با اینکه سیاست جاری با تعهد نرخ ارز سازگار نیست. این امر به این علت است که سیاستهای اجراشده برای دفاع از سطح نرخ ارز خاص، مانند افزایش نرخهای بهره داخلی، ممکن است همچنین هزینههای دفاع از نرخ ارز ثابت را با سرکوب فعالیت اقتصادی یا افزایش هزینههای تأمین وجوه بانکی افزایش دهند. بخش خصوصی تنگنای پیشروی دولت را درک میکند و ممکن است تعهد برای نرخ ارز ثابت را زیر سؤال ببرد. در این چارچوب، یک حمله سفتهبازانه به احتمال بیشتر موفق میشود؛ اگر نرخهای بهره بالاتر، اشتغال داخلی ضعیف قبلی یا شرایط بخش بانکی را بدتر کند. عدم توازنهای بنیادی که با الگوهای نسل اول تشدید میشوند، یک کشور را در برابر انتقالهای در احساسات سرمایهگذار آسیبپذیر میکند، نسل دوم الگوها به توضیح ویژگیهای خودتقویتکننده آن کمک میکنند.
نسل سوم بحرانهای ارزی: این بحرانها در آسیای جنوبشرقی در 1997-1998 اتفاق افتادند.
آنچه بحران مالی آسیا را متمایز میکند، این است که این بحران مالی بود که منجر به یک بحران ارزی شد. وقتی سرمایهگذاران خارجی ناگهان پولشان را از تایلند، بعد از سالها جریان ورودی سرمایه به این کشور، بیرون کشیدند، این امر سبب شد تایبات، (پول ملی) تایلند فروبپاشد. یک توقف ناگهانی در جریانهای سرمایه ورودیای رخ داد که به کسبوکارهای تایلندی وام داده بودند. این بحران به مالزی، اندونزی، هنگکنگ و کرهجنوبی بسط یافت. این اقتصادها مجبور شدند نرخهای بهره خود را افزایش دهند که به رشد آسیب رساند و شبیه بحران اروپایی بود. وقتی پول از این کشورها خارج شد، ارزهایشان فروپاشید؛ چنانکه سرمایهگذاران نیازی نداشتند خودشان بیشازاین در کشورها بمانند. ویژگی دیگر این بحران آسیایی، سرایت آن بود. روسیه در 1998، ترکیه 1999، برزیل و آرژانتین در 2000 از این بحران تأثیر منفی پذیرفتند. نسل سوم الگوها را نمیتوان بهسادگی معرفی کرد اما عموما بر این متمرکزند که چطور اختلالات در بازارهای مالی و نظامهای بانکی میتواند منجر به بحرانهای ارزی شود. الگوهای متفاوت نسل سوم مکانیسمهای متفاوتی را ارائه میکنند که از طریق آنها برخی مکانیسمهای اقتصادی بازار ارز و سیاستگذاری ارزی ممکن است منجر به یک بحران ارزی شود. بعضی الگوها بر این تأکید دارند که چگونه اختلالات ممکن است در قالب محدودیتهای اعتباری ظهور کنند. برای مثال، اقیون (2001) نشان میدهد که یک کاهش ارزش اولیه ارز هزینه تعهدات بدهی ارز خارجی بنگاهها را افزایش و سودها را کاهش میدهد که در عوض ممکن است ظرفیت استقراض را وقتی اعتبار محدود میشود، کاهش دهد. کاهش متعاقب در سرمایهگذاری و تولید مرتبط با این محدودیتهای استقراضی ممکن است تقاضا برای ارز داخلی را کاهش دهد و بحران ارزی را تشدید کند. سایر الگوهای نسل سوم بر این تأکید دارند که چطور آزادسازی مالی و تضمینهای دولتی برای تعهدات بخش خصوصی میتواند منجر به مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) و کسریهای مالی ناپایدار شود که میتواند منجر به بحرانهای مشدد ارزی و اقتصادی شود. رگههایی از هر نسل بحرانهای ارزی را میتوان در بحران ارزی اخیر اقتصاد ایران مشاهده کرد؛ کسری بودجه بالا و کسری تراز تجاری، وابستگی به مسیر که حکایت از شکستهای متعدد سیاستگذاری اقتصاد ایران از سال 1370 تا کنون دارد، کژمنشی و مخاطرات اخلاقی فعالان ارزی بهمحض تثبیت نرخ ارز از سوی دولت در شرایط خاص و رانتجویی از موقعیت ایجادشده، وجود بحران بانکی، بیاعتمادی سرمایهگذاران به نهادهای سیاستگذار اقتصادی و خروج سرمایه از بازار برای مدتزمان طولانی.با درسگیری از تجارب موفق میتوان در مسیر بهتر و رفع و رجوع بحران ارزی اخیر حرکت کرد؛ اما این امر مستلزم اراده دولت برای طراحی نهادی مناسب است.
الگوهای نظری بحرانهای ارزی اغلب در سه نسل اول، دوم و سوم دستهبندی میشوند، گرچه بسیاری از الگوها عناصر بیش از یک نسل از بحرانها را در خود دارند.
نسل اول الگوهای بحران ارزی: نسل اول بحرانهای ارزی به کشورهای آمریکای لاتین در سالهای 1981-1982 اشاره میکند. کشورهایی مانند برزیل، مکزیک، آرژانتین و شیلی سه ویژگی داشتند که آنها را آسیبپذیر میکرد: 1- کسری بودجه بزرگ، بنابراین دولت این کشورها برای مخارج خود استقراض میکردند. 2- کسری تجاری یا کسری حساب جاری بزرگ، بنابراین آنها بیش از صادرات خود واردات داشتند. 3- تورم بالا، بنابراین قیمتها به سرعت افزایش مییافتند. این سه ویژگی فشارهایی را بر نرخ ارز در برابر دلار آمریکا وارد میکنند. کسریهای بودجه بزرگ و تورم بالا در یک کشور معمولا سبب میشوند سرمایهگذاران و مردم داراییهای خود را بفروشند و دنبال خلاصشدن از پول خودشان و خرید ارزهای باثبات و معمولا دلار باشند. کسری بودجه و کسری تجاری بزرگ و تورم بالا دلیل این موضوع هستند که اقتصادهای نوظهور در برابر بحرانهای ارزی که به رشد اقتصادی آسیب میزنند، آسیبپذیر باشند؛ برای مثال کروگمن (1979)، بر ناسازگاریهای بین سیاستهای اقتصاد کلان داخلی مانند تعهد به یک نرخ ارز و یک مسیر کسری بودجه دولتی دائمی که سرانجام باید پولی شود، تمرکز دارد. این کسری بودجه دلالت
بر این دارد که دولت هم باید داراییهایی مانند ذخایر ارزی را کاهش دهد و هم برای تأمین مالی عدمتوازنهای بودجه استقراض کند؛ بااینحال برای دولت امکانپذیر نیست که بهطور نامحدود ذخایر خود را کاهش دهد یا استقراض کند، ازاینرو بدون اصلاحات مالی، دولت باید سرانجام این کسری را با خلق پول تأمین مالی کند. ازآنجاکه خلق پول اضافی منجر به تورم میشود، این امر با ثابتنگهداشتن نرخ ارز ناسازگار است و در نتیجه، الگوهای نسل اول پیشبینی میکنند که این رژیم ارزی بهشکلی اجتنابناپذیر باید فروبپاشد.
نسل دوم الگوهای بحران ارزی: نسل دوم بحرانهای ارزی به فروپاشی مکانیسم نرخ ارز اروپایی در سال 1992 اشاره میکند. گرچه این بحران کشورهای درحالتوسعه را نیز گرفتار کرد، ویژگیهایی مشابه با بحران ارزی آمریکای لاتین دارد. بسیاری از بریتانیاییها هنوز چهارشنبه سیاه را به یاد دارند، وقتی پوند استرلینگ و ارزهایی مانند لیر ایتالیا میخی را که قرار شده به آن پایبند باشند، رها کردند. ازدسترفتن اعتماد در بازار ارز برای سیاستگذاران اقتصادی این کشورهای اروپایی به این معنا بود که برای ثابتنگهداشتن نرخ ارزشان باید نرخهای بهره را به سطوح غیرقابلقبولی افزایش دهند تا سرمایهگذاران قانع شوند استرلینگ بخرند و ثبات نرخ ارز را حفظ کنند. در این شرایط، نرخهای بهره انگلیس به 15 درصد رسید. اثر ماندن در مکانیسم نرخ ارز بر رشد اقتصادی بهسادگی در یک رکود خیلی مضر است. نرخهای بهره بالا، سرمایهگذاری را خیلی گرانتر و منکوبتر و بنابراین رشد اقتصادی را بدتر میکند. برخلاف اقتصادهای آمریکای لاتین، کشورهای اروپایی گرفتار بحران ارزی مذکور بعد از بحران نسبتا خوب عمل کردند. ارزهای ضعیفتر این کشورها باعث شد آنچه را آنها به خارج
میفروشند ارزانتر بفروشند، بنابراین صادرات رقابتیتر شد و بریتانیا در دهه 1990 رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرد. یک تفاوت بین آمریکای لاتین و اروپا این است که اروپا نهادهای باثباتتری دارد؛ مانند بانکهای مرکزی بهشدت مورد قبول. اما در آمریکای لاتین اعتماد به نظامهای اقتصادی از دست رفت و سرمایهگذاران برای مدت طولانیتری از اقتصاد خارج شدند و سرمایه ارزی خود را نیز از کسبوکارهای مختلف خارج کردند. این موضوع همراستا با نظریه داگلاس نورث، اقتصاددانان برنده نوبل اقتصاد است که استدلال میکند نهادهای خوب رونق اقتصادی را در جریان بحرانها حفظ میکنند. بهعبارت دیگر، وابستگی به مسیر در اقتصادهای توسعهیافته مانع از تداوم بحران میشود و آنچه قبلا در این اقتصادها اتفاق افتاده و اعتماد به سیاستگذار اقتصادی، بعث میشود که چیزی که بعدا اتفاق میافتد، بر همان روال سابق، یعنی ایجاد رونق اقتصادی مجدد باشد.
در نسل دوم الگوهای بحرانهای مالی که ابستفلد (1986، 1994) به بهترین شکل آنها را ارائه کرده، سیاستگذاران هزینهها و فواید دفاع از نرخ ارز ثابت را میسنجند و اگر هزینههای انجام این کار بیش از فواید آن باشد، به دستکشیدن از هدف نرخ ارز ثابت تمایل دارند (نکتهای که در تصمیمگیری اخیر دولت آقای روحانی شاهد آن بودیم).
در این الگوها، وجود شکها و تردیدهایی درباره اینکه دولت تمایلی به حفظ هدف نرخ ارز ثابت خودش دارد، میتواند منجر به وجود تعادلهای چندگانه شود و یک حمله ارزی سفتهبازانه میتواند اتفاق بیفتد که برای سوداگران ارزی موفق باشد؛ حتی با اینکه سیاست جاری با تعهد نرخ ارز سازگار نیست. این امر به این علت است که سیاستهای اجراشده برای دفاع از سطح نرخ ارز خاص، مانند افزایش نرخهای بهره داخلی، ممکن است همچنین هزینههای دفاع از نرخ ارز ثابت را با سرکوب فعالیت اقتصادی یا افزایش هزینههای تأمین وجوه بانکی افزایش دهند. بخش خصوصی تنگنای پیشروی دولت را درک میکند و ممکن است تعهد برای نرخ ارز ثابت را زیر سؤال ببرد. در این چارچوب، یک حمله سفتهبازانه به احتمال بیشتر موفق میشود؛ اگر نرخهای بهره بالاتر، اشتغال داخلی ضعیف قبلی یا شرایط بخش بانکی را بدتر کند. عدم توازنهای بنیادی که با الگوهای نسل اول تشدید میشوند، یک کشور را در برابر انتقالهای در احساسات سرمایهگذار آسیبپذیر میکند، نسل دوم الگوها به توضیح ویژگیهای خودتقویتکننده آن کمک میکنند.
نسل سوم بحرانهای ارزی: این بحرانها در آسیای جنوبشرقی در 1997-1998 اتفاق افتادند.
آنچه بحران مالی آسیا را متمایز میکند، این است که این بحران مالی بود که منجر به یک بحران ارزی شد. وقتی سرمایهگذاران خارجی ناگهان پولشان را از تایلند، بعد از سالها جریان ورودی سرمایه به این کشور، بیرون کشیدند، این امر سبب شد تایبات، (پول ملی) تایلند فروبپاشد. یک توقف ناگهانی در جریانهای سرمایه ورودیای رخ داد که به کسبوکارهای تایلندی وام داده بودند. این بحران به مالزی، اندونزی، هنگکنگ و کرهجنوبی بسط یافت. این اقتصادها مجبور شدند نرخهای بهره خود را افزایش دهند که به رشد آسیب رساند و شبیه بحران اروپایی بود. وقتی پول از این کشورها خارج شد، ارزهایشان فروپاشید؛ چنانکه سرمایهگذاران نیازی نداشتند خودشان بیشازاین در کشورها بمانند. ویژگی دیگر این بحران آسیایی، سرایت آن بود. روسیه در 1998، ترکیه 1999، برزیل و آرژانتین در 2000 از این بحران تأثیر منفی پذیرفتند. نسل سوم الگوها را نمیتوان بهسادگی معرفی کرد اما عموما بر این متمرکزند که چطور اختلالات در بازارهای مالی و نظامهای بانکی میتواند منجر به بحرانهای ارزی شود. الگوهای متفاوت نسل سوم مکانیسمهای متفاوتی را ارائه میکنند که از طریق آنها برخی مکانیسمهای اقتصادی بازار ارز و سیاستگذاری ارزی ممکن است منجر به یک بحران ارزی شود. بعضی الگوها بر این تأکید دارند که چگونه اختلالات ممکن است در قالب محدودیتهای اعتباری ظهور کنند. برای مثال، اقیون (2001) نشان میدهد که یک کاهش ارزش اولیه ارز هزینه تعهدات بدهی ارز خارجی بنگاهها را افزایش و سودها را کاهش میدهد که در عوض ممکن است ظرفیت استقراض را وقتی اعتبار محدود میشود، کاهش دهد. کاهش متعاقب در سرمایهگذاری و تولید مرتبط با این محدودیتهای استقراضی ممکن است تقاضا برای ارز داخلی را کاهش دهد و بحران ارزی را تشدید کند. سایر الگوهای نسل سوم بر این تأکید دارند که چطور آزادسازی مالی و تضمینهای دولتی برای تعهدات بخش خصوصی میتواند منجر به مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) و کسریهای مالی ناپایدار شود که میتواند منجر به بحرانهای مشدد ارزی و اقتصادی شود. رگههایی از هر نسل بحرانهای ارزی را میتوان در بحران ارزی اخیر اقتصاد ایران مشاهده کرد؛ کسری بودجه بالا و کسری تراز تجاری، وابستگی به مسیر که حکایت از شکستهای متعدد سیاستگذاری اقتصاد ایران از سال 1370 تا کنون دارد، کژمنشی و مخاطرات اخلاقی فعالان ارزی بهمحض تثبیت نرخ ارز از سوی دولت در شرایط خاص و رانتجویی از موقعیت ایجادشده، وجود بحران بانکی، بیاعتمادی سرمایهگذاران به نهادهای سیاستگذار اقتصادی و خروج سرمایه از بازار برای مدتزمان طولانی.با درسگیری از تجارب موفق میتوان در مسیر بهتر و رفع و رجوع بحران ارزی اخیر حرکت کرد؛ اما این امر مستلزم اراده دولت برای طراحی نهادی مناسب است.
