مدیران و تصمیمگیری در «مرض موت»
ناصر ذاکری . پژوهشگر اقتصادی
فقها و اهل فن در همه فرق اسلامی به ابعاد مختلف مبحث «تصرف فرد در اموال خود حین مرض موت» پرداخته و نظرات متفاوتی دادهاند. اما نکته مشترک در همه این نظرات این است که فرد با علم به مرگ خود در آینده نزدیک، ممکن است تصمیماتی درباره اموال خود بگیرد و موجبات متضررشدن بازماندگانش را فراهم کند. فقها با تلاش و نگرش اجتهادی خود سعی کردهاند تا حد امکان بین دو امر حق تصرف در اموال شخصی و حق قهری بازماندگان مصالحه برقرار كنند. با مرور تصمیمات و اقدامات شتابزده برخی مدیران و مسئولان در روزهای آخر دوران مسئولیتشان، میتوان به این نتیجه رسید که بسیاری از این اقدامات شتابزده در واقع از نوع همان «تصرف حین مرض موت» است که دستاوردی جز بهزحمتانداختن مسئولان بعدی و کاستن از حق انتخاب آنان ندارد. البته با کمال تأسف باید گفت سیستم نظارتی موجود در کشور تمهیداتی برای کاستن از آثار منفی این نوع دخل و تصرفات مشکوک نیندیشیده است. وقتی رئیس دولت دهم در ماههای آخر تصمیم گرفت با بیاعتنایی محض به تکالیف برنامههای توسعه، تعداد نیروی انسانی بخش دولتی را یکباره بیش از 20 درصد افزایش بدهد، هرگز به این پرسش منطقی پاسخ نداد که این افزایش چشمگیر نیروی انسانی با بار هزینهای عظیم خود، پاسخگوی کدام نیاز برزمینمانده بخش دولتی است. همچنین اقدام عجیب رئیس دولت دهم در برداشت از بودجه ریاستجمهوری به نفع دانشگاه در حال تأسیس خودش در آخرین ساعات دوران مسئولیت نیز مصداقی برای «تصمیمات روز آخر» است. استخدام سریع افراد خاص در یکی از شرکتهای زیرمجموعه شهرداري تهران را که در آخرین روزهای تصدی تیم مدیریتی سابق اتفاق افتاد نیز میتوان بهعنوان یکی از حاشیههای تأملبرانگیز دوران مسئولیت قالیباف، از نوع «تصمیمات روز آخر» تلقی كرد. تصمیمات و تصرفاتی که در نهایت تعداد نیروی انسانی شاغل در شهرداری را به حدی افزایش داد که گویا یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت فعلی تأمین حقوق ماهانه پرسنل تحمیلی است. با مروری گذرا بر شرایط جاری کشور، موارد فراوانی از اینگونه «تصمیمات روز آخر» را میتوان برشمرد. اخیرا رسانهها خبر از استخدام پنج نیروی جدید در سطح مدیرکل در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران دادهاند.
این افراد که همگی نسبت فامیلی نزدیک با مدیرانِ سطوح بالای کشور دارند، قبل از حضور شهردار جدید و بدون طی مراحل مرسوم ارتقای شغلی جذب این سازمان شدهاند. همچنین چندی پیش رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از استخدام 400 نفر نیروی غیرمتخصص در آخرین روزهای دولت دهم در این سازمان خبر داد.
درواقع توسل مدیران ارشد سازمانها به چنین اقداماتی از قبح آن در ذهن زیردستان کاسته و در برخي موارد شاهد چنین رفتارهایی از طرف مدیران در سطوح میانی هستیم. دوستی نقل میکرد که مدیر یک شرکت که تاکنون تجربه به بنبستکشاندن چندین شرکت را در کارنامه خود دارد و البته به دلیل رابطه نسبی و سببی با برخی مسئولان، همواره باید بر صدر نشسته و قدر ببیند، در شرکت تحت تصدی خود بهحدی خرابکاری کرد که مسئولان ناگزیر از کنارگذاشتن او شدند. جناب مدیر در آخرین جلسه با مافوق خود، وقتی یقین پیدا کرد که رفتنی است، همزمان با جمعآوری وسایل شخصی خود دستور پرداخت پاداش سنواتی اعضای تیم خود را با بالاترین ضریب ممکن داد.
متأسفانه شیوه برخورد مدیران و مسئولان با این رفتار پرهزینه، بسیار نادرست و همراه با مداراست و میتوان آن را «آبروداری ایرانی» نامید. این رفتار مدیران خاطی را جری میکند؛ زیرا میدانند نفر بعدی بهاصطلاح صدایش را درنخواهد آورد. ردپای این شیوه برخورد را در سخنان رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی میتوان دید: «لزومی ندارد در بیانکردن مسائل، برخی حریمها شکسته شود».
هرچند فقهای گرانقدر در باب جوانب مختلف پدیده «تصرف فرد در اموال خود حین مرض موت» پژوهش و نظریهپردازی کردهاند اما درباب پدیده مشابه آن یعنی «تصمیمات روز آخر مدیران» مطالعه مکفی نشده و قوانین کارآمد برای مقابله با این قبیل اقدامات فرصتطلبانه تدوین نشدهاست.
بهنظر میرسد مسئولان ذیربط باید هرچه سریعتر نسبت به تدوین راهکاری مناسب با هدف کاستن از هزینه اینگونه رفتارهای پرخطر اقدام کنند.نکته آخر اینکه در سالهای آینده این سؤال ذهن پژوهشگران را به خود مشغول خواهد ساخت که رابطه بین گرایش سیاسی و جناحی مدیران با رفتار پرخطر آنان در حوزه «تصمیمات روز آخر» چگونه بوده و کدام گروه از مدیران از این ابزار بیشترین استفاده را کردهاند؟ هرچند با قدری تعمق پاسخ این سؤال بنیادین پیشاپیش روشن است!
فقها و اهل فن در همه فرق اسلامی به ابعاد مختلف مبحث «تصرف فرد در اموال خود حین مرض موت» پرداخته و نظرات متفاوتی دادهاند. اما نکته مشترک در همه این نظرات این است که فرد با علم به مرگ خود در آینده نزدیک، ممکن است تصمیماتی درباره اموال خود بگیرد و موجبات متضررشدن بازماندگانش را فراهم کند. فقها با تلاش و نگرش اجتهادی خود سعی کردهاند تا حد امکان بین دو امر حق تصرف در اموال شخصی و حق قهری بازماندگان مصالحه برقرار كنند. با مرور تصمیمات و اقدامات شتابزده برخی مدیران و مسئولان در روزهای آخر دوران مسئولیتشان، میتوان به این نتیجه رسید که بسیاری از این اقدامات شتابزده در واقع از نوع همان «تصرف حین مرض موت» است که دستاوردی جز بهزحمتانداختن مسئولان بعدی و کاستن از حق انتخاب آنان ندارد. البته با کمال تأسف باید گفت سیستم نظارتی موجود در کشور تمهیداتی برای کاستن از آثار منفی این نوع دخل و تصرفات مشکوک نیندیشیده است. وقتی رئیس دولت دهم در ماههای آخر تصمیم گرفت با بیاعتنایی محض به تکالیف برنامههای توسعه، تعداد نیروی انسانی بخش دولتی را یکباره بیش از 20 درصد افزایش بدهد، هرگز به این پرسش منطقی پاسخ نداد که این افزایش چشمگیر نیروی انسانی با بار هزینهای عظیم خود، پاسخگوی کدام نیاز برزمینمانده بخش دولتی است. همچنین اقدام عجیب رئیس دولت دهم در برداشت از بودجه ریاستجمهوری به نفع دانشگاه در حال تأسیس خودش در آخرین ساعات دوران مسئولیت نیز مصداقی برای «تصمیمات روز آخر» است. استخدام سریع افراد خاص در یکی از شرکتهای زیرمجموعه شهرداري تهران را که در آخرین روزهای تصدی تیم مدیریتی سابق اتفاق افتاد نیز میتوان بهعنوان یکی از حاشیههای تأملبرانگیز دوران مسئولیت قالیباف، از نوع «تصمیمات روز آخر» تلقی كرد. تصمیمات و تصرفاتی که در نهایت تعداد نیروی انسانی شاغل در شهرداری را به حدی افزایش داد که گویا یکی از مهمترین دغدغههای مدیریت فعلی تأمین حقوق ماهانه پرسنل تحمیلی است. با مروری گذرا بر شرایط جاری کشور، موارد فراوانی از اینگونه «تصمیمات روز آخر» را میتوان برشمرد. اخیرا رسانهها خبر از استخدام پنج نیروی جدید در سطح مدیرکل در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران دادهاند.
این افراد که همگی نسبت فامیلی نزدیک با مدیرانِ سطوح بالای کشور دارند، قبل از حضور شهردار جدید و بدون طی مراحل مرسوم ارتقای شغلی جذب این سازمان شدهاند. همچنین چندی پیش رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از استخدام 400 نفر نیروی غیرمتخصص در آخرین روزهای دولت دهم در این سازمان خبر داد.
درواقع توسل مدیران ارشد سازمانها به چنین اقداماتی از قبح آن در ذهن زیردستان کاسته و در برخي موارد شاهد چنین رفتارهایی از طرف مدیران در سطوح میانی هستیم. دوستی نقل میکرد که مدیر یک شرکت که تاکنون تجربه به بنبستکشاندن چندین شرکت را در کارنامه خود دارد و البته به دلیل رابطه نسبی و سببی با برخی مسئولان، همواره باید بر صدر نشسته و قدر ببیند، در شرکت تحت تصدی خود بهحدی خرابکاری کرد که مسئولان ناگزیر از کنارگذاشتن او شدند. جناب مدیر در آخرین جلسه با مافوق خود، وقتی یقین پیدا کرد که رفتنی است، همزمان با جمعآوری وسایل شخصی خود دستور پرداخت پاداش سنواتی اعضای تیم خود را با بالاترین ضریب ممکن داد.
متأسفانه شیوه برخورد مدیران و مسئولان با این رفتار پرهزینه، بسیار نادرست و همراه با مداراست و میتوان آن را «آبروداری ایرانی» نامید. این رفتار مدیران خاطی را جری میکند؛ زیرا میدانند نفر بعدی بهاصطلاح صدایش را درنخواهد آورد. ردپای این شیوه برخورد را در سخنان رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی میتوان دید: «لزومی ندارد در بیانکردن مسائل، برخی حریمها شکسته شود».
هرچند فقهای گرانقدر در باب جوانب مختلف پدیده «تصرف فرد در اموال خود حین مرض موت» پژوهش و نظریهپردازی کردهاند اما درباب پدیده مشابه آن یعنی «تصمیمات روز آخر مدیران» مطالعه مکفی نشده و قوانین کارآمد برای مقابله با این قبیل اقدامات فرصتطلبانه تدوین نشدهاست.
بهنظر میرسد مسئولان ذیربط باید هرچه سریعتر نسبت به تدوین راهکاری مناسب با هدف کاستن از هزینه اینگونه رفتارهای پرخطر اقدام کنند.نکته آخر اینکه در سالهای آینده این سؤال ذهن پژوهشگران را به خود مشغول خواهد ساخت که رابطه بین گرایش سیاسی و جناحی مدیران با رفتار پرخطر آنان در حوزه «تصمیمات روز آخر» چگونه بوده و کدام گروه از مدیران از این ابزار بیشترین استفاده را کردهاند؟ هرچند با قدری تعمق پاسخ این سؤال بنیادین پیشاپیش روشن است!