|
کدخبر: 138219

بررسي مهم‌ترين خلف وعده‌هاي چين در 2 دهه اخير

چين، شريك ناخلف

شرق: آورده‌هاي چين براي ايران كم‌ نبوده است؛ اما چه آورده‌هايي؟ تأخير بسيار زياد در قراردادهاي مربوط به آزادراه تهران- شمال كه دست آخر از ادامه فعاليت منع شد؛ بلوكه‌كردن پول‌هاي مربوط به فروش نفت ايران در دوره محمود احمدي‌نژاد كه حدود 22 ميليارد دلار تخمين زده شده است؛ رقمي كه بزرگ‌ترين طلب نفتي ايران است؛ البته كه اين رقم مربوط به ساليان پيش است و به ‌قاعده اكنون بايد بيش از اينها باشد و كند پيش‌رفتن قراردادهاي مربوط به پارس جنوبي كه دست‌ آخر باعث خروج چين از پارس جنوبي شد. حالا هم چين حساب‌هاي برخي ايرانيان را بلوکه کرده است؛ اين قسمت جديد سريال بلوکه‌کردن حساب‌هاي ايرانيان است. چندي پيش و در خرداد هم انجمن کارفرمايي صنعت پتروشيمي در نامه‌اي تأکيد کرده بود امکان حواله‌کردن پول صادرات محصولات پتروشيمي از چين وجود ندارد و اين مبالغ و پول‌ها در چين بلوکه شده است. اينها بخشي از آورده‌هاي يكي از مهم‌ترين شركاي تجاري ايران، براي اين كشور است.
گرچه در برخي نقل‌قول‌ها، دليل رفتارهاي جديد بانكي چين با ايران، تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران مطرح مي‌شود؛ اما واقعيت اين است که اصلاح قوانين بانکي مبتني بر قوانين پول‌شويي و مبارزه با تروريسم، چندي است به‌جد از سوي نظام بانکي چين پيگيري مي‌شود. هرچند همين چند روز پيش، امارات متحده عربي به بهانه تحريم‌هاي دو ماه پيش ايران به دليل فعاليت‌هاي موشکي، حساب‌هاي شرکت‌هاي ايراني را که چندان مواضع روشني ندارند، بلوکه مي‌کند. عمان، کويت و قطر هم در حاشيه خليج‌فارس با اين کشور همراه شده‌اند. خبري از کره و تايوان هم به گوش مي‌رسد و چنين رفتاري به‌تازگي از سوي جمهوري آذربايجان نیز ديده مي‌شود.
در اين مورد آخر، کار به جايي رسيد که وزير اقتصاد دو روز پيش، خبر از اعزام هيئتي از سوي بانک مرکزي به چين داد. قصه بسته‌شدن برخي حساب‌هاي ايرانيان در سه بانک چين، باعث شد علي طيب‌نيا خبر بدهد هيئت رايزني بانک مرکزي برای دیدار با مقامات اين کشور راهي پايتخت چين مي‌شود. او گفته است البته حساب فعالان اقتصادي در چين مسدود نشده است؛ بلکه سامانه‌اي در چين مستقر شده تا روابط تجارت خارجي بين سيستم بانکي، گمرک و مقام ناظر ارزي چين را تنظيم کند که اين موضوع، نوع روابط تجاري ايران را با چين دچار تغيير و تحول مي‌کند.
بااين‌حال، «احمد مهدوي»، رئيس انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي، روز گذشته گفته بانک‌هاي بزرگ چيني حاضر به همکاري با ايران نيستند؛ در‌حالي‌که از نظر قوانين بين‌المللي، هيچ محدوديتي ندارند. ما احساس مي‌کنيم فشارهايي غيررسمي از کانال آمريکا و عربستان به چين وارد شده که اين کشور از ايران محصولات پتروشيمي را نخرد؛ چراکه دشمنان ايران در حال شناسايي اين هستند که به‌جز نفت، منابع درآمدي ما کجاست و زماني كه بيشتر ارز کشور از صادرات پتروشيمي تأمين مي‌شود، ‌دنبال حذف اين منبع درآمدي کشور هستند؛ اما متأسفانه مسئولان توجه لازم را به اين مسئله مهم ندارند.
مهدوي با ابراز اينکه «بانک مرکزي وظيفه دارد ارتباط مستقيم بانکي بين ايران و چين ايجاد کند»، گفت: پيشنهاد ما اين است که بانک مرکزي ايران، جلسه‌اي با بانک مرکزي چين بگذارد و اين ارتباط را فراهم کند تا با بازشدن اعتبارات اسنادي، بين بانک‌ها به‌شكل مستقيم مراودات مالي انجام شود.
اما چرا با وجود اينكه چين يكي از بزرگ‌ترين شركاي تجاري ايران است، باز هم با بانك‌هاي ايران كار نمي‌كند و رفتارهاي اين‌چنيني نشان مي‌دهد؟ اسدالله عسگراولادي، رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين، دراين‌باره به «شرق» گفته بود: چيني‌ها حساب‌هاي شرکت‌هايي را که کاغذ کمپاني‌اند و فقط کار کاغذي مي‌کنند؛ يعني ثبت شده‌اند و کار نمي‌کنند، مي‌بندند. به گفته او، شرکت‌هايي که فعال‌اند و کار مي‌کنند، در امان هستند. اين وضع در امارات هم به همين شکل است. اين موضوع پول‌شويي است و به تحريم ربطي ندارد. او ادامه مي‌دهد: نکته مهم اين است که حساب‌هاي شرکت‌هاي فعال مسدود نمي‌شود؛ بلکه حساب‌هاي شخصي به دليل پول‌شويي مسدود مي‌شود. افرادي که بدون ثبت حقوقي شرکت در کشورهايي مثل چين حساب باز مي‌کنند، زير سؤال‌اند که براي چه حساب باز مي‌کنيد؟ پول را از کجا آورده‌ايد و چه کاري مي‌خواهيد انجام دهيد؟ به گفته عسگراولادي، چيني‌ها مي‌گويند اگر مي‌خواهيد حساب باز کنيد، بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهيد؛ اگر مي‌خواهيد خريد کنيد، بايد فاکتور مربوط به شرکتي باشد که موجوديتش به دولت چين اعلام شده است؛ اگر مي‌خواهيد کالايي را به ايران حمل کنيد، بايد به نام شرکتي باشد و... . او ادامه مي‌دهد: فقط حساب‌هاي شخصي که نمي‌توانند پاسخ‌گوي ورود و خروج پول باشند، مسدود مي‌شوند. اين قوانين ضدپول‌شويي به‌قطع در ايران هم اجرائي خواهد شد. مشکل اينجاست که هر فردي از ايران به چين مي‌رود، يک حساب شخصي باز مي‌کند و مي‌خواهد کالا بخرد و وارد ايران کند. از اين گذشته، اينها مي‌توانند پول جابه‌جا کنند و به هيچ‌کس هم پاسخ‌گو نباشند و اين پول ممکن است به مواردي مثل پول‌شويي، قاچاق يا... مربوط باشد. اگر دانشجويان هم بخواهند حساب باز کنند، در بانک‌هاي خاصي حساب باز مي‌کنند که مربوط به دانشجويان است و توجيهي ندارد که اينها بخواهند در جاي ديگري هم حساب داشته باشند. شما نمي‌توانيد ادعا کنيد دانشجو هستيد؛ اما در سال يک‌ ميليون دلار گردش مالي حساب داشته باشيد. اين عضو اتاق بازرگاني مي‌گويد: تعداد اين حساب‌ها را هم واقعا نمي‌توان متوجه شد؛ چراکه اصلا چيني‌ها اطلاعاتي در اختيار ما نمي‌گذارند. آورده‌ تحريم‌هاي جديد آمريکا هم عليه افراد است؛ اصلا عمومي نيست که بخواهيم بگوييم به آن ربط دارد.
نكته شایان توجه آنكه گرچه در برخي موارد مانند رعایت قوانين ضد‌پول‌شويي كه FATF آنها را اعمال مي‌كند، مي‌توان به چشم‌بادامي‌ها حق داد؛ اما واقعيت اين است كه درباره تأخير در پروژه‌هايي مانند آزادراه تهران- شمال يا قراردادهاي مربوط به پارس جنوبي نمي‌توان براي رفتارهاي يك‌سويه آنها توجيهي تراشيد. نبايد از نظر دور داشت كه چين كشوري است كه حجم تجارت مشتركش با ايران به 50 ميليارد دلار رسيده است و به گفته رئيس اتاق بازرگاني چين در ايران، آنها در تلاش‌اند تا سال 2020 اين رقم به صد ميليارد دلار برسد.
‌ثروت ايران در چين
اگرچه يك جست‌وجوي ساده در «گوگل» مي‌تواند انواع و اقسام كارشكني‌هاي چين را براي ايران به مخاطب نمايش دهد؛ از بازي واليبال گرفته تا موضوع سوريه يا توافق هسته‌اي اما آنچه بيش از همه براي ايران هزينه‌زا بوده است، يكي ديگر از دسته‌گل‌هاي دولت محمود احمدي‌نژاد، یعنی بلوكه‌شدن بخش‌ بزرگي از پول فروش نفت ايران به اين كشور بوده است. ارقام متفاوتي تاكنون براي اين دارايي‌ها اعلام شده که كمترين آنها 22 ميليارد دلار بوده است، برخي سخن از 45 ميليارد دلار به ميان آورده‌اند و برخي ديگر از جمله كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفته‌اند که ايران 60 ميليارد دلار پول بدون دسترسي در بانک‌هاي خارجي دارد. همان زمان اين رقم اعلامي از سوي جلالي به دارايي‌هاي ايران در چين تعبير شد. اين رقم در حالي عنوان مي‌شد که علي لاريجاني، رئيس مجلس وقت، ميزان دارايي‌هاي بلوکه‌شده ايران فقط در چين را 22 ميليارد دلار عنوان كرده بود؛ موضوعي که البته مجيدرضا حريري، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين گفته بود: چين قرار است که به ازاي هر يک دلار آن، سه دلار تسهيلات فاينانسي به ايران بدهد.
حالا هرچند رقم پول‌هاي ايران در چين دقیق روشن نيست اما حكايت اين است كه در دوران محمود احمدي‌نژاد، ايران براي دستيابي به پشتيباني‌هاي سياسي چين و بلوک شرق، سياستي را در پيش گرفت که از آن با نام «نگاه به شرق» ياد مي‌شد. اين هنگامي بود که همکاري‌هاي تجاري و قراردادهاي گسترده‌اي ميان دو کشور برقرار شد. از جمله اين قراردادها معاهده‌اي بود که در سال ۱۳۸۷ شمسي ميان دو کشور بسته شد و بر پايه آن ايران درآمد حاصل از فروش نفت خود را به‌عنوان پشتوانه ال‌سي‌هاي خريد کالاي چيني در اختيار آن کشور مي‌گذاشت. از مفاد ديگر اين عهدنامه الزام ايران به صدور بيمه براي افتتاح ال‌سي‌هاي چيني يا فروش نسيه کالاهاي چيني بود. خبر بسته‌شدن اين معاهده از سوي تارنماي «بازتاب امروز» عنوان شد و انتشار آن فيلترشدن اين وبگاه را در پي داشت. خبرآنلاين هم که اين خبر را باز نشر كرده بود خبر را از خروجي خود برداشت.
چهار سال پيش، علي لاريجاني، رئيس مجلس، با يك مأموريت 22 ميليارد دلاري راهي بلاد شرق شد. به‌ظاهر مهم‌ترين هدف سفر لاريجاني جست‌وجوي راهي براي دست‌يافتن ايران به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و محصولات نفتي به چين بود که در بانک‌هاي اين کشور نگهداري مي‌شد و بسياري از طرح‌هاي عمراني و صنعتي کشور به آنها نياز عاجل داشتند. هم‌زمان با سفر لاريجاني به چين معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري در صحن علني مجلس گفت: «درحال‌حاضر بيش از ۲۲ ميليارد دلار پول کشور در چين است و نمي‌توان اين پول را وارد کشور کرد».
در دوره رياست‌جمهوری احمدي‌نژاد واردات کالا از چين به‌شدت افزايش پيدا کرد و اين کشور از جايگاه پنجم کشورهاي صادرکننده کالا به ايران، به مکان دوم ارتقا پيدا كرد. با روي‌کارآمدن دولت حسن روحاني انتقاد و اعتراض نسبت به افزايش بي‌رويه واردات «کالاي بنجل چيني» بالا گرفت و اين روند تا حدود زيادي كنترل شد.
‌در آستانه پنجمين سال آغازبه‌كار دولت حسن روحاني و قول‌هايي که وزير راه‌وشهرسازي براي تعيين‌تکليف آزادراه تهران-شمال داده بود، گزارش‌ها نشان مي‌دهد اجراي پروژه نيمه‌تمامي که حدود دو دهه از عمر آن مي‌گذرد، حدود 82 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است؛ اين در حالي است که پيش از دولت يازدهم پيشرفت فيزيکي پروژه حدود 30 تا 33 درصد بوده است. البته خيرالله خادمي، مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور معتقد است که دو مشکل باعث شده که تأخير در اتمام پروژه اتفاق بيفتد؛ يکي اينکه پروژه مشارکتي است و ديگري، حضور چيني‌ها در پروژه بوده است.
او گفته بود: مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل با بيان اينکه «یکي از اشکالات عمده اين پروژه اختلاف بين پيمانکاران چيني و ايراني‌ها بود» گفت: پس از واگذاري اين پروژه به شش پيمانکار ايراني، آزادراه تهران- شمال از رکود خارج شد. پيمانکار چيني در ۱۷ سال فعاليت در اين پروژه فقط ۳۰ درصد پيشرفت فيزيکي در قطعه يک آزادراه تهران شمال را محقق کرد.
‌فسخ بزرگ‌ترين قرارداد پارس جنوبي
اما آزادراه تهران-شمال، پروژه‌هاي پتروشيمي و بلوكه شدن پول‌هاي نفتي ايران در چين همه كارشكني‌هاي چشم‌بادامي‌ها در ايران نبوده است؛ يكي ديگر از آورده‌هاي آنها این بود که آنها 15 سال در فاز 11، بزرگ‌ترين قرارداد پارس جنوبي را در اختيار داشتند؛ آنها به هيچ روي نتوانستند عملکرد قابل قبولي در توسعه ميادين نفت و گاز ايران داشته باشند؛ سرانجام با گذشت نزديک به دو هزار و ۲۵۰ روز از امضاي قرارداد پنج‌ميليارد دلاري طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي، در نهايت شرکت ملي نفت ايران و شرکت CNPC چين، در آبان سال 1391 براي قطع همکاري در اين قرارداد گازي به توافق رسیدند. آنها بي‌سروصدا دفتر کار خود در عسلويه و توسعه اين پروژه مشترک گازي را بسته بودند. پس از آن قراردادي به ارزش تقريبي پنج ميليارد دلار براي توسعه اين مگاپروژه گازي با شرکت پتروپارس امضا شد.

شرق: آورده‌هاي چين براي ايران كم‌ نبوده است؛ اما چه آورده‌هايي؟ تأخير بسيار زياد در قراردادهاي مربوط به آزادراه تهران- شمال كه دست آخر از ادامه فعاليت منع شد؛ بلوكه‌كردن پول‌هاي مربوط به فروش نفت ايران در دوره محمود احمدي‌نژاد كه حدود 22 ميليارد دلار تخمين زده شده است؛ رقمي كه بزرگ‌ترين طلب نفتي ايران است؛ البته كه اين رقم مربوط به ساليان پيش است و به ‌قاعده اكنون بايد بيش از اينها باشد و كند پيش‌رفتن قراردادهاي مربوط به پارس جنوبي كه دست‌ آخر باعث خروج چين از پارس جنوبي شد. حالا هم چين حساب‌هاي برخي ايرانيان را بلوکه کرده است؛ اين قسمت جديد سريال بلوکه‌کردن حساب‌هاي ايرانيان است. چندي پيش و در خرداد هم انجمن کارفرمايي صنعت پتروشيمي در نامه‌اي تأکيد کرده بود امکان حواله‌کردن پول صادرات محصولات پتروشيمي از چين وجود ندارد و اين مبالغ و پول‌ها در چين بلوکه شده است. اينها بخشي از آورده‌هاي يكي از مهم‌ترين شركاي تجاري ايران، براي اين كشور است.
گرچه در برخي نقل‌قول‌ها، دليل رفتارهاي جديد بانكي چين با ايران، تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران مطرح مي‌شود؛ اما واقعيت اين است که اصلاح قوانين بانکي مبتني بر قوانين پول‌شويي و مبارزه با تروريسم، چندي است به‌جد از سوي نظام بانکي چين پيگيري مي‌شود. هرچند همين چند روز پيش، امارات متحده عربي به بهانه تحريم‌هاي دو ماه پيش ايران به دليل فعاليت‌هاي موشکي، حساب‌هاي شرکت‌هاي ايراني را که چندان مواضع روشني ندارند، بلوکه مي‌کند. عمان، کويت و قطر هم در حاشيه خليج‌فارس با اين کشور همراه شده‌اند. خبري از کره و تايوان هم به گوش مي‌رسد و چنين رفتاري به‌تازگي از سوي جمهوري آذربايجان نیز ديده مي‌شود.
در اين مورد آخر، کار به جايي رسيد که وزير اقتصاد دو روز پيش، خبر از اعزام هيئتي از سوي بانک مرکزي به چين داد. قصه بسته‌شدن برخي حساب‌هاي ايرانيان در سه بانک چين، باعث شد علي طيب‌نيا خبر بدهد هيئت رايزني بانک مرکزي برای دیدار با مقامات اين کشور راهي پايتخت چين مي‌شود. او گفته است البته حساب فعالان اقتصادي در چين مسدود نشده است؛ بلکه سامانه‌اي در چين مستقر شده تا روابط تجارت خارجي بين سيستم بانکي، گمرک و مقام ناظر ارزي چين را تنظيم کند که اين موضوع، نوع روابط تجاري ايران را با چين دچار تغيير و تحول مي‌کند.
بااين‌حال، «احمد مهدوي»، رئيس انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي، روز گذشته گفته بانک‌هاي بزرگ چيني حاضر به همکاري با ايران نيستند؛ در‌حالي‌که از نظر قوانين بين‌المللي، هيچ محدوديتي ندارند. ما احساس مي‌کنيم فشارهايي غيررسمي از کانال آمريکا و عربستان به چين وارد شده که اين کشور از ايران محصولات پتروشيمي را نخرد؛ چراکه دشمنان ايران در حال شناسايي اين هستند که به‌جز نفت، منابع درآمدي ما کجاست و زماني كه بيشتر ارز کشور از صادرات پتروشيمي تأمين مي‌شود، ‌دنبال حذف اين منبع درآمدي کشور هستند؛ اما متأسفانه مسئولان توجه لازم را به اين مسئله مهم ندارند.
مهدوي با ابراز اينکه «بانک مرکزي وظيفه دارد ارتباط مستقيم بانکي بين ايران و چين ايجاد کند»، گفت: پيشنهاد ما اين است که بانک مرکزي ايران، جلسه‌اي با بانک مرکزي چين بگذارد و اين ارتباط را فراهم کند تا با بازشدن اعتبارات اسنادي، بين بانک‌ها به‌شكل مستقيم مراودات مالي انجام شود.
اما چرا با وجود اينكه چين يكي از بزرگ‌ترين شركاي تجاري ايران است، باز هم با بانك‌هاي ايران كار نمي‌كند و رفتارهاي اين‌چنيني نشان مي‌دهد؟ اسدالله عسگراولادي، رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين، دراين‌باره به «شرق» گفته بود: چيني‌ها حساب‌هاي شرکت‌هايي را که کاغذ کمپاني‌اند و فقط کار کاغذي مي‌کنند؛ يعني ثبت شده‌اند و کار نمي‌کنند، مي‌بندند. به گفته او، شرکت‌هايي که فعال‌اند و کار مي‌کنند، در امان هستند. اين وضع در امارات هم به همين شکل است. اين موضوع پول‌شويي است و به تحريم ربطي ندارد. او ادامه مي‌دهد: نکته مهم اين است که حساب‌هاي شرکت‌هاي فعال مسدود نمي‌شود؛ بلکه حساب‌هاي شخصي به دليل پول‌شويي مسدود مي‌شود. افرادي که بدون ثبت حقوقي شرکت در کشورهايي مثل چين حساب باز مي‌کنند، زير سؤال‌اند که براي چه حساب باز مي‌کنيد؟ پول را از کجا آورده‌ايد و چه کاري مي‌خواهيد انجام دهيد؟ به گفته عسگراولادي، چيني‌ها مي‌گويند اگر مي‌خواهيد حساب باز کنيد، بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهيد؛ اگر مي‌خواهيد خريد کنيد، بايد فاکتور مربوط به شرکتي باشد که موجوديتش به دولت چين اعلام شده است؛ اگر مي‌خواهيد کالايي را به ايران حمل کنيد، بايد به نام شرکتي باشد و... . او ادامه مي‌دهد: فقط حساب‌هاي شخصي که نمي‌توانند پاسخ‌گوي ورود و خروج پول باشند، مسدود مي‌شوند. اين قوانين ضدپول‌شويي به‌قطع در ايران هم اجرائي خواهد شد. مشکل اينجاست که هر فردي از ايران به چين مي‌رود، يک حساب شخصي باز مي‌کند و مي‌خواهد کالا بخرد و وارد ايران کند. از اين گذشته، اينها مي‌توانند پول جابه‌جا کنند و به هيچ‌کس هم پاسخ‌گو نباشند و اين پول ممکن است به مواردي مثل پول‌شويي، قاچاق يا... مربوط باشد. اگر دانشجويان هم بخواهند حساب باز کنند، در بانک‌هاي خاصي حساب باز مي‌کنند که مربوط به دانشجويان است و توجيهي ندارد که اينها بخواهند در جاي ديگري هم حساب داشته باشند. شما نمي‌توانيد ادعا کنيد دانشجو هستيد؛ اما در سال يک‌ ميليون دلار گردش مالي حساب داشته باشيد. اين عضو اتاق بازرگاني مي‌گويد: تعداد اين حساب‌ها را هم واقعا نمي‌توان متوجه شد؛ چراکه اصلا چيني‌ها اطلاعاتي در اختيار ما نمي‌گذارند. آورده‌ تحريم‌هاي جديد آمريکا هم عليه افراد است؛ اصلا عمومي نيست که بخواهيم بگوييم به آن ربط دارد.
نكته شایان توجه آنكه گرچه در برخي موارد مانند رعایت قوانين ضد‌پول‌شويي كه FATF آنها را اعمال مي‌كند، مي‌توان به چشم‌بادامي‌ها حق داد؛ اما واقعيت اين است كه درباره تأخير در پروژه‌هايي مانند آزادراه تهران- شمال يا قراردادهاي مربوط به پارس جنوبي نمي‌توان براي رفتارهاي يك‌سويه آنها توجيهي تراشيد. نبايد از نظر دور داشت كه چين كشوري است كه حجم تجارت مشتركش با ايران به 50 ميليارد دلار رسيده است و به گفته رئيس اتاق بازرگاني چين در ايران، آنها در تلاش‌اند تا سال 2020 اين رقم به صد ميليارد دلار برسد.
‌ثروت ايران در چين
اگرچه يك جست‌وجوي ساده در «گوگل» مي‌تواند انواع و اقسام كارشكني‌هاي چين را براي ايران به مخاطب نمايش دهد؛ از بازي واليبال گرفته تا موضوع سوريه يا توافق هسته‌اي اما آنچه بيش از همه براي ايران هزينه‌زا بوده است، يكي ديگر از دسته‌گل‌هاي دولت محمود احمدي‌نژاد، یعنی بلوكه‌شدن بخش‌ بزرگي از پول فروش نفت ايران به اين كشور بوده است. ارقام متفاوتي تاكنون براي اين دارايي‌ها اعلام شده که كمترين آنها 22 ميليارد دلار بوده است، برخي سخن از 45 ميليارد دلار به ميان آورده‌اند و برخي ديگر از جمله كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفته‌اند که ايران 60 ميليارد دلار پول بدون دسترسي در بانک‌هاي خارجي دارد. همان زمان اين رقم اعلامي از سوي جلالي به دارايي‌هاي ايران در چين تعبير شد. اين رقم در حالي عنوان مي‌شد که علي لاريجاني، رئيس مجلس وقت، ميزان دارايي‌هاي بلوکه‌شده ايران فقط در چين را 22 ميليارد دلار عنوان كرده بود؛ موضوعي که البته مجيدرضا حريري، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين گفته بود: چين قرار است که به ازاي هر يک دلار آن، سه دلار تسهيلات فاينانسي به ايران بدهد.
حالا هرچند رقم پول‌هاي ايران در چين دقیق روشن نيست اما حكايت اين است كه در دوران محمود احمدي‌نژاد، ايران براي دستيابي به پشتيباني‌هاي سياسي چين و بلوک شرق، سياستي را در پيش گرفت که از آن با نام «نگاه به شرق» ياد مي‌شد. اين هنگامي بود که همکاري‌هاي تجاري و قراردادهاي گسترده‌اي ميان دو کشور برقرار شد. از جمله اين قراردادها معاهده‌اي بود که در سال ۱۳۸۷ شمسي ميان دو کشور بسته شد و بر پايه آن ايران درآمد حاصل از فروش نفت خود را به‌عنوان پشتوانه ال‌سي‌هاي خريد کالاي چيني در اختيار آن کشور مي‌گذاشت. از مفاد ديگر اين عهدنامه الزام ايران به صدور بيمه براي افتتاح ال‌سي‌هاي چيني يا فروش نسيه کالاهاي چيني بود. خبر بسته‌شدن اين معاهده از سوي تارنماي «بازتاب امروز» عنوان شد و انتشار آن فيلترشدن اين وبگاه را در پي داشت. خبرآنلاين هم که اين خبر را باز نشر كرده بود خبر را از خروجي خود برداشت.
چهار سال پيش، علي لاريجاني، رئيس مجلس، با يك مأموريت 22 ميليارد دلاري راهي بلاد شرق شد. به‌ظاهر مهم‌ترين هدف سفر لاريجاني جست‌وجوي راهي براي دست‌يافتن ايران به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و محصولات نفتي به چين بود که در بانک‌هاي اين کشور نگهداري مي‌شد و بسياري از طرح‌هاي عمراني و صنعتي کشور به آنها نياز عاجل داشتند. هم‌زمان با سفر لاريجاني به چين معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري در صحن علني مجلس گفت: «درحال‌حاضر بيش از ۲۲ ميليارد دلار پول کشور در چين است و نمي‌توان اين پول را وارد کشور کرد».
در دوره رياست‌جمهوری احمدي‌نژاد واردات کالا از چين به‌شدت افزايش پيدا کرد و اين کشور از جايگاه پنجم کشورهاي صادرکننده کالا به ايران، به مکان دوم ارتقا پيدا كرد. با روي‌کارآمدن دولت حسن روحاني انتقاد و اعتراض نسبت به افزايش بي‌رويه واردات «کالاي بنجل چيني» بالا گرفت و اين روند تا حدود زيادي كنترل شد.
‌در آستانه پنجمين سال آغازبه‌كار دولت حسن روحاني و قول‌هايي که وزير راه‌وشهرسازي براي تعيين‌تکليف آزادراه تهران-شمال داده بود، گزارش‌ها نشان مي‌دهد اجراي پروژه نيمه‌تمامي که حدود دو دهه از عمر آن مي‌گذرد، حدود 82 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است؛ اين در حالي است که پيش از دولت يازدهم پيشرفت فيزيکي پروژه حدود 30 تا 33 درصد بوده است. البته خيرالله خادمي، مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور معتقد است که دو مشکل باعث شده که تأخير در اتمام پروژه اتفاق بيفتد؛ يکي اينکه پروژه مشارکتي است و ديگري، حضور چيني‌ها در پروژه بوده است.
او گفته بود: مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل با بيان اينکه «یکي از اشکالات عمده اين پروژه اختلاف بين پيمانکاران چيني و ايراني‌ها بود» گفت: پس از واگذاري اين پروژه به شش پيمانکار ايراني، آزادراه تهران- شمال از رکود خارج شد. پيمانکار چيني در ۱۷ سال فعاليت در اين پروژه فقط ۳۰ درصد پيشرفت فيزيکي در قطعه يک آزادراه تهران شمال را محقق کرد.
‌فسخ بزرگ‌ترين قرارداد پارس جنوبي
اما آزادراه تهران-شمال، پروژه‌هاي پتروشيمي و بلوكه شدن پول‌هاي نفتي ايران در چين همه كارشكني‌هاي چشم‌بادامي‌ها در ايران نبوده است؛ يكي ديگر از آورده‌هاي آنها این بود که آنها 15 سال در فاز 11، بزرگ‌ترين قرارداد پارس جنوبي را در اختيار داشتند؛ آنها به هيچ روي نتوانستند عملکرد قابل قبولي در توسعه ميادين نفت و گاز ايران داشته باشند؛ سرانجام با گذشت نزديک به دو هزار و ۲۵۰ روز از امضاي قرارداد پنج‌ميليارد دلاري طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي، در نهايت شرکت ملي نفت ايران و شرکت CNPC چين، در آبان سال 1391 براي قطع همکاري در اين قرارداد گازي به توافق رسیدند. آنها بي‌سروصدا دفتر کار خود در عسلويه و توسعه اين پروژه مشترک گازي را بسته بودند. پس از آن قراردادي به ارزش تقريبي پنج ميليارد دلار براي توسعه اين مگاپروژه گازي با شرکت پتروپارس امضا شد.