از تشخیص مسئله تا طراحی راه‌حل

رحمت‌الله دریجانی:  اگر در مقاله پیشین، اینترنت به ‌عنوان بستر زیست اقتصادی و اجتماعی معرفی شد، اکنون باید یک گام جلوتر رفت و از «توصیف» به «طراحی» رسید. مسئله دیگر صرفا این نیست که اختلال در دسترسی چه پیامدی دارد؛ مسئله این است که چه سازوکار مشخصی می‌تواند این پیامدها را کنترل یا جبران کند. واقعیت این است که اقتصاد دیجیتال در ایران به مرحله‌ای رسیده که اختلال در اینترنت‌ دیگر یک رویداد فنی محسوب نمی‌شود، بلکه یک «شوک اقتصادی» است. برای درک این موضوع، نیازی به آمارهای پیچیده نیست؛ کافی است به الگوی فروش کسب‌وکارهای آنلاین توجه شود. در بسیاری از این کسب‌وکارها، بیش از ۷۰ درصد فروش وابسته به پلتفرم‌های آنلاین است. در چنین شرایطی، حتی چند ساعت اختلال می‌تواند به معنای از دست رفتن یک روز کامل درآمد باشد. این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بازگشت اعتماد مشتری، به‌مراتب دشوارتر از حفظ آن است. اما چالش اصلی در جای دیگری قرار دارد: فقدان یک چارچوب حکمرانی مشخص برای مدیریت دسترسی. در‌حال‌حاضر، تصمیمات مرتبط با محدودیت یا اختلال، عمدتا فاقد سه ویژگی کلیدی هستند: شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و پاسخ‌گویی. همین سه خلأ، هزینه واقعی را به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ هزینه‌ای که در گزارش‌های رسمی نیز به‌درستی منعکس نمی‌شود. در این نقطه، لازم است بحث از سطح مفاهیم کلی فراتر رفته و وارد طراحی یک مدل اجرائی شویم. یکی از چارچوب‌های قابل طرح، «نظام تضمین پایداری دسترسی» است؛ مدلی که می‌تواند به ‌عنوان یک استاندارد حکمرانی در این حوزه عمل کند. در این نظام، نخستین اصل، تعریف «حداقل سطح خدمت» برای اینترنت است. همان‌گونه که در بسیاری از کشورها برای خدمات حیاتی، سطحی از کیفیت و دسترس‌پذیری تضمین می‌شود، اینترنت نیز باید دارای یک حداقل سطح پایدار باشد که در شرایط عادی، نقض آن پذیرفتنی نباشد. این مفهوم که در ادبیات فنی به ‌عنوان SLA)‌ Service Level Agreement) شناخته می‌شود، می‌تواند به ‌عنوان مبنای حقوقی برای مطالبه‌گری کاربران و کسب‌وکارها قرار گیرد. اصل دوم، «اطلاع‌رسانی پیشینی و زمان‌مند» است. اگر بنا بر اعمال محدودیتی باشد، این محدودیت باید در یک چارچوب مشخص، با زمان شروع و پایان معلوم و از طریق یک مرجع رسمی اعلام شود. تجربه نشان داده است‌ بخش درخورتوجهی از خسارات اقتصادی، نه به‌ دلیل خود اختلال، بلکه به‌ دلیل غیرمنتظره‌بودن آن رخ می‌دهد. پیش‌بینی‌پذیری، حتی در شرایط محدودیت، می‌تواند بخشی از این خسارت را کاهش دهد. اصل سوم، «سازوکار جبران خسارت» است؛ موضوعی که در سیاست‌گذاری داخلی تقریبا مغفول مانده است. در بسیاری از کشورها، ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی در صورت تحقق‌نیافتن سطح توافق‌شده خدمات، ملزم به جبران بخشی از خسارت کاربران هستند. در ایران نیز می‌توان با طراحی یک صندوق یا مکانیسم مشخص، بخشی از زیان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده را جبران کرد. این اقدام نه به‌ عنوان امتیاز، بلکه به‌ عنوان بخشی از مسئولیت حکمرانی تعریف می‌شود. در کنار این اصول، باید به یک واقعیت مهم نیز توجه کرد: تعارض میان امنیت و دسترسی، یک تعارض واقعی است، نه یک دوگانه ساختگی. نادیده‌گرفتن این تعارض، مسئله را حل نمی‌کند. اما تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد این تعارض را می‌توان با «هوشمندسازی مدیریت» کاهش داد، نه با «گسترش محدودیت». استفاده از ابزارهای تحلیل داده، مدیریت ترافیک هدفمند و ارتقای تاب‌آوری شبکه، از‌جمله راهکارهایی هستند که امکان کنترل ریسک را بدون اختلال گسترده فراهم می‌کنند. نکته مهم دیگر، مسئله «تمرکز تصمیم‌گیری» است. در شرایطی که تصمیمات مرتبط با اینترنت، چندلایه و اغلب غیرهمگن هستند، نبود یک مرجع پاسخ‌گو، به افزایش نااطمینانی دامن می‌زند. ایجاد یک نهاد مشخص با مسئولیت شفاف در این حوزه، می‌تواند به انسجام تصمیم‌گیری و کاهش پیامدهای ناخواسته کمک کند. در نهایت باید پذیرفت اینترنت در ایران، به یک «دارایی زیرساختی ملی» تبدیل شده است؛ دارایی‌ای که نحوه مدیریت آن، مستقیما بر رشد اقتصادی، اشتغال و اعتماد عمومی اثر می‌گذارد. ادامه وضعیت فعلی، به معنای افزایش هزینه‌های پنهان و کاهش تدریجی کارایی اقتصاد دیجیتال خواهد بود. از‌این‌رو عبور از رویکردهای کلی و حرکت به‌ سوی طراحی سازوکارهای دقیق، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. اگر قرار است اقتصاد دیجیتال به‌ عنوان یکی از پیشران‌های توسعه در نظر گرفته شود، باید بپذیریم این اقتصاد، بدون «پایداری قابل اتکا در دسترسی»، عملا امکان شکل‌گیری نخواهد داشت. این‌ بار دیگر مسئله بر سر این نیست که اینترنت مهم است یا نه؛ مسئله این است که آیا حاضریم آن را مانند یک زیرساخت حیاتی مدیریت کنیم یا همچنان با آن به ‌عنوان یک متغیر حذف‌شدنی برخورد خواهیم کرد؟